عقود جديدة لتأجير السيارات
تعتزم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكاتب تأجير السيارات إصدار عقود جديدة، بشأن إيجار السيارات للحفاظ على حقوق المستهلكين. وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحافيين أمس، أن العقود الجديدة تأتي بعد تلقي الوزارة لشكاوى كثيرة من مستهلكين كشفت عيوب العقود الحالية، وأدت إلى تحول هذه العقود لعقود «إذعان».
ونوه الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة حققت في شكاوى كثيرة للمستهلكين خلال الشهرين الماضيين واتضح لها العيوب الكبيرة التي تنتاب العقود الحالية، لافتاً إلى أن أبرز العيوب هو فرض رسوم على تجاوز المركبة مساحات محددة للسير، وتركزت هذه الحالة في سيدة استأجرت مركبة لمدة 5 سنوات بعقد سنوي وعندما قررت الاستغناء عن إيجار المركبة، اكتشفت وجود مطالبات عليها بقيمة 35 ألف درهم لمكتب الإيجار نتيجة تخطي المركبة لمسافات محددة في العقد.
وأوضح النعيمي أن توقيع المستأجر على العقد يتوجب عليه الالتزام بالبنود الواردة فيه، ولذا يجب تغيير العقد ذاته، مشيراً إلى طرح شكاوى المستهلكين وملامح العقود الجديدة خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك المقبل. وأشار إلى أن قطاع السيارات يشكل أكثر من 25 % من إجمالي شكاوى المستهلكين في الدولة، كما تستحوذ القطاع على أكثر من 90% من عمليات سحب واسترداد السلع من الأسواق.
