لعبة الذهب
بعد فضيحة الليبور في عام 2012، حيث تم الكشف عن عمليات تلاعب في تحديد أسعار الفائدة على القروض بين المصارف في سوق لندن النقدي، تتّجه أنظار المراقبين الآن نحو ماهية الطرق التي يتم على أساسها احتساب سعر الذهب، .
وذلك وسط شكوكٍ وشبهات بأنّ مجموعةً من المصارف ذات المصالح المشتركة تتلاعب بسعر الذهب المعياري منذ ما يزيد على عقد من الزمن. ولكن إلى أي مدى هذه المزاعم صحيحة؟
في عام 2008، لفت تقريرٌ تحت عنوان «هل هناك تلاعب بأسعار فائدة ليبور»، إلى أن أربعةً من أهم المصارف العالمية تشاركت معاً في المناورة للتأثير في المؤشر المرجعي للأسواق المالية، مستحوذةً بذلك على أكثر من 50 بالمائة من حصة السوق العالمية بعد أن كانت حصتها لا تزيد على 20 بالمائة قبل 15 عاماً.
واليوم، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه في سوق الذهب البالغة قيمته 20 تريليون دولار أميركي، وذلك نظير تكهّنات تشير إلى أن المصارف الخمسة المسؤولة عن تحديد سعر الذهب يومياً تتلاعب في هذا السعر منذ أكثر من 10 سنوات.
والمفاجأة كانت في شهر نوفمبر من العام الماضي، حين أكّدت وكالة «بلومبيرغ» هذه التخوّفات، لافتةً إلى أن العديد من المصارف تستند في تداولاتها إلى مبدأ التحوّط أو الشراء المسبق. ويكون ذلك من خلال الاعتماد على غرف الدردشة الخاصة بالتداولات من أجل الحصول على معلومات استباقية تمنحها الأفضلية في عمليات بيع وشراء سبائك الذهب قبل الإعلان عن السعر.
وإلى ذلك، لا تزال التحقيقات جارية بشأن مزاعم الاحتكار التي تطال سوق أسعار الذهب العالمية. ومن المتوقّع أن تمتد هذه التحقيقات لتشمل أسواق النفط وأسعار الفائدة العالمية لما تجمعها بعلاقات طردية مع سوق الذهب.
وفي حال ثبتت الاتّهامات أم لم تثبت، هناك حاجةٌ ضروريةٌ إلى وضع أطر قانونية وقيود تنظيمية أكثر صارمةً وانضباطاً لإدارة سوق التداولات بشتى أشكالها على نحو مثالي وبعيدٍ عن الخداع والاحتيال.
والسؤال الحائر هنا: هل ما كان ينظر إليه العالم على أنّه الملاذ الآمن للاستثمار والتداول أصبح عرضةً للعبة التواطؤ والإذعان؟ وفي حال كانت هذه المزاعم صحيحة، فما هو الحل البديل للذهب وهل تمتلك الاقتصادات الدولية المقومات اللازمة للتخلي عن لبنتها الأساس والتحوّل إلى أصول استثمارية أخرى؟
