قطـاع الطاقـة في دبي

تشير ورقة عمل قمنا بإعدادها عن قطاع الطاقة في دبي إلى أنه خلال العقود الثلاثة الماضية، شهد القطاع توسعاً كبيراً لكنه كان مصحوباً بالعديد من التحديات والتي يتوقع أن تستمر في المستقبل القريب. ويأتي التوسع الكبير في قطاع الطاقة متزامناً مع النهضة التنموية والمعمارية التي شهدتها دبي خلال السنوات الماضية.

ان موقع دبي في منطقة صحراوية جافة وحارة، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والسكاني في الامارة بصورة ملحوظة، الى جانب وجود دعم حكومي لإنتاج الطاقة والمياه، جميعها عوامل أدت الى نمو غير مسبوق في الطلب على الطاقة ما جعلت متطلبات إنتاجها مرتفعة. لكن حكومة دبي استطاعت مواجهة الطلب المتنامي على مختلف أنواع الطاقة. وعلى أية حال، ففي ظل ارتفاع فاتورة انتاج الطاقة في دبي أصبح الوضع الحالي للطاقة صعباً بصورة متزايدة وغير مستدام، ما استدعى من صناع القرار البحث عن مصادر بديلة للطاقة الى جانب كبح جماح الطلب عليها.

وتشير الورقة الى ان استدامة الطاقة في الإمارة يتطلب القيام باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وحشد موارد كافية لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية والنفط. وقد أعربت حكومة دبي اعتزامها على اشراك القطاع الخاص في هذه المجال من خلال تبني برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. علاوة على ذلك، تخطط دبي إلى تعزيز إنتاجها الحالي من النفط والغاز بمصادر طاقة نظيفة، اضافة الى استخدام الطاقة النووية.

وعلى قدر أهمية التعاطي مع قضية الطاقة ووضح حلول لها، تركز دبي جهودها راهناً لتبني سياسات ملاءمة للطلب على الطاقة ما يمكن ان تفضي الى برنامج شامل لإدارة جانب الطلب.

ويتضمن هذا البرنامج القيام بحملات توعوية، واتخاذ تدابير تنظيمية وقانونية، اضافة الى تقديم بعض الحوافز الاقتصادية. ومن الناحية التنظيمية، تؤكد الورقة أنه من الممكن تبني بعض التشريعات التي تنظم استخدام المعدات والأدوات التي تحقق كفاءة في استخدام الطاقة. كذلك من شأن الحوافز الاقتصادية أن تشجع على الاستخدام الرشيد للطاقة من قبل المستهلكين وقد يتضمن ذلك إعادة النظر في الدعم الحالي المقدم للمستهلكين من جانب، وتقديم الدعم للاستخدامات الأكثر كفاءة للطاقة والمياه من جانب آخر.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات