حماية الملكية الفكرية
أسدل الستار يوم الخميس الماضي عن فعاليات "المنتدى الأول للملكية الفكرية" والذي نظمه مجلس أصحاب العلامات التجارية بشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الاقتصادي واستمر يومين، وشاركت فيه العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة الاقتصاد، ....
وجمارك دبي، وغرفة تجارة دبي، اضافة الى ممثلي عدد من المنظمات الوطنية والاقليمية والعالمية المعنية بقضايا الملكية الفكرية، وكبرى الشركات العالمية، اضافة الى مراكز الاستشارات الاستراتيجية، وخبراء دوليين.
وقد أكد المنتدى على حيوية مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كرافعة محفزة على حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال تبني مختلف صور التعاون والتنسيق بين القطاعين المذكورين،..
والعمل على تعزيز الاطار القانوني والتشريعي والأنظمة المرتبطة بحماية الملكية الفكرية، مع ضرورة احداث نوع من الانسجام بين هذه التشريعات وسائر القوانين المطبقة ذات الصلة.
كما تعرض المنتدى الى أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وضرورة الاستفادة منها في تطوير الأطر التشريعية والقانونية والممارسات في هذا المجال.
كذلك جاءت الدعوة الى تعزيز الجهد الاعلامي في دول المنطقة من أجل رفع مستوى الوعي لدى مجتمع الأعمال بشأن قضية حقوق الملكية الفكرية وسبل حمايتها وصيانتها بصورة مستمرة لاسيما في ظل التطور الحاصل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار هذه العناوين، تبرز لنا قضيتان ملحتان: تشجيع جانب الابتكار في مجال حقوق الملكية الفكرية، مع ضرورة دراسة حاجات المجتمع والأسواق الى مخرجات تلك الابتكارات ..
والتي قد تحقق قدراً كبيراً من اشباع الحاجات العامة من جهة، وتلبية توقعات المستهلكين ذوي الأذواق الرفيعة وبما يساهم بالتبعية في رفع معدلات رفاهية المجتمع وسعادته.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية "المسؤولية الاجتماعية" كاستراتيجية طويلة الأمد في اشراك القطاع الخاص في تمويل مراكز البحث والتطوير والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية التي تسعى الى تعزيز حركة الابتكار والابداع لتطوير الاقتصاد المحلي.
اجراء عصف ذهني في كيفية احداث التوازن المطلوب ما بين الحاجات المتنامية لأفراد المجتمع الى مختلف صور الابداع الفكري الانساني وبين حماية الملكية الفكرية لأصحاب هذه الإبداعات.
