الأمركة الاقتصادية

الأمركة هي أحد الطرق التي استطاعت الدولة العظمى وصاحبة النظام الاقتصادي السائد، نشر سطوة شركاتها بطريقة أمركة الشعوب. مثال ذلك مطاعم الوجبات السريعة، احدى الوحدات الاقتصادية التي تم بناء سوق محلي لها في اغلب دول العالم. في سبعينات القرن الماضي لم تكن تلك المطاعم لتجد لها زبونا في دول الخليج مثلا لأن الناس كانت تستهلك بعاداتها الغذائية بعيدة عن هذا النمط، أما اليوم بعد أمركة إقتصاد العالم فلن تجد مركز تسوق يخلو من هذا النمط.

كما ان ثياب الجينز كان إستهلاكها قاصرا على أمريكا، واليوم اصبح العالم كله يرتديه، وحتى الزي الخليجي لم يسلم، فأصبحت الغتر إنجليزية وفرنسية، فهنا تدخل الماركات العالمية بشكل مسميات لعلامات تجارية تعطي أبعادا سوقية لكل شيء، بل أكثر من ذلك أصبحت ذات قيمة سعرية حال إضافة إسمها الى أي منتج، ولولا إنتقال ثقافة الاستهلاك لما لقيت القيمة السوقية والرواج العالمي الذي تشهده اليوم.

واللغة بعد إقتصادي مهم، تساهم في نقل الثقافة بل أكثر من ذلك فهو برمجة محورية إقتصادية، دافعة لعملية التواصل لإتمام عمليات الدورة الاقتصادية. وطبعا أمريكا إستفادت من الانجليزية؛ فاللغة التي نشرتها بريطلنيا خلال فترة إمبراطوريتها أصبحت اللغة الرسمية لكثير من الصناعات عالميا.

 أن الولايات المتحدة تستخدم هذه اللغة رسميا في عمليات البرمجة الاقتصادية عالميا أو الأمركة ما يعود على بريطانيا بالنفع ايضا وبقاء نصف المشوار فقط لعمليات طرح نفسها كخيار ثان ومنافس إقتصادي قوي. أنظر الى اليابان و الصين وباقي دول أوروبا، فهي ليست لديها هذه المزية، ما فرض عليها المزيد من الجهد للتواصل وعمليات الطرح الاقتصادي.

تمتلك الولايات المتحدة اقتصاداً رأسمالياً مختلطاً تغذيه وفرة الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتطورة والإنتاجية العالية، ويشكل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة البالغ 14.87 تريليون دولار 24% من الناتج العالمي بأسعار الصرف في السوق و21% تقريباً من الناتج العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية. كما يعد أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم، رغم أنه كان أقل بنحو 5% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي من حيث تعادل القوة الشرائية في عام 2008.

في عام 2009، أشارت التقديرات إلى أن القطاع الخاص يشكل 55.3% من الاقتصاد بينما يمثل نشاط الحكومة الفيدرالية 24.1% وأنشطة حكومات الولايات والسلطات المحلية 20.6% المتبقية.

تعد تجارة الجملة والتجزئة أكثر الأنشطة التجارية انتشاراً من حيث صافي الدخل الذي تجلبه. وتعد الولايات المتحدة من الرواد في تصنيع المنتجات الكيماوية كما أنها الدولة الأولى في العالم في إنتاج الكهرباء والطاقة النووية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي السائل والكبريت والفوسفات والملح. في حين أن الزراعة تمثل أقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي. وتعد بورصة نيويورك أكبر بورصة في العالم.

ختاما أتمنى أن أرى علامة تجارية عربية أو إسلامية تنافس العلامات الاميركية في هذه الحروب الاقتصادية، والتي لا تقل أهمية عن الحروب العسكرية أو حتى الحرب العالمية الأولى والثانية، فقد قامت أمريكا بحرب عالمية إقتصادية عام 1980 عندما قررت أمركة الاقتصاد العالمي، وقد نجحت بجدارة، وكان آخر الجيوش الاقتصادية التي هزمتها الصين عند دخول شركاتها نمط الاستهلاك بها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز