الإمارات تبادر لإعداد تشريع عالمي موحد للتمويل الإسلامي

أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، محافظ الدولة في البنك الإسلامي للتنمية، عن انطلاق شراكة جديدة بادرت إليها دولة الإمارات لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي.

وأفاد سموه بأن الشراكة الاستراتيجية التي بادرت لإتمامها وزارة المالية لإنشاء هذا الإطار التشريعي العالمي شملت أيضاً البنك الإسلامي للتنمية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبموجبها سيحصل المركز على دعم فني لبناء هذا الإطار التشريعي العالمي. وقال سموه: «سيستفيد قطاع التمويل الإسلامي بشكل كبير من الإطار القانوني والتشريعي الدولي الموحد، فبعد صياغته والتصديق عليه بالعمل مع الجهات المعنية ذات المصداقية الدولية، سيتم طرحه كقاعدة قانونية وتشريعية تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة».

 

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ الإمارات تعدّ إطاراً تشريعياً عالمياً للتمويل الإسلامي

طباعة Email
تعليقات

تعليقات