«دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» تغيّر النظرة التقليدية للتعامل مع الأصول
قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» وما تتضمنه من أهداف، غيّرت النظرة التقليدية تجاه التعامل مع الأصول والثروات وشكّلت تحدياً للظروف التي تحدّ من تشغيلها وتحقيق الفائدة منها.
وأضاف العور في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن هذا التحدي لم يكن بقصد القفز عن الأطر الشرعية التي تحدد النظرة لهذه الأصول، بل بقصد تفعيل النقاش والحوار الذي يفضي في النهاية إلى تطوير القوانين والتشريعات التي تطلق هذه الأصول في ساحة التداول وترفع من مخزون الأصول المالية أو ما يقابلها كالذهب ويعزز من تنافسية الاقتصاد الإسلامي أمام القطاعات التقليدية، ووصولاً إلى عولمة هذا النظام وتعزيز مكانته على الساحة العالمية والمحلية.
وأضاف العور أن المبادرة فتحت على سبيل المثال المجال للنقاش حول مكانة الذهب ووظيفته في دعم الاقتصاد الإسلامي التي باتت تحتل حيزاً كبيراً من النقاشات في أوساط الفقه والعلوم الاقتصادية الإسلامية، مشيراً إلى أن مخرجات هذا الجدل تشكل إضافات نوعية إلى قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية تتمثل في دعم مسيرة تقنين التعاملات المالية القائمة على هذه الأصول.
ويوضح العور أن الذهب كأصل مالي مرشح للعب دور كبير في منظومة التمويل والصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى العديد من الإيجابيات التي ستتحقق من خلال وضع الأطر القانونية والتشريعية التي تسهل التعامل مع هذا المعدن.
وأضاف: «يشكّل الذهب من ناحية فرصة كبيرة للارتقاء بكفاءة صناديق الاستثمار والتحوط لكونه أقل تقلباً من العملات التقليدية خاصةً في الدول التي تتعرض فيها العملة لمخاطر الصرف بشكل دوري.
ومن ناحية أخرى يعتبر من الأصول الأكثر أمانًا، لأنه لا ينطوي على أية مخاطر ائتمانية. إن هذه الميزات تشكل حافزاً مشجعاً للمستثمرين الباحثين عن أمان لثرواتهم، كما تشكل فرصة لفتح فئة أصول كاملة لمنظومة التمويل الإسلامي. وبالتالي، فإنه من الممكن أن يُساعد في تشكيل مستقبل التمويل الإسلامي، وتنافسيته والحفاظ على استقراره».
أصل مالي
وأوضح العور أن ضرورة اعتبار الذهب في منظومة التمويل الإسلامي «أصل يقابل المال» وليس مجرد سلعةً للتجارة والمراهنات والمضاربات، لأنه إذا تحول إلى هذه الحال لن يفقد جميع الميزات المذكورة فحسب، بل سيؤسس لسيادة ثقافة تسليع المال والثروة وهو أمر غير وارد في ثقافة الاقتصاد الإسلامي لأن المال لا يولّد المال بل يولّد السلع التي تقيّم بالمال.
وأضاف: «إن ما يشعرنا بالطمأنينة تجاه المساعي الرامية إلى سن تشريعات وقوانين ومعايير للتعامل مع منتجات القطاع المالي، هو أن جوهر ثقافة العمل في الاقتصاد الإسلامي تقوم على أساس أن الغاية تحدد الوسيلة وتحديد وظيفتها ولا تبررها كما هو الحال في الكثير من الثقافات الأخرى».
تقنين
وأشار العور إلى أن تقنين معايير التعامل مع الذهب أو الأصول الأخرى، لن يكون بهدف رفع أرباح المؤسسة وحسب، بل بهدف أن تكون هذه الأرباح عادلة ولها أبعادها التنموية على مجمل القطاعات الأخرى ومجمل التركيبة الاجتماعية.
وأضاف: «إن صعود الشركة أو المصرف أو المؤسسة لن يكون شرعياً إلا إذا رافقه صعود في مستويات الاستدامة ومستويات المعيشة للأفراد، هذه هي الغاية النهائية للعمل الاقتصادي الإسلامي، عمارة الأرض وتحقيق الغايات المادية والمعنوية للإنسان كونه محور اهتمام التشريعات والنشاطات كافة.
نحن واثقون أن معدلات النمو للاقتصاد الإسلامي وتنامي الطلب على منتجاته كونه الخيار الأكثر استدامة أمام الشركات والمستثمرين الباحثين عن تمويل محدود المخاطر، وأمام الجهات الرسمية التي تبحث عن تمويل لمشاريعها السيادية، ستغير في طبيعة النقاش حول منتجات التمويل وأصوله وستجعل من إيجاد الحلول المناسبة مسؤولية كبيرة وتاريخية على عاتق هيئات التشريع التي ينتظر منها الفصل في الكثير من الأمور محل النقاش في هذه المرحلة».
