البنوك تحافظ على قواعد رأسمال مرتفعة
حافظت البنوك العاملة بالدولة على قواعد رأسمال مرتفعة حيث بلغت نسبة كفاية رأس مال البنوك بما في ذلك رأس مال الشق الأول من رأس المال وبلغت بنهاية العام الماضي أعلى سقف لها على مدى 3 سنوات وبلغت 19 % (17.3 % بالنسبة للشق الأول) وهو ما يتجاوز متطلبات الحد الأدنى المقررة بواسطة المصرف المركزي والتي يجب ألا تقل عن 12 % بالنسبة الإجمالية و 8 % للشق الأول من رأس المال.
وتفوقت البنوك التقليدية على البنوك الإسلامية في هذا المجال بنسبة كفاية رأسمال بلغت 19.4 % مقابل 17.1 % للإسلامية و17.5 % للشق الأول من رأس المال للبنوك التقليدية مقابل 16.5 % للإسلامية بينما كانت البنوك الأجنبية أفضل من المحلية في هذا المجال بنسبة كفاية رأسمال بلغت 21.5 % مقابل 18.6 % للبنوك المحلية و18.6 % للشق الأول من رأس المال للبنوك الأجنبية مقابل 17.1 % للمحلية.
وذكر المصرف المركزي في أحدث تقاريره أنه لإدراك التأثير المركّب للتغيرات في القروض والودائع يتم الأخذ في الاعتبار نسبتين رئيسيتين تتعلقان بتمويل البنوك هما: نسبة القروض إلى الودائع ونسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة للبنوك موضحا أن نسبة القروض إلى الودائع بالقطاع المصرفي انخفضت من 100.9 % بنهاية 2015 إلى 100.7 % بنهاية العام الماضي مرجعاً السبب الرئيسي لذلك إلى النمو القوي في الودائع مقارنةً بالقروض مع مساهمات الحكومة في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بسبب قيامها بتقليص المديونية وزيادة الودائع بشكل موازٍ.
