خبراء: رأس المال الإسلامي يعزز تكامل النظام العالمي

ناقشت الجلسة الأولى من اليوم الثالث والأخير لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي والذي تستضيفه دبي ( دور رأس المال الإسلامي في النمو الاقتصادي)، حيث يساهم سوق رأس المال الإسلامي بتعزيز تكامل النظام المالي العالمي، مما حدا بالمؤسسات المالية واللاعبين الرئيسيين في السوق حول العالم إلى المساهمة بزيادة تدفق رأس المال ضمن النظام المالي العالمي ...

وبالتالي تعزيز مستويات السيولة التي تدعم تماسك النمو الاقتصادي في الأسواق المحلية، وأثارت الجلسة جملة من التساؤلات لضيوفها على رأسها الخطوات الواجب اتخاذها برغم كل الإنجازات التي تحققت، وإن كان بالإمكان توفير منصة تداول ثانية لأدوات سوق رأس المال، وإن كان يوجد تنوع كاف في إصدارات الصكوك التي تعود بالنفع على محافظ المستثمرين، وإن كان يتم تقييم أسعار هذه المنتجات بشكل كاف، وهل تتوافق مبادىء الشريعة الإسلامية مع مختلف الأسواق.

الجلسة استضافت عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وخالد حولادار الرئيس العالمي لقطاع التمويل الإسلامي بوكالة (موديز) لخدمات المستثمرين في الشرق الأوسط، ومركز دبي المالي العالمي ، وزينال إزلان زين العابدين المدير التنفيذي لسوق رأس المال الإسلامي في لجنة الأوراق المالية في ماليزيا..

وريتشارد ألبرتو جي برغنوني المؤسس والشريك الإداري في شركة (آصف) من إيطاليا، وريتشارد جي توماس حامل وسام الإمبراطورية البريطانية وزميل المعهد الكندي للأوراق المالية، وكبير مستشاري مجلس إدارة (بنك غيت هاوس بي أل سي) ورئيس ممثلي ( بنك غيت هاوس) في مكتب كوالامبور.

اهتمام

وأشار المتحدثون إلى أن أسواق رأس المال الإسلامية تحظى باهتمام عالمي كبير، حيث يؤدي نمو رأس المال إلى رفاهية في المجتمع ككل. وتكمن مزايا الأسواق الإسلامية في الشفافية وتحمل المخاطر وإيجاد حصة في الأسواق. والسبب الحقيقي وراء السعي لتحفيز الأسواق الأسلامية يتلخص بكونه نظام يعتمد على حصص الملكية مما يؤدي إلى تكون مزيد من الثروات، الأمر الذي يحفز المصارف وأسواق المال لاكتساب أهميتها.

وأشار المشاركون إلى أن أسواق الصكوك العالمية خلال 12 عاماً ماضية حققت حجم نمو بلغ 21% ووصل إصدار المستندات ذات السيادة إلى 23%، مما يدلل على وجود ابتكارات جديدة في هذا المجال. وأكدوا أن التمويل الإسلامي باعتماده على مبادئ الشريعة الإسلامية، يهدف إلى دعم جهود تنمية المجتمع والاهتمام بالأعمال الخيرية، حيث يرتكز النظام الإسلامي على الأخلاقيات والعدالة الاجتماعية، وتحسين حياة المواطنين من خلال إنتاج منتجات جديدة.

مبادرات

عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وصف قطاع التمويل الإسلامي بكونه القطاع المحرك للاقتصاد الحقيقي وقال نحن نسعى لإطلاق المبادرات التي من شأنها خلق قيمة مضافة من خلال الترويج و تطوير الصكوك والأدوات المالية الأخرى، وكنا قد أطلقنا المركز العالمي للصكوك..

والتي نسعى من خلالها لتحويل البورصة لمركز رئيسي للإصدارات واستخدام أدوات الصكوك محلياً وعالمياً، وقال العور إن قيمة إصدارات الصكوك في دبي ارتفعت من 9 مليارات دولار منذ إطلاق مبادرة تحويل دبي لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي لتتجاوز اليوم 22 مليار دولار.

جدل

وقال العور بأنه يشارك في جلسة المنتدى لمناقشة إحدى القضايا التي لاتزال تثير جدلاً واسعاً بين الخبراء والباحثين، وأضاف بأن المناقشات والحوارات حول دور الأسواق الرأسمالية في دفع عجلة النمو الاقتصادي سلطت الأضواء على هذا الموضوع على المستوى العالمي، حتى قبل أن تستوعب قوى السوق- بشكل كامل- فكرة بروز الاقتصاد الإسلامي..

وأضاف العور قائلاً إنه فيما يرى بعض الخبراء أن النمو الاقتصادي يؤدي بالضرورة إلى نمو القطاع المالي وفقاً للمعادلة القائلة: «أينما تتحرك عجلة الاقتصاد، ينشط القطاع المالي»، يؤمن خبراء آخرون بنظرية «التأثير ثنائي الاتجاه» أي أن القطاع المالي والنمو الاقتصادي يتأثران ويؤثران بحركة بعضهما البعض، فتطور القطاع المالي يقود إلى نمو الاقتصاد، والنمو الاقتصادي يحفز القطاع المالي على التقدم والازدهار.

ومؤخراً، سجلت الأسواق الرأسمالية الإسلامية نمواً ثابتاً وملحوظاً، واستطاعت أن تحتل مكانتها الصحيحة على صعيد القطاع المالي الدولي. هذه الأسواق اليوم تمرّ بامتحان حقيقي لإثبات أدائها وفعاليته.

نظرياً، تعد الأسواق الرأسمالية الإسلامية مبنية على نظام مالي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، نظام مالي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وخفض نسب التضخم والبطالة.

بعض الخبراء الاقتصاديين يعتبرون أن النظام المالي الإسلامي الذي يتمتع بهيكلية مصرفية لا تتعامل بالربا أو بالفوائد هو في موقع مثالي تماماً لتلبية أهدافه المالية.

إن تجربتنا في الإمارات تجعلنا نميل أكثر إلى دعم نظرية «التأثير ثنائي الاتجاه»، لأن تطور الأسواق الرأسمالية الإسلامية يتعزز بالنمو الاقتصادي للدولة، وهذا النمو مرهون بقدرتنا على تعزيز نقاط القوة التي يمتاز بها النظام المالي الإسلامي وتقليص هامش المخاطر في أداء هذا النظام.

تحفيز

نحن نرى بأن النظام المصرفي الإسلامي والاستثمار الإسلامي سيشهدان تطوراً حتمياً، فالنظام المصرفي الإسلامي يواصل تحفيز الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال في القطاعات الإنتاجية. كما أن تلك الاستثمارات في الإمارات ستكون لها مساهمة كبرى في تطوير النظام المصرفي الإسلامي أيضاً.

وأشار العور إلى أن التمويل الإسلامي لا يرتكز فقط على أحكام الشريعة الإسلامية، بل يشمل في إطاره العام القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية في المجتمع.

وقال العور إن نظام التمويل الإسلامي بُني على أسمى القيم الأخلاقية الداعية إلى تعزيز مبادئ الأخوة بين البشر، والرفاه الاجتماعي الشامل، والعدالة الاجتماعية. الأركان الأساسية للتمويل الإسلامي هي باختصار: مشاركة الربح والخسارة والتمويل المدعوم من الأصول والرفاه الاجتماعي.

تقييم

تعد عوامل تقييم مخاطر المنتجات والأسواق أمراً هاماً للمنظّمين ومصدري الصكوك والمستثمرين في الأسواق الرأسمالية الإسلامية. يجب علينا تطوير تقنيات مناسبة لتقييم مخاطر المنتجات الإسلامية، أما الهيئات التنظيمية فتتولى مسؤولية بناء القدرات والكفاءات، كما تبرز ضرورة تعزيز ثقافة المستثمرين حول مخاطر منتجات الأسواق الرأسمالية الإسلامية والعوائد المنتظرة.

من جهة أخرى، لابد من الإشارة إلى ضرورة تأسيس قاعدة قانونية صلبة وملائمة للأسواق الرأسمالية الإسلامية من أجل تحقيق الكفاءة في السوق، خاصة وأن هذه القاعدة تزيد من مستويات الثقة وتزيل أي التباس.

نجاح التجربة الماليزية يعود إلى دعم الحكومة المستمر

قال زينال إزلان زين العابدين المدير التنفيذي لسوق رأس المال الإسلامي في لجنة الأوراق المالية في ماليزيا، بأن التطور في السوق المالي في ماليزيا كان نتاج نهج ودعم الحكومة الماليزية الذي يلبي الاحتياجات الوطنية وتلبية احتياجات التوازن بين الإمداد والطلب وأضاف قائلاً ما فعلته الحكومة الماليزية هو وضع نظام مصرفي إسلامي وتنظيم السوق المالية الإسلامية..

وتشجيع الابتكار والتجديد في مجال الصكوك التي أدخلتها المصارف الإسلامية. لقد شجعنا الصيرفة الإسلامية في ماليزيا في حين أن الضريبة أمر يساعد على تطوير الصكوك وقد أدخلنا آلية قانونية وضريبية في ماليزيا تتعلق بوضع قاعدة لتنظيم الصكوك وغيرها.

وقدمنا حوافز لتشجيع القطاعات المختلفة لتجشيع القطاع المالي الإسلامي بأسره وقدمنا المساعدة لانطلاق الأعمال ومسألة الحياد الضريبي أدت إلى جذب المشاركين في السوق لتصبح ماليزيا مصدر لإصدار الصكوك ولتحقيق مزيد من الاستقرار في القطاع المالي. ونظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى، لقاء مفتوحاً مع الدكتور عبدالحليم بن إسماعيل، خبير الصيرفة الإسلامية والحاصل على الجائزة الملكية في التمويل الإسلامي لعام 2014، وذلك لمناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع الصيرفة الإسلامية.

وأكد « ابن إسماعيل» على دور المصارف الإسلامية في دعم أنشطة الرعاية الاجتماعية من خلال تطبيق المبادئ الخيرية القائمة على الشريعة الإسلامية، كما أشار إلى أن قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية يحمل تاريخاً طويلاً في تنمية وتطوير المجتمعات منذ تأسيس البنك الإسلامي الأول في دبي في عام 1975. دبي البيان

فرص نمو «الرأسمالية الإسلامية» عالية

إن فرص نمو الأسواق الرأسمالية الإسلامية عالية جداً، لكن لا يمكن الاستفادة منها بطلب من القطاع الخاص مثلاً أو بالنوايا الطيبة وحسب، بل من خلال إطار تنظيمي متكامل.

ويتطلب تطوير قطاع الأسواق الرأسمالية الإسلامية دعماً شاملاً من حيث تطوير رأس المال البشري، وتحسين المناخ القانوني، وتعزيز البنية التحتية، وإدارة المخاطر بشكل جيد وفعال، إضافة إلى توسع السوق. دبي البيان