قالت شركة الاستثمار السويسرية الخاصة «إدموند دي روتشيلد» إن دبي كانت اختياراً طبيعياً للشركة نظراً لموقعها الاستراتيجي والمثالي مركزاً رئيساً للعمل في المنطقة ولنكون أكثر قرباً من عملائنا المستهدفين في المنطقة، وخاصة أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تعد سوقاً استراتيجية لنمو الشركة.

وقال سامان حبيبيان، رئيس مجلس الإدارة رئيس السوق العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة، في حوار مع «البيان» إن عملاءنا المستهدفين في الإمارات والمنطقة يتراوحون بين الشركات العائلية، والجالية الوافدة، إضافة إلى مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين.

وأضاف حبيبيان إن الشركة تدير تقريباً 182.7 مليار دولار من الأصول على مستوى العالم، وتسعى اليوم في ظل وجودها في المنطقة إلى توسيع حصتها في السوق في مجال إدارة الثروات والأصول.

وذكر حبيبيان أنه من المرجح أن تحقق سندات الشركات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية عوائد مماثلة للأسهم بناءً على سلوكها التاريخي بعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها، ولا يزال لدينا تفضيل للأسهم الأمريكية والسويسرية، فيما لا نزال حذرين في شأن أسهم السلع الفاخرة. وتالياً نص الحوار:

 

افتتحت المؤسسة في فبراير الماضي مكتباً لها في دبي، فما الدوافع وراء اختيار دبي؟ ومن العملاء المستهدفون في المنطقة؟

تعد منطقة مجلس التعاون الخليجي سوقاً استراتيجية رئيسة لاستراتيجية نمو شركة إدموند دي روتشيلد Edmond de Rothschild، وتعد دبي موقعاً مثالياً مركزاً رئيساً لعملياتنا في المنطقة. وباحتسابنا شركة عائلية ودار استثمار، فإن الانتقال الاستراتيجي إلى دبي تطور طبيعي، نظراً للتآزر الكبير الذي نمتلكه مع دبي، ونحن نعتقد بقوة بأن القرب العامل الرئيس لتوفير كل القناعات لعملائنا، فيكون ذلك مهماً بالنسبة لهم.

ولدينا تقريباً 250 عاماً من تاريخ الأعمال التجارية العائلية الريادية، مع قناعات قوية في شأن فرص الاستثمار وفهم حقيقي لما يهم عملاءنا، وهي جميعها أسباب دفعتنا لتطوير عملياتنا في أوروبا إلى موقع جديد في دبي، ويتراوح عملاؤنا المستهدفون في الإمارات والمنطقة بأكملها بين العائلات المحلية ومكاتب العائلات، إلى جانب الجاليات الوافدة والمجموعة الواسعة من المستثمرين المؤسسيين.

 

حصلتم على ترخيص «الفئة 4» في مركز دبي المالي العالمي، ما الخيارات التي يمنحكم إياها هذا الترخيص؟ وهل تسعون إلى الحصول على نوع جديد من الترخيص؟

نعتقد بأن ترخيص «الفئة 4» الذي حصلنا عليه في مركز دبي المالي العالمي، والذي هو «ترخيص استشاري استثماري»، يتناسب تماماً مع خدمة عملائنا بشكل مثالي، إذ يمكننا من تلبية احتياجاتهم الفردية عن طريق تقديم مجموعة شاملة وغير تحيزية من الخدمات، مثل ترتيب الصفقات في مجال الاستثمارات وتقديم النصح في شأن المنتجات المالية، في الوقت نفسه، يمكن لعملائنا الاستفادة من خبرتنا الواسعة في سويسرا وأوروبا، حيث يتمركز معظم خبرائنا وحيث عادة ما يتم حجز أصول عملائنا.

 

ما حجم الأصول التي تديرها المؤسسة عالمياً؟

المؤسسة تدير تقريباً 160 مليار فرنك سويسري (182.7 مليار دولار) من الأصول على مستوى العالم ما يبرز القوة المالية للمجموعة التي تمتلك تاريخاً يمتد أكثر من 250 عاماً. وعلى الرغم من الحضور التاريخي في المنطقة عبر مراكزنا المتنوعة في أوروبا، وخاصة في سويسرا،، تشمل استراتيجية النمو توفير إمكان وصول عملائنا في المنطقة إلى مجموعة شاملة من الخدمات، عبر الاستفادة من خبرتنا المالية وسجلنا الحافل، كما تسعى المؤسسة للاستفادة من الفرص في السوق المحلية وتعزيز موقعها في قطاعات إدارة الثروات والأصول.

 

ما الأصول التي تركز عليها استراتيجية إدارة المحافظ الاستثمارية لديكم؟

من وجهة نظرنا، من المرجح أن تحقق سندات الشركات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية عوائد مماثلة للأسهم بناءً على سلوكها التاريخي بعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها، ولكن مع تقلبات أكثر اعتدالاً مقارنة بالأسهم، ولذلك لدينا وجهة نظر إيجابية في شأن السندات عالية الجودة.

وفي الأسهم، لدينا تفضيل للأسهم الأمريكية والسويسرية، إذ تتمتع الأسهم الأمريكية بتعرض أكبر لقطاع التكنولوجيا ومن المفترض أن تستفيد من ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتبدو جذابة في ما يتعلق بالتقييم إذا استثنينا السبعة المتألقين (ألفابيت، أمازون، أبل، ميتا، مايكروسوفت، نفيديا، وتيسلا)، وفي المقابل تتمتع الأسهم السويسرية بوضع دفاعي مقارنة بالأسواق العالمية.

ومن ناحية أخرى، نتبنى موقفاً حذراً في شأن أسهم السلع الفاخرة، مع انخفاض تقييماتها عما كانت عليه في بداية العام نظراً لأن الاستهلاك لا يزال ضعيفاً في الصين، ويقوم العملاء الأمريكيون بتقليص مشترياتهم الترفيهية، ولكن الشركات تواصل الإنفاق على الإعلانات وتقديم مجموعات جديدة، ما قد يؤدي إلى هوامش ربحية مخيبة للآمال على المدى القصير.

 

ما توقعاتك للاقتصاد العالمي في سنة 2024 وتأثيره في استراتيجيات الاستثمار الحالية لديكم؟

نتوقع اقتصاداً عالمياً أضعف وتضخماً أقل في سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، وبذلك نتوقع تخفيف السياسة النقدية بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل، وإن الزيادة الأخيرة في حالات التأخر في سداد الديون واستئناف سداد القروض الطلابية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، تتوافق مع اقتصاد أمريكي أكثر ليونة، وفي هذا السياق، نتوقع أن يكون التحول في قرارات بنك الاحتياط الفيدرالي مستقبلاً حافزاً إيجابياً رئيساً لكل من أسواق الدخل الثابت والأسهم في سنة 2024.

 

في ظل التوترات الجيوسياسية التي تجتاح العالم اليوم، كيف يمكنك إدارة الأخطار والحفاظ على عوائد قوية للعملاء؟

يعتمد التخصيص التكتيكي لدينا على مراقبة وتحليل عدد من العوامل:

- التحليل الأساسي للأصول المختلفة.

- تحليل السياسات الاقتصادية الكلية والنقدية.

- التحليل الفني وتحديد مواقع المستثمرين.

- مراقبة الاستقرار المالي والأخطار الجيوسياسية.

حينما يتغير واحد أو أكثر من هذه العوامل بشكل كبير، فإننا نعيد تقييم موقعنا ضمن توزيع الأصول ونقوم بتعديل محافظنا الاستثمارية وفقاً لذلك، ونتيجة لذلك، حافظنا على موقف دفاعي في محافظنا الاستثمارية حتى أكتوبر، وذلك بسبب زيادة الأخطار السياسية والتقلبات المتزايدة في أسواق السندات، ما أثر في الأصول الخطرة، في منتصف نوفمبر، ومع استقرار الوضع في الشرق الأوسط، قررنا زيادة مستوى الأخطار في محفظتنا الاستثمارية عبر زيادة الوزن في الأسهم.

 

هل تؤمنون بالاستثمار في العملات المشفرة؟

نحن لا نستثمر في العملات المشفرة لأن ذلك من شأنه أن يزيد بشكل حاد مستوى تقلب المحافظ، علاوة على ذلك، تواجه العملات المشفرة أخطاراً تنظيمية عالية.

 

ما التوزيع الأفضل اليوم للمحافظ الاستثمارية (الأسهم الخاصة – السندات – الأسواق المالية – القطاع العقاري...) في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟

أعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الإجابة عن هذا السؤال تكمن إلى حد كبير في عدد من العوامل المختلفة، والتي يحددها بشكل أساسي كل عميل على حدة، مثل أهداف الاستثمار، والرغبة في المخاطرة وقبولها، وأفق الاستثمار، وأخيراً وليس آخراً تجربة السوق المالية.

وهناك توزيع استراتيجي وتكتيكي للأصول نتبعه، ونرى أن المحفظة الاستثمارية الأكثر تصميماً لتغطية جميع الاحتياجات المحددة لعملائنا بشكل فردي هي المفتاح لتحقيق أفضل النتائج المالية الممكنة، ومع ذلك، فقد استثمرنا تاريخياً بنشاط كبير في مجال السوق الخاصة (مثل الأسهم الخاصة والاستثمارات العقارية)، لأننا نؤمن بأن هذه الاستثمارات لا تولد عوائد جذابة فحسب، وإنما تسمح أيضاً بتأثير مستدام في الاتجاهات الاستراتيجية.