رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة لـ« البيان »: استراتيجيات متكاملة تعزز مكانة الإمارات وجهة رائدة لممارسات الأعمال المسؤولة
كشف معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي أن عدد الشركات المتتبعة لمؤشر حوكمة (ستاندرد أند بورز للأسواق العربية) بلغ 150 شركة، فيما بلغ عدد الشركاء الاستراتيجيين الدوليين المتعاقدين مع معهد حوكمة، 30 شريكاً، إضافة إلى تنامي العلاقات المتبادلة مع أكثر من 15 دولة.
وقال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة لـ «البيان»: إن المعهد يتبنى استراتيجيات متكاملة لتطوير ممارسات الاستدامة والحوكمة لدى شركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الحكومية، بهدف توسعها وزيادة نموها وتحقيق الرضا لعملائها، ما يعزز من مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في ممارسات الأعمال المسؤولة، وأن نموذج «الحوكمة» في الدولة يدفع المؤسسات والشركات لتبنيها.
وأضاف الشيخ إن المعهد نفذ ما يزيد على 200 مشروع حوكمة منذ إنشائه عام 2006، بينما أصدر أكثر من 50 بحثاً ودراسة متخصصة في الحوكمة، في حين ارتفع عدد المواهب الذين تخرجوا من المعهد إلى أكثر من 1000 متدرب من قيادات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.
وذكر الشيخ أن معهد حوكمة أطلق في عام 2011 أول مؤشر للبيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مؤشرات S&P Dow Jones وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، يقيس مؤشر ستاندرد آند بورز/ حوكمة أداء 50 من أفضل الأسهم أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبلغ عدد الشركات التي تتبع المؤشر اليوم 150 شركة في الأسواق العربية.
مشاركة نسائية
وأكد الشيخ أن المرأة الإماراتية قادرة على أن تتولى المناصب القيادية في مجالس إدارة الشركات في الإمارات، موضحاً أن المرأة تمثل 40 % من مجلس إدارة معهد حوكمة، كما أشار إلى ارتفاع مؤشر مشاركة المرأة في مجالس الإدارة بالدولة، ، مؤكداً في الوقت نفسه أن زيادة وجود المرأة في مجالس الإدارة تسهم بشكل واضح في أداء الشركات، وتدعم الاقتصاد الوطني، وهذا ما تؤكده الدراسات المتخصصة والتجارب العالمية.
وكشف عن أن (3.9 %) كانت نسبة مشاركة النساء في مجالس إدارة الشركات المدرجة لدى سوق دبي المالي، بينما وصلت النسبة إلى (3.5 %) للشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بحسب مؤشرات معلنة عام 2020، وقد ارتفعت النسبة إلى 8.9 % في 2023 في أسواق المال بالدولة.
حوكمة إماراتية
وكشف رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة عن وجود تحسن بوجه عام لممارسات نموذج الحوكمة في الإمارات، وفق نتائج استطلاع شمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فترة السنوات الثلاث الماضية، لافتاً إلى أن هذا التحسن يعود إلى التزام الإمارات بالمعايير والمتطلبات التي حددتها الهيئات التنظيمية الإقليمية والدولية.
وقال الشيخ: يسعى «المعهد» لتزويد الشركات ومجالس إدارتها بالمعارف والأدوات العملية التي تساعد في تحسين الحوكمة بها، ومن ذلك الشراكة مع الحكومات والجهات التنظيمية المعنية لتحويل نتائج الدراسات والاستقصاءات التي تسهم في تحسن مؤشرات الحوكمة والاستدامة وزيادة محفزات التغير والنمو إلى قواعد ونظم ملزمة للشركات والمؤسسات المختلفة بالمنطقة العربية.
برامج متخصصة
وأضاف الشيخ «منذ تدشين المعهد في 2006 وهو يتعاون مع الجهات الدولية والخبراء المحليين والعالميين المتميزين في مجال إعداد البرامج المتخصصة لبناء القدرات في مجالات الحوكمة والاستدامة، فقد تعاون المعهد مثلاً مع مؤسسة التمويل الدولية بالبنك الدولي في تصميم برنامج «إعداد أعضاء مجلس الإدارة» باللغتين العربية والإنجليزية، الذي يزود المشاركين بالمعارف الأساسية حول الحوكمة ومجالس الإدارة وكيف تكون عضو مجلس فعال، وقد تم تخريج أكثر من 400 مشارك من دول مختلفة، تم اعتماد 150 منهم بعد اجتياز معايير صارمة للتقييم».
هذا وقد تم أخيراً تخريج 170 مشاركاً من برنامج «أمناء سر مجلس الإدارة» والذين يقومون بدور رئيسي لضمان التزام مجالس الإدارة بحوكمة الشركات والمساعدة على توفير علاقة صحية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لافتاً إلى أهمية هذا البرنامج لإضفاء الطابع المهني على الوظيفة، وتعزيز أداء الشركات، ما يؤدي لدعم مصداقيتها ومساعدتها على جذب مزيد من الاستثمار والمستثمرين.
تعاون ومشاركات
وأكد الشيخ، أن معهد حوكمة، يعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين، على مناقشة سبل تطوير نظم الحوكمة في الدول العربية، ووضع القواعد التي تتناسب مع المؤسسات والدول بالمنطقة، وبما يتماشى مع أفضل وأحدث الممارسات الدولية. ويشارك المعهد بفعالية في الكثير من المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والدولية لتعزيز تواجد الدولة والمنطقة العربية على منصات الحوكمة المختلفة في العالم.
وذكر أن أنشطة المعهد لها تأثير مباشر نحو تحسين فعالية مجالس إدارة الشركات، مما يؤدي إلى تقليل نسب المخاطر المرتبطة بسوء الإدارة، مما يرفع جودة الكفاءة التشغيلية، ورفع تقييمات الأسهم، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.
إصلاح الحوكمة
وعلى نحو ذلك، ركزت دراسة تناولت ممارسات مجالس الإدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أجراها معهد حوكمة بالتعاون مع شركة «ديليجنت» لغايات إبراز مجالات إصلاح حوكمة الشركات، وشملت 860 شركة، حيث أشارت 89% من عينة الدراسة، إلى أهمية تعزيز مجالس الإدارة مشاركتها من خلال توجيه شركاتها والإشراف عليها لتحسين شؤون الحوكمة، وأكدت الدراسة أن مجالس الإدارة هي مركز حوكمة الشركات، كما أكدت أن الفوائد الرئيسية للحوكمة تتضمن تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحقيق الاستدامة مع مرور الوقت وتعزيز سمعة الشركات والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
