الرئيس العالمي للأبحاث والاتصالات في اتحاد إدارة الاستثمار البديل لـ «البيان »: دبي المالي رسخ مكانته مركز جذب لكبرى المؤسسات المالية وصناديق التحوط العالمية
قدّر اتحاد إدارة الاستثمار البديل (AIMA)، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن هناك ما بين 25 إلى 30 صندوق تحوط مرخصاً في مركز دبي المالي العالمي، فيما يجري المركز اليوم مناقشات مع أكثر من 60 صندوق تحوط عالمياً تتطلع إلى إنشاء مكاتب في المركز.
وقالت الهيئة الأبرز عالمياً لتمثيل قطاع الاستثمار البديل، التي تضم في عضويتها أكثر من 2100 شركة تدير صناديق تحوط و/أو أصول ائتمانية خاصة تفوق قيمتها 2.5 تريليون دولار، أن هناك العديد من الأسباب التي دفعت الكثير من صناديق التحوط والمؤسسات المالية العالمية للتوجه إلى دبي خلال الفترة الماضية، أبرزها 5 عوامل، هي: النهج المتوازن الذي اتبعته دبي في التعامل مع أزمة «كوفيد 19»، الإعفاءات الضريبية المناسبة، وتأشيرات الإقامة الذهبية، نمط الحياة عالي الجودة، قاعدة العملاء في المنطقة تتضمن بعضاً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وأكد الاتحاد أنه من خلال الاتفاقية التي وقعت مع مركز دبي المالي العالمي في يوليو الماضي «نأمل أن تساعد هذه الشراكة أعضاءنا في دبي بشكل أكبر ويدعم نضج قطاع إدارة الأصول البديلة في هذا الموقع النابض بالحياة».
خطط ومناقشات
وتفصيلاً، قال توم كيهو المدير العام - الرئيس العالمي للأبحاث والاتصالات في اتحاد إدارة الاستثمار البديل (AIMA) في تصريحات خاصة لـ «البيان»، نقدر أن هناك ما بين 25 إلى 30 صندوق تحوط مرخصاً في مركز دبي المالي العالمي، فيما يجري المركز اليوم بحسب خططه مناقشات مع أكثر من 60 صندوق تحوط عالمياً يتطلع إلى إنشاء مكاتب في المركز.
وعن أهمية الاتفاقية التي وقعت بين الاتحاد ومركز دبي المالي العالمي في يوليو الماضي، قال كيهو، إن جمعية إدارة الاستثمار البديل (AIMA) تقوم بتمثيل أعضائها في دولة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، وتراقب عن كثب نموها كمركز مالي عالمي مهم، ليس فقط للاستثمارات البديلة، ولكن أيضاً لصناعة إدارة الأصول على نطاق أوسع.
وأضاف كيهو: «ومن خلال الشراكة مع مركز دبي المالي العالمي، نأمل أن يساعد هذا الترتيب أعضاءنا في دبي بشكل أكبر ويدعم نضج قطاع إدارة الأصول البديلة في دبي».
وحول أسباب تحول دبي إلى نقطة جذب عالمية للمؤسسات المالية والاستثمارية وصناديق التحوط العالمية، قال كيهو إن هناك عدة عوامل وراء هذا التوجه، أبرزها تدفق مديري الأصول الذين تركوا مراكز مالية قوية مختلفة كانت بطيئة في الخروج من إغلاق كوفيد، حيث خضعت بعض المراكز المالية مثل لندن ونيويورك وهونغ كونغ لقيود صارمة بشأن فيروس كورونا وعمليات إغلاق صارمة، وبالمقارنة، اتبعت دبي نهجاً أكثر توازناً يجمع بين استراتيجية النشر السريع للقاحات وتدابير التباعد الاجتماعي المعقولة، مما سمح لها بشكل عام أن تظل مفتوحة للأعمال.
وتابع كيهو: «إن النظام الضريبي المناسب في دولة الإمارات (بما في ذلك عدم وجود ضرائب شخصية) مقارنة بالزيادات الضريبية التي يتم تطبيقها في أماكن أخرى يعتبر من عوامل الجذب المهمة، فضلاً عن كون مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي هما منطقتان ماليتان حرتان تم إنشاؤهما لتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تقديم امتيازات بما في ذلك صفر ضمانات ضريبية».
وأضاف كيهو أن نظام التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات بما في ذلك تأشيرات إقامة قابلة للتجديد لمدة 5 و10 سنوات «للمواهب المتخصصة» بمن في ذلك مديرو الأصول والتكنولوجيا المالية، ونمط وأسلوب الحياة عالي الجودة في إمارة دبي كل ذلك جعل من دبي منطقة جذابة للاستثمار.
استثمارات بديلة
وأفاد كيهو أن قاعدة العملاء في دولة الإمارات والشرق الأوسط تتضمن بعضاً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم (كمقياس لأصولها الخاضعة للإدارة)، والتي يتم تخصيصها عبر صناعة إدارة الأصول، بما في ذلك الأصول البديلة، مما يفتح الباب للكثير من الشراكات والأعمال للصناديق والمستثمرين القادمين إلى المنطقة. ويعتبر الاستثمار البديل (Alternative Investment) أصلاً مالياً لا يندرج ضمن فئات الاستثمار التقليدية، وعادة ما تشمل الفئات التقليدية الأسهم والسندات والنقد، بينما تشمل الاستثمارات البديلة الأسهم الخاصة أو رأس المال الاستثماري، وصناديق التحوط، والعقود الآجلة، والسلع، وعقود المشتقات، وغالباً يتم تصنيف العقارات على أنها استثمار بديل.
