القاضي عمر المهيري لـ«البيان»: 4.4 مليارات درهم قيمة 121 قضية بمحاكم «دبي المالي» 2022

ارتفع عدد القضايا المقدمة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بـ15 % على أساس سنوي، لتصل إلى 861 دعوى قضائية في الأقسام كافة خلال العام الماضي، حسب القاضي عمر جمعة المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، والذي أكد في حوار خاص مع «البيان»، أن حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية في المركز زاد بـ16 % على أساس سنوي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محاكم مركز دبي المالي العالمي من قبل قطاع الأعمال، وأن عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية في عام 2022، بلغ 121 قضية، بقيمة إجمالية بلغت 4.4 مليارات درهم.

وقال: إن القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، شملت طيفاً واسعاً من القطاعات، بما فيها البنوك والتمويل والعقارات وتجارة التجزئة والتصنيع والضيافة، بالإضافة إلى نزاعات متعلقة بالإعسار واتفاقيات التحكيم والتوظيف، موضحاً أن القيمة الإجمالية للقضايا الخاصة بدائرة التحكيم في محاكم المركز بلغت 1.2 مليار درهم العام الماضي ، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة محاكم مركز دبي المالي العالمي على إنفاذ الأحكام.

نمو كبير

وكشف المهيري، أن عام 2022 شهد نمواً مطرداً في حجم القضايا المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، لتسجل زيادة في أعداد القضايا بـ31 %، إلى 472 دعوى، حيث جاء 59 % من هذه الدعاوى من أطراف اختاروا اللجوء لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.

وأرجع هذه الزيادة بالدرجة الأولى، إلى قضايا مخالفات العقود، التي مثلت 49.4 % من مجموع القضايا المعروضة أمام المحكمة، تلتها دعاوى العقارات والإيجارات بـ29.4 %، والتوظيف 20.6 %، والخدمات المصرفية والتمويل 0.6 %، لافتاً إلى أنه نظراً إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها محكمة الدعاوى الصغيرة لدى دوائر الأعمال التجارية، ازدادت القيمة الإجمالية للدعاوى بـ17 % في عام 2022، لتسجل ارتفاعاً في قيمة القضايا إلى 43.2 مليون درهم.

وكان الارتفاع الأكبر العام الماضي في القضايا الخاصة بدائرة التحكيم في محاكم المركز؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه القضايا 1.2 مليار درهم، بزيادة تفوق 700 %، وبلغ متوسط قيمة كل قضية 94 مليون درهم.

 خطط مستقبلية

وحول الاستراتيجية المستقبلية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، أجاب المهيري أن محاكم مركز دبي المالي العالمي أطلقت خارطة طريق جديدة للأعوام 2022 - 2024 تضمنت خطة عمل استراتيجية تضفي مزيداً من التناغم على مشاريع المحاكم ومبادراتها بما يوفر دعماً فعالاً للأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية ولأهداف المركز، حيث تعتمد على التكنولوجيا الرقمية الشاملة، مما يضمن تزويد المحاكم بأنظمة ذكية وسهلة الاستخدام ومرنة بما يكفي لمواكبة التجارة العالمية.

وتعمل التطبيقات المبتكرة على تجاوز حواجز اللغة، والحدود والولاية القضائية والعملة، بينما يقلل الذكاء الاصطناعي من الأعباء الكتابية، ويساعد على تبسيط منهجية استعراض القضية، وإنشاء حضور افتراضي واقعي، والتخلص من تكرار المستندات، وإتاحة الوقت للقيام بمهام أكثر تعقيداً، حيث تلعب محاكم مركز دبي دوراً أساسياً في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي ودبي كمركز مالي رائد.

وتعد سيادة القانون، بما في ذلك تسوية المنازعات التجارية، دافعاً قوياً للنمو الاقتصادي. ويمثل حل النزاعات التجارية الموثوق والسريع والشفاف عاملاً مهماً في اتخاذ المستثمرين الدوليين لقراراتهم، مما يوفر ميزة تنافسية للدول التي لديها أنظمة فعالة وشفافة، وقال: تركز أهدافنا الاستراتيجية الرئيسية على إيجاد «بيئة مثالية للاستثمار»، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية (D33). وتشكل محكمة الاقتصاد الرقمي التي أنشأناها أخيراً، على سبيل المثال، رافداً لخطة دبي لإرساء اقتصاد رقمي متطور. كما أطلقنا مبادرتي محاكم بلوك تشين ومختبر المحكمة التقني بهدف الارتقاء بخدماتنا إلى الجيل التالي.

تكنولوجيا رقمية

وأكد أنه تم إطلاق «المحكمة التخصصية للاقتصاد الرقمي» عام 2021. وتختص المحكمة الجديدة بالتعامل مع المنازعات الوطنية والدولية المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة في مجالات متعددة، بدءاً من البيانات الضخمة إلى تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية والخدمات السحابية وصولاً إلى المنازعات المتعلقة بالمركبات الجوية غير المأهولة، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، حيث جاء إطلاق هذه المحكمة لمواكبة عملية التحول الرقمي المتسارعة في خدمات الأعمال والتجارة، حيث تعتبر التكنولوجيا الرقمية أساساً مهماً للعمليات. وأدى النمو الكبير في مجال التكنولوجيا الرقمية إلى زيادة الحاجة إلى هيكل قضائي يدعم هذا التطور، مع توفير الأمن والحماية للجهات العاملة في هذا المجال.

وأضاف إنه في عام 2022، أكدت محاكم مركز دبي المالي العالمي إطلاق القواعد التخصصية الجديدة لدائرة محكمة الاقتصاد الرقمي، والتي تسهل الوصول إلى تسوية فعالة وعصرية لمنازعات الاقتصاد الرقمي، إلى جانب توحيد معايير استخدام النماذج الذكية لتقديم المعلومات من خلال منصة ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، كما تم توظيف خبرات قضائية دولية رائدة للإشراف على البنية التحتية الرقمية المتطورة وقدرات الخدمة للمحكمة الجديدة وتشغيلها، وفي العام 2022، أطلقت المحاكم أيضاً خزنة رقمية عالمية صممت لمعالجة إشكاليات تخزين وأمن المستندات، حيث بات بإمكان الأفراد الآن نقل هذه البيانات إلى موقع واحد آمن، هو منصة «تجوري»، التي تتيح إمكانية التحميل التخزين الآمن للمستندات بدءاً من عقود التأمين وسندات الملكية والوصايا والشهادات المالية وصولاً إلى الصور وملفات الوسائط المتعددة، ويمكن لأي فرد في العالم استخدام هذه المنصة والاستفادة منها. وستخضع جميع ملفات إدارة الحياة المحملة لتدابير أمنية تتوافق مع أعلى معايير الأنظمة الأمنية، باستخدام عوامل متعددة في التوثيق وتشفير البيانات والمعلومات الحيوية الخاصة بكل شخص والدفاتر الحسابية لحفظ الخزنة من خلال نظام تشفير متقدم، وتضمن خزنة «تجوري»، من خلال تقنيات السجلات الموزعة (DLT)، إمكانية نقل محفظتك بكاملها إلى الأطراف المعنيين الذين تسميهم، أو إلى من تحب، في الوقت المقرر.

عملات مشفرة

وبيّن أنه في عام 2022، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي حكماً في واحدة من أوائل المنازعات الخاصة بالعملات المشفرة على مستوى المنطقة وإحدى القضايا القليلة المسجلة على مستوى العالم، وقد تناول هذا الحكم قضايا مثل التحويل الآمن للعملات المشفرة بين المشتري والبائع والالتزامات المستحقة على أمين العملة المشفرة، وأدت هذه القضية إلى طرح العديد من الأسئلة الأخرى المثيرة للاهتمام مثل طبيعة عملات «بيتكوين»، أي ما إذا كانت العملات المشفرة تعتبر سلعاً أم عملات أم ممتلكات أم شيئاً مختلفاً تماماً، وما هو الوقت المناسب لتقييم عملات «بيتكوين».

محاكم المستقبل تستوعب المستجدات

أفاد القاضي عمر جمعة المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي أن محاكم مركز دبي المالي العالمي أطلقت في عام 2017، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، مبادرة «محاكم المستقبل» بغرض استكشاف أهم مجالات التقنيات القانونية المتنوعة وتهيئة القيادات البحثية والفكرية لتعزيز وتشجيع الأساليب المعاصرة في زيادة وتحسين كفاءة سبل وصول المستخدمين حول العالم لخدمات المحاكم، وقال: «مكنت هذه الخطوة محاكم مركز دبي المالي العالمي من التقدم بانسيابية في مشاريعها التقنية الرئيسية تحت مظلة محاكم المستقبل، وتجميع المواهب والموارد من الشركاء والخبراء العالميين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأعمال، بحيث يمكنهم مساعدة أنظمة المحاكم على استيعاب التقنيات المستجدة والاستفادة منها، وقدمت مبادرات المشاريع الخاصة، في إطار محاكم المستقبل، الدعم لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في أنشطة البحث والتطوير المتقدمة، حيث وحدت جهود الأفراد والشركات لإعداد نماذج المحاكم التقنية الأولية وإطلاقها، بما فيها المبادرات القائمة على البلوك تشين، وبرامج الذكاء الاصطناعي، والحلول المستندية إلى الحوسبة السحابية».

منازعات ناشئة

وأوضح أنه ستجمع الأبحاث المستقبلية من محاكم مركز دبي المالي العالمي بين الخبرة والموارد لاستكشاف سبل معالجة المنازعات الناشئة عن البلوك تشين الخاصة والعامة، بما ينسجم مع شروط التنظيم والتعاقد المشفرة في العقد الذكي. وتتم الآن دراسة الآثار المترتبة على تدفقات البيانات عبر الحدود، والحوكمة الرقمية وحوكمة البيانات، وضمان حماية وأمن المعلومات في العلاقات بين الأعمال التي تساعد على دفع الاقتصاد الرقمي.

 ولاية قضائية

ولفت إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تمتلك ولاية قضائية على المنازعات التي تحدث في مركز دبي المالي العالمي، أو عندما يكون أحد الأطراف تم تأسيسه أو تسجيله في مركز دبي المالي العالمي، كما تتعامل أيضاً مع أي قضايا ودعاوى يتفق فيها جميع أطراف النزاع كتابياً وبشكل صريح على اللجوء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وتؤكد الإحصاءات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي لم تحافظ على جميع خدماتها فحسب، بل عملت في الوقت نفسه على زيادة كفاءتها التشغيلية، وزيادة عدد القرارات والأحكام الرقمية زيادة كبيرة، فقد أصدرت أكثر من 1.500 حكم وقرار بصيغة رقمية في العام 2022، إضافة إلى إجراء أكثر من 95 % من جلسات الاستماع عن بُعد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز