حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي لـ «البيان»:
آفاق واعدة للاكتتابات العامة في «دبي المالي»
أعرب حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، عن تفاؤله إزاء آفاق قطاع الاكتتابات العامة، وتجدد نشاطها خلال العام الحالي، في ضوء المناقشات الجارية مع العديد من الشركات المُحتمل قيامها، بتنفيذ اكتتابات عامة والإدراج في السوق.
وأضاف أن السوق يستهدف قطاعات حيوية وسريعة النمو، بهدف تنويع القطاعات الممثلة فيه، ومن بين القطاعات المستهدفة، التجارة والتجزئة، السياحة، الخدمات الصحية، الخدمات اللوجستية، وغيرها.
بيئة تنظيمية
كيف ترى آفاق الاكتتابات العامة في السوق خلال 2021؟
تبدو آفاق قطاع الاكتتابات العامة والإدراج في سوق دبي واعدة، لا سيما أن البيئة التنظيمية الداعمة لنشاط الاكتتابات العامة، شهدت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، كما أن من بين أبرز العوامل الداعمة لنمو قطاع الاكتتابات العامة والإدراج في السوق، خلال المرحلة المقبلة، المبادرة النوعية التي تم إطلاقها في إطار مبادرات (دبي 10 X)، لتمكين شركات المناطق الحرة من الاستفادة من مزايا الطرح العام والإدراج في السوق، حيث ينتظر أن تكون هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية وجوهرية مهمة، تبشر بالكثير على صعيد جذب إدراجات من قطاعات اقتصادية متنوعة ومتنامية.
وعلاوة على ذلك، يقوم السوق بالعديد من الجهود التوعوية، وإطلاق المبادرات التي أسهمت في تسهيل وتسريع عملية الاكتتاب والإدراج، ومنها منصة سوق دبي الإلكترونية الذكية للاكتتابات الأولية «eIPO»، ما ساعد على خلق بيئة مواتية للاكتتاب العام، وتشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ هذه الخطوة الاستراتيجية، والسوق على تواصل دائم مع العديد من الشركات المُحتمل تحولها إلى مساهمة عامة، ونشجع بقوة المجموعات الخاصة والعائلية، والشركات الحكومية وشبه الحكومية، على الإدراج في أسواق المال، ونتناقش معهم بصورة مستمرة، سواء من خلال اللقاءات الثنائية، أو من خلال منتدى سوق دبي للاكتتابات العامة، لشرح المزايا العديدة للتحول إلى مساهمة عامة والإدراج.
وفي تقديرنا، فإن الأرضية مهيأة تماماً أمام تلك الشركات، في ضوء التطورات التشريعية والتنظيمية العديدة، التي تم إقرارها في الدولة، بما يسهل تأسيس وإدراج الشركات، ويعزز مكانة الدولة المتميزة، كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، علماً بأن السوق يقوم بدور نشط في الجهود المتواصلة الرامية إلى تطوير البنية التنظيمية والتشريعية لأسواق المال، بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمها وزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، علاوة على الجهات الاستشارية ذات الصلة. ويوفر السوق بدائل إدراج تتسم بالمرونة، وتشمل الإدراج الرئيس، والإدراج المزدوج، والسوق الثانية للشركات الخاصة، بما يؤهله لاستقبال المزيد من الإدراجات في المرحلة المقبلة.
ويستهدف السوق، قطاعات حيوية وسريعة النمو، بهدف تنويع القطاعات الممثلة فيه، ومن بين القطاعات المستهدفة، التجارة والتجزئة، السياحة، الخدمات الصحية، الخدمات اللوجستية، وغيرها. ونحن متفائلون إزاء آفاق قطاع الاكتتابات العامة، وتجدد نشاطها في عام 2021، في ضوء المناقشات الجارية مع العديد من الشركات المُحتمل قيامها بتنفيذ اكتتابات عامة، والإدراج في السوق، غير أن توقيت تنفيذ خطط الشركات، يظل رهناً بقرار مُلاكها وإداراتها، وكذلك بحصولها على الموافقات من الجهات التنظيمية المعنية.
ويستهدف السوق قطاعات حيوية وسريعة النمو، بهدف تنويع القطاعات الممثلة فيه، ومن بين القطاعات المستهدفة، التجارة والتجزئة، السياحة، الخدمات الصحية، الخدمات اللوجستية، وغيرها.
اهتمام متزايد
هناك اهتمام بتوفير الآليات الداعمة لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد والشركات الصغيرة بدبي، فكيف يُمكن للسوق المشاركة بفعالية في دعم هذا التوجه؟
تمتلك دبي منظومة أسواق مالية متطورة ومتكاملة، تلبي احتياجات كافة فئات الشركات، وتُمكن تلك الشركات من النمو، عبر الاستفادة من مزايا سوق المال، ونحن بصدد تعزيز بدائل الطرح العام والإدراج المرنة، التي يوفرها سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، من خلال التدشين المرتقب لسوق ناسداك دبي للنمو، التي تم الإعلان عنها أواخر العام الماضي.
وتنضوي سوق ناسداك دبي للنمو، تحت لواء مبادرات «حي دبي للمستقبل»، وسوف تمثل حاضنة مثالية، تدعم نمو وتطور شركات الاقتصاد الجديد، كما ستمثل إضافة نوعية لأسواق المال، ليس في الإمارات فحسب، بل على المستوى الإقليمي، بما يرسخ المكانة الرائدة لدبي والإمارات، باعتبارها المركز المالي لمنطقة الشرق الأوسط.
وقد أبدت شركات عدة تنشط في مجالات التقنية والأمن الإلكتروني والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات، ومن دول متنوعة، منها الإمارات والصين على سبيل المثال، اهتماماً ملحوظاً بالطرح العام والإدراج في السوق الجديدة، كونها توفر لها خياراً جذاباً وسلساً للإدراج، قياساً إلى بدائل الإدراج التقليدية، مع ميزة إضافية، تتمثل في فعالية التكاليف، وهو أمر لطالما سعت إليه الشركات الصغيرة والمتوسطة.
متى يتم إطلاق منصة تداول الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة؟
أكمل السوق خلال 2020، استعداداته لفتح آفاق سوق المال أمام شركات المناطق الحرة، عبر تمكينها من الاستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها الطرح والإدراج، ضمن السوق الرئيسة بسوق دبي المالي، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك سلطة المنطقة الحرة لمطار دبي «دافزا»، هيئة الأوراق المالية والسلع، واللجنة العليا للتشريعات بدبي. وقد أعد السوق قواعد إدراج وتداول أسهم شركات المناطق الحرة، بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية، كما أننا نتعاون مع المناطق الحرة، وفي مقدمها المنطقة الحرة لمطار دبي، من أجل تعريف شركات المناطق الحرة بمقومات ومزايا الإدراج في السوق.
إضافة مهمة
عقب إدراج صندوق المال كابيتال ريت، كأول صندوق استثمار عقاري، هل هناك صناديق استثمار عقاري جديدة ستُدرج في السوق في المرحلة المقبلة؟
تُمثل صناديق الاستثمار العقاري، إضافة مهمة إلى قائمة الأدوات المالية المتداولة في السوق، بالنظر إلى الحضور اللافت والسمعة العالمية للقطاع العقاري في دبي. وقد حرصنا على توفير قواعد إدراج وتداول متطورة، تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتُلبي تطلعات الشركات الراغبة في تأسيس وطرح وإدراج هذه النوعية من الصناديق التي تسجل حضوراً متزايداً على المستوى العالمي. ونحن متفائلون إلى حد بعيد، بشأن الآفاق المستقبلية لهذه الفئة الجديدة من الأصول في السوق، فهناك اهتمام متزايد بالفعل، من قبل شركات تسعى لتأسيس وإدراج صناديق استثمار عقاري في السوق، وفي مراحل متفاوتة من المناقشات مع تلك الشركات.
جاهزية تامة
هل من خطط جديدة بخصوص «البورصة الذكية»، والبناء على ما حققته من نجاحات، من خلال توظيف أحدث التقنيات المالية؟
حقيقة الأمر، فإن ريادة السوق في مجال الخدمات الذكية، وحلول التقنيات المالية التي دشنها قبل أكثر من 10 سنوات، عبر التطبيق الناجح لاستراتيجية البورصة الذكية، أسهمت في تقديم العديد من الحلول المبتكرة في مجال أسواق المال، سواء في ما يخص الحلول الخاصة بالشركات المدرجة، ومنها الإفصاح الإلكتروني، وتقارير التحليل المالي، أو في ما يخص الحلول الموجهة للمستثمرين لمتابعة أنشطتهم في السوق أينما كانوا، ووقتما شاءوا، عبر المنصات الإلكترونية والذكية، والخدمات المتطورة لتوزيع الأرباح، وبطاقة آيفستر، والتصويت عن بُعد في اجتماعات الجمعيات العمومية وغيرها. وإجمالاً، فإن التحرك المبكر للسوق في هذا الشأن، والجاهزية التامة له للعمل في كافة الظروف، أثبتت جدواها عندما جد الجد، وواجه العالم تحدي الجائحة في 2020، حيث أظهر السوق قدرات فائقة على ضمان استمرارية الأعمال بنفس وتيرة وجودة وفعالية الإنجاز، في دلالة واضحة على نجاح استراتيجية البورصة الذكية في تطوير منظومة متكاملة من منصات الخدمات الذكية والإلكترونية، التي جنى السوق ثمارها على نحو واضح، مع التحول الكامل إلى العمل عن بعد، مراعاة للمستجدات الصحية العالمية. وقد كثف السوق جهوده لتعزيز التحول الرقمي في قطاع أسواق المال، من خلال توفير مجمل خدماته عن طريق منصاته الذكية والإلكترونية، التي سجلت إقبالاً متزايداً من قبل المتعاملين. ويقدر عدد المستخدمين المسجلين في الخدمات الإلكترونية والذكية للسوق حالياً، بحوالي 120 ألف مستخدم، يقومون بإنجاز معاملاتهم، ومتابعة أنشطتهم الاستثمارية، بأعلى درجات السلاسة والفعالية والأمان.
