ما توقعات الاحتياطي الفيدرالي طويلة الأمد للفائدة؟
يُتوقع على نطاق واسع تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع. ورفع الفيدرالي الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 23 عاماً إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%؛ كبحاً للتضخم، مع تحدي الاقتصاد الأمريكي للتوقعات بتحقيقه نمو قوي.
ويُعد المخطط البياني النقطي، الذي يُعرف رسمياً بملخص التوقعات الاقتصادية، استطلاعاً يشمل كافة مسؤولي الفيدرالي ويحوي توقعاتهم بشأن ما سيؤول إليه كل من الفائدة والتضخم والنمو في الأعوام المقبلة. وأظهر الاستطلاع الأخير في مارس، استمرار توقع متوسط المصوتين في الفيدرالي ثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام، بيد أن التضخم سجل معدلات أعلى من المُرجح في الربع الأول.
وقد تباطأ التضخم منذ ذاك الحين، لكن التقدم نحو مُستهدف الفيدرالي على المدى الطويل البالغ 2% كان محدوداً. وتراجعت أسعار المستهلكين في أبريل إلى معدل قدره 3.4% على أساس سنوي، بانخفاض من 3.5% في مارس. ووضع هذا حداً لسلسلة دامت أربعة أشهر تخطى فيها التضخم توقعات خبراء الاقتصاد.
كما واصلت بيانات سوق العمل قوتها، ففاقت إضافات الوظائف في مايو تقديرات خبراء الاقتصاد، ما يشي بأن الفيدرالي ليس بحاجة إلى خفض الفائدة قريباً. ومع ذلك، ليس لدى السوق قناعة بأن الفيدرالي سيقلّص الفائدة ثلاث مرات هذا العام. وتراهن أسواق العقود الآجلة على خفض الفيدرالي للفائدة مرة أو مرتين فقط في 2024. وستلعب تقديرات الفيدرالي ذاته دوراً كبيراً في تشكيل هذه التوقعات، التي ستلقي تداعياتها بظلالها على أسواق الأسهم والعملات أيضاً.
وبالنسبة لليابان، يرجح المستثمرون أن يكشف مصرف اليابان المركزي، الجمعة، اللثام عن خطط ترمي إلى تقليص مُشترياته من السندات الحكومية، في ظل الضغوط الناجمة عن ضعف الين على المركزي للحد من سياسته النقدية مفرطة التيسير.
ولا يُعد المركزي الياباني في عجلة من أمره لرفع الفائدة في الاجتماع الذي يعقده على مدى يومين هذا الأسبوع، في ضوء ضعف الاستهلاك الذي يكبح جماح اقتصاد البلاد. كما انزلق الين إلى مستوى 157 يناً أمام الدولار، مع تركيز المستثمرين على الفجوة الآخذة في الاتساع بين تكاليف الاقتراض المنخفضة في اليابان وأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة.
تقترب عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام من أعلى مستوياتها منذ 13 عاماً، مع رهان المستثمرين على إعلان المركزي موعد بدء تقليص ميزانيته العمومية البالغة 4.8 تريليونات دولار. وقد فاجأ المركزي الياباني الأسواق الشهر الماضي بشرائه قدراً أقل من المُتوقع من السندات الحكومية اليابانية التي تُستحق بعد 5 أعوام و10 أعوام ضمن مُشترياته المنتظمة، رغم تصريحه بالإبقاء على التزاماته الشهرية تجاه الديون الحكومية في اجتماعه السابق.
ومن المُتوقع أن تأتي الخطوة بتحديات جديدة إلى طاولة للمركزي الياباني، مع سعيه لانتشال نفسه من براثن الأسواق المالية دون التسبب في اضطرابات كبيرة. وعلاوة على السندات الحكومية اليابانية، يمتلك المركزي الياباني غالبية الصناديق المُتداولة في البورصة المُدرجة محلياً.
وقال ماساميتشي أداتشي، الخبير الاقتصادي لدى «يو بي إس»، في تقرير نشره أخيراً: «لا يتمتع المركزي الياباني بتفويض لإدارة سوق العملات»، مرجحاً إقرار المركزي الياباني الزيادة التالية للفائدة في أكتوبر المقبل، من مستواها الحالي البالغ 0.1%. كما رجح تقليص المركزي مُشترياته من السندات الحكومية اليابانية.
ويتوقع «دويتشه بنك» تقليص المركزي الياباني مُشترياته الشهرية من السندات الحكومية اليابانية من نحو 6 تريليونات ين (ما يعادل 39 مليار دولار) إلى 5 تريليونات ين في يوليو، وإلى 3 تريليونات ين بحلول يناير المقبل.
وفي المملكة المتحدة، من المُتوقع أن تأتي بيانات الأجور والنمو بمؤشرات مهمة للمتداولين في تقييمهم لموعد بنك مصرف إنجلترا خفض أسعار الفائدة. وتشير تنبؤات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» إلى ثبات النمو الاقتصادي في أبريل مقارنة بشهر مارس، ما ستوضحه البيانات التي تُنشر غداً. وأرجع خبراء الاقتصاد الأداء الاقتصادي إلى الشهر المطير إلى حد كبير، لافتين إلى أن الركود قد يفوق في تأثيره نمو الربع الأول بنسبة 0.6%.
قد تلقي البيانات بظلالها على الحملات الانتخابية البريطانية، التي يتأخر فيها حزب المحافظين الحاكم حزب العمل بنحو 20 نقطة مئوية في استطلاعات الرأي.
ومع ذلك، فمن المُرجح مراقبة المستثمرين والمتداولين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تقرير الأجور الذي يصدر اليوم، في سعيهم لمعرفة المسار الذي ستسلكه الفائدة في المملكة المتحدة. ويتوقع خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، نمو الدخل الثابت السنوي 6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، دون أن يطرأ عليه تغير مقارنة بالفترة السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الفترة تضمنت تأثير زيادة أجر المعيشة الوطني بمقدار 9.8% التي دخلت حيز التنفيذ في بداية أبريل. وأعرب صانعو السياسة مراراً عن قلقهم بشأن تسارع نمو الأجور، لأنه يُبقي على الضغوط على نمو الأسعار المحلية.
وتتوقع الأسواق وخبراء الاقتصاد تثبيت مصرف إنجلترا للفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً عند 5.25% حينما يعقد اجتماعه في 20 يونيو الجاري. وترجح أسواق عقود المبادلات بنسبة 36% خفض المركزي للفائدة في أغسطس. وقالت إيلي هندرسون، الخبيرة الاقتصادية لدى «إنفستك»: «يتطلع مصرف إنجلترا إلى استمرار تراخي سوق العمل. ورغم كون الأمر مؤلماً بالنسبة للأفراد المتأثرين، لكنه مهم من أجل عودة التضخم إلى مُستهدفه البالغ 2% على نحو مستدام».
