الانتخابات وسعر الفائدة تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي
يهيمن موضوع الانتخابات على المشهد العالمي في عام 2024، مع تركيز الأسواق بشكل خاص على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب ستين جاكوبسن، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار في ساكسو بنك، حيث تلقي هذه الانتخابات بظلالها على جميع السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، وكنا قد توقعنا أن تلعب دوراً مهيمناً في الربع الأول، وربما تؤثر على الربع الثاني أيضاً.
وقال ستين جاكوبسن: لم يكن هدفنا التلاعب بالأسواق، بل كان التعرف إلى السرد الذي يقود معنويات المستثمرين فقد وفرت البنوك المركزية، التي تستعد لخفض أسعار الفائدة عند ظهور أي علامة ضعف، للسياسيين المتحمسين للإنفاق بغض النظر عن الحيطة المالية، بيئة ملائمة لبيانات «أفضل من المتوقع»، ما عزز التفاؤل في العام الانتخابي.
المديونية غير الصحية
منذ عام 2022، أصدرت الحكومة الأمريكية ديوناً بقيمة 3 تريليونات دولار، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بقيمة 2.4 تريليون دولار فقط. وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية قد حافظت على الانطباع الإيجابي بالبيانات الاقتصادية، لكنها لم تترجم إلى نمو سليم وطويل الأجل أو توسع اقتصادي حقيقي.
ومما أسهم بشكل أكبر في هذا التصور هو الانخفاض الكبير لمرفق إعادة الشراء العكسي التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعتبر بمثابة صراف آلي حكومي. يمكن تشبيه هذه التسهيلات بأنها «موقف مؤقت» للنقد الزائد، حيث يقوم الاحتياطي الفيدرالي بامتصاص هذا النقد عن طريق بيع الأوراق المالية مع وعد بإعادة شرائها لاحقاً. عندما يغادر هذا النقد المرفق ويدخل مرة أخرى إلى النظام المصرفي، فإنه يتضاعف من خلال الإقراض والرافعة المالية، ما يؤدي بشكل أساسي إلى تسريع عجلة الاقتصاد.
بلغ صندوق إعادة الشراء العكسي ذروته عند 2.5 تريليون دولار في أوائل عام 2023، لكنه تقلص منذ ذلك الحين إلى أقل من 500 مليار دولار. وقد أدى ذلك إلى ضخ سيولة ضخمة بقيمة تريليوني دولار من السيولة الجديدة في النظام المالي الأمريكي، ما أدى إلى دعم الثقة المبالغ بها في الأسهم وتسبب في ارتفاع العملات الرقمية إلى مستويات قياسية جديدة.
هل تدرك الأسواق مخاطر السيولة؟
ولكن تحت السطح، تتكشف قصة مختلفة، فقد تزامن الإفراط في طباعة النقود وتداولها بهدف تحفيز المخاطرة مع انخفاض السوق في شهر أكتوبر في مؤشر ستاندرد آند بورز. وأدى الانخفاض الكبير في أرصدة صناديق الاحتياطي الفيدرالي غير المسددة وتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع الأسهم في خط مستقيم منذ أواخر أكتوبر 2023. وفي الوقت الحالي، سيتم استنفاد رصيد صندوق الاحتياطي الفيدرالي بحلول شهر يونيو، ما يزيل تأثيره التحفيزي.
علاوة على ذلك، تعمل البنوك المركزية العالمية بشكل جماعي على خفض السيولة الإجمالية في الربع الثاني. ونحن نتوقع أن تؤدي عواقب الديون المتراكمة، وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، واستثمارات القطاع الأخضر غير المنتجة، واحتياجات إعادة تمويل البنوك الصغيرة والمتوسطة، وتراكم العقارات التجارية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل جماعي في المستقبل القريب.
وقد تضاءل التفاؤل المفرط في السوق في البداية فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة، مع تزايد قبول توقعات الاحتياطي الفيدرالي؛ ومع ذلك ذهبت أجزاء أخرى من السوق في الاتجاه المعاكس، حيث توقعت عدم إجراء أي تخفيضات في عام 2024. ما زلنا نعتقد أن خفض أسعار الفائدة أمر محتمل، مع الاعتراف ببطء وتيرة التغيير مقارنة بتوقعات السوق. تذكر أن السوق غالباً ما يواجه صعوبة في معالجة المعلومات المعقدة بفعالية.
توزيع الاستثمارات
تضمنت استراتيجيتنا الاستثمارية طوال الربع الأول توزيعاً متوازناً بنسبة 25% لكل فئة من فئات الأصول الرئيسة الأربع: الأسهم والدخل الثابت والسلع والعملات. خدمنا هذا التنويع بشكل جيد، لكن مع انتقالنا إلى الربع الثاني، سنقوم بتعديل توزيعنا من خلال تقليل التعرض للأسهم بسبب المخاوف المتعلقة بالتقييم.
وإذ نقر بتأثير انتخابات عام 2024 المحتمل، ربما حان الوقت لنقتدي بما قاله المصرفي الأمريكي الراحل جيه بي مورغان في ردّه الشهير عندما سئل عن سر ثرائه الفاحش: «لقد كوّنت ثروتي من خلال الخروج في الوقت المناسب».
