تزايد قلق صناديق التحوّط من الأسهم البريطانية

ت + ت - الحجم الطبيعي

يزداد قلق صناديق التحوط من المراهنة على الأسهم البريطانية بعد تعرضها لخسائر نتيجة موجة من عروض الاستحواذ على الشركات المستهدفة من قبل البائعين على المكشوف.

وتعد كل من «ميلينيوم مانجمنت» و«جي إل جي» و«غلاستون كابيتال مانجمنت»، من بين الصناديق التي تعرضت لخسائر خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت أسهم شركات، مثل «هارجريفز لانسداون» ومزودة الأمن السيبراني «داركتراس» وشركة خدمات ألعاب الفيديو «كي وردز ستوديوز»، بعد تلقي عروض الاستحواذ.

ويقول مديرو صناديق التحوط، إنه رغم أن الشركات الثلاث قد واجهت صعوبات مؤخراً، إلا أن انخفاض أسعار الأسهم يجذب اهتمام المنافسين الأجانب أو مشتري الأسهم الخاصة لهذه المجموعات، ما يجعل الرهان على انخفاض أسعار الأسهم عملاً محفوفاً بالمخاطر.

وقال أحد المديرين التنفيذيين لصناديق التحوط المتخصصة في بيع الأسهم على المكشوف: «إن البيع على المكشوف لأي شركة بريطانية متوسطة الحجم هو أمر جنوني بمعنى الكلمة».

وأضاف: «في أغلب الحالات، تكون الأرقام والتقييمات منخفضة جداً، إلى درجة أن شركة بريطانية بقيمة ملياري دولار هو مبلغ بسيط بالنسبة لأي شركة أمريكية متوسطة الحجم.. ويجب أن يكون لديك سبب بيع مقنع للغاية، يتضمن انخفاض السهم بنسبة 50% على الأقل»، أو ثمّة خطر خسارة 50% إذا تم تقديم عروض على السهم. ويتضمن البيع على المكشوف اقتراض الأسهم وبيعها في السوق؛ أملاً في إعادة شرائها لاحقاً بسعر أقل.

وشهد حجم صفقات الدمج والاستحواذ التي تستهدف شركات بريطانية هذا العام زيادة بنسبة 84%، مقارنة بالفترة نفسها عام 2023، وفقاً لبيانات من مجموعة بورصة لندن، واستناداً إلى قيمة الصفقات.

وقال ستيفان أرنولد سولبي، الشريك لدى شركة المحاماة بول وايس: «إن سوق القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة تشهد نشاطاً خصوصاً في الوقت الحالي». وجاءت موجة عقد الصفقات استجابة للتفاوت الضخم في التقييم بين الأسهم البريطانية والأسواق الأخرى، خاصة في الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات بلومبرغ، يتم التداول بمؤشر «فوتسي 100» في لندن بما يعادل 12 ضعف الأرباح المقدرة لأعضائه للسنة المقبلة. وفي المقابل، يتم تداول مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» في وول ستريت بنحو 21.8 ضعف الأرباح الآجلة.

وقال جوش جونز، مدير المحفظة المالية لدى بوسطن بارتنرز، إن رهاناته على الأسهم البريطانية كانت عند أدنى مستوياتها تقريباً، مقارنة برهاناته على ارتفاع الأسعار. وقال: «نراهن على نوعين من الشركات: تلك التي لديها أسهم مبالغ في قيمتها مع مخاطر منخفضة لشرائها، لكن لا يتوفر سوى عدد قليل منها في السوق البريطانية حالياً، أو تلك التي تواجه مشكلات أساسية أو لديها ميزانيات عمومية ضعيفة، ويكون من المأمول أن تكون احتمالية الاستحواذ أقل [على الفئة الأخيرة من الشركات]، لكن في بعض الأحيان يمكن حل مشكلة هذه الشركات من قبل جهة أخرى».

كانت شركات «ميلينيوم» و«كينتبري كابيتال» ومجلس الاستثمار الكندي لخطة المعاشات التقاعدية، من بين الصناديق التي باعت على المكشوف في «هارجريفز لانسداون»، عندما أعلنت في 23 مايو أنها رفضت عرضاً بقيمة 4.67 مليارات جنيه إسترليني من مجموعة من شركات الأسهم الخاصة، وشهد سعر السهم زيادة بنسبة 20% في الأسبوعين اللذين سبقا الرفض.

ووفقاً لأحد المستثمرين، قامت شركة «كينتبري» بالشراء لتغطية مركزها القصير، ما يعني أنها أعادت شراء الأسهم، مضيفاً أن صندوق التحوط كان يراهن على منصة الاستثمار لمدة 5 سنوات، وخلال تلك الفترة انخفض سعر السهم إلى النصف؛ لذا بشكل عام، حققت ربحاً جيداً من هذا المركز.

وكانت صناديق التحوط «غلادستون» و«ماربل بار» و«جي إل جي»، ومقرها لندن، تبيع على المكشوف أسهم «كي بوردز ستوديوز» عندما ارتفعت الأسهم بنسبة 55%، بعدما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الشركة في محادثات للاستحواذ عليها من قبل مجموعة الأسهم الخاصة «إي كيو تي».

وتمثل هذه الخسائر أحدث ضربة لصناديق الأسهم طويلة الأجل، وهي واحدة من أقدم استراتيجيات صناديق التحوط وأكثرها شهرة، والتي تواجه الكثير منها عمليات انسحاب العملاء والعوائد الضعيفة.

وأعرب مدير أحد صناديق التحوط الصغيرة، ومقره لندن، عن مخاوفه إزاء ما يقرب من 1.2 تريليون دولار من «الأموال غير المستثمرة»، التي تحتفظ بها شركات الأسهم الخاصة، الحريصة على إبرام الصفقات. وقال إن «التقييمات منخفضة، وهناك وفرة في السيولة.. ما يمثل مخاطر حقيقية على مراكز البيع على المكشوف في المحفظة».

وأشار بعض المديرين إلى أنهم كانوا يوزعون مراكز البيع عبر مجموعة أوسع من الأسهم البريطانية؛ لتقليل الأضرار إذا تلقى أحد أهدافهم عرض استحواذ. وقال أحد مديري صناديق التحوط التي تعمل على البيع على المكشوف والذي يقوم بمراهنات أصغر في مراكز جديدة «إما أن تقلل من صفقات البيع أو أن تجعلها أصغر.»الأمر كله يتعلق بتحديد الحجم ومدى السيطرة على المخاطر.

كلمات دالة:
  • FT
Email