«البنك الآسيوي للبنية التحتية» يضمن قروض البنك الدولي للمرة الثانية
يجري البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره بكين، محادثات لتقديم صفقة ضمان قرض ثانية للبنك الدولي، وهي خطوة من شأنها تعميق الشراكة بين المقرضين وتسمح للبنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، بزيادة الإقراض.
وتأتي المحادثات عقب اتفاق مماثل العام الماضي، عندما وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على إصدار ضمانات ائتمانية بقيمة مليار دولار مقابل قروض سيادية مدعومة قدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ذراع الإقراض للبنك الدولي. وكان المقصود من هذه الصفقة تمكين البنك الدولي للإنشاء والتعمير من استخلاص المزيد من ميزانيته العمومية التي تعاني من قيود السيولة.
ويأتي التعاون المتزايد في الوقت الذي يتم فيه حث البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف على التغلب على قيود رأس المال الصارمة وتعبئة الموارد المالية لمساعدة البلدان على التعامل مع التحديات مثل تغير المناخ.
وقال جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يجري أيضاً مناقشات مع بنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية حول مشاريع مماثلة.
البنك الدولي لديه الحاجة، ونحن، وفريقينا، نعمل لمعرفة ما إذا كان من الممكن الحصول على مشروع ضمان آخر. وقال جين في مقابلة: «موقفي هو: نحن داعمون».
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تأسس عام 2016 باعتباره رد بكين على البنك الدولي، لديه مجال لتوزيع المزيد من القروض، مع تصنيف AAA ورأسمال قدره 100 مليار دولار مقابل إقراض 50 مليار دولار فقط. وهذا يسمح بضمان قروض المؤسسات الأخرى بينما تقوم بتوسيع محفظتها الخاصة.
وقال جين إن قروض البنك الدولي التي يدعمها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عادة ما يكون أجل استحقاقها أقل من ثماني سنوات.
وأضاف أن البنك الدولي وغيره من المقرضين يمكن أن يكونوا معرضين بشكل مفرط للدول الفردية، ما يزيد المخاطر التي يمكن أن تساعد ضمانات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تقليلها.
وقال جين: «أعتقد أن هذا هو أحد جوانب عمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف كنظام»، مشيراً إلى التمويل المشترك المباشر كخيار آخر. ولم يستجب البنك الدولي على الفور لطلب التعليق.
وقال ستيفن أوليري، رئيس مكتب إدارة المخاطر في بنك التنمية الآسيوي، إن البنك أبرم ثلاث صفقات منذ عام 2020 بإجمالي 3.5 مليارات دولار، (اثنتان مع البنك الإسلامي للتنمية وواحدة مع بنك التنمية الأفريقي.
وبموجب هذه الصفقات، يقوم الجانبان بتقليل تركيز المخاطر المتعلقة بدول معينة من خلال تبادل الضمانات).
وقال: نظراً لنجاح عمليات تبادل التعرض هذه في خفض رأس المال المستخدم، يسعى بنك التنمية الآسيوي بنشاط إلى إجراء تبادلات إضافية مع بنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف، فيما يتعلق بحلول الضمان المحتملة، حيث يضمن بنك التنمية المتعددة الأطراف الآخر جزءاً من تعرض بنك التنمية الآسيوي مقابل رسوم.
أخبر البنك الإسلامي للتنمية «فاينانشال تايمز» أنه يستكشف خيارات لتعظيم «حجم قيمة وتأثير رأسمال البنك»، بما في ذلك الشراكات مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، من أجل «تحسين التنويع أو معالجة قيود رأس المال المحددة».
وقال البنك الإسلامي للتنمية: «لقد أجرينا مناقشات أولية بشأن المعاملات المحتملة لتقاسم المخاطر، بما في ذلك الضمانات».
ويضم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 109 أعضاء، بما في ذلك دول مجموعة السبع، ولكن ليس الولايات المتحدة. وتمتلك الصين أكبر حصة تصويتية بنسبة 27 %.
وتعرض البنك العام الماضي لصدمة بسبب استقالة رئيس الاتصالات السابق بوب بيكارد، الذي زعم أن الحزب الشيوعي الصيني اخترق البنك.
وأجرى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تحقيقاً داخلياً قال إنه لم يعثر على أي دليل يدعم هذه المزاعم، لكن كندا أصدرت بياناً في ديسمبر قالت فيه إنها تجري «مزيداً من المراجعة» للادعاءات.
ومن المتوقع أن يواجه البنك أيضاً عملية انتقالية حساسة العام المقبل. ومن المقرر أن يتنحى جين (74 عاماً) عن منصبه في يناير 2026 بعد إكمال فترة ولايته الثانية التي تستمر خمس سنوات.
وقال جين إن خلفه سيتم اختياره عن طريق الانتخابات، حيث يحتاج المرشح الفائز إلى دعم «أغلبية ساحقة» من ثلثي أعضاء البنك وثلاثة أرباع قوته التصويتية.
«إذا أرادت الصين أن تقترح مرشحاً - وأنا متأكد من أنها ستفعل ذلك - فسيتعين على المرشح الصيني أن يتنافس مع المرشحين الذين ربما تقترحهم الهند وكوريا»... أستراليا، نيوزيلندا، سنغافورة... قال: «إنها مفتوحة للمنافسة». وأضاف جين أن الهدف من التحول سيكون الحفاظ على روح التعددية للبنك.
وقد واجه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية انتقادات من الجماعات البيئية بشأن الإقراض المرتبط بالمناخ، والذي تعهد بمضاعفته ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومواصلته تمويل المشاريع المرتبطة بالغاز.
وقال جين إنه رغم أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية استبعد تمويل المشاريع التي تعمل بالفحم، إلا أنه لا يستطيع حظر الغاز بشكل كامل للدول العميلة التي كانت تنتقل إلى الطاقة النظيفة.
وقال: «فقط عندما نتمكن من التأكد والتحقق من أن مشروع الغاز الذي مولناه سيحل محل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، يمكننا أن نفكر في التمويل».
وأضاف «هذه هي الشروط. وليس لدينا أي مشاريع قيد التنفيذ حتى بالنسبة لمشاريع الغاز. نحن نركز على مصادر الطاقة المتجددة».
