حروب ترامب التجارية كلّفت جيوب الأمريكيين 230 مليار دولار
عندما كان الرئيس السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، أشار بفخر إلى نفسه أنه «رجل التعريفات»، وليست لديه أي نية للتخلي عن هذا اللقب إذا أعيد انتخابه، وفق موقع «سي إن إن» الإخباري.
وطرح ترامب مراراً وتكراراً، فكرة فرض تعريفة بنسبة 10% على كل سلعة تدخل الولايات المتحدة، فضلاً عن تعريفة تصل إلى 60% على كل الواردات الصينية، إذا استعاد الرئاسة.
كما وعد، خلال تجمع انتخابي بفرض «تعريفة بنسبة 100%» على السيارات المصنوعة خارج أمريكا، وحذر صناعة السيارات الأمريكية من «حمام دم» إذا لم تتم إعادة انتخابه.
وابتداء من 2018، فرض ترامب تعريفات جديدة تصل إلى 25% على الغسالات والألواح الشمسية والصلب والألمنيوم، فضلاً عن سلع صينية عديدة بما في ذلك قبعات البيسبول والأمتعة والدراجات وأجهزة التلفاز والأحذية الرياضية، وقد ترك الرئيس جو بايدن، معظم هذه التعريفات كما هي.
ويمكن أن يكون هناك أسباب عديدة لفرض التعريفات الجمركية. وقد وصفها كبير المسؤولين التجاريين في إدارة بايدن، بأنها «أداة لعلاج التجارة غير العادلة». لكن الرسوم الجمركية لا تجلب إيرادات من الدول الأجنبية، كما يدعي ترامب كثيراً لأن المستوردين الأمريكيين هم الذين يدفعون الرسوم الجمركية، وليس الصين أو أي دولة أو شركة أجنبية أخرى.
وقالت إريكا يورك، الخبيرة الاقتصادية المحافظة، ومديرة الأبحاث في مؤسسة الضرائب: «التعريفة الجمركية مجرد شكل من أشكال الضريبة». وأضافت: «المشتري الأمريكي، مستورد تلك السلع، هو الذي يدفع المقابل المادي للحكومة الأمريكية».
ودفع الأمريكيون أكثر من 230 مليار دولار حتى الآن مقابل الرسوم التي فرضها ترامب على الألواح الشمسية المستوردة والصلب والألمنيوم والسلع صينية الصنع، وفقاً لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. وتم جمع أكثر من نصف الرسوم خلال إدارة بايدن.
ومن الممكن أن تكون بعض الشركات المصنعة الأجنبية قد خفضت أسعارها، لتظل قادرة على المنافسة في السوق الأمريكية. لكن العديد من الدراسات أشارت إلى أن الشركات الأمريكية والمستهلكين يتحملون العبء الأكبر من تكلفة التعريفات الجمركية.
وفي دراسة أجريت العام الماضي، قالت لجنة التجارة الدولية الأمريكية، إن المستوردين تحملوا التكلفة الكاملة لهذه التعريفات تقريباً. وقدرت الوكالة الفيدرالية المستقلة، التي تقدم التحليلات إلى البيت الأبيض والكونغرس، أن الأسعار ارتفعت بنحو 1% لكل زيادة بنسبة 1% في التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم والسلع صينية الصنع».
وبمجرد أن تدفع الشركة المستوردة التعريفة، يمكنها أن تقرر تحمل التكلفة أو تمريرها كلها أو بعضها إلى المشتري، سواء كان بائع تجزئة أو مستهلكاً. ولهذا السبب، يصعب تحديد مقدار تكلفة التعريفة الجمركية التي تدفعها الأسر الأمريكية بشكل غير مباشر.
وفرضت تعريفات ترامب على حصة صغيرة نسبياً من السلع التي يشتريها المستهلكون. وساعدت على خلق بعض الوظائف، لكن تم فقدان المزيد منها عقب حروبه التجارية.
بشكل عام، فقد الاقتصاد الأمريكي وظائف بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة التي دخلت حيز التنفيذ خلال إدارة ترامب، وفقاً لدراسات عديدة، مثل دراسة من مؤسسة الضرائب، وأخرى من مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، وهي منظمة غير ربحية هدفها الترويج التجاري.
وقدمت دراسة أجراها الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، مزيداً من الأدلة على أن التعريفات لعبت دوراً في فقدان الوظائف. وأظهرت أن الولايات الأكثر تعرضاً للتعريفات الأمريكية على الواردات من الصين شهدت زيادات أقل أو حتى انخفاضات في التوظيف والإنتاج بين عامي 2018 و2019.
كما أن التعريفات الانتقامية المفروضة على السلع أمريكية الصنع، جعلت الشركات المصنعة الأمريكية الأخرى أقل قدرة على المنافسة عند البيع في الخارج.
