مستثمرون أمريكيون يسحبون 13.3 مليار دولار من «بلاك روك»
تأتي خسارة 8.5 مليارات دولار في تكساس بعد محاولة الشركة شق طريقها في الولاية الجمهورية
بعد مرور نحو عامين من حملة الحزب الجمهوري على معاقبة شركة «بلاك روك» لإصرارها على أن تغير المناخ يحمل في طياته مخاطر مالية، سحبت صناديق الاستثمار في «الولاية الحمراء»، قرابة 13.3 مليار دولار من أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.
ويمثل هذا الرقم نحو 0.1% من إجمالي الأصول التي تديرها شركة «بلاك روك» البالغة 10 تريليونات دولار، ولا تزال بعض صناديق التقاعد التابعة للحزب الجمهوري تمتلك مبالغ تفوق 20 مليار دولار مودعة لدى شركة إدارة الأموال. وفي العموم، كشفت شركة بلاك روك خلال العام الماضي، عن صافي تدفقات بقيمة 138 مليار دولار من منطقة الأمريكيتين.
وتتضمن المبالغ المسحوبة البالغة 13.3 مليار دولار، إعلان صندوق مدرسة تكساس الدائمة الأسبوع الماضي، سحب 8.5 مليارات دولار في نهاية أبريل المقبل، وهي أكبر عملية سحب حتى الآن من صناديق التقاعد التي يديرها الحزب الجمهوري.
تحاول شركة بلاك روك، الرد على الحملة ضد العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة بطرق مختلفة. ففي واشنطن، قامت الشركة بتعيين أحد كبار أعضاء جماعات الضغط ذوي العلاقات الجمهورية. وفي الشهر الماضي، شاركت في استضافة قمة للاستثمار في شبكة الطاقة في هيوستن مع دان باتريك، نائب حاكم ولاية تكساس. وكان باتريك أعرب في وقت سابق، عن مخاوف كبيرة بشأن استخدام المجموعة للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في الاستثمار.
وتزامن هجوم المحافظين فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ مع مستوى جديد من الحذر تبديه شركة بلاك روك وغيرها من شركات إدارة الأصول، بشأن المشاركة في تحالفات صناعية تسعى لمواجهة تغير المناخ، فقد خفضت «بلاك روك» التزامها بمبادرة العمل المناخي 100+، في حين انسحبت شركة «ستيت ستريت»، و«جيه بي مورغان لإدارة الأصول»، و«بيمكو» و«إنفيسكو» بالكامل.
إلا أن شركة بلاك روك ردت بقوة بعد إعلان صندوق تكساس. وكتب نائب رئيس «بلاك روك»، مارك ماكومب، إلى رئيس هيئة التعليم بولاية تكساس، آرون كينزي، رسالة طلب فيها إعادة النظر في القرار، وجاء فيها أن إنهاء شراكة طويلة الأمد وناجحة كانت بمثابة عامل إيجابي لآلاف المدارس والأسر بولاية تكساس بهذا الأسلوب المتهور هو تصرف يتسم بعدم المسؤولية. ورفضت شركة بلاك روك، الإدلاء بأي تعليق على حجم عمليات سحب الاستثمارات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الولاية الحمراء.
وبدأت عمليات سحب الاستثمارات في العام 2022، بعد أن قام أمين صندوق ولاية ويست فيرجينيا، رايلي مور، بإدراج شركة بلاك روك في أول قائمة بالبلاد للشركات المالية التي تُعتبر مقاطعة لشركات الوقود الأحفوري.
وحذت ولايات تكساس، وفلوريدا، وميسوري، وولايات أخرى يقودها الحزب الجمهوري، حذوها بتنفيذ مبادرات مناهضة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وسحب الاستثمارات.
وخلال تلك المدة، ضخ المستثمرون ما يزيد على 355 مليار دولار من صافي التدفقات الجديدة في المنتجات التي تقدمها شركة بلاك روك.
وفشلت حملة سحب الاستثمارات في كنتاكي، حيث قال مسؤولو صناديق التقاعد إن نقل مليارات الدولارات من «بلاك روك» وشركات أخرى، تأخذ في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، سيشكل انتهاكاً لواجبهم الائتماني لتحقيق أقصى قدر من عوائد الاستثمار.
وفي ولاية نورث كارولينا، انتقد أمين صندوق الولاية الجمهوري، ديل فولويل، شركة بلاك روك علناً مع الإبقاء على 18.4 مليار دولار تحت إدارة الشركة.
وقال فولويل، إنه تفاوض لخفض الرسوم والآن يصوت على الأصول التابعة للولاية في التصويت بالوكالة، بدلاً من السماح لشركة بلاك لروك القيام بذلك.
وأوضح أنه لا يستطيع العثور على شركة أخرى لإدارة الأصول بتكلفة أقل، حتى وهو يطالب بإقالة لاري فينك من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بلاك روك. وأضاف فولويل: «هناك بصمة واحدة فقط وراء هذه الاستراتيجية برمتها، وأنت تعرف مدى تميز بصمة الإصبع وتفردها وهذه البصمة تعود إليه».
أما ولاية تكساس، فقد أعربت الشركات المحلية عن مخاوفها بشأن قوانين «الوصول العادل» في الولاية، التي تطالب حكومة الولاية والحكومات المحلية بالانسحاب من الشركات المالية التي تُعد معادية للوقود الأحفوري أو الأسلحة النارية.
ووجدت دراسة أصدرتها جمعية غير ربحية تابعة لغرفة التجارة في ولاية تكساس الشهر الماضي، أن هذه القوانين يمكن أن تقوض جهود الولاية لخلق بيئة داعمة للاستثمار، وتكلف الولاية 37.1 مليون دولار من عائدات الضرائب المفقودة. وقالت الدراسة: «بمعنى أبسط، عندما تحاول الحكومة فرض قيم بغض النظر عن نوعها على الشركات، يخسر السوق، ويتحمل دافعو الضرائب العواقب».
