السلطات الصينية تتهم «إيفرجراند» بتضخيم إيراداتها بنحو 80 مليار دولار
يشكل القرار المبدئي أول الاتهامات المفصلة ضد المطور ومؤسسه هوي كا يان
وجهت هيئة تنظيم الأسواق المالية في الصين، اتهامات ضد شركة «إيفرجراند»، ومؤسسها هوي كا يان، بتضخيم إيراداتها من البر الرئيس الصيني بنحو 80 مليار دولار عامي 2019 و2020، في أول اتهامات مفصلة من السلطات، لإلقاء الضوء على إخفاق المطور العقاري الأكثر مديونية في العالم.
وتعتزم هيئة تنظيم الأسواق المالية الصينية، فرض غرامة قدرها 4.2 مليارات رنمينبي (580 مليون دولار)، على شركة «هينغدا ريل إستيت» ذراع إيفرجراند في البر الرئيس، وفقاً لوثيقة قدمتها الشركة إلى بورصتي شنتشن وشنغهاي، والتي تضمنت تهماً بتزوير الوثائق في التقارير المالية.
وأشارت الوثيقة، إلى قرار مبدئي من هيئة تنظيم الأسواق المالية الصينية، والذي أوضح أن هوي، المعروف أنه كان أغنى رجل في الصين، يواجه غرامة قدرها 47 مليون رنمينبي، إلى جانب منعه من التداول في الأسواق المالية بالبلاد مدى الحياة، واتهامه بإصدار تعليمات لموظفين آخرين لتضخيم مقاييس أداء الشركة.
وتمثل هذه الوثائق، نقطة تحول في إخفاق الشركة طويل الأمد، والتي كانت حتى الآن تتسم بعدم الشفافية للمستثمرين الدوليين، الذين ضخوا أكثر من 20 مليار دولار في شركة تتألف من مئات المشاريع السكنية الفردية.
وباتت شركة إيفرجراند التي بلغت التزاماتها أكثر من 300 مليار دولار، تجسيداً لتجاوزات صناعة العقارات في الصين، عندما تخلفت عن السداد في نهاية العام 2021، ما سبب آثاراً متعاقبة على نظرائها في قطاع التطوير العقاري والتي لا تزال تثقل الاقتصاد ككل.
وأصدرت محكمة محلية، أمراً بتصفية كيان الشركة المدرج في هونغ كونغ، خلال يناير. رغم ذلك، فإن تداعيات الحكم في بيئة قانونية مختلفة عن البر الرئيس الصيني، حيث توجد غالبية أصول إيفرجراند، لا تزال غير واضحة.
إضافة إلى ذلك، نقلت وثيقة شركة «هينغدا» عن القرار المبدئي لهيئة تنظيم الأسواق المالية الصينية قوله، إن الشركة ضخمت الإيرادات عن طريق الاعتراف بها مقدماً في العام 2019، وأدى ذلك إلى زيادة قدرها 214 مليار رنمينبي نصف الإجمالي وتضخيم الإيرادات بمقدار 350 مليار رنمينبي في العام 2020، أي قرابة أربعة أخماس الإجمالي.
ولم تصدر هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، التي تشتبه أيضاً في عملية احتيال بإصدار السندات في البر الرئيس، قرارها المبدئي مباشرةً، ولم تستجب فوراً لطلب التعليق.
كما أن الوثائق لا تشير إلى السندات المقومة بالدولار التي باعتها شركة «إيفرجراند»، والتي تخلفت عن سداد مدفوعاتها في سبتمبر 2021. وفشلت المفاوضات بين المستثمرين الأجانب والشركة لقرابة عامين في وضع أي خطة مجدية لإعادة الهيكلة.
وعلى مدار هذه الفترة، أعطت بكين الأولوية لإكمال المشاريع السكنية التي بدأتها «إيفرجراند» وغيرها من المطورين.
وخضع هوي لإجراءات إجبارية من قبل السلطات الصينية في سبتمبر، وفقاً لوثيقة قدمتها الشركة في ذلك الوقت. وفي يناير، تمت محاصرة مقر «إيفرجراند» في مدينة قوانغتشو الجنوبية بواسطة الشرطة، وتركيب سياج جديد حوله.
وكانت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز تشونغ تيان»، هي المسؤولة عن مراجعة حسابات «هينغدا» خلال عامي 2019 و2020. وهي كيان في البر الرئيس، تابع لشبكة «بي دبليو سي». ثم استقالت «بي دبليو سي تشونغ تيان» من دورها كمدقق حسابات في العام 2023، وفقاً لوثائق الشركة. ولاحقاً، قدمت «برايس ووترهاوس كوبرز»، مدققة حسابات الشركة في هونغ كونغ، استقالتها خلال العام نفسه، وتخضع حالياً لتحقيق من قبل هيئة التدقيق في هونغ كونغ. ولم تستجب الشركة فوراً لطلب التعليق.
من جهته، قال كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس، غاري نغ، إن الكشف عن هذه المعلومات يثير تساؤلات حول ما إذا كان هناك المزيد من الحيل المالية الخفية في تقارير «إيفرغراند» المالية.
وفي ضوء ذلك، أظهرت البيانات الرسمية مطلع الأسبوع الماضي، أن أزمة قطاع العقارات في الصين ما زالت مستمرة. وتراجعت الاستثمارات العقارية بنسبة 9% على أساس سنوي في يناير وفبراير، بينما انخفضت مشاريع البناء الجديدة بنسبة 30%، وهو أسوأ انخفاض لها خلال أكثر من عام.
