بنك اليابان ينهي سياسة أسعار «الفائدة السلبية» في تحول تاريخي
أنهى بنك اليابان نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات وذلك في تحول تاريخي بعيداً عن التركيز على إنعاش النمو بحزم تحفيز نقدي ضخمة استمرت عقوداً.
ورغم أن الخطوة ستكون أول زيادة بأسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاماً، إلا أنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، خاصة وأن الانتعاش الاقتصادي الهش سيجبر البنك المركزي على التباطؤ في أي زيادة أخرى لتكاليف الاقتراض كما يقول محللون.
ويجعل هذا التحول اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية. وفي قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن سياسة فرضت رسوماً بنسبة 0.1 على بعض الاحتياطيات الفائضة التي احتفظت بها مؤسسات مالية لدى البنك المركزي.
وحدد البنك سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره، وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1% عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1% على الودائع في البنك المركزي.
وشدد البنك المركزي في بيانه على ضرورة الانتباه لتحركات الاقتصاد والأسعار في اليابان، وأن «الشروط المالية المناسبة» ستتواصل في الوقت الراهن.
وكان البنك المركزي الياباني آخر مصرف مركزي في العالم يعتمد سعر فائدة سلبياً بعد تخلي أوروبا عنها في 2022.
وأوقف العمل بأداة لضبط منحنى مردود السندات اليابانية.
وعملياً كانت هذه الأداة التي تثير جدلاً لأنها مصدر خلل في سوق السندات اليابانية غير مستخدمة تقريباً منذ العام الماضي إذا جعلها البنك المركزي أكثر مرونة وكان يقبل منذ نهاية أكتوبر الماضي بتجاوز سقف «مرجعي» نسبته 1 % للمردود على عشر سنوات.
لكن البنك المركزي ينوي مواصلة شراء سندات يابانية عامة «بالنسب نفسها تقريباً» للاستمرار في الاستجابة بفاعلية في حال حصول «ارتفاع سريع» للمردود على المدى الطويل.
وقالت إيزومي ديفالييه، رئيسة قسم الاقتصاد الياباني في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، قبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان «سيكون هذا أول رفع لأسعار الفائدة منذ 17 عاماً، لذا فإن له أهمية رمزية كبيرة». وأضافت «لكن التأثير الفعلي على الاقتصاد صغير للغاية»، مشيرة إلى أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على عزمه على إبقاء الظروف النقدية ميسرة.
وأوضحت «نحن لا نتوقع ارتفاعاً كبيراً في تكاليف التمويل أو معدلات الرهن العقاري».
ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 بالمئة لأكثر من عام، توقع العديد من المراقبين نهاية أسعار الفائدة السلبية في مارس أو أبريل.
وكانت السياسة النقدية السابقة للبنك المركزي الياباني مختلفة عن البنوك المركزية الأخرى التي رفعت أسعار الفائدة بشدة خلال العامين الماضيين لكبح جماح التضخم الناجم عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية.
