«المركزي»: الاقتصاد الألماني على شفا الركود
ذكر البنك المركزي الألماني أن الركود الاقتصادي في البلاد صار وارداً أكثر من ذي قبل.
وكتب البنك في تقريره الشهري لشهر أكتوبر، والذي نشر اليوم الجمعة في فرانكفورت: «التضخم المرتفع باستمرار وعدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة وتكاليفها لها تأثير كبير على الاقتصاد الألماني... من المرجح أن يكون الاقتصاد على أعتاب ركود».
وبحسب تقديرات البنك، كان من الممكن أن يظل الناتج الاقتصادي في ألمانيا في الربع الثالث من عام 2022 «دون تغيير تقريباً»، لكن الآفاق قاتمة.
وجاء في التقرير: «في نصف العام الشتوي الذي بدأ للتو، من المتوقع أن تزداد القوى النزولية بشكل كبير... بوجه عام يمكن أن ينخفض الناتج الاقتصادي بشكل كبير في أشهر الشتاء».
وبالنسبة لعام 2022 ككل، يتوقع البنك نمواً اقتصادياً بفضل النمو في النصف الأول من العام.
وبحسب تقديرات العديد من خبراء الاقتصاد، من المرجح أن يكون الركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق في ألمانيا أكثر حدة مما هو عليه في العديد من الدول الأوروبية الأخرى، ولكن ليس بالسوء نفسه الذي حدث خلال أزمة كورونا عام 2020. وفي ذلك الوقت تقلص الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة تزيد على 4 %.
ورصد التقرير نقطة مضيئة واحدة تتعلق بسوق العمل القوي، حيث جاء فيه: «الطلب على العمالة مرتفع في العديد من المجالات... ليس من المتوقع حدوث تدهور كبير في سوق العمل خلال أشهر الشتاء في جميع قطاعات الاقتصاد».
إمدادات الطاقة
ولا تزال إمدادات الطاقة مشكلة بالنسبة للصناعة والمستهلكين، حيث جاء في التقرير: «من منظور اليوم ليس من المتوقع خفض استهلاك الغاز. ومع ذلك، يمكن أن يكون لتكاليف الطاقة المرتفعة تأثير مماثل (لخفض الاستهلاك الطوعي) وتؤدي إلى انخفاض الإنتاج، لا سيما في الصناعة... من المرجح أيضاً أن تؤدي الخسارة الكبيرة في القوة الشرائية والإحجام عن الشراء بين الأسر إلى خفض في الاستهلاك، وأن ينعكس ذلك على الخدمات الاستهلاكية».
ولا يتوقع البنك المركزي الألماني أي تراجع سريع لأسعار المستهلكين المتزايدة بسرعة، وجاء في التقرير: «في الأشهر المقبلة من المتوقع أن يظل معدل التضخم في خانة العشرات، حتى مع تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بتخفيف الأعباء، مثل تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة على الغاز وتطبيق التدفئة المناطقية اعتباراً من أكتوبر الجاري».
وفي سبتمبر الماضي قفز معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 10 %. وكانت آخر مرة سجلت فيها ألمانيا معدلات تضخم في فئة العشرات عام 1951. وتعني معدلات التضخم المرتفعة تقليص القوة الشرائية للمستهلكين.
