<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتدافع صغار المستثمرين على ما يعرف بالعقود الآجلة الدائمة، وهي عقود تم السماح بتداولها في الولايات المتحدة في مايو الماضي فقط، رغم تحذيرات جمعيات حماية المستهلك التي وصفتها بأنها «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة».</div></p><p class='article-text'>وفي بعض زوايا منصة تيك توك، يستعرض مستثمرون شباب سيارات رياضية وفيلات يزعمون أنهم اشتروها من أرباح هذه المشتقات المالية ذات الرافعة المالية العالية، والتي يتم تداولها على مدار الساعة طوال أيام السنة، وتتيح تنفيذ مضاربات ضخمة بمبالغ نقدية صغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيخار سيهجال، الطالب الجامعي الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، أحد هؤلاء المتباهين، والذي قام العام الماضي بسحب أمواله من أسواق تداول العقود الدائمة عبر منصة «هايبرليكويد» (Hyperliquid) ومقرها سنغافورة. وقال شيخار على تيكتوك:</div></p><p class='article-text'>إن «الرافعة المالية العالية رائعة، فأنت تحقق حجم أرباح لا يصدق في فترة زمنية قصيرة». لكنه أضاف أن هذه العقود «أكثر خطورة بنسبة 100% من التداول الفوري، إذ يمكن أن تستيقظ في الصباح التالي لتجد أن مركزك المالي قد تمت تصفيته تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من النزاعات القانونية مع المنصات الخارجية التي ابتكرت هذه العقود من مقارها في جزر سيشل وجزر كايمان، سمحت الجهات التنظيمية هذا العام لبضع شركات محلية، منها «كالشي» (Kalshi) و«كوين بيس» (Coinbase)، بتقديم هذه المنتجات للمرة الأولى. ووصف رئيس هيئة تداول السلع الآجلة هذا القرار بأنه «لحظة تحول» للأسواق المالية الأمريكية، ضمن تبني إدارة ترامب لـ «الابتكار» المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمنتقدين، فإن هذه الخطوة تشجع على مزيد من التداول القائم على المضاربة والبحث عن الإثارة، امتداداً للطفرة التي شهدتها أسواق التنبؤات، ما يعرض صغار المتداولين للخسائر.</div></p><p class='article-text'>ويجعل الأسواق أكثر تقلباً في أوقات الأزمات. ويرى جيمس ديفيز، مؤسس شركة مقاصة أن «تصميم العقود الآجلة الدائمة لا يوفر أي وسادة حماية عند حدوث أزمة، بل هي مجرد قنبلة موقوتة يتقاذفها المتداولون، وكلما زاد اعتماد السوق على هذه العقود، تفاقمت المشكلة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «الطلب من صغار المستثمرين على هذه المخاطرة قصيرة الأجل هائل، لكن إذا سألتهم عن حجم الخسائر المحتملة في هذه العقود، فلن تجد لديهم إجابة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحذيرات، حققت العقود الدائمة قفزة هائلة في شعبيتها داخل الولايات المتحدة. فكشفت شركة «كالشي»، وهي من أوائل الشركات التي أدخلت هذا المنتج إلى أمريكا، إن هذه المشتقات جذبت تداولات بقيمة مليار دولار في أقل من أسبوع من إطلاقها، ما جعلها المنتج الأسرع نمواً في تاريخ الشركة. ووصف طارق منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كالشي، هذه العقود بأنها «أنقى أشكال التداول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صاغ الأكاديمي في جامعة ييل، روبرت شيلر، الفكرة الأولى لهذه العقود في أوائل تسعينيات القرن الماضي، لكن منصة «بيت مكس» (BitMex) هي من جعلتها شائعة بين متداولي العملات المشفرة عام 2016.</div></p><p class='article-text'>وتختلف العقود الآجلة الدائمة عن العقود الآجلة التقليدية في أنها لا تنتهي صلاحيتها أبداً، ولا تتضمن تسليماً فعلياً للأصل، إذ يكتفي المتداولون باتخاذ موقف صعود أو هبوط على سعر الأصل، مثل البتكوين. وللحفاظ على تطابق سعر هذه العقود مع سعر السوق الفوري، يدفع المتداولون لبعضهم مبالغ دورية تسوي الفارق بين السعرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصات الخارجية رافعة مالية تصل إلى 40 ضعفاً على كل شيء، بدءاً من أسعار الطاقة وصولاً إلى قيمة الشركات الخاصة قبل طرحها للاكتتاب العام. ووفقاً لبنك أوف أمريكا، بلغت قيمة تداولات العقود الدائمة للعملات المشفرة العام الماضي نحو 90 تريليون دولار، ارتفاعاً من نحو 30 تريليون دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن الطلب القوي على العقود الدائمة للنفط عبر منصة «هايبرليكويد» منذ بداية الحرب الإيرانية ساهم بشكل شبه مؤكد في دفع هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية لنقل هذا التداول إلى داخل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كما تضغط شركة أسسها نجل عضوة مجلس الشيوخ المؤيدة للعملات المشفرة، كيرستين جيليبراند، على الجهات التنظيمية للسماح بالعقود الدائمة على الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار قرار الهيئة التنظيمية في مايو بتصنيف هذه العقود الدائمة كـ «عقود آجلة» وليس كـ «عقود مقايضة» انتقادات واسعة؛ إذ يمنحها هذا التصنيف مزايا لا تتوفر للمشتقات المالية الأخرى، مثل خضوعها لرقابة حكومية أخف، واستفادتها من إعفاءات ضريبية تفضيلية، وشروط مالية أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، رفعت مجموعة «سي إم إي» (CME Group) لإدارة البورصات دعوى قضائية ضد هيئة تداول السلع الآجلة، بدعوى أن رئيسها مايكل سيليج ألغى «بجرة قلم واحدة» القواعد التنظيمية التي فرضت عقب الأزمة المالية عام 2008، بينما وصفت الهيئة الدعوى بأنها «لا قيمة لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بنجامين شيفرين، مدير سياسة الأوراق المالية في جمعية «Better Markets» لحماية المستهلك: إن هذه العقود هي «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة» بالنسبة للمتداولين الأفراد، مضيفاً أن الهيئة التنظيمية «يبدو أنها تجاهلت تماماً المخاطر التي يشكلها المنتج الذي وافقت عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أسباب شعبية هذه العقود أنها تجتذب تداولات كافية لتقديم مؤشرات سعرية قيمة خلال الفترات التي تكون فيها الأسواق التقليدية مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان دي بود، رئيس منصة «أوندو» (Ondo): «الأحجام مرتفعة بما يكفي لدرجة أن هذه العقود تقدم خلال عطلات نهاية الأسبوع استكشافاً حقيقياً للأسعار ومؤشرات لليلة الأحد في أمريكا»، وهو الوقت الذي يبدأ فيه تداول الأسهم والسلع في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجوانب السلبية للتداول المستمر، والتصميم الفريد لهذه العقود، يعني أن أي تراجع في السوق يمكن أن يتحول سريعاً إلى موجة بيع متصاعدة. ففي الأسواق التقليدية، يتلقى المستثمرون الذين يواجهون خسائر طلباً عاجلاً لتغطية الهامش عبر إيداع أموال إضافية أو ضمانات قبل مهلة محددة لتجنب تصفية مراكزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما متداولو العقود الدائمة فيواجهون مخاطر مختلفة؛ إذ تتم التصفية فوراً، وأحياناً دون إنذار مسبق، بمجرد هبوطها دون حد معين. كما يمكن أن تتعرض الصفقات الرابحة لـ «تخفيض تلقائي للرافعة المالية» كملجأ أخير لمنع منصات المشفرة من الإفلاس خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب التأخير الذي تتيحه طلبات تغطية الهامش، فإن الإغلاق المفاجئ للمراكز المالية يمكن أن يرمي بمزيد من الأصول في سوق هابطة بالفعل، ما يدفع الأسعار لمزيد من الهبوط ويتسبب في موجات تصفية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرض أكثر من 1.5 مليون متداول عملات مشفرة لتصفية مراكزهم خلال 24 ساعة فقط من تهديد دونالد ترامب في العاشر من أكتوبر بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين، ما أدى إلى هبوط سعر البتكوين بنحو 10%. وفقدت سوق العملات المشفرة العالمية 1.2 تريليون دولار، أو 25% من قيمتها، خلال الأسابيع الستة التالية.</div></p>

«قنبلة» العقود الدائمة في البورصة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلى المستثمرون عن أسهم التكنولوجيا الأمريكية في موجة بيع مكثفة شملت شركات أشباه الموصلات وذاكرة التخزين، وغيرها من الأسهم القيادية التي قادت طفرة بورصة نيويورك هذا العام. وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» بنسبة 1.5% وسط موجة جديدة من التقلبات التي ضربت الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنيت شركات تصنيع الذاكرة ووحدات التخزين بخسائر فادحة؛ إذ تراجعت أسهم «سانديسك» و«ويسترن ديجيتال» و«سيجيت» بأكثر من 9%، في حين انخفضت أسهم عملاقي الرقائق «إنتل» و«ميكرون» بنحو 6%. </div></p><p class='article-text'>وامتدت هذه الخسائر إلى الأسواق الآسيوية، حيث هبط سهم شركة «كيوشيا» اليابانية لرقائق الذاكرة بنسبة 16%، وتراجع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 5%، في حين أغلقت الأسواق في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>والتي تعد الأكثر تأثراً بتقلبات تجارة الذكاء الاصطناعي. وأشارت العقود الآجلة إلى أن مؤشري «ناسداك 100» و«إس آند بي 500» سيفتتحان على انخفاض بنسبة 1.3% و0.8% على التوالي الاثنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس موجة البيع هذه تزايد شكوك المستثمرين في التقييمات المرتفعة الممنوحة للشركات التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، كما تظهر اتجاه بعض المتداولين إلى التخلي عن المراهنات الممولة بالديون الضخمة. </div></p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن مرحلة خفض مستويات الاقتراض بغرض الاستثمار، والتي بدأت في يونيو الماضي، لا تزال مستمرة في الصناديق المتداولة وحسابات الهامش، ما يشكل ضغطاً مستمراً على الأسهم في الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القلق بالتزامن مع تزايد المخاوف بشأن المدى الزمني الذي تحتاجه استثمارات مراكز البيانات لشركات التقنية الأمريكية قبل أن تحقق عوائد حقيقية، خصوصاً مع ظهور بدائل صينية رخيصة لشركات بارزة مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»؛ إذ أطلقت شركة «مون شوت» الصينية الناشئة للتو نموذجاً لغوياً كبيراً يقارب في قدراته ما تنتجه المختبرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) أعلنت عن قفزة بنسبة 77% في أرباحها الفصلية، وعزمها استثمار 100 مليار دولار إضافية لتوسيع إنتاجها في الولايات المتحدة، فإن أسهمها تراجعت في تايوان بنحو 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هوى سهم «آي بي إم» بأكثر من 20% في يوم واحد، في هبوط تجاوز ما سجلته الشركة خلال انهيار «الإثنين الأسود» الشهير عام 1987، وذلك بعد تحذير بشأن أرباحها ناتج عن تحول العملاء من الإنفاق على أنظمتها التقليدية إلى بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن قطاع التكنولوجيا بات في موقف معقد، فالنتائج القياسية لم تعد تحفز الصعود، والإخفاقات تواجه بعقاب قاسٍ من الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التراجع إلى سهم «سبيس إكس»، الذي يمثل رمزاً للشغف بشركات الذكاء الاصطناعي منذ طرحها العام الأولي القياسي بقيمة 86 مليار دولار الشهر الماضي، ليهبط السهم بنسبة 3.1% ليصل إلى 131.11 دولاراً، بعد أن كان قد قفز إلى نحو 225 دولاراً بفضل تدفق صغار المستثمرين وتوقعات البنوك بنمو هائل في إيراداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، انخفض مؤشر بنك «جولدمان ساكس» للأسهم القيادية بنسبة 6%، ليفقد خمس قيمته منذ بداية الشهر الجاري. وتراجعت أيضاً شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنفق بسخاء على بناء مراكز البيانات المشغلة لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>حيث انخفض سهم «جوجل» بنسبة 4.4%، و«أمازون» بنسبة 1.2%، كما تأثرت السندات الصادرة عن شركات الحوسبة السحابية العملاقة جراء التساؤلات المحيطة بخطط اقتراضها وإنفاقها الضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب هذه العوامل، يراقب المستثمرون عن كثب التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شنت واشنطن جولة جديدة من الضربات.</div></p><p class='article-text'>وتسببت هذه التوترات المتزايدة في عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الذي ينقل خمس النفط العالمي، ما أدى إلى رفع مكاسب خام القياس العالمي إلى 15% منذ بداية يوليو.</p><p class='article-text'>ويهدد ارتفاع أسعار النفط بإشعال موجة جديدة من التضخم في الولايات المتحدة، بعد أن ساهم تراجع تكاليف الطاقة الشهر الماضي في تهدئة نمو أسعار المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أن البنك المركزي لن يتسامح مع استمرار الارتفاع الحاد في الأسعار، في حين أبدى مسؤولون كبار آخرون قلقهم بشأن التضخم في الأيام الأخيرة، وسط ترقب الأسواق لمدى قدرة الاقتصاد على استيعاب صدمة النفط الجديدة.</div></p>

موجة بيع مكثفة لأسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمل هذا الأسبوع أنباء غير سارة لنحو 5 ملايين بريطاني تتراوح أعمارهم بين التاسعة والأربعين والخامسة والخمسين؛ إذ يبدو أننا سنضطر إلى العمل لعام إضافي كامل قبل أن نتمكن من الحصول على معاش التقاعد الحكومي، وذلك إذا ما مضت الحكومة قدماً في خطتها لتقديم موعد رفع سن التقاعد من 67 عاماً إلى 68 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتي من هذا الجيل، سأعتبر نفسي محظوظة إن بلغت الثامنة والستين ووجدت أن المعاش الحكومي لم يخضع بعد لشرط تقصي الموارد المالية، كي أصرف المعاش. ولحسن الحظ، لست واحدة من بين 15 مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون نقص مدخرات التقاعد. </div></p><p class='article-text'>ومع أن الكثيرين استسلموا لواقع العمل لسنوات أطول لسد هذه الفجوة المالية، إلا أن العمل لفترة أطول يفترض أساساً قدرتنا على الاحتفاظ بوظائفنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تابعت هذا الأسبوع سلسلة منشورات مقلقة على منصات التواصل الاجتماعي كتبتها ستيسي دوجيد، وهي محررة موضة سابقة انتشرت كلماتها كالنار في الهشيم بعدما تحدثت علناً عن «العار الصامت» ﻷنها «غير قابلة للتوظيف» في منتصف العمر.</div></p><p class='article-text'>على مدار الأشهر الستة عشر الماضية، تقدمت هذه السيدة البالغة من العمر 52 عاماً بمئات الطلبات للحصول على وظيفة، وظل معظمها دون رد، وكتبت في أحد منشوراتها قائلة: إن أموالها تنفد وهي تشعر بالخوف، وتساءلت إن كان هناك آخرون يمرون بالظروف ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توالت على دوجيد رسائل لا تحصى من أشخاص يشاركونها الغضب نفسه تجاه عمليات التوظيف المؤتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي يعتقدون أنها تستبعد المتقدمين الأكبر سناً بشكل ممنهج. وتلبية لنصيحتهم، لم تعد سيرتها الذاتية «المعدلة» تظهر عمرها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>حيث حذفت عشرين عاماً من خبرتها المهنية في محاولة للالتفاف على التمييز العمري الذي تمارسه الخوارزميات، وأطلقت حملة للمطالبة بالتغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخوارزميات في نهاية المطاف لا تفعل شيئاً سوى عكس التمييز العمري المتأصل لدى البشر المشاركين في عملية التوظيف. ومع اعتماد الملايين على تمديد حياتهم المهنية لتأمين قوت يومهم، فإن هذه المعضلة لا تخص الباحثين عن عمل وحدهم، بل تشكل تحدياً اقتصادياً يستدعي معالجة عاجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعاملين، فإنني أخشى أن الخطر الأكبر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي يكمن في السرعة الفائقة التي يربك بها سوق العمل، فمن منا يستطيع الادعاء بصدق أنه لا يشعر بالرعب؟ في الوقت نفسه، يواجه الجميع ضغوطاً هائلة لتبني هذه التكنولوجيا إذا أرادوا الحفاظ على مسيرة مهنية تمتد 5 أو 6 عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ترى البروفيسورة ليندا جراتون، التي تؤكد في كتابها المرتقب «عيش حياة المائة عام» على ضرورة التخطيط النشط لسنوات عمل أطول، لأن من يظن أن خياره الوحيد هو التقدم للوظائف التقليدية إنما يقلص فرصه بيده. </div></p><p class='article-text'>ولطالما كان بناء «مسيرة مهنية متنوعة الأنشطة» هدفاً للمحترفين في القطاعات المالية الكبرى ممن أجبروا على ترك وظائفهم المرموقة. لكن تطوير مصادر دخل متعددة بات سريعاً يمثل القاعدة العامة للباحثين عن عمل من كبار السن بمختلف خلفياتهم.</p><p class='article-text'>ومع زيادة الضبابية جراء دخول الذكاء الاصطناعي، تشير جراتون إلى أن سن الأربعين يمثل «اللحظة المحورية» للتفكير في الأعوام الثلاثين المقبلة من العمل، وكيفية تهيئة النفس للتنويع، أو إعادة التدريب، أو حتى تأسيس شركة خاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن 48 بالمائة من العاملين لحسابهم الخاص في المملكة المتحدة يبلغون من العمر 50 عاماً أو أكثر. وتقول ليندسي سيمبسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة استشارية تدافع عن مزايا توظيف واستبقاء العمالة الأكبر سناً، إن هذه النسبة هي الأعلى منذ عقد من الزمان، وتمثل زيادة بنسبة 18 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن العمل لحسابك الخاص قد يكون حلاً محفوفاً بالمخاطر المالية. ولا يعكس تزايد أعداد العاملين الأكبر سناً والمجبرين على سلوك هذا المسار مجرد خلل في نموذج التوظيف فحسب، بل إن الإصلاحات الأخيرة في سوق العمل والتغيرات الضريبية جعلت تعيين موظفين بدوام كامل أمراً أكثر كلفة على الشركات.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تجادل سيمبسون بأن أصحاب العمل الأذكياء يدركون أن فئة ما فوق الخمسين تمثل مخزن المواهب الأسرع نمواً. وتدير شركات كبرى برامج إعادة تدريب لجذب الموظفين ذوي الخبرة، ويا ليت المزيد من الشركات يشاركونهم هذه الرؤية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هناك مشكلة واحدة تواجه مسألة إعادة التدريب، وتتمثل في راتب بداية العمل. تقول لوسي ستاندينج، مؤسسة منظمة غير ربحية تساعد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عاماً على تغيير مساراتهم المهنية. </div></p><p class='article-text'>ومنتسبي المنظمة يثمنون المرونة أكثر من الأجر، ويرون فيها ضرورة ملحة بالنظر إلى ضغوط رعاية الأقارب المسنين والأحفاد. وقد أبدى واحد من كل ثلاثة استعداداً لقبول راتب منخفض يصل إلى 25 ألف استرليني لإعادة التدريب لشغل دور جديد أو العمل في قطاع مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى ضرورة الاستمرار في العمل، هل يمكنك التعايش مع دخل أقل إذا كان المقابل هو الاستمرار لفترة أطول في ممارسة عمل يثير اهتمامك؟ لقد كان شقيق سيمبسون نفسه مديراً تنفيذياً بارزاً في قطاع التجزئة، لكنه استقال ليعيد تدريب نفسه كأخصائي سمعيات. </div></p><p class='article-text'>وبعد مرور عامين، تمكن من تحقيق التكافؤ في الأجر وحصل على توازن أفضل بكثير بين العمل والحياة، ناهيك عن كونه انخرط في مهنة مهيأة تماماً للاستفادة من ظاهرة شيخوخة السكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، وبدلاً من الاستسلام للذعر، لماذا لا يستعد المزيد منا للمستقبل؟ فرغم أن واحداً من كل ثمانية أشخاص في «الربع الثالث» من العمر يرى أنه من المحتمل أن يعيش حتى سن المائة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن واحداً من كل خمسة تقريباً لم يخصص وقتاً للتخطيط المالي خلال العام الماضي، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها إحدى المؤسسات المالية. وينبغي أن يشمل هذا التخطيط المسار المهني أيضاً، فالوقت لا يكون مبكراً أبداً للبدء في ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا نعرف ما يخبئه المستقبل لسياسات المعاشات التقاعدية أو التمييز الخوارزمي، لكن الأكيد أننا سنصبح جميعاً، في مرحلة ما، من كبار السن في سوق العمل.</div></p>

خوارزميات التمييز بالسن تهدد فرص العمل والتقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة التحرير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باريس عند 40.9 درجة مئوية في يونيو، وبرلين عند 39.9 درجة مئوية، وفيينا عند 40 درجة مئوية. حتى مع معاناة المدن الأوروبية الكبرى من درجات حرارة قياسية، فإن تقنية يمكنها جعل الحرارة أكثر احتمالاً، وهي أجهزة تكييف الهواء، قد تورطت بطريقة ما في صراعات ثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي ألمانيا، تجددت الخلافات السياسية حول استخدام المضخات الحرارية، التي يمكنها توفير التدفئة شتاءً والتبريد صيفاً، بينما هاجمت بعض أطراف اليسار في فرنسا خطط التكييف واسعة النطاق، متذرعة بمخاطر زيادة الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتقر أجزاء واسعة من أوروبا إلى انتشار التكييف، ليس لأسباب أيديولوجية، بل لأن الحاجة لم تدع إليه ببساطة حتى وقت قريب، إلا أن أوروبا أصبحت اليوم القارة الأسرع ارتفاعاً في درجات الحرارة على مستوى العالم، حيث يزيد متوسط درجات الحرارة فيها الآن بمقدار درجتين وأربعة أعشار الدرجة مئوية عما كان عليه في عصر ما قبل الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت السنوات القليلة الماضية موجات حر شديدة غير مسبوقة، خصوصاً في مناطق الشمال التي عرفت تاريخياً ببرودتها. ولأسباب تتعلق بالراحة، والإنتاجية، وخفض معدلات الوفيات، يجب على أوروبا أن تتجاوز تحفظاتها تجاه هذه التكنولوجيا، وتستثمر في نشرها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الأجواء اللاهبة التي شهدناها هذا العام ستتكرر حتماً في السنوات المقبلة، طالما ظل العالم يعتمد على حرق الوقود الأحفوري، المسبب الأكبر للاحتباس الحراري. وستتفاقم هذه المعضلة بفعل ظروف جوية أدت إلى تشكل ما يعرف بـ «القبة الحرارية» فوق أوروبا، ما أجج موجات الحر وحطم الأرقام القياسية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تضاعف فيه المجتمعات جهودها لمكافحة التغير المناخي، فإنها بحاجة ماسة أيضاً إلى تسريع جهود التكيف مع آثاره، ويمثل تكييف الهواء ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر فوائد تكييف الهواء على توفير الراحة البدنية البديهية فحسب؛ فمن سنغافورة إلى مدن «حزام الشمس» في أمريكا، أسهم التكييف في دفع عجلة نمو اقتصادي هائل في مناطق كانت العيشة فيها ضرباً من المشقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يضعف إنتاجية العمال؛ والأهم من ذلك أن هذه الأجهزة تنقذ الأرواح، فالقسوة الحرارية تودي سنوياً بحياة آلاف الأوروبيين، خصوصاً كبار السن، في حين تسجل الولايات المتحدة معدلات وفيات أقل بكثير في مناطق ذات مناخات مشابهة، وعلى الأوروبيين أن يدرسوا تجارب نظرائهم للاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون تبني التكييف على نطاق واسع أمراً هيناً أو رخيص الكلفة، إذ ستتكلف خطط التكيف المناخي في العقود المقبلة مئات المليارات من الدولارات، ولكن يمكن اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من وطأة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع أصحاب الأعمال قيادة هذا التحول عبر تهيئة بيئة عمل باردة تحافظ على إنتاجية موظفيهم، بينما يجب على الحكومات البدء بمنح الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل المستشفيات والمدارس ودور رعاية المسنين.</div></p><p class='article-text'>فكبح الوفيات غير المبررة وتجنب تعطيل الدراسة يمثلان أهمية قصوى. كما يمكن للدول إجراء تعديلات تنظيمية وقانونية لا تكلف خزائنها شيئاً، لكنها تتيح لأصحاب المنازل والشركات تركيب أجهزة التكييف وتحديث المباني القديمة لتلائمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجادل المناهضون بأن أجهزة التكييف تفاقم التغير المناخي، لكن هذا الأثر يعتمد بالأساس على الطرازات المستخدمة ومصدر الطاقة الكهربائية؛ لذا ينبغي منح الأولوية للأجهزة التي لا تعتمد على مركبات التبريد الكيميائية، وهي فئة من غازات الدفيئة الضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث الكهرباء، فإن أوروبا تمتلك بالفعل شبكة طاقة نظيفة بشكل ملحوظ مقارنة بنظيراتها، ولن تحتاج الطاقة الإضافية لتشغيل المكيفات إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أوروبا تعمل بالفعل على التوسع في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلا أن الصيف الساخن يضع ضغوطاً إضافية على الحكومات الأوروبية لتسريع تطوير قطاع الطاقة النظيفة، وهي استثمارات ستضمن أيضاً عدم قفز أسعار الطاقة المرتفعة إلى مستويات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تكييف الهواء ليس سوى خطوة واحدة ضمن جهود جمة للتكيف المناخي ستحتاجها القارة في المستقبل، كما أن بناء مدن أكثر استدامة واخضراراً سيسهم كثيراً في تخفيف آثار الحرارة الشديدة. لكن، وحسبما تظهر الأعداد المتزايدة للوفيات الناجمة عن القيظ، فإن تكييف الهواء لم يعد رفاهية اختيارية لأوروبا، بل ضرورة حتمية للبقاء.</div></p>

أوروبا.. أجهزة التكييف لم تعد رفاهية بل ضرورة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، بالتعاون مع شركتَي «IBM» و«إس إيه بي»، الاثنين، عن مبادرة استراتيجية لتحويل عملياتها المؤسسية من خلال برنامج شامل للتحديث يعتمد على حلول SAP S/4HANA.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المبادرة ستتولى IBM Consulting قيادة عملية التحول الرقمي الشاملة، بما في ذلك الانتقال إلى نظام SAP S/4HANA وتطبيق قدرات SAP المتقدمة عبر الوظائف الرئيسية، مثل المالية وسلسلة الإمداد والتصنيع والموارد البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى إرساء نواة رقمية موحدة وذكية من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقوية الامتثال التنظيمي وتحسين شفافية البيانات وزيادة مرونة المؤسسة عبر عمليات جلفار الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد «جلفار» أيضاً من خدمة «IBM Consulting Advantage»، التي تجمع بين الخبرات الصناعية المتخصصة وإمكانيات التسليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يمكّن العملاء من تسريع رحله التحول في أعمالهم وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الاستفادة من منصة «إس إيه بي» الرائدة في قطاع المؤسسات إلى جانب خبرة «IBM» الواسعة في تنفيذ عمليات التحول الرقمي واسعة النطاق لمؤسسات علوم الحياة، ستدعم هذه الشراكة في دعم استراتيجية «جلفار» للنمو المستدام، وتمكنها من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، وتعزز مرونتها التشغيلية عبر مختلف عمليات الأعمال الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة محورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»: «يمثل التعاون الاستراتيجي مع IBM Consulting و«إس إيه بي» خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي لدينا، فمن خلال تحديث أنظمتنا المؤسسية الأساسية نبني أساساً جاهزاً للمستقبل من شأنه تعزيز التميز التشغيلي ودعم الصرامة التنظيمية وتمكين النمو المستدام، وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بالابتكار وبتعزيز مكانة «جلفار» شركة رائدة في تصنيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت لولا موهانتي، الشريك الإداري في IBM Consulting: «نركز على تحويل مبادرات التحول الرقمي إلى أعمال ملموسة، وبصفتنا شريكاً استراتيجياً موثوقاً لـ«جلفار»، فإن عملنا مع «إس إيه بي» يجمع بين الخبرة العميقة في قطاع علوم الحياة والرؤى المستندة إلى البيانات وسجل حافل بالتنفيذ الناجح، لبناء نواة رقمية مرنة للمستقبل، وسيساعد هذا البرنامج «جلفار» على العمل بمزيد من الشفافية والمرونة والكفاءة، مع الاستمرار في تعزيز جودة الرعاية الصحية في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيرجيو ماكوتا، نائب الرئيس الأول لشركة «إس إيه بي» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا - جنوب: «إن شراكتنا طويلة الأمد مع «جلفار» تعكس ما هو أبعد من مجرد تنفيذ تقني لتشكل التزاماً مشتركاً بالتحول المستمر، فمن خلال الانتقال إلى نظام RISE with SAP S/4HANA، وتحديث العمليات التصنيعية والتشغيلية الأساسية باستخدام أفضل الممارسات المتخصصة في هذا القطاع، تُرسي «جلفار» أساساً رقمياً مرناً وجاهزاً للمستقبل، وبالتعاون مع IBM Consulting، نعمل على تمكين قدر أكبر من الذكاء التشغيلي والدقة التنظيمية والنمو المستدام».</div></p>

«جلفار» تتعاون مع «IBM» و«إس إيه بي» لتسريع التحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت شريمسلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أكبر مساهمة تم تقديمها في اللغة الإنجليزية، والأهم من ذلك، في لغة الشركات والمؤسسات، جاءت من «جيمس ماس»، الرجل الذي شاع بسببه مصطلح «قيلولة الطاقة»، فحتى شيكسبير نفسه لا يمكنه التباهي بتقديم مثل هذه المساهمة المغيرة للحياة في أحاديثنا اليومية. </div></p><p class='article-text'>وبصفتي شخصاً عرضة لنوبات الخمول المعتادة التي تلي وجبة الغداء، فإنني مدين بالفضل لهذا الرجل الذي حول الاستغراق في النوم خلال العمل إلى خطوة استراتيجية تعكس القوة والنفوذ في عالم الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استخدم «ماس»، وهو عالم نفس اجتماعي في جامعة كورنيل، هذا المصطلح لوصف نوم خفيف لمدة 20 دقيقة بهدف إعادة شحن الطاقات. وكانت المدة القصيرة هي العامل الحاسم، لأن الهدف يكمن في تجنب الدخول في النوم العميق، والذي قد يستيقظ المرء منه وهو يشعر بحال أسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى عبقرية العبارة، بطبيعة الحال، في أنها تحول فورياً ذلك الضعف الإنساني الذي تمقته ثقافة الشركات إلى علامة على الجدية. وفجأة، لا تبدو كعامل كسول أو متخاذل، بل تظهر في صورة ذلك الشخص الدؤوب، الصارم، الصامد في وجه الصعاب، الذي يعمل على تحسين أدائه المهني إلى حده الأقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدرك البعض قيمة قيلولة الطاقة سابقاً؛ إذ كان «تشرشل» معروفاً بولعه بها، بل إن البعض ينسب المصطلح إليه. وقبل وقت طويل من سماعنا عن كبائن النوم في شركة «جوجل»، كان أول مكتب صحيفة وطنية عملت فيه يضم «غرفة هادئة» تحوي مقاعد مريحة ذات مساند.</div></p><p class='article-text'>لم تكن مصممة خصيصاً للقيلولة، بل كان الكثيرون يجلسون فيها للقراءة فقط. لكنها كانت بلا شك المكان المثالي لشحن الطاقة السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يخلو الأمر من بعض المخاطر. فإذا استغرقت في النوم، فإن عليك التأكد من الاستيقاظ مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أنها غرفة هادئة، فإنه ليس بإمكانك جلب منبه، كان ذلك قبل عصر الهواتف الذكية. لذا عليك أن تعتمد إما على الحظ أو أن تطلب من صديق البحث عنك إذا طال غيابك. أعتقد أن كل المكاتب بحاجة إلى غرفة كهذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن فوائد هذه الغفوة المجددة للنشاط لا تلقى تقديراً عالمياً في ثقافة المكاتب. فما هي القواعد الذهبية لنجاح قيلولة الطاقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ أولاً بالقواعد البيولوجية؛ حافظ على وقت القيلولة في حدود 20 دقيقة لتجنب النوم العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحبذا لو تناولت كوباً من قهوة الإسبريسو قبل بدء هذه السنة من النوم. فالمعروف أن الكافيين سيبدأ مفعوله في الوقت الذي يفترض أن تستيقظ فيه، أو عذراً، الوقت الذي تعيد فيه تشغيل نظامك. واحرص على ضبط منبه، أو اثنين إن لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأهم من ذلك هي قواعد العمل المكتبي. ورغم أن مصطلح «قيلولة الطاقة» يحمل علامة تسويقية جيدة، إلا أنه يفضل تجنب استخدام كلمة «قيلولة» إن استطعت، والاستعاضة عنها بالحديث عن «تحسين الأداء الإدراكي» أو منح نفسك «إعادة ضبط عصبية». </div></p><p class='article-text'>وبالتأكيد، تعد هذه العبارات من أسوأ ترهات الشركات، ولكن سر هذه الخزعبلات، كما هو الحال في الكوميديا، يكمن في إلقائها بملامح جادة تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، أنت لا تنام على الإطلاق، بل تفكر وعيناك مغمضتان لزيادة التركيز، وما تم سماعه لم يكن شخيراً، بل كان تعويذة تأملية عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتباين الآراء حول ما إذا كان ينبغي إخبار الآخرين بما تفعله، وقد يرجع الأمر هنا إلى منصبك وسلطتك. فمن ناحية، أنت لا تريد أن يشير إليك زملاؤك بألقاب ساخرة. </div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، إذا أردت إضفاء طابع رسمي، يمكنك ببساطة إبلاغ الآخرين بعدم إزعاجك خلال العشرين دقيقة المقبلة لأنك تستغل «نافذة تعاف عالية الكثافة» لدخول مرحلة من «فقدان الوعي الاستراتيجي» لدقائق عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت الرئيس التنفيذي، فبإمكانك توجيه موظفيك بوقف جميع المكالمات، وهو أمر يسهل تنفيذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا تجرب هذا الأمر على مكتبك في بيئة العمل المفتوحة، إلا إذا كنت ترغب في السير بقية اليوم بلحية ونظارات رسمها زملاؤك على وجهك بقلم التخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنجو بفعلتك إذا كنت قد حظيت بالفعل بمكانة وأقدمية تجعل الأمر يمر بوصفه إحدى الغرائب الكامنة وراء نجاحك. وحتى في تلك الحالة، قد ترغب في إطلاق لحيتك مسبقاً والإبقاء على نظارتك. </div></p><p class='article-text'>وإذا عجزت تماماً عن العثور على مكان مناسب، يمكنك دائماً اللجوء إلى دورة المياه، ويفضل أن تكون في طابق مختلف عن الطابق الذي تعمل فيه. وقبل أن تبدأ في إراحة جفنيك، استقر على حل لمشكلة تواجهها في ذلك اليوم، ثم اخرج من خلوتك قائلاً: «لقد وجدتها!».</p>

قواعد «قيلولة الطاقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تتبنى الأسواق العالمية سلوكاً لطيفاً ومهادناً تجاه التبعات الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب؟ لقد عاد للتصعيد، مسلطاً الضوء مجدداً على قدرته على جعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة لصدمات الإمداد، والركود التضخمي المحتمل، والنتيجة الحتمية التي لا مفر منها هي أن آفاق سلام دائم ومستقر أصبحت الآن بعيدة، وتنذر بالتشاؤم بشكل كئيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حروب ترامب الجمركية وتحويله التجارة والتمويل إلى سلاح هجومي لا تزال تدفع نحو تفكيك الكفاءة الاقتصادية الهائلة، التي صاغتها العولمة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نهجه المتقلب وغير المتوقع في صنع السياسات يرفع حدة عدم اليقين لمستويات غير مسبوقة، أما الأضرار الناجمة عن تقويض ترامب للنظام التعاوني الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية فلا يمكن إحصاؤها أو تقديره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن المدافعين عن ترامب سيجادلون بأن الضرر الاقتصادي الذي أحدثه الرئيس الأمريكي قد تم تضخيمه، والمبالغة فيه إلى حد كبير، فصندوق النقد الدولي، في نهاية المطاف، يتوقع نمواً عالمياً بنسبة 3.0 % في عام 2026 و3.4 % في عام 2027، وهي أرقام ليست سيئة بالنظر إلى ما يصفه اقتصاديو الصندوق بأنه أكبر اضطراب يشهده سوق النفط منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بالحواجز التجارية المرتفعة فقد تم تخفيف وطأة تكاليفها، بفضل معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، التي تبين أنها أقل مما كان متوقعاً في البداية، فضلاً عن إعادة توجيه مسارات التجارة، واستعداد الشركات لاستيعاب التكاليف، من خلال قبول هوامش ربح أقل.</div></p><p class='article-text'>ويمكن الجدال أيضاً بأن التحدي الاستراتيجي، الذي يفرضه صعود الصين على الولايات المتحدة جعل تحويل التجارة إلى سلاح مسألة لها أولوية تتقدم على السعي وراء تحقيق النمو الاقتصادي الفردي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، خلقت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة حالة من الابتهاج والنشوة في السوق، تعيد إلى الأذهان حمى القنوات المائية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وحمى السكك الحديدية البريطانية في أربعينيات القرن نفسه، وجموح قطاع الكهرباء في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وطفرة الإنترنت «دوت كوم» في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة لتذكرنا بالقدرة الاستثنائية لقطاع الشركات الأمريكي على المضي قدماً في أعماله وإدارتها بقطع النظر عن المشاهد المسرحية والاستعراضية الصادرة عن واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن كل هذا يحدث في ظروف تتسم بسياسة نقدية ومالية بالغة التيسير والمرونة، فمجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يحقق مستهدف التضخم منذ سنوات، وعجز الميزانية يسير، بشكل لا يصدق، عند نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>في حين بلغت الديون العامة مستويات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والاقتصاد الأمريكي يدار حالياً، إذا جاز التعبير، عند مستويات حرارة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>وبشكل لا يصدق، وسط انعدام أي آفاق لعمليات ضبط وتوحيد الديون التي تشتد الحاجة إليها في المستقبل المنظور، وبالطبع فإن هذه الظاهرة لا تقتصر على أمريكا وحدها. ولا بد من دفع ثمن كل هذا.</p><p class='article-text'>فكما أشار بنك التسويات الدولية في تقريره الاقتصادي السنوي فإن تلك الطفرات وحالات الجموح التاريخية في الأسواق تتقاسم عاملاً مشتركاً، وهي طفرة تكنولوجية جذبت رؤوس أموال، تتجاوز بكثير ما يمكن للعوائد التجارية تبريره.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف تنتهي الأمور بانتكاسة وتراجع في الاستثمار، يفضي إلى ركود يشمل الاقتصاد بأكمله، وأكد بنك التسويات الدولية أن حجم طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي ووتيرتها يحملان شبهاً كبيراً بتلك السوابق التاريخية.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات، خصوصاً في سوق السندات، على بدء تشكل ما يمكن تسميته بـ«خصم ترامب»، فمنذ جائحة «كوفيد» وأسعار الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل تزحف نحو الأعلى بشكل حتمي، ورغم ذلك فإن العوائد المرتفعة، اليوم، لا تعكس الحجم الكامل لمخاطر التضخم المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أخفقت البنوك المركزية في الدول المتقدمة في توقع قفزة التضخم الحادة خلال عامي 2022 و2023، ما أدى إلى ما يوصف بالتعبير الاقتصادي الدارج إلى «زعزعة الاستقرار» أو فقدان السيطرة النفسية على الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وبعد سنوات من صدمات العرض الإيجابية الناجمة عن التركيبة الديموغرافية المواتية والعولمة يواجه العالم الآن ارتداداً عكسياً، وهي متطلبات هائلة للإنفاق العام المرتبط بزيادة أعمار السكان، واحتياجات دفاعية متزايدة، وتكاليف متصاعدة تتعلق بالتغير المناخي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه، إلى جانب البنوك المركزية الأخرى في العالم المتقدم، في مأزق بالغ الصعوبة، ففي السنوات الأخيرة كان تمويل الدين العام ينحاز بشدة نحو السندات والأوراق المالية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتقصير هذه المدد يعني أن رفع أسعار الفائدة الأساسية استجابة للتضخم المتصاعد يفرض زيادة فورية ومباشرة في تكاليف خدمة الدين على الحكومات، ومن ثم فإن هناك خطراً يتمثل في «تحويل الديون إلى سيولة تضخمية».</p><p class='article-text'>حيث تفرض الحكومات على البنوك المركزية تمويل عجزها، وهو ما يسمى بـ«الهيمنة المالية»، ثم تبرز بعد ذلك مشكلة «الهيمنة التمويلية»، ﻷن هناك نسبة متزايدة من الديون العامة قصيرة الأجل تحتفظ بها صناديق تحوط متقلبة وذات رافعة مالية عالية. ويترتب على ذلك أن أي خطوة تتخذها البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن البنوك المركزية ستجد نفسها مراراً وتكراراً تحت وطأة الضغوط لإنقاذ البنوك، وربما المؤسسات غير المصرفية أيضاً، عندما تبدأ الاضطرابات في الحدوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وصول السياسة النقدية والمالية الأمريكية إلى أقصى طاقاتها، وفي ظل ظروف مالية تتسم بالسهولة والتيسير الواضح، فإن الوقت لا يزال مبكراً للتنبؤ بحدوث شلل أو توقف مفاجئ في الأسواق. رغم ذلك فإننا نواجه تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت إدارة ترامب تشبه بشكل متزايد «سفينة المعتوهين» في فلسفة أفلاطون، وسينفد صبر أسواق السندات في نهاية المطاف، وتقديري أن لحظة الحسم والأزمة الحقيقية ستأتي خلال الأشهر الـ12 المقبلة.</div></p>

متى يحين موعد الحساب في الأسواق الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواترت في الأسبوع الماضي أنباء يجدر بمستثمري قطاع التكنولوجيا التوقف عندها. فقد كشف تحقيق استقصائي استمر عاماً كاملاً، ونشرته صحف «دير شبيجل» و«إنسايدر» و«لوموند»، أن مجموعة روسية - صينية «سرية» عقدت أخيراً 5 اجتماعات بهدف ابتكار أدوات لتعطيل الأقمار الاصطناعية الأمريكية، وفي مقدمتها منظومة «ستارلينك»، التي طورتها شركة «سبيس إكس»، بزعم مواجهة العدوان الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، ما قرأتموه صحيح تماماً. ففي الوقت الذي تصدر فيه البنوك الأمريكية توصيات متفائلة وبراقة بشراء أسهم «سبيس إكس»، تمتلك روسيا والصين استراتيجية من ثلاث مراحل لتقويض هذه التكنولوجيا، وفقاً للتحقيق الصحفي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الأنباء لم تؤكدها موسكو أو بكين أو حتى واشنطن، إلا أنها تتطابق مع تحليلات سابقة صادرة عن بريطانيا والولايات المتحدة، وتحمل تداعيات مستقبلية مرعبة ومفاجئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منظومة «ستارلينك»، في نهاية المطاف، شريان حياة حاسماً في أوكرانيا. وعلى حد تعبير ميخائيل فيدوروف، وزير الدفاع الأوكراني السابق الذي أطيح به أخيراً في خطوة افتقرت تماماً إلى الحكمة وبُعد النظر: «إن ستارلينك هي بمثابة الدماء التي تجري في عروق بنية اتصالاتنا التحتية بالكامل حالياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الأقمار الاصطناعية تشكل العمود الفقري لمعظم تفاصيل حياتنا المدنية الحديثة، فإننا سنتضرر جميعاً بضربة موجعة جراء أي خسارة قد تلحق بها. تماماً كما رأينا، وعلى صعيد مصغر للغاية، عندما تسببت تجربة نووية أمريكية في إلحاق أضرار بالأقمار الاصطناعية عام 1962.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل هذه التقارير. فهي تظهر في المقام الأول الأسباب التي تحتم على المستثمرين إدراك طبيعة التعاون الناشئ بين روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>حيث تقوم الأولى بمقايضة خبراتها الميدانية في ساحات المعارك والمواد الخام مقابل الحصول على التكنولوجيا الصينية المتطورة. وقد أخبرني كريستو جروزيف، أحد المشاركين في كتابة هذا التحقيق الاستقصائي، قائلاً: «هذا الأمر حقيقي، وجاد، ومستمر دون توقف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي لهذه الأنباء أن تذكرنا بأنه في الوقت الذي تتركز فيه أنظارنا على الصراعات الدائرة في حقول أوكرانيا الموحلة أو مضيق هرمز، فإن الحرب المقبلة قد تدور رحاها في الفضاء الخارجي. وجاء في مذكرة حديثة صدرت عن شركة رأس المال الاستثماري «أندريسن هورويتز»، التي تستثمر في التكنولوجيا العسكرية: </div></p><p class='article-text'>«لقد أصبحت المدارات الفضائية ساحات معارك اليوم. يمكننا.. بكثير من السذاجة، أن نأمل في التزام الصين وروسيا بالمعاهدات الخاصة بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، أو أن نتعامل مع الفضاء بوصفه ميداناً حقيقياً للقتال كما هو واقعه الفعلي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه الواقعة الضوء على نقطة أخرى جوهرية. وهي أن حالة الابتهاج والجموح الحالية في قطاع التكنولوجيا تبدو وكأنها تتجاهل المخاطر الجيوسياسية تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن أسعار أسهم «سبيس إكس» وشركات الحوسبة السحابية العملاقة تراجعت أخيراً، وانخفض إقبال المستثمرين على شراء سنداتها. إلا أن قلق المستثمرين المتقلبين يتركز في الغالب على مخاوف من ألا يقابل هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم والعملاق اليوم إيرادات موازية في المستقبل، بينما نادراً ما أسمع نقاشاً جاداً حول التهديدات العسكرية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال هنا: لماذا يحدث ذلك؟ يعد «الخوف من فوات الفرصة» أو ما يعرف بـ (Fomo) أحد العوامل الأساسية. إذ تواصل المؤسسات الاستثمارية التهام أسهم التكنولوجيا بشراهة، لأن أولئك الذين تجنبوا أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الماضي عانوا من ضعف شديد في الأداء أشبه بالوقوع في «مصيدة الحشرات»، بحسب تعبير مايكل سيمباليست من بنك «جي بي مورجان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمعرفة المستثمرين بالتهديدات الروسية الصينية، فإن كثيراً منهم يأملون على الأرجح في أن يتم تحييدها بفضل معرفة أن «التدمير المتبادل مؤكد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأفكار المرعبة المطروحة، التي ظهرت على ما يبدو في المنتدى الروسي الصيني السري، فكرة إطلاق كرات صغيرة (شظايا) في المدارات لإلحاق أضرار بأقمار «سبيس إكس». ولكن بما أن هذه الخطوة ستعرض الأقمار الاصطناعية الروسية والصينية للخطر نفسه، فإن حدوثها يبدو مستبعداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر يؤثر على نفسية المستثمرين، وهو توالي الأزمات الجسيمة وغير المتوقعة المحيطة بعالمنا اليوم. بما في ذلك خطر غزو الصين لتايوان، أو لجوء روسيا إلى الضربات النووية، أو قضاء الذكاء الاصطناعي على الوظائف، أو على البشرية جمعاء، وغيرها من السيناريوهات القاتمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التعدد والتراكم يدفع المستثمرين إلى الاستسلام وقبول الأمر الواقع مع «هزة كتف» قدرية. ويزيد عمق هذا السلوك اﻹصابة بنفسية «الناجين من الكوارث»، الذين يتسمون بالجرأة الشديدة وتلاشي الخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سابقاً، كان المستثمرون يصابون بالقلق والذعر من هذه المخاطر النادرة. أو يهرعون للبيع عند حدوث الصدمات الفعلية. لكننا واجهنا في السنوات الأخيرة صدمات متعددة ومتلاحقة.</div></p><p class='article-text'>الأزمة المالية عام 2008، والجائحة عام 2020، والعملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، والرسوم الجمركية الأمريكية المستمرة، والآن حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الكم من الأزمات الضخمة والقوية جعل المستثمرين أكثر صلابة، خصوصاً أن أنظمتنا الاقتصادية والمالية أظهرت مرونة أكبر مما كان يعتقد في السابق. وكما أشار نورييل روبيني «لم تعد صدمات النفط صاعقة ومفاجئة اليوم».</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن مجموعة عوامل، مثل تراجع مستويات الطلب، وتخزين الوقود، وتنويع مصادر الطاقة، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة، أدت إلى عدم ارتفاع أسعار النفط بالقدر الذي توقعه البعض في خضم الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنقطة المحورية هنا هي أن استخدام الفيزياء الكلاسيكية للتنبؤ باتجاهات الأسواق عبر إسقاطات خطية مستمدة من الماضي يعد أمراً يفتقر إلى الحكمة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يبدو من الأفضل قراءة الخطاب القوي والمؤثر الذي ألقاه أخيراً رافي مينون، المسؤول الرقابي الكبير السابق في سنغافورة، الذي استخدم فيه النظرية النسبية وفيزياء الكم لتأطير الاقتصاد الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>حيث قال «يمكن لحالات متناقضة ظاهرياً أن تتعايش معاً، ويمكن لأشياء متباعدة أن تكون متصلة ببعضها اتصالاً عميقاً، كما أن عدم اليقين هو سمة أصيلة لا يمكن اختزالها في نظامنا الحالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بعض النواحي، يمثل هذا التحول في عقلية المستثمرين نوعاً من التقدم، فالتكيف والمرونة في مواجهة المخاطر النادرة أمر إيجابي. ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى خلق حالة من التراخي والتبلد الخطير مع تحول الأمور الشاذة وغير الطبيعية إلى أعراف مقبولة ومعتادة، وما الأنباء المتعلقة بالأقمار الاصطناعية إلا نموذج صارخ على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، قد لا يبدو ذلك المنتدى الروسي الصيني «غير السري تماماً» تهديداً داهماً، لكنه قد يصبح كذلك في نهاية المطاف. لذلك، يجب على مستثمري قطاع التكنولوجيا مراقبة اجتماعه المقبل، المزمع عقده في وقت لاحق من العام في مدينة سانت بطرسبرج. وحتى يحين ذلك الوقت، دعونا جميعاً ندعو بالسلام.. على الأرض وفي الفضاء الخارجي.</div></p>

مخاطر اعتياد المستثمرين على الكوارث والأزمات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - موردوخ وسارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات عدة ترددت على مسامعنا كثيراً مقولة إن نماذج الذكاء الاصطناعي المختصة في مجالات محددة، كالطب والقانون والتعليم، قادرة على مضاهاة النماذج الرائدة والعملاقة التي تنتجها شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النماذج عادة ما يتم بناؤها بإدخال تحسينات دقيقة على نماذج أصغر حجماً وأقل تكلفة وقدرة، وإخضاعها لـ «دورة تدريبية مكثفة» في مجال اﻻختصاص، مع تعديل خوارزمياتها الداخلية لتصبح أكثر قدرة على تقديم إجابات صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه التجارب كانت مثيرة للاهتمام بل ومبهرة في بعض الأحيان، إلا أن نتائجها غالباً ما كانت مخادعة. إذ تبين أن التكافؤ المزعوم مع النماذج الرائدة كان يعني في حقيقته مضاهاة الأجيال السابقة من تلك النماذج لا أحدثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الضبط الدقيق للنماذج المختصة، خصوصاً على مستوى احتياجات شركات بعينها، بدلاً من ضبطها على مستوى قطاع مهني بالكامل، قد لا يضاهي أداء النماذج الرائدة فحسب، بل قد يتفوق عليها تفوقاً مستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كان يمثل هذا النهج الرائد التجربة التي قادتها شركة الذكاء الاصطناعي القانوني «هارفي إيه آي» بالتعاون مع «فايروركس إيه آي» مطلع هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الشركتان على النموذج الصيني منخفض التكلفة «كيمي 2.6»، واختبرتاه وفقاً لمعايير الوكلاء القانونيين مع مراقبة آلية تفكيره واستدلاله. ثم استبعدتا الإجابات الخاطئة وأعادتا تدريبه على الإجابات الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة تحسن أدائه بنسبة 40% تقريباً، ما رفع أداء النموذج إلى مستوى النماذج الرائدة، ولكن بنسبة 1 إلى 11 من التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الإنجاز لم يدم طويلاً، إذ أطلقت شركة «أنثروبيك» نموذجها الجديد «أوبوس» قبل أيام فقط من نشر تلك النتائج، ليعيد كتابة الأرقام القياسية في الاختبارات نفسها ويستعيد الصدارة. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تظل وفورات التكلفة حقيقية وذات أهمية بالغة للعديد من الحالات التجارية. ما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول مدى الحاجة الفعلية للاعتماد على النماذج الرائدة المكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الشهر الماضي، ظهرت تجربة فاقت كل التوقعات. إذ تعاونت شركة إدارة الاستثمارات الشهيرة «بريدج ووتر أسوشيتس» مع مختبر «ثينكينج ماشينز»، الذي أسسته المديـرة التكنولوجية السابقة لشركة «أوبن إيه آي»، ميرا موراتي، لضبط نموذج ذكاء اصطناعي بناءً على الطريقة التي يعمل بها مدراء الاستثمار في الشركة. وجاءت النتيجة لتتفوق على النماذج الرائدة بتكلفة أقل بـ14 مرة، بل إن اعتماد هذا النموذج على المعرفة الحصرية للشركة قد يمنحه ميزة تنافسية أكثر ديمومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، طالبت «بريدج ووتر» خبراءها بصياغة توجيهات وأوامر مخصصة لإرشاد النموذج نحو الإجابات الصحيحة. وساعد ذلك بالفعل، لكن دقة الأداء توقفت عند سقف أقل من 80% مقارنة بالنماذج الرائدة. فالتوجيهات المكتوبة لا يمكنها سوى التقاط ما يستطيع الخبير صياغته بالكلمات، بينما يكمن الحل الأفضل في جعل النموذج يتعلم مما يفعله الخبراء </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، استعانت الشركة في مرحلة الضبط الدقيق بالمستثمرين لديها. وحرصت على أن تعكس أهداف تدريب النموذج، ليس فقط الإجابات الصحيحة، بل المنهجية الواقعية التي يتبعها المحترفون لحل كل مشكلة.</div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، وصلت دقة هذا النموذج المصمم خصيصاً إلى 85%، وانخفضت الأخطاء بنسبة 30% تقريباً، مقارنة بالنماذج الرائدة، وبتكلفة زهيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظل السؤال المثير للاهتمام هو مدى استدامة هذا التفوق؟ التاريخ يخبرنا أن النماذج المتخصصة سرعان ما تصبح أقل كفاءة عند ظهور نماذج عامة أحدث تغذت على كميات هائلة من البيانات العامة. واستطاعت عبر قدراتها الاستدلالية الوصول إلى إجابات مماثلة للنماذج المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تفوق «بريدج ووتر» يرتكز على معلومات وأحكام سرية وحصرية لا يمكن للنماذج الخارجية الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يفسر أيضاً سبب قيام شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بتعيين «موظفي معرفة»، لضخ هذا النوع من الخبرات المختصة في بيانات التدريب الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا التحول تساؤلات حقيقية، فهل يمكن أن يغير ذلك من المفهوم الفعلي للذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال؟ يشبه كثيرون النماذج الرائدة بالمتدرب المجد والكفء، بينما تبدو النماذج المتخصصة داخل الشركات أشبه بموظف قضى سنوات يستوعب أفضل ممارسات المؤسسة وثقافتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتسبب ذلك في أن يكون الفائزون الجدد في السوق هم شركات «النموذج كخدمة»، التي تساعد الشركات الأخرى على بناء نماذجها المخصصة وصيانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أن الاستخدام المؤسسي كان المحرك الأساسي لتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، فهل يشكل هذا توجهاً يهدد نموذج أعمال «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، ستكون هذه الأنباء سيئة لـ «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إذا انتشر هذا التوجه على نطاق واسع، لكنها ستكون ممتازة للشركات التي تمتلك المواهب التقنية الكفيلة بتبنيه. </div></p><p class='article-text'>فالأمر لا يتعلق بالتكلفة الأقل فحسب، بل سيخفف أيضاً حالة القلق التي يشعر بها الكثيرون من الاعتماد على حفنة نماذج احتكارية غامضة تشبه «الصناديق السوداء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا نادلا، إلى نقطة مماثلة أخيراً عندما حذر من أن الاقتصاد السياسي لن يتسامح لأجل غير مسمى مع عالم تستأثر فيه نماذج معدودة بكل القيمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبدو أن وجود عالم تقوم فيه الشركات بضبط نماذج أصغر حجماً بناءً على خبرات موظفيها هو الخيار الأفضل، لكنه يثير بدوره إشكاليات أخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت العديد من هذه التجارب، بما في ذلك تجربة «بريدج ووتر»، نماذج صينية، مثل نموذج «كيون 3 - 235 بي»، فهل يعرض ذلك الشركات لنوع جديد من المخاطر الجيوسياسية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ونتيجة لقيود التصدير الأمريكية الأخيرة التي فرضت لفترة وجيزة على نموذجي «فابل 5» و«ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، فإن النماذج الأمريكية ليست بعيدة عن المخاطر السياسية هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأخير حول الموظفين أنفسهم، هل سيرغبون حقاً في المساعدة في ضبط نماذج بناء على خبرات قضوا عقوداً في بنائها؟ </div></p><p class='article-text'>وهل سيثقون في أن أصحاب العمل لن يستخلصوا تلك المعرفة ثم يستغنون عن خدماتهم، أم أنهم سيرون في ذلك فرصة لبناء أدوات تلبي احتياجاتهم الفعلية بدلاً من الأدوات العامة التي تقدمها «أوبن إيه آي» أو «أنثروبيك»؟ إن الإجابة عن ذلك تعتمد، على الأرجح، على توازن الثقة والقوة داخل كل بيئة عمل.</p>

هل تهدد نماذج الذكاء الاصطناعي الأصغر شركات التكنولوجيا الكبرى؟

<p class='article-text'><p class="article-text">خبراء ورواد صناعة المحتوى الصوتي يستعرضون مقومات تطوير الهوية الصوتية والبصرية <br>مريم الملا: تعزيز مهارات السرد والأداء الإعلامي لبناء محتوى ملهم وجاذب <br>دبي - البيان<br> اختتم نادي دبي للصحافة، الأسبوع الأول، من أعمال النسخة الثالثة من «برنامج البودكاست العربي»، الذي انطلق في 13 يوليو الجاري بمقر النادي، ضمن مسار تدريبي مكثّف يهدف إلى تمكين المشاركين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع «بودكاست» احترافية ومؤثرة، من خلال برنامج يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.<br>وركّز الأسبوع الأول من البرنامج على مرحلة «التأسيس وخلق الهوية»، التي تُعدّ البوابة الرئيسة لبناء مشاريع بودكاست قادرة على التميّز والاستمرار، حيث تناولت الجلسات والورش التدريبية أساسيات صناعة البودكاست، من صياغة الفكرة وتحديد الجمهور المستهدف، وصولاً إلى بناء الهوية التحريرية والصوتية والبصرية، وتطوير مهارات السرد والأداء الإعلامي.<br>وشهد الأسبوع الأول سلسلة من الورش والجلسات المتخصصة التي قدّمها خبراء ورواد في صناعة المحتوى الصوتي والمرئي، حيث قدّم شربل عيسى، مدير نجاح العملاء والمدرب المعتمد في منصة Podeo، ثلاث ورش تدريبية شملت «مدخل إلى البودكاست – هندسة المفهوم وبناء الهوية»، و«من الفكرة إلى النص: خطوات بناء حلقة البودكاست»، و«مهارات الاحتراف المهني»، حيث تعرّف المشاركون إلى مفهوم البودكاست المعاصر، وآليات اختيار الموضوع المناسب، وتحديد الجمهور، وصياغة ملامح الهوية الخاصة بكل مشروع، إلى جانب مهارات البحث وكتابة النصوص وبناء هيكل الحلقة، وقواعد الاحتراف والاستدامة المهنية في صناعة البودكاست.<br>وألقت ورشة «بناء البصمة الصوتية: الأدوات والاستراتيجيات»، التي قدّمتها رهف خالد الحلبي، أخصائي معتمد في الأداء الصوتي وفن الإلقاء، الضوء على أهمية الصوت كعنصر مؤثر في بناء العلاقة مع الجمهور، من خلال تطوير مهارات الإلقاء، وضبط النبرة، وتوظيف الأداء الصوتي بما يعكس شخصية البرنامج وهويته.<br>وفي جانب الهوية البصرية، استعرضت ورشة «كيف تصنع هوية بصرية احترافية للبودكاست؟»، التي قدّمها محمد عبدالعزيز، فنان تشكيلي وخبير في تصميم الشعارات والهويات البصرية، أسس تصميم هوية متكاملة وجاذبة، تشمل اختيار الألوان والخطوط وتصميم أغلفة الحلقات والقوالب الترويجية، بما يضمن حضوراً مرئياً واضحاً ومميزاً عبر المنصات الرقمية.<br>واختُتم الأسبوع بورشتي «كاريزما الظهور: فنون الأداء وإدارة الحوار الإعلامي» و«فنون السرد القصصي: من الفكرة المجردة وحتى المحتوى الملهم»، اللتين قدّمتهما شانتال صليبا، رئيسة التدريب والإعلام في أكاديمية IMI للإعلام، وركزتا على تطوير مهارات المشاركين في الظهور أمام الميكروفون والكاميرا، وإدارة الحوار بثقة ومهنية، إلى جانب صياغة محتوى قصصي ملهم قادر على جذب الجمهور وترك أثر إيجابي.<br>وأكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن الأسبوع الأول من البرنامج يعكس أهمية الانطلاق من أسس واضحة قبل الوصول إلى مراحل الإنتاج والنشر، مشيرةً إلى أن المتحدثين في برنامج البودكاست العربي ركزوا على مقومات نجاح البودكاست، لا سيما بناء الفكرة والهوية والصوت الخاص بالمشروع وهي العناصر الرئيسة في صناعة «بودكاست» قادر على المنافسة وترك التأثير الإيجابي المنشود لدى المتلقي.<br>وقالت: «تعزيز مهارات السرد والأداء الإعلامي لبناء محتوى ملهم وجاذب من أهم أهداف البرنامج، إذ نحرص من خلال هذه النسخة على تمكين المشاركين من فهم أدوات صناعة البودكاست بصورة متكاملة»، مضيفةً: «ما لمسناه خلال الأسبوع الأول من تفاعل وحماس يؤكد أن هناك طاقات واعدة تمتلك أفكاراً قابلة للتطور والنمو، وسنواصل خلال الأسابيع المقبلة العمل مع المشاركين على صقل أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أكثر نضجاً وجاهزية للإنتاج والنشر، بما يسهم في تقديم محتوى عربي نوعي ومؤثر».<br>وقالت وداد كاهور، رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة: «حرصنا على أن يكون الأسبوع الأول مساحة عملية لاختبار أفكار المشاركين وتطويرها من خلال التمارين التطبيقية والتفاعل المباشر مع المدربين، بما يتيح لهم فهم متطلبات صناعة البودكاست بشكل أوسع».<br>وأضافت: «وقد ساعد تنوّع الورش بين الجوانب التحريرية والصوتية والبصرية على منح المشاركين تصوراً أوضح لمسار مشاريعهم، والاستعداد للانتقال إلى المراحل التالية من البرنامج بثقة وجاهزية كبرى».<br>ومن المقرر أن تتواصل أعمال البرنامج خلال الأسبوعين المقبلين عبر ورش متخصصة في الإنتاج الفني والتنفيذ، والنشر والترويج، وصولاً إلى مرحلة تقييم المشاريع المنجزة أمام لجنة من الخبراء والمختصين.</p></p>

من خلال «برنامج البودكاست العربي»

نادي دبي للصحافة يناقش سبل تمكين صنّاع البودكاست

<p class='article-text'><p class="article-text">أعربت دولة الإمارات عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تفاقم من التوترات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة. ودعت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية، أمس، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة، وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.<br>كما دعت إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات، مؤكدةً أهمية ضمان حرية وسلامة واستمرارية الملاحة عبر مضيق هرمز، باعتبارها أمراً حيوياً للاقتصاد العالمي. وأكدت أن استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات ومحطات تحلية المياه ومنشآت الطاقة ومراكز النقل والمناطق السكنية، يُعد انتهاكاً صارخاً وجسيماً للمبادئ والأحكام الراسخة للقانون الدولي، ولا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي ظرف من الظروف.<br>وتعاملت الدفاعات الجوية في الكويت والبحرين والأردن مع عدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية وتسببت في الكويت بضرر جزئي في محطة لإنتاج الكهرباء والماء. وأدانت الإمارات بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دول الجوار.<br>وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أكملتا أمس أسبوعاً من الضربات المتبادلة، لكن الوضع يتجه إلى مزيد من التصعيد بعد أن تنكرت طهران في بيان مكتوب للمرشد مجتبى خامنئي من مذكرة التفاهم معتبرة أنها أصبحت لاغية، ووسعت اعتداءاتها على دول الجوار الخليجي والأردن مرتكبة جرائم حرب باستهدافها منشآت مدنية مثل محطات الطاقة وتحلية المياه.<br>وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن أحدث ضرباتها استهدفت مواقع للمراقبة والقيادة والسيطرة، وبنية تحتية لوجستية عسكرية، ومخازن أسلحة تحت الأرض، وقدرات بحرية. وجاءت الضربات بعد يوم من توسيع واشنطن بنك أهدافها، ليشمل جسوراً وخطوط نقل ومنشآت للطاقة في جنوبي إيران.<br>واتخذ الصراع منحى أكثر خطورة بعد أن واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب التهديدات الإيرانية المتصاعدة بخيارات عسكرية استراتيجية لإجبار طهران على العودة إلى التفاوض، حيث تركز الضربات الأمريكية على قصف المواقع الإيرانية في محيط مضيق هرمز وعلى خطوط الإمداد في العمق لتحرير الملاحة من القرصنة الإيرانية وسحب ورقة المضيق من طهران التي هاجمت أمس ثلاث سفن. (عواصم ـ وكالات)</p></p>

أسبوع من الضربات المتبادلة وإيران تتنكر لـ «التفاهم» وترتكب جرائم حرب في الكويت
الإمارات تدعو لوقف فوري للتصعيد والعودة للتفاوض

حدث وتاريخ.. 19 يوليو

<p class='article-text'>كريغ كوبن<br>الرئيس العالمي السابق لأسواق رأس المال في بنك أوف أمريكا ويشغل حالياً منصب المدير الإداري في شركة سيدا إكسبرتس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت المصارف الاستثمارية التي تولت إدارة الطرح العام الأولي الضخم لشركة «سبيس إكس» الشهر الماضي، تقاريرها البحثية أخيراً حول شركة إيلون ماسك، وذلك فور انتهاء فترة «الصمت التنظيمي» المفروضة على مستشاري الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت توصيات جميع هذه المصارف دون استثناء، لتنصح بشراء السهم. فقد حدد مصرف «جولدمان ساكس»، الذي قاد قائمة المستشارين في مستندات الاكتتاب العام، سعراً مستهدفاً للسهم عند 205 دولارات. </div></p><p class='article-text'>في حين ذهب «مورجان ستانلي» أبعد من ذلك، متوقعاً وصوله إلى 300 دولار. أما مصرف «ريموند جيمس» فكان الأكثر تفاؤلاً وجموحاً، إذ وضع سعراً مستهدفاً عند 800 دولار، ما يعني ضمناً تقييم الشركة بأكثر من 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل مصرف ساق مبررات مختلفة لدعم حساباته، إلا أن النتيجة جاءت متطابقة في نبرتها التفاؤلية الصاعدة. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، أشاد «دويتشه بنك» بشركة «سبيس إكس»، واصفاً إياها بأنها «قمة الطموح الحضاري الإنساني، المتجسد في الفولاذ والنار، والذي يعيد تشكيل مسار التاريخ».</p><p class='article-text'>غير أن سعر السهم الحالي الذي يحوم حول 125 دولاراً، متراجعاً بنسبة 44 % عن ذروته التي أعقبت الطرح، و6 % دون سعر الاكتتاب الأصلي، يشير إلى أن المستثمرين في السوق كانوا أكثر حذراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتوقع المرء تبايناً حاداً في الآراء حول شركة ذات مخاطر عالية مثل «سبيس إكس»، إلا أن الجهات الضامنة للطرح لم تختلف هنا إلا على حجم ومقدار الصعود المتوقع.</div></p><p class='article-text'>فيما جاءت الأصوات المشككة والمتحفظة من خارج هذا التحالف المصرفي، إذ قدرت مؤسسة «مورنينج ستار» المستقلة، القيمة العادلة للسهم بنحو 63 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً على الخطوة الشهيرة التي اتخذها مدعي عام نيويورك آنذاك، إليوت سبيتزر، والتي أجبر فيها «وول ستريت» على الفصل التام بين الأبحاث والأنشطة المصرفية الاستثمارية، فإن المشهد الحالي لأسهم «سبيس إكس»، يعيد طرح سؤال شائك: هل نجح سبيتزر، الذي لقب حينها بـ«مأمور وول ستريت»، في تغيير الآليات القانونية الظاهرية، دون أن يفلح في تعديل الدوافع والمصالح الضمنية العميقة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما انفجرت فقاعة الإنترنت المعروفة باسم فقاعة الـ«دوت كوم» في مطلع الألفية، كشفت الهيئات الرقابية عن رسائل بريد إلكتروني، تظهر أن محللي وول ستريت كانوا ينتقدون سراً أسهماً كانوا يروجون لها علناً، ويحثون الجمهور على شرائها.</div></p><p class='article-text'>وأثمرت التسوية العالمية عام 2003 بين المصارف والجهات التنظيمية، عن فرض قيود صارمة وشاملة، قضت بمنع المصرفيين من التأثير في رواتب ومكافآت المحللين، وفرض رقابة مشددة على الاتصالات بين قطاعي الأبحاث والخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>فضلاً عن حظر مشاركة المحللين في عروض الترويج للاكتتابات الجارية. وكانت الفرضية التي استند إليها سبيتزر، هي أن عزل المحللين عن ضغوط المصرفيين، سيثمر عن تقارير بحثية مستقلة تماماً، وأقرب إلى الدقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى معين، يمكن القول إن هذه الإصلاحات قد حققت نجاحاً ظاهرياً، إذ أنشأت المصارف جهاز امتثال ورقابة قوياً للفصل التام بين أبحاث الأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>وبات هناك «مراقبون» يدققون في أي تواصل بين المحللين ومسؤولي تمويل الشركات، لمنع أي شبهة للضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع عملي في ظل هذا النظام لأكثر من عقدين، يمكنني التأكيد أن هؤلاء المراقبين يأخذون أدوارهم بجدية بالغة، حيث يتدخلون سريعاً عند أي بادرة تأثير غير مبرر، في حين يحترم المصرفيون عموماً نص القواعد وروحها، فلا أحد يرغب في مواجهة عقوبات تأديبية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تسوية سبيتزر العالمية قد انتهت رسمياً في ديسمبر الماضي لصالح قواعد أكثر مرونة تشرف عليها جمعية صناعية، إلا أن المصرفيين الاستثماريين يدركون عواقب الضغط المباشر على المحللين، وتواصل إدارات الامتثال حراسة هذه الحدود بيقظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يعمل المحللون في معزل عن الواقع المحيط بهم، فهم يرغبون في المشاركة في الصفقات الكبرى والبارزة، ويثمنون فتح قنوات التواصل مع الإدارات التنفيذية لصالح عملائهم من كبار المستثمرين المؤسسيين. </div></p><p class='article-text'>كما أنهم يدركون، على سبيل المثال، ما إذا كان رئيسهم التنفيذي قد بذل جهوداً لتأمين دور قيادي لمصرفهم في هذه الصفقة، دون أن يضطر أحد لشرح ذلك علانية.</p><p class='article-text'>أما الأطراف التي شاركت في جولات التمويل الخاصة والطرح العام الأولي، فلا تمتلك أي رغبة في نشر أبحاث تشكك في التقييمات السعرية، طالما أن فترات حظر بيع أسهمهم لا تزال سارية.</p><p class='article-text'>إذن، من هو القارئ المستهدف من هذه الأبحاث المصرفية؟ لا يوجد مدير صناديق استثمارية أعرفه يعتمد على توصيات جهات البيع لتخصيص رؤوس أمواله.</p><p class='article-text'>إذ يبني المستثمرون نماذجهم الخاصة، ويفترضون مسبقاً أن أبحاث «وول ستريت» غير قادرة على التزام الموضوعية المطلقة في صفقات كبرى وتاريخية، مثل إدراج «سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وما يثمنه هؤلاء المستثمرون في الواقع هو التنظيم الواضح للبيانات التي توفرها الشركة، وفرص الوصول للإدارة التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم احتمالية أن يتبع بعض مستثمري التجزئة الصغار هذه التقييمات، فإن التجربة تثبت أن الجمهور الأهم والهدف الحقيقي لهذه التقارير، هو الشركة المعنية نفسها، إذ تسعد الإدارات التنفيذية برؤية سرديتها الخاصة تتبناها تقارير تحمل شعار مصرف عالمي كبير. والإطراء يفتح الأبواب واسعاً في عالم المال، تماماً كما يفعل في شؤون الحياة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن المحللين يكتبون آراء لا يؤمنون بها، بل هم أشبه بالسمكة الصغيرة في حكمة الكاتب فوستر والاس الشهيرة «هذا هو الماء»، والتي تعيش في الماء دون أن تدرك وجوده، لأنه يحيط بها من كل جانب.</div></p><p class='article-text'>فالمحللون ليسوا بحاجة إلى توجيهات مباشرة تملي عليهم ما يكتبون، طالما أن المنظومة المحيطة بهم قد حددت مسبقاً، وبشكل تلقائي، ما يعد رأياً مقبولاً ومنطقياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح سبيتزر في القضاء على تضارب المصالح الفج والعلني الذي طبع حقبة طفرة الإنترنت، إلا أن إصلاحاته القانونية لم تكن قادرة على محو شبكة المصالح والدوافع الكامنة، ففي حالة «سبيس إكس»، لم يكن المصرفيون بحاجة لإملاء النتائج على المحللين، للحصول على التقارير الوردية التي تمنوها.</div></p>

«سبيس إكس» وأسطورة استقلالية أبحاث «وول ستريت»

<p class='article-text'>ليكس<br>خسرت أوروبا سباق الريادة في الذكاء الاصطناعي تقريباً قبل أن يبدأ، ففي الوقت الذي نجحت فيه شركة «ميسترال»، التي تعد الأقرب لتمثيل القارة في هذا المضمار، في تأمين أولى جولاتها التمويلية عام 2023، كانت شركة «أوبن إيه آي» الأمريكية قد جمعت بالفعل أكثر من 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبل ذلك بنحو عقد من الزمان، كانت شركة «ديب مايند» اللندنية قد بيعت لعملاق التكنولوجيا «غوغل». رغم ذلك، فإن السباق التكنولوجي المقبل قد يشهد منافسة أكثر تقارباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في قطاع الحوسبة الكمية الناشئ، نجحت أوروبا في جذب حصة من تمويلات رأس المال الاستثماري تتجاوز معدلاتها المعتادة بكثير. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مؤسسة «بيتش بوك» أن الشركات الأوروبية جمعت 404 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، لتقف على مسافة قريبة جداً خلف الشركات في أمريكا الشمالية، وتحديداً الولايات المتحدة، التي جمعت 417 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن الفجوة كانت أكثر اتساعاً العام الماضي، حيث شكلت التمويلات الأوروبية البالغة 1.4 مليار دولار نحو 60 % من إجمالي تمويلات أمريكا الشمالية، إلا أن هذه النسبة تظل أفضل بكثير مقارنة بواقع الشركات الناشئة في القطاعات الأخرى، إذ لا تحصد الشركات الأوروبية في مجمل قطاع رأس المال الاستثماري سوى 24 % فقط مما تحققه المجموعات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بعض النواحي، لا ينبغي لهذا التميز النسبي أن يكون مفاجئاً، فالرجل الذي يوصف بـ«الأب الروحي للحوسبة الكمية» هو في الأصل عالم فيزياء بريطاني، لكن التاريخ يعلمنا أيضاً أن مخترع شبكة الإنترنت العالمية كان بريطانياً كذلك، رغم ذلك لم تتحول المملكة المتحدة إلى مركز ثقل عالمي لشركات الإنترنت العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما عانت المملكة المتحدة وبقية دول أوروبا تاريخياً من معضلتين متلازمتين: الأولى هي الإخفاق في تحويل الأبحاث العلمية الواعدة إلى مشاريع تجارية ناجحة، والثانية هي غياب التمويل الكافي الذي يساعد الشركات الناشئة القليلة التي تمكنت من الظهور على التوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، سعت الحكومات الأوروبية جاهدة لمعالجة هاتين المشكلتين، حيث ترتبط العديد من المجموعات البريطانية الناشئة بـ«البرنامج الوطني لتقنيات الحوسبة الكمية»، الذي تأسس برؤية استشرافية قبل أكثر من عقد لتشجيع تطوير تكنولوجيا الكم وتسويقها تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت عدة صفقات تمويلية أخيراً لصالح شركات خرجت من مؤسسات عامة، مثل شركة «أكسفورد كوانتوم سيركتس» التي خرجت من رحم قسم الفيزياء بجامعة أكسفورد، وشركة «كوانتوم موشن» التي أسسها باحثون من أكسفورد وكلية لندن الجامعية، وشركة «كوبلي» التي انطلقت من معهد الأبحاث الفرنسي «سي إي إيه-ليتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت هذه الشركات الثلاث في جمع استثمارات قوية خلال الأشهر القليلة الماضية عبر صفقات مزجت بين الأموال العامة والخاصة، حيث حظيت الشركتان البريطانيتان بدعم من «بنك الأعمال البريطاني» الحكومي للتنمية، في حين تلقت «كوبلي» الفرنسية دعماً من صندوق الشركات الناشئة التابع للاتحاد الأوروبي البالغة قيمته 4 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «بيتش بوك»، فإن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد التزما معاً بضخ استثمارات في الحوسبة الكمية تعادل ضعف ما خصصته الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناقض هذا المشهد الواعد كلياً مع قطاعات ناشئة أخرى مثل الاندماج النووي، حيث يبدو أن أوروبا تكرر فيه السيناريو الذي اعتادت عليه؛ أبحاث علمية قوية، وجهود تجارية ضعيفة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات الاتحاد الأوروبي أن الباحثين الأوروبيين نشروا مقالات علمية حول الاندماج النووي تفوق ما نشرته الولايات المتحدة. رغم ذلك، لم يتجاوز التمويل الخاص الموجه للشركات الأوروبية بين عامي 2022 و2025 نسبة 20 % من إجمالي التمويلات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التقدم الذي تم إحرازه في المجال الكمي من شأنه أن يسهم في تغيير هذه الصورة النمطية. ويضعف الحجة الشائعة بأن الولايات المتحدة تمتلك ميزة ثقافية فطرية عندما يتعلق الأمر بتأسيس الشركات، فمع توفر الدعم والتحفيز الصحيحين، ستكون أوروبا قادرة على المنافسة بقوة في التقنيات الناشئة الأخرى أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار «البت الكمي»، وهو وحدة البناء الأساسية في الحاسوب الكمي، يعيش قطاع الحوسبة الكمية اليوم في حالة من «الوضع الفائق»، ما يعني أن كافة الاحتمالات والنتائج لا تزال ممكنة ومفتوحة. ورغم أن هذا لا يضمن بالضرورة فوز المجموعات الأوروبية بصدارة السباق في النهاية، إلا أنه يمنحها، للمرة الأولى، فرصة حقيقية للمنافسة والصعود.</div></p>

أوروبا الخاسرة في الذكاء الاصطناعي يمكنها التفوق في «الكوانتم»

<p class='article-text'>مجلس تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>لم تكن القفزة الهائلة التي بلغت 77 % في أرباح الربع الثاني لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تاسك» كافية لدعم أسهمها، أو أسهم قطاع الرقائق بشكل عام، أو حتى مؤشر «ناسداك 100»، إذ تراجعت جميعها في تداولات، أمس، ورغم أن «تي إس إم سي» تعد الشركة الأكثر أهمية، ويستحيل استبدالها في العالم اليوم، وتعمل بكامل طاقتها، إلا أنه مهما بلغ أداؤها فإن سقف توقعات المستثمرين أعلى بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عصر استخدام أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي في طلب وصفات لشوربة الدجاج أوشك على نهايته، وهو تحول ينبغي أن يثير قلق كل المستثمرين في هذا القطاع على المدى الطويل، وهذا التحذير يشمل الجميع في عام 2026، بشكل مباشر أو غير مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار السنوات الثلاث الماضية كانت سردية الاستثمار في هذا المجال تسير وفق سيناريو متكرر، إذ قدمت الشركات المطورة للنماذج الرائدة، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، خدماتها بأقل من تكلفتها الفعلية في شكل روبوتات الدردشة الموجهة للمستهلكين، وسمح ذلك للمستخدمين باستهلاك السلعة الأكثر ندرة وقيمة في سلاسل الإمداد، وهي «القدرة الحوسبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاش مستخدمو هذه التقنيات في رغد من الدعم المالي، بينما تولى المستثمرون سداد الفواتير باعتزاز وسعادة، مدفوعين بأرباح دفترية وهمية، تتضخم مع كل جولة تمويل جديدة، وسيتذكر من عاصروا تلك الحقبة تقييمات الشركات القائمة على عدد المشاهدات والنقرات في مطلع الألفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهبت القيمة الأكبر من هذه الاستثمارات مباشرة إلى جيوب صناع الرقائق الإلكترونية، بوصفهم الطرف الوحيد القادر على جني عوائد فورية من تكنولوجيا تلتهم من رؤوس الأموال أضعاف ما تولده، وقد تستمر على هذا النحو لسنوات مقبلة، ولم يمانع المستثمرون ذلك لاعتقادهم أنه بمجرد انتشار التقنية على نطاق واسع ستحقق شركات تطوير النماذج ومستودعات البيانات أرباحاً أسطورية، وتعيش في رخاء دائم، إلا أن هذه الرواية وصلت إلى طريق مسدود، حيث يتعرض مطورو النماذج إلى ضغوط متزايدة لجني بعض الأرباح من تطبيقاتهم. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الماضية انتقل عدد متزايد من خدمات الذكاء الاصطناعي من نظام الاشتراكات الثابتة إلى التسعير القائم على حجم الاستهلاك الفعلي، وبدأ هذا التحول بمنصة البرمجة «جيت هاب» المملوكة لـ«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>ويرى خوان كوريا من شركة «بي سي إيه ريسيرش» للأبحاث أن هذا «التحول الزلزالي» يمثل «نهاية دعم الرموز الرقمية»، الذي أسهم في الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي حتى الآن.</p><p class='article-text'>ويقول «بنك أوف أمريكا»، إن الشركات التي تواجه تكاليف باهظة من الذكاء الاصطناعي تنتقل من «تعظيم استخدام الرموز الرقمية» إلى ترشيدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر هذا التحول عن أثرين غير مقصودين، الأول هو القفزة السريعة وغير المتوقعة في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، التي عادة ما تكون مفتوحة المصدر وأقل تكلفة بشكل ملحوظ، والثاني هو تراجع الإنفاق الإجمالي لكل وحدة استهلاك؛ نظراً لأن النماذج منخفضة التكلفة أصبحت تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستخدام اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول، إن تجارة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ترتكز حالياً على فرضيتين كبيرتين: الأولى هي أن هذا القطاع سيكون مربحاً بالضرورة إلا أن الطفرة التكنولوجية، حتى وإن أدت إلى زيادة هائلة في الإنتاجية، لا تضمن تلقائياً تحقيق عوائد استثمارية قوية. </div></p><p class='article-text'>والفرضية الثانية تتوقع وجود طلب عالمي واسع النطاق في القريب العاجل، وصحيح أن وتيرة التبني كانت سريعة، لكننا لا نزال بعيدين جداً عن ذروتها؛ إذ تشير تقديرات «جولدمان ساكس» إلى أن الوصول لهذه الذروة قد يستغرق 15 عاماً، وهو ما يعد أسرع من متوسط المدة التاريخية البالغة 29 عاماً للتقنيات العامة السابقة، وفي مؤشر مقلق على سوء توجيه الاستثمارات كشفت تقارير هذا الشهر أن شركة «ميتا» تبحث بنشاط عن مشترين لفائض قدرتها الحوسبية، ولن تكون الأخيرة على الأرجح في هذا المسعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الدليل الأبرز على أن الأمور لا تسير على ما يرام في هذه السوق هو الأداء الباهت لأسهم شركات الحوسبة السحابية العملاقة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، والتي بقيت تراوح مكانها دون أي صعود يذكر، برغم أن خططها وإرشاداتها للإنفاق الرأسمالي مستمرة في الارتفاع والنمو الشاهق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحماس للذكاء الاصطناعي أداة تكنولوجية واعدة يختلف تماماً عن الإفراط في التفاؤل به صفقة استثمارية، وفي الوقت الحالي تبدو الأسواق مدفوعة بالأول ومفتقرة بشدة إلى الأخير.</div></p>

من يدفع ثمن الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد «تقرير تدفق البيانات لعام 2026»، الصادر عن شركة «كونفلوانت» المملوكة لشركة «آي بي إم»، أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي، كأبرز القوى الرائدة في نشر منصات تدفق البيانات، والتي أصبحت تشكّل الركيزة الأساسية والعمود الفقري لدفع عجلة الطموحات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويَكشف التقرير أن 38 % من المؤسسات والشركات في الإمارات والسعودية، قد بدأت بالفعل في تشغيل تقنيات «الذكاء الاصطناعي الوكيل» في بيئات الإنتاج الفعلي والعمليات التشغيلية، وتعد هذه النسبة من بين أعلى المعدلات المسجلة على مستوى العالم، ما يضع منطقة الخليج في موقع الريادة عالمياً في تحويل طموحات الأتمتة إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير، الذي استطلع آراء 4600 من قادة قطاع التكنولوجيا حول العالم، إلى أن المؤسسات الخليجية حددت بدقة المتطلبات اللازمة للحفاظ على هذا الزخم المتسارع، إذ يعتقد 95 % من قادة التكنولوجيا في كل من الإمارات والسعودية، أن منصات تدفق البيانات قادرة على تسريع وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي، كما يتوقع 95 % منهم أن تسهم هذه المنصات في تعظيم العائد والأثر الإجمالي لاستثماراتهم في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف منصات تدفق البيانات بأنها أنظمة تتيح للمؤسسات جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بشكل مستمر، وفي الوقت الفعلي فور حدوثها، بدلاً من الانتظار لتخزينها ومعالجتها لاحقاً في مجموعات أو على دفعات منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى الأهمية الاستراتيجية لمنصات تدفق البيانات بوضوح، في كيفية تحديد قادة المنطقة لأولويات الإنفاق والاستثمار، ففي كلا البلدين الخليجيين، تصنف الغالبية العظمى من المشاركين تدفق البيانات كأولوية تجارية واستراتيجية قصوى، بل إنهم يضعونها في مرتبة متقدمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي العامة وتقنيات تعلم الآلة، وبنسبة تصل إلى 90 % في دولة الإمارات، و88 % في المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الصعيد العالمي، فتتحول هذه المنصات سريعاً من مجرد أدوات ناشئة، إلى ضرورات حتمية للمؤسسات، حيث يصنف 88 % من قادة التكنولوجيا عالمياً هذه المنصات كأولوية استثمارية رفيعة، وتأتي العوائد التجارية لتبرر هذا التركيز، إذ سجلت 50 % من المؤسسات عائداً على الاستثمار، يعادل خمسة أضعاف على الأقل، في حين حققت 88 % منها عائداً يعادل الضعف أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يحتل قطاع الأمن وإدارة الأمن السيبراني صدارة مجالات الاستثمار والابتكار لدى شركات الشرق الأوسط، وهو أمر طبيعي، مع تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية، وشدة أضرارها، نتيجة استخدام الجهات المعادية للذكاء الاصطناعي والأدوات الناشئة لصياغة هجمات أكثر خطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التقدم المتسارع، فإن مؤسسات مجلس التعاون الخليجي تتعامل بواقعية شديدة مع التحديات المستقبلية، حيث أفاد ما يقرب من ثلاثة من بين كل أربعة قادة تكنولوجيا في السوقين، بوجود ثلاث عقبات رئيسة على الأقل تقف في طريق تبنّي الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس التوجهات العالمية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل العقبات الثلاث الأكثر شيوعاً: عدم كفاية البنية التحتية اللازمة لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وغياب اليقين بشأن جودة البيانات وتسلسلها التاريخي ومصدرها، ونقص المهارات المتخصصة في علم البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يرى ما يزيد قليلاً على 66 % من المشاركين، أن البنية التحتية للبيانات تمثل اختناقاً وعائقاً محدداً أمام نشر الذكاء الاصطناعي الوكيل.</div></p>

«كونفلوانت»: الإمارات تتصدر عالمياً في نشر منصات تدفق البيانات

<p class='article-text'><br>تدخل إسبانيا المباراة النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين وهي على موعد مع فرصة تاريخية، إذا نجحت في الفوز في النهائي من دون استقبال أي هدف والتتويج باللقب، لتصبح أول منتخب يحرز كأس العالم بأقل عدد من الأهداف في مرماه، بعدما استقبل هدفاً واحداً فقط طوال مشواره في البطولة، في إنجاز دفاعي غير مسبوق بتاريخ المونديال.</p><p class='article-text'><br>ولم تهتز شباك المنتخب الإسباني سوى مرة واحدة خلال 7 مباريات في النسخة الحالية، بينما خرج بشباك نظيفة في 6 مواجهات، ليواصل منتخب المدرب لويس دي لا فوينتي تقديم واحدة من أقوى المباريات الدفاعية في تاريخ المونديال على الإطلاق، رغم زيادة عدد المباريات في نسخة 2026 بعد توسيع المشاركة إلى 48 منتخباً.</p><p class='article-text'><br>وعلى مدار تاريخ كأس العالم منذ عام 1930، بلغت 4 منتخبات فقط المباراة النهائية بعدما استقبلت هدفاً واحداً قبلها، لكنها جميعاً تلقت أهدافاً في النهائي، لتفقد فرصة الانفراد بهذا الرقم، وفقاً لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، إذ يأمل المنتخب الإسباني في كسر هذه القاعدة عندما يواجه «راقصي التانغو» في النهائي.</p><p class='article-text'><br>وكانت أوروغواي أول من اقترب من الإنجاز في النسخة الافتتاحية عام 1930، قبل أن تستقبل هدفين في النهائي أمام الأرجنتين رغم فوزها باللقب، وتكرر السيناريو مع إنجلترا عام 1966، ثم هولندا في 1974، عندما دخل كل منهما النهائي بهدف وحيد في مرماه، لكنه لم ينجح في الحفاظ على سجله الدفاعي.</p><p class='article-text'><br>وجاءت آخر محاولة مشابهة في مونديال 2006، عندما بلغت إيطاليا النهائي أمام فرنسا بهدف واحد فقط في شباكها، قبل أن تستقبل هدف زين الدين زيدان من ركلة جزاء، لكنها توجت باللقب بركلات الترجيح، ليظل الرقم القياسي عصياً على جميع الأبطال حتى الآن.</p><p class='article-text'><br>وتألق المنتخب الإسباني دفاعياً خلال مشواره في كأس العالم 2026، حيث بدأ البطولة بالتعادل مع الرأس الأخضر 0-0، ثم فاز على السعودية 4-0، وأكد صدارته للمجموعة بانتصار على أوروغواي 1-0.</p><p class='article-text'><br>وفي الأدوار الإقصائية، تجاوز النمسا 3-0 في دور الـ 32، ثم أقصى البرتغال في دور الـ 16 بالفوز 1-0، بينما استقبل الهدف الوحيد في شباكه في مواجهة بلجيكا في الدور ربع النهائي عندما فاز 2-1، لكنه عاد ليخرج بشباك نظيفة في نصف النهائي، بانتصاره المدوي على فرنسا 2-0، مؤكداً أحقيته في بلوغ النهائي.</p><p class='article-text'><br>ويعزز تألق الحارس أوناي سيمون والمنظومة الدفاعية الإسبانية طموحات «لا روخا»، بعدما سجل الحارس سلسلة تاريخية من الدقائق المتتالية دون استقبال أهداف في كأس العالم، بينما يطمح المنتخب إلى إضافة إنجاز دفاعي جديد يوازي نجاحاته الفنية، إذا نجح في إغلاق المنافذ أمام الهجوم الأرجنتيني في المباراة النهائية.</p>

إسبانيا تطارد رقماً فريداً في تاريخ كأس العالم

<p class='article-text'>بلغت بطولة كأس العالم 2026 محطتها الأخيرة، بعدما أسدل الستار على منافسات الدور نصف النهائي، لتتجه أنظار العالم إلى النهائي المرتقب الذي يجمع بين الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد المقبل، في مواجهة تحمل كل مقومات الإثارة بين بطل العالم وصاحب الكرة الجميلة.<br>حجز المنتخب الإسباني مقعده في النهائي بعدما قدم عرضاً مميزاً وتغلب على فرنسا بهدفين دون رد، مؤكداً أحقيته بالوصول إلى المباراة الختامية بفضل انضباطه التكتيكي وأدائه الجماعي. وعلى الجانب الآخر، واصل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه، بعدما قلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في «ريمونتادا» مثيرة، قادها القائد ليونيل ميسي، ليقود منتخب بلاده إلى النهائي للمرة السابعة في تاريخه.<br>ويتطلع «التانغو» إلى الاحتفاظ بالكأس للمرة الثانية على التوالي، بعد تتويجه في مونديال قطر 2022، بينما يسعى «الماتادور» لاستعادة أمجاده وإضافة لقبه العالمي الثاني بعد إنجاز جنوب أفريقيا 2010، ليكون النهائي مواجهة كلاسيكية بين مدرستين كرويتين عريقتين تمثلان أمريكا الجنوبية وأوروبا.<br>وأشعل تأهل الأرجنتين فرحة عارمة بين جماهيرها داخل الولايات المتحدة وخارجها، في وقت غادرت فيه إنجلترا البطولة مرفوعة الرأس بعد أداء مشرف، رغم خسارة بطاقة العبور في الدقائق الأخيرة.<br>وشهدت النسخة الحالية كثيراً من الجدل، سواء بسبب مواعيد المباريات التي امتدت إلى ساعات الفجر في عدد من الدول، أو نتيجة زيادة عدد المنتخبات إلى 48 للمرة الأولى، وهي خطوة رأى كثيرون أنها جاءت بدوافع تسويقية أكثر منها فنية، خصوصاً مع تداول مقترحات بزيادة العدد مستقبلاً إلى 64 منتخباً، وهو ما يثير تساؤلات حول الحفاظ على جودة المنافسة.<br>ويبقى المشهد الأخير هو الأهم، حيث ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم نهائياً استثنائياً بين الأرجنتين وإسبانيا، في قمة قد تكتب فصلاً جديداً في تاريخ كأس العالم.. والله من وراء القصد</p>

معكم دائماً

قمة المونديال... التانغو والماتادور في الموعد الكبير

حدث وتاريخ.. 18 يوليو

<p class='article-text'>مارثا مير<br>تتسابق شركات الطاقة لجمع الأموال عبر الاكتتابات العامة الأولية بأسرع وتيرة تشهدها منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مستغلة سعي المستثمرين الحثيث عن مسارات جديدة للمراهنة على الطفرة التي تشهدها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجحت الطروحات العامة لشركات الطاقة في جمع 12.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات مؤسسة «ديلوجيك» (Dealogic). </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى نصف سنوي تسجله هذه الطروحات منذ ذروة فقاعة دوت كوم في أواخر عام 1999، وأعلى حصيلة للنصف الأول على الإطلاق؛ متجاوزاً بكثير إجمالي حصيلة عام 2025 بأكمله والتي توقفت عند 4.3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة التمويلية في وقت أصبح فيه تأمين كميات الطاقة الهائلة لتشغيل مراكز البيانات يمثل عنق الزجاجة الحقيقي في طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تقدر بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق كريس دندرينوس، محلل الطاقة النظيفة لدى بنك «آر بي سي»، على هذا المشهد قائلاً: «بدأ المستثمرون أولاً بشراء أسهم الشركات المرتبطة مباشرة بالذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا. </div></p><p class='article-text'>ثم تراجعوا خطوة للوراء وتساءلوا: مهلاً، أليست كل رقاقة بحاجة إلى طاقة لتشغيلها؟ هذا الإدراك منح هذه الشركات قوة دفع هائلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات النمطية المخصصة للذكاء الاصطناعي تستهلك نحو 876 ألف ميجاوات/ساعة سنوياً، ما يعادل تقريبا الاستهلاك الكهربائي لكل منازل دينة بحجم جلاسكو أو سولت ليك.</div></p><p class='article-text'>وتشير توقعات شركة «آي سي إف» الاستشارية إلى أن الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة سيرتفع بنسبة 39 % بين عامي 2026 و2035، مدفوعا بشكل أساسي بالطلب المتعاظم من مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن المستثمرين الذين جنوا مكاسب طائلة من المراهنة على أسهم الرقائق الإلكترونية — التي دفعت أسواق الأسهم الأمريكية مؤخراً لتسجيل مستويات قياسية متتالية، بدأوا يتحولون تدريجياً نحو شركات «المعاول والرفوش»؛ وهو مصطلح يطلق على الشركات المعنية بتشييد البنية التحتية الأساسية لطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مانيش كابرا، رئيس إستراتيجية الأسهم الأمريكية لدى «سوسيتيه جنرال أن التوسع في قدرات الطاقة، وإعادة توطين الصناعات في الولايات المتحدة، والاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي،، ستظل في صدارة توصياتنا الاستراتيجية لتوزيع المحافظ الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أطلقت شركة «جي إم أو» المزودة لصناديق المؤشرات المتداولة «صندوق مؤشرات لبنية الطاقة التحتية» لاقتناص عوائد الأسهم المرتبطة بتوليد الكهرباء، والشبكات، وبنية التوزيع.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع إدراج مجموعة «ستاندارد نيوكلير» للطاقة النووية في البورصة الأمريكية في وقت لاحق من يوليو الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بيل سميث، رئيس شركة «رينيسانس كابيتال» المتخصصة في بيانات الاكتتابات، أن سوق الطروحات لعام 2026 سيخلد في الذاكرة بفضل شركة «سبيس إكس»، وباعتباره أيضا «العام الذي مول البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الوافدة إلى السوق تبرز شركة «فورجنت باور سوليوشنز»، التي تصمم وتصنع معدات التوزيع الكهربائي المستخدمة في مراكز البيانات؛ حيث جمعت 1.7 مليار دولار من طرحها العام في فبراير الماضي، مستفيدة من الطلب القوي وفترات الانتظار الطويلة للحصول على تقنيات مثل المحولات والمفاتيح الكهربائية المستخدمة لحماية المعدات. </div></p><p class='article-text'>كما أتمت شركة «إنيو» الألمانية لصناعة محركات الغاز طرحاً بقيمة تقارب 2.8 مليار دولار في يونيو، مستفيدة من توجه مراكز البيانات المتزايد لتجاوز شبكات الكهرباء العامة المتهالكة، وتوليد طاقتها ذاتيا في مواقعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الطروحات الناجحة في الأسواق العامة على الشركات التقليدية، بل شملت تلك المنخرطة في مشاريع معقدة وكثيفة رأس المال مثل محطات الطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية، وسط ترحيب كبير من المستثمرين بدعم الشركات التي تطور تقنيات واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوليان دومولين سميث، محلل الأبحاث لدى «جيفريز» المتخصص في الطاقة والمرافق أن ما يحدث «لحظة تتدفق فيها الأموال لتمويل وتغطية المشاريع الاستكشافية والمضاربة، ولم يعد الأمر حكراً على صناديق رأس المال الجريء أو الملكية الخاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركة «فيرفو»، التي أدرجت في البورصة في مايو وجمعت قرابة 2.2 مليار دولار، تعد نموذجاً بارزاً، إذ تعمل على تطوير تقنيات الجيل الجديد من الطاقة الحرارية الأرضية عبر استخدام أساليب حفر آبار النفط والغاز للوصول إلى الحرارة الجوفية. </div></p><p class='article-text'>وخلافاً للطرق التقليدية الشائعة التي تعتمد على جيوب حرارية طبيعية، فإن تقنيات الجيل الجديد تخضع حاليا لمشاريع تجريبية في الولايات المتحدة. ووفقاً لنشرة «فيرفو»، تعتزم الشركة إنفاق 1.2 مليار دولار خلال العام المقبل لتطوير محطتها في ولاية يوتا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب آفاق النمو، ينجذب المستثمرون إلى التقييمات المنخفضة نسبياً لشركات الطاقة؛ حيث يتداول القطاع بمكرر ربحية يبلغ 18 ضعفاً، مقارنة بمكرر ربحية يصل إلى 40 ضعفاً لقطاع تكنولوجيا المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشغف بالاكتتابات يأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرة شركات التكنولوجيا العملاقة، التي حلقت أسهمها في السنوات الأخيرة، على تحويل إنفاقها الرأسمالي الضخم إلى أرباح ملموسة، ما دفع كثير من المتداولين للبحث عن شركات أصغر أو قطاعات أخرى مرشحة للاستفادة من هذه الموجة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الزخم الهائل، تبرز ملامح قلق من سلوك المستثمرين الذين يتهافتون على شراء الأسهم الساخنة عند الطرح لبيعها سريعاً بعد الإدراج.</div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات «ديلوجيك» إلى أن نحو ثلثي شركات الطاقة التي طرحت هذا العام والعام الماضي تتداول حاليا بأقل من سعر طرحها، مقارنة بأقل من 40 % فقط للاكتتابات المتعثرة في القطاعات الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تتداول شركة «إكس إنرجي» لتطوير المفاعلات النووية النمطية الصغيرة، والمدعومة من شركة «أمازون»، بأقل بنسبة 33 % من سعر طرحها البالغ 23 دولاراً منذ إدراجها في أبريل. </div></p><p class='article-text'>كما خسرت شركة «إي روك» لمولدات الغاز 42 % من قيمتها منذ طرحها في يونيو، وهبط سهم «فيرمي» لطاقة مراكز البيانات بنسبة 68 % منذ دخولها السوق في سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «ديب فيشن»، التي تصمم مفاعلات نووية لدفنها في آبار تحت الأرض بعمق ميل، فقد جمعت 40 مليون دولار فقط في يونيو، وهو ما يقل بنسبة 73 % عن هدفها الأولي، وتتداول أسهمها حالياً بأقل من ثلث سعر افتتاحها في وول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف برايان كيسينز، مدير المحافظ لدى «تورتواز كابيتال» المتخصصة في الطاقة، هذا السلوك بقوله إن بعض المتداولين يدخلون الاكتتابات لبيع الأسهم سريعاً وتحقيق ربح خاطف ثم الانتقال إلى الطرح التالي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن على البنوك الاستثمارية وضع «تقييمات منطقية» وتوخي الحذر من بيع الأسهم لمستثمرين يبحثون عن البيع السريع.</p><p class='article-text'>ويعقب دندرينوس من بنك «آر بي سي» إذا كنت تعتقد أن الاكتتاب العام سينجح حتماً، فإن الأمر يبدو في نظر البعض بمثابة الحصول على أموال مجانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات مثل «إكس إنرجي» و«ديب فيشن» على تطوير تقنيات يرى المتشككون أنها لم تثبت جدواها التجارية أو الفنية بعد؛ لذا يرى جيف أوزبورن، محلل الاستدامة وتحول الطاقة لدى «تي دي كوين»، أن الشركات التي تحقق أداء أفضل في السوق هي تلك التي «تمتلك أعمالاً حقيقية قائمة بالفعل على أرض الواقع»، وليست مجرد «تجارب علمية في المختبرات».</div></p>