<p class='article-text'>ماكس كيتنر- رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنظر إلى حجم التطورات السلبية التي كان على الأسواق التعامل معها خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من الجائحة وصولاً إلى صدمات الطاقة، فلا يبدو شيء أكثر إثارة للإعجاب حقاً من احتفاظ الأصول الأكثر مخاطرة، وفي مقدمتها الأسهم، بمرونتها وقدرتها على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سردية شائعة أن سبب التعافي الأخير يرجع إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه المحرك الوحيد لنمو أرباح الشركات القوي في الولايات المتحدة. غير أن هذا الطرح يحجب اتجاهات رئيسية أكثر اتساعاً في عرين الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى بعيداً عن قطاعي التكنولوجيا، ترتفع أرباح الشركات الأمريكية حالياً بنحو 50% فوق الاتجاه العام السائد قبل جائحة كوفيد. وكان ارتفاع معدل النمو الاسمي للاقتصاد وهبوط معدلات الضريبة على الشركات لأدنى مستوياتها منذ عقود، من أبرز العوامل الداعمة لهذا الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور كلي شامل، هناك تناقض واضح بين ما يحدث في الواقع الاقتصادي وبين ما يتوقعه الخبراء والمحللون. فالخبراء تشاءموا وتوقعوا تراجع الاقتصاد وتوقف الأمريكيين عن الشراء، بينما أثبت الواقع أن المستهلك الأمريكي واصل الإنفاق والشراء بقوة عكس توقعاتهم.</div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، واصل الاقتصاد الأمريكي تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات مراراً وتكراراً. وتتعدد الأسباب الهيكلية الأخرى التي تقف وراء قوة أسواق الأسهم واستمرار زخمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ارتفاع التضخم منذ عام 2021 إلى تغير في العلاقة بين سوقي الأسهم والسندات، حيث باتت حركة هذه الأصول تسير في الاتجاه نفسه بوضوح. ولم تعد السندات توفر التنوع المطلوب للمحافظ الاستثمارية كما كانت في السابق، ناهيك عن تحولها عن أداء دور التحوط. </div></p><p class='article-text'>ونتوقع أن يعني ذلك استمرار مخصصات الأسهم عند مستويات مرتفعة خلال الفصول القادمة، مع اتجاه كبار المستثمرين للبحث عن حماية من هبوط الأسواق عبر عقود الخيارات والاستراتيجيات الأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المخصصات على دعم التقييمات المرتفعة للأسهم فحسب، بل تمتد لتشمل مروحة الأصول الأكثر مخاطرة بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو ثروات الأسر الأمريكية بدرجة أسرع بكثير مقارنة بمسار ما قبل الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ولا يعود هذا الارتفاع إلى صعود أسواق الأسهم فحسب، بل إن قيمة الحيازات النقدية تتجاوز الاتجاه العام بنحو 50%.</p><p class='article-text'>وتتركز الغالبية العظمى من هذه الزيادة في ثروات الأسر ذات الدخل المرتفع، وهي الفئة التي لا تكتفي بالإنفاق الأكبر، بل تعيد استثمار جزء أضخم من ثرواتها في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما تُعقد مقارنات بين الظروف الحالية والمرحلة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2008. لكن ما تغفله هذه المقارنات هو أن البنوك المركزية تمتلك اليوم حزمة أدوات أوسع نطاقاً بكثير، وهي لا تتردد في ابتكار أدوات جديدة إذا دعت الحاجة، حتى في منتصف دورة رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وكان برنامج السيولة الطارئ الذي أطلقه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023 مثالاً جلياً على ذلك. وإن هذا الدعم الضمني ينعكس إيجاباً على تعزيز الشهية للمخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بعقدي السبعينيات والثمانينيات، أصبح إنفاق المستهلكين على الطاقة وكثافة استهلاكها لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير حاليا. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه حتى مع تسبب الصدمات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو الصراع في الشرق الأوسط، في رفع أسعار النفط، فإن الأصول الأكثر مخاطرة استوعبت هذه الصدمات وتجاوزتها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم استمرار حالة الخمول في سوق السكن الأمريكي وارتفاع الفائدة، فإن متوسط السعر الفعلي على القروض العقارية القائمة يقل بنحو نقطتين مئويتين عن المعدلات المعروضة حالياً. كما أن النشاط العقاري لم يعد يملك الثقل التشغيلي نفسه الذي كان عليه قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه الحساسية المنخفضة لأسعار الفائدة على المستهلكين والشركات بشكل عام؛ فعلى سبيل المثال، لم تصل نسبة أداء ديون الأسر الأمريكية إلى الدخل المتاح للتصرف فيه حتى إلى متوسط المستويات المسجلة في عقد 2010، ناهيك عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للشركات، فقد تراجعت مدفوعات الفائدة الصافية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، وتسجل مستويات قياسية من الانخفاض عند مقارنتها بأرباح الشركات التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نحو ثلثي السندات والقروض الخاصة بشركات مؤشر «إس آند بي 500» لن تستحق إلا بعد عام 2030، في حين لا تتجاوز نسبة الديون ذات الفائدة المتغيرة نحو 10% فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت التداولات البرمجية والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في تسريع تدفق المعلومات وتحديد أسعار الأصول. ونتيجة لذلك، باتت تراجعات الأسواق تحدث بشكل أسرع بكثير، غير أن التعافي ينطلق بالسرعة نفسها، ما يكرس ثقافة «الشراء عند الهبوط».</div></p><p class='article-text'>وتتضمن العوامل التقنية الأخرى تنامي الاستثمار في صناديق المؤشرات؛ إذ إن عمليات الشراء والبيع المرتبطة بإعادة توازن صناديق المؤشرات تسهم في امتصاص تقلبات أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال دائماً، تبقى هناك مخاطر قائمة قد تحد من النظرة المتفائلة، وقد نرى تراجعات قصيرة الأجل في الأصول الأكثر مخاطرة في المستقبل. غير أن قائمة العوامل الهيكلية الداعمة تبدو أطول وأقوى من أن تجعلني أنضم إلى معسكر التشاؤم.</div></p>

دواعي التفاؤل بمستقبل أسواق الأسهم

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>في الأسبوع الماضي، اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراراً برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4.0%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان هذا القرار منطقياً، بل ومتأخراً عن موعده، بالنظر إلى الإخفاق المستمر في تحقيق مستويات التضخم المستهدفة. </div></p><p class='article-text'>ورداً على ذلك، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضباً متوقعاً، مصرحاً بأن «أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون 1% أو أقل، لأننا أصحاب الجدارة الائتمانية الأفضل في العالم وبفارق كبير».</p><p class='article-text'>إلا أنه أضاف قائلاً: «قلت لكيفين إن بإمكانه التصويت مع المجلس لأن الأمر لن يشكل فارقاً، فالمجلس شديد المعاداة»، متهماً إياه بـ«رفع الفائدة لأسباب سياسية بحتة موجهة ضد ترامب شخصياً». ولا شك أن هذا الطرح يعد أمراً ينطوي على قدر كبير من «السخف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنه لا يزال من المبكر الجزم بالمسار القادم، إلا أن تصريحات كيفين وارش وتصرفاته الأخيرة تبعث على الاطمئنان. بل إن موقف ترامب نفسه يعزز موقف الفيدرالي من حيث لا يدري؛ لأن السياسة البديلة التي يطرحها لا تمتك أي منطق كفيل بإعطائها وزناً حقيقياً. ويبدو أن وارش يدرك هذه الحقيقة جيداً. أما المؤشر الأكثر إيجابية فهو أن قرار رفع الفائدة حظي بإجماع أعضاء المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط وارش الضوء على نقطتين رئيسيتين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء الماضي؛ الأولى هي أن التضخم يتجاوز المستوى المستهدف منذ أكثر من خمس سنوات، واستقرار الأسعار ضمن مهام المجلس. والحقيقة المجردة هي أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية واستمر على هذا النحو لفترة أطول مما ينبغي.</div></p><p class='article-text'>أما النقطة الثانية فهي أن قرار الرفع يأتي في وقت يبدو فيه الاقتصاد الأمريكي آخذاً في التعافي والقوة، ومن ثم تم سحب جزء من التيسير النقدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، وفي ظل الاستثمارات الضخمة التي تحركها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والسياسة المالية التوسعية لترامب، والرسوم الجمركية، إلى جانب الصدمة النفطية الكبيرة الناجمة عن توترات الشرق الأوسط، لم يكن هناك سبب يدعو لتوقع عودة التضخم إلى مستواه المستهدف، بل كان الاحتمال الأرجح هو العكس تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا بالضرورة تنحية جميع الشكوك والمخاوف بشأن إدارة وارش للاحتياطي الفيدرالي جانباً. </div></p><p class='article-text'>إذ تطرح كلاوديا سام، إحدى أبرز المحللين الاقتصاديين، أسئلة عميقة عبر منصة «سابستاك» مثل: كيف تسهم السياسة النقدية، من وجهة نظر وارش، في دعم النمو الاقتصادي؟ وكيف يمكن لسياسة نقدية أكثر تشديداً أن تخفض التضخم دون أن تؤدي إلى تباطؤ النمو؟ وهل لديه تصور محدد لـ«معدل الفائدة المحايد»؟ وإذا لم يكن كذلك، فكيف يتسنى له تقييم مدى «تيسير» السياسة النقدية الحالية؟ الواقع أن وارش قادر على الإجابة عن هذه الأسئلة بل يجب عليه ذلك، دون أن يتخلى عن شكوكه بشأن مدى «إمكانية التنبؤ» بالاتجاهات الاقتصادية، وهي شكوك أشاركه إياها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن ادعاء ترامب بضرورة أن تكون الفائدة عند مستوى 1% لمجرد أن الولايات المتحدة تمثل «أفضل جدارة ائتمانية في العالم» هو ادعاء يفتقر إلى الصلة بالواقع الاقتصادي ويتسم بالسخف.</div></p><p class='article-text'>لأن سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل يعتمد على ظروف الاقتصاد الكلي، خصوصاً معدلات التضخم الحالية والمتوقعة ومستويات البطالة.</p><p class='article-text'>أما في الدول التي تتمتع بحكومات ذات جدارة ائتمانية، فإن العوائد الاسمية طويلة الأجل تتحدد بناءً على أسعار الفائدة الحقيقية والتضخم المتوقع والمخاطر المختلفة. ويتحدد العنصر الأول بناءً على ظروف الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وإذا طُرح عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) لأجل 10 سنوات من عائد السندات التقليدية لأجل 10 سنوات، نحصل على التعويض المقدر من السوق عن التضخم خلال تلك الفترة، وهو تعويض يرتبط بالتضخم المتوقع لكنه لا يماثله تماماً نظراً لضرورة التحوط ضد المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 17 سبتمبر، بلغ عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات نحو 2.6%، بينما بلغ عائد السندات التقليدية 4.9%، ما يعني أن تعويض التضخم بلغ 2.3%. وتقع العوائد الاسمية والحقيقية حالياً عند مستويات مقاربة لما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2009. </div></p><p class='article-text'>كما أن تعويض التضخم يعد متواضعاً نوعاً ما بالنظر إلى حجم الصدمات الاقتصادية منذ عام 2021.</p><p class='article-text'>وبالمجمل، تبدو العوائد الاسمية عند مستويات معقولة بالنظر إلى الأداء الاقتصادي القوي المسجل أخيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن المرء قد يتساءل عما إذا كان ينبغي لهذه العوائد أن تكون أعلى من ذلك، بالنظر إلى احتمال مواجهة الحكومة الأمريكية صعوبة في الحصول على التمويل بشروط ميسرة في مرحلة ما.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل العجز المالي الضخم، والحاجة الماسة للتمويل الخارجي لدولة تعاني عجزاً هائلاً في الحساب الجاري، فضلاً عن التحول من كبار حملة السندات طويل الأجل إلى التمويل عبر صناديق التحوط، فإن حدوث أزمة تمويل يظل سيناريو وارداً على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة صاحبة «أفضل جدارة ائتمانية» في العالم هو تصريح غير صحيح. </div></p><p class='article-text'>فصحيح، أن الاقتصاد الأمريكي يمتلك الحجم الأكبر والأقوى، لكن الجذر اللغوي لكلمة «جدارة ائتمانية» (Credit) يعود إلى الكلمة اللاتينية (Credere) والتي تعني «الثقة».</p><p class='article-text'>ومن المثير للدهشة أن المستثمرين يواصلون الثقة في الديون السيادية لبلد ينتخب شخصا مثل ترامب مرتين.</p><p class='article-text'>وفي ظل سياساته المالية التي تتسم بالرعونة، والرسوم الجمركية التي تتجاوز القواعد المعمول بها، فإن استمرار الثقة بالحكومة الأمريكية يظل أمراً لافتاً. لكن لو تحققت مطالبه بفرض أسعار فائدة عند 1%، (أي بالمعدل الحقيقي سالب 2%)، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى امتناع المقرضين عن التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المهمة الأساسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تتمثل في إبقاء التضخم تحت السيطرة، بصرف النظر عن الضغوط السياسية والحجج الواهية التي يطرحها رئيس مأزوم. </div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، نجد أنفسنا أمام مواجهة لا تقتصر على الفيدرالي وترامب فحسب، بل تمتد لتكون صراعاً بين اقتصاد يتسم بالصلابة والهيكلية القوية وحكومة تفتقر إلى المسؤولية.</p><p class='article-text'>وكيف ستنتهي هذه المواجهة؟ ذلك واحد من أهم الأسئلة الحاسمة في عصرنا الحالي.</p>

صراع محتدم بين «الاحتياطي الفيدرالي» وترامب

حدث وتاريخ.. 24 سبتمبر

<p class='article-text'>كريس هيوز- مشارك في تأسيس شركة «فيسبوك»، وزميل غير مقيم في معهد «بروكينجز»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد داريو أمادي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، أن يتوفر للخبراء والمفتشين المستقلين مكاتب دائمة داخل مقار شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وفي مقال له حول ضرورة تنظيم وتيرة تطور نماذج الذكاء الاصطناعي الفائقة، وعد أمادي بإعطاء الخبراء الخارجيين بطاقات دخول وأجهزة كمبيوتر وصلاحيات وصول شبه كاملة، لتمكينهم من مراقبة كيفية عمل أنظمة الشركة لحظياً بدلاً من الاكتفاء باختبارها قبل إطلاقها.</p><p class='article-text'>كما دعا أمادي الحكومات إلى مأسسة هذه الآلية واعتمادها رسمياً، مستنداً إلى الرقابة المصرفية كسابقة تنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المقارنة في محلها تماماً؛ فالقطاع المصرفي، شأنه شأن الذكاء الاصطناعي، يتسم بالتغير السريع ويؤثر في أركان الاقتصاد ككل. ما يجبر المسؤولين الحكوميين والشركات الخاصة على الموازنة المستمرة بين مزايا الابتكار ومخاطره. </div></p><p class='article-text'>ويقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، ومكتب مراقب العملة بدمج فرق رقابية داخل البنوك التجارية التي يشرفون عليها، للوقوف على كيفية إدارة الأعمال وتحديد مكامن الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى هؤلاء المراقبون عقد اجتماعات مع الموظفين والإدارة، ومراجعة الوثائق الداخلية، ومتابعة التشغيل اليومي. وتتلخص مهمتهم في تقييم مدى إدارة القيادة للمخاطر بكفاءة وفقاً للضوابط التنظيمية، وليس مجرد التثبت من استيفاء المعاملات الورقية. وإذا تبين وجود قصور، يملك المراقبون سلطة إرغام البنك على تصحيح الخلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الحاجة إلى تبني نهج مماثل في قطاع الذكاء الاصطناعي أكثر إلحاحاً مما هي عليه اليوم. فخلال هذا الصيف، أظهر وكلاء الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة على التكيف والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها. وكشفت حوادث الاختراق كيف يمكن لقصور بسيط في الرقابة أن يمتد بأثره إلى أنظمة تقع بالكامل خارج نطاق عمل المختبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب نهج رقابي يُصاغ على نمط الرقابة المصرفية، سيعمل كل مختبر للذكاء الاصطناعي الفائق جنباً إلى جنب مع فريق من المراقبين الملمّين بالتكنولوجيا. وسيعمل المراقبون، عبر تواجدهم المباشر منذ المراحل الأولى لتصميم النماذج ومراجعتها، على ضمان تركيز العناصر البشرية والأنظمة الذكية المشاركة في بناء هذه النماذج على منع الأنشطة والسلوكيات الضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى المراقبون الإشراف على «اختبارات الضغط» للنماذج؛ ففي كل عام، يُفرض على أكبر البنوك إثبات قدرتها على الصمود أمام حالة ركود اقتصادي حاد، وفق سيناريوهات يحددها الفيدرالي ويُبقي عليها سرية لمنع البنوك من التدرب عليها مسبقاً.</div></p><p class='article-text'>وعلى المنوال نفسه، ستشكل أنظمة الذكاء الاصطناعي مخاطر نظامية هائلة إذا ما تمكنت من السيطرة على شبكات الكهرباء أو أنظمة الدفع أو النقل. وسيتطلب اختبار الضغط من كل شركة إثبات قدرة موظفيها على التجاوز اليدوي للنظام أو إيقاف التشغيل تحت تلك الظروف، واستجابة لسيناريوهات لم تطلع عليها الشركة مسبقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب علينا استخلاص الدروس من تجارب النجاح والإخفاق في تنظيم القطاعات الأخرى. فقد أخفق صناع السياسات في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بسبب استغراقهم في اتساع نطاق المشكلات، بدءاً من الصحة النفسية للمراهقين وصولاً إلى الخصوصية والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن تحديات الذكاء الاصطناعي قد تبدو على القدر نفسه من التعقيد، إلا أن الكونغرس ليس بحاجة إلى تشريع واحد ضخم للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بكل أبعاده، بل يجدر به بدلاً من ذلك البدء بالقضية الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي سلامة النماذج، والانطلاق منها.</p><p class='article-text'>وسيتطلب هذا العمل إنشاء هيئة تنظيمية، قد تُسمى «مكتب الرقابة على الذكاء الاصطناعي»، لتترجم المتطلبات إلى قواعد وتنظيمات ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الرقابة المصرفية مثالية؛ فقد سبق للمسؤولين في بعض الأحيان تحديد مكامن الخطر دون اتخاذ إجراءات فعالة بشأنها. وفي حالات أخرى، حاولت الإدارات تجريد الرقابة من المرونة والسلطة التقديرية، واختزالها في مجرد استيفاء قوائم مراجعة. فضلاً عن ذلك، قد يخضع المراقبون لضغوط من الجهات الخاضعة لرقابتهم، ما يؤدي إلى تقييم غير دقيق لطبيعة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتغلب على هذه التحديات، ستحتاج هيئة الذكاء الاصطناعي إلى كوادر تفهم النموذج التكنولوجي تماماً وتملك الجرأة على ممارسة صلاحياتها التنفيذية.</div></p><p class='article-text'>كما يجب تدوير كبار المفتشين بين الشركات بصورة دورية، على غرار ما يجري في القطاع المصرفي. إذ يحدد مكتب مراقب العملة الحد الأقصى لفترة عمل كبير المفتشين في بنك واحد بخمس سنوات، ولكن بالنظر إلى السرعة الهائلة التي يتطور بها الذكاء الاصطناعي، فإن الاكتفاء بثلاث سنوات سيكون خياراً أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ الكونغرس بالفعل النظر في هذه الأفكار، إذ ينص «قانون النماذج المتقدمة» (Frontier Act) المدعوم من الحزبين، والذي أيدته شركة «أوبن إيه آي» جزئياً، على إلزام أكبر شركات الذكاء الاصطناعي بالتعاقد مع مقيمين معتمدين فيدرالياً لإجراء مراجعات مستمرة للسلامة. </div></p><p class='article-text'>غير أن هذا المقترح لا يصل إلى مستوى الرقابة العامة الفعلية؛ لأن السماح للشركات بتوظيف مقيميها الخصوصيين يعيد إلى الأذهان مخاطر تضارب المصالح التي أضرت بمصداقية وكالات التقييم الائتماني قبل أزمة عام 2008.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يفتقر المقترح إلى وجود هيئة رقابية مستقلة تتولى الإشراف المباشر على المختبرات، كما يفتقر إلى وجود مراقبين مقيمين داخل الشركات كما هو الحال في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يحمل آفاقاً ووعداً هائلاً، لكنه كأي تكنولوجيا أخرى ينطوي على مخاطر يتوجب إدارتها بحذر. وإن تطبيق نموذج الرقابة المصرفية على تنظيم الذكاء الاصطناعي يوفر مساراً يُمكّن المسؤولين الحكوميين والخبراء من تقييم هذه الموازنات الحساسة معاً، مع ضمان ألا تكون الشركات التي تجني الأرباح هي الحكم الوحيد في القرارات المتعلقة بالسلامة.</div></p>

شركات الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى «رقابة لصيقة»

<p class='article-text'>لويس لوكاس<br>يواجه الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الكثير من الملفات الخلافية الشائكة خلال لقائهما المزمع في واشنطن هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غير أن هناك موضوعاً ينبغي لزعيمي أكبر قوتين عظميين في العالم أن يتعاملا معه بقدر من الارتياح، وهو نمو قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه شركات الأدوية العالمية بشكل مكثف نحو قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني لاقتناص العلاجات والتقنيات التي يمكن طرحها في الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات منصة «سلوث» المختصة في تتبع بيانات الصيدلة الحيوية، أبرمت الشركات منذ بداية العام الجاري صفقات ترخيص بقيمة تصل إلى 110 مليارات دولار، شرط تحقق جميع مراحل الإنجاز المستهدفة، وهو ما يمثل زيادة بنحو 20 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الصفقات للجهات المرخص لها حقوقاً متعددة، تشمل تصنيع دواء أو تقنية معينة وبيعها في مناطق جغرافية محددة. وتأتي شركة «أسترازينيكا» في صدارة هذه الحركة الاستثمارية، حيث أبرمت صفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ عام 2021، شملت مجالات الترخيص والبحث والتطوير، كما رصدت 15 مليار دولار إضافية للاستثمار في الصين حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطوي هذا التوجه على منطق تجاري واضح؛ فالأدوية وإن كانت تُبتكر في المختبرات الصينية، فإن الأمراض التي تعالجها، بما في ذلك السرطان وأمراض المناعة الذاتية، هي تحديات عالمية عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن التقدم في المجالات الواعدة يمضي بسرعة فائقة؛ فعلى سبيل المثال، قفز مجال علم المناعة والالتهابات من التهميش التام في عام 2023 ليحوز على خُمس الصفقات المبرمة بعد ذلك بعامين فقط، وفقاً لبيانات منصة «بيوسينشري» المختصة في تحليلات قطاع الدواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه ترامب عادة إلى تبني موقف متشدد حيال تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الولايات المتحدة؛ حيث وقع نهاية العام الماضي قانون «الأمن الحيوي» الذي يهدف إلى الحد من الصفقات التجارية مع قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني، فيما تتجه ثلاثة مشاريع قوانين مماثلة نحو اعتمادها كتشريعات. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، وضعت شركة «ووسي أبتيك» على القائمة السوداء بدعوى وجود علاقات مع الجيش الصيني، وهو القرار الذي أوقفه قاضٍ فيدرالي أمريكي لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن محاولة خنق قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني تُعد أمراً غير عملي ويفتقر إلى الحكمة. فمن ناحية، يتمتع هذا القطاع بقدر كبير من الاكتفاء الذاتي؛ وخلافاً لقطاع التكنولوجيا التقليدي، لا تستطيع واشنطن خيار حجب المكونات الأساسية مثل الرقائق الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>فالصين تحكم سيطرتها على سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من العقول والكفاءات العلمية والمواد الخام، مروراً بالتجارب السريرية السريعة، حيث تذكر شركة «ماكينزي» أن عملية تجنيد المشاركين في التجارب تجري بسرعة تزيد بمقدار خمس مرات عن الغرب، وصولاً إلى عمليات التصنيع النهائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن رؤوس الأموال متوفرة بكثرة؛ إذ تستطيع الشركات الصينية الوصول إلى الأسواق المحلية، فضلاً عن الأسواق الدولية عبر هونغ كونغ. يُضاف إلى ذلك الدعم الحكومي المتوقع؛ حيث أطلقت بكين الأسبوع الماضي خطتها الخمسية لقطاع الأدوية، والتي تستهدف تطوير ما لا يقل عن ربع الأدوية المبتكرة الأولى من نوعها في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يدعو حتى أكثر الأمريكيين تشككاً في حرية التجارة إلى الترحيب بهذا الاتجاه في مجال التكنولوجيا الحيوية، وهو غياب البدائل السهلة في حال إعاقة تدفق الأدوية. </div></p><p class='article-text'>فبينما يمكن تدبير السيارات والهواتف الذكية ودمى «لابوبو»، أو إيجاد بدائل ملائمة لها، محلياً، فإن حرمان المرضى من الوصول إلى العلاجات العالمية المتقدمة يمثل معادلة مغايرة تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل الذكاء الاصطناعي ساحة لتوتر شديد بين القوتين العظميين، لأن السباق نحو الذكاء الفائق قد لا يتسع إلا لفائز واحد فقط. لكن الوضع في صناعة الأدوية مختلف؛ حيث يمكن أن يتعدد الفائزون. </div></p><p class='article-text'>وإذا كانت المختبرات الصينية تنجح في تقديم علاجات وتقنيات مبتكرة، فينبغي لبقية العالم تشجيعها ودعمها، مع ترك النزعات الحمائية والقيود التجارية للقطاعات الأخرى.</p>

أمريكا يمكنها السماح للصين بالازدهار في التكنولوجيا الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن الارتفاع المتواصل في عوائد السندات الأمريكية بات صداعاً مزمناً يصيب مؤشرات «وول ستريت» بالارتباك، حيث أصبحت تعاني من التراجع عندما تستمر العوائد في الارتفاع. وفي تداولات اليوم، تراجع مؤشر مؤشر داو جونز ​الصناعي بنسبة 0.59 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.67 %، ونزل مؤشر ناسداك ‌المجمع بنسبة 1.07 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أوروبا فقد شهدت جميع مؤشراتها تراجعاً ولم ينجح انخفاض أسعار ‌النفط ​في دعم ثقة المستثمرين الذين يترقبون صدور بيانات مهمة عن النشاط الاقتصادي في وقت لاحق. فقد تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.03 %، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.39 %، وهبط مؤشر ستوكس بنسبة 0.44 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.66 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون صدور الاستطلاع الأولي لمؤشر ‌مديري المشتريات لشهر سبتمبر من شركة «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمنطقة اليورو، والذي ‌قد يوفر مؤشرات جديدة حول مدى ‌متانة الاقتصاد في المنطقة. وتصدرت أسهم قطاعي الفضاء ‌والدفاع مكاسب القطاعات، ‌وجاءت كل من «ساب» و«إكسوسنس» من بين أفضل الشركات أداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ​أسعار النفط ‌انخفاضها مع ​تقييم المستثمرين لاحتمالات تزايد ⁠الإمدادات من منطقة الخليج بعد أن استأنفت السعودية تشغيل خط أنابيب رئيسي. ومع ذلك، ​ارتفعت ⁠أسهم قطاع ⁠الطاقة 0.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجعت أسهم شركة «كيه.دبليو.إس» 6.1 % بعد أن انخفض صافي ⁠المبيعات السنوية لشركة إنتاج البذور الألمانية 3 % إلى 1.63 مليار يورو (1.86 مليار دولار)، وهو ما يقل عن تقديرات قاعدة البيانات «آي.بي.إي.إس» البالغة 1.68 مليار يورو، متأثرة بانخفاض المساحات ‌المزروعة ببنجر السكر والذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم شركة «أدين» بنحو 2 % بعد أن ​عينت شركة معالجة المدفوعات الهولندية نيكلاس نيجلين من شركة «كلارنا» مديراً مالياً جديداً لها اعتباراً من أول فبراير 2027.</div></p>

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية «صداع مزمن» في وول ستريت

من صورة القمر للشحن الـ120 وات.. في عالم الموبايلات الأرقام لا تكذب ولكن تتجمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت شركة فلاي دبي، الأربعاء، تشغيل رحلات دولية منتظمة على خط دبي–بوخارا–دبي، في خطوة تعزز الربط الجوي بين دبي ومدينة بوخارا، وتدعم جهود تحويل المطار إلى بوابة دولية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تشغيل الرحلات المنتظمة بعد فترة واجه خلالها مطار بوخارا، الذي بدأ عملياته في 1 يناير 2023، صعوبة في الحفاظ على خدمات جوية دولية منتظمة، ما يجعل تدشين خط دبي محطة مهمة في مساعي تعزيز الحركة الدولية عبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعول قطاع السياحة والأعمال في بوخارا على الرحلات الجديدة في دعم حركة الزوار وتعزيز التواصل مع الأسواق الدولية، في ظل أهمية دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للربط الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السابق لمجلس السياحة في بوخارا، بومانارايان شريستا، إن الرحلات المنتظمة يمكن أن تسهم في جعل الربط الجوي الدولي لبوخارا أكثر استدامة، مستفيداً من مكانة دبي كمركز عالمي رئيسي للعبور، ومن شبكة فلاي دبي التي تضم أكثر من 120 وجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تشغيل خط دبي–بوخارا إضافة جديدة إلى شبكة فلاي دبي في نيبال، ويفتح أمام المسافرين في بوخارا اتصالاً مباشراً مع دبي، بما يتيح الاستفادة من شبكة الوجهات التي تربط بها الناقلة عبر مركزها في دبي.</div></p>

«فلاي دبي» تدشن رحلات منتظمة إلى بوخارا النيبالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت دولة الإمارات كأحد أبرز مراكز رأس المال الخاص في الشرق الأوسط، مع تحول المنطقة تدريجياً من مصدر لرؤوس الأموال المتجهة إلى الأسواق العالمية إلى وجهة تستقطب رأس المال الخاص وتعيد توظيفه محلياً، مدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي، وتوسع الاستثمارات في البنية التحتية، وتطور المؤسسات والأسواق المحلية، وفقاً لتقرير جديد أصدرته «بلاك روك» بعنوان «تطور السوق: الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير، الذي يستند إلى بيانات «بريكين»، إلى تنامي ثقة المستثمرين وزيادة توظيف رؤوس الأموال داخل المنطقة، مع بروز التكنولوجيا والبنية التحتية، ولا سيما البنية التحتية الرقمية، باعتبارها من أبرز مجالات الفرص الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 43.2% من تعرضها لرأس المال الخاص حتى منتصف 2026، مقارنة بـ 35.2% لدى نظيراتها في بقية العالم. وكانت النسبة في الشرق الأوسط 43.8% في 2023، و45.7% في 2024، و40.7% في 2025، مقابل 34.1% و35.8% و32.7% على التوالي لدى الصناديق في بقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفارق البالغ نحو 8 نقاط مئوية الوزن الذي باتت تحتله الأسواق الخاصة في محافظ المؤسسات السيادية بالمنطقة، في وقت تتجه فيه الحكومات والمستثمرون إلى قطاعات تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز المرونة في مواجهة اضطرابات التجارة والشحن والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت نسبة المستثمرين من الشركاء المحدودين في الشرق الأوسط الذين ينظرون بإيجابية إلى تفويضات الاستثمار في الملكية الخاصة أو يدرسونها من 70% في 2019 إلى 83% في 2026، بينما ارتفعت النسبة خارج المنطقة بصورة محدودة من 60% إلى 61% خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى فئات الأصول في المنطقة، بلغت نسبة المستثمرين الذين ينظرون بإيجابية إلى البنية التحتية 94%، والموارد الطبيعية 93%، والعقارات 88%، والائتمان الخاص 86%، والملكية الخاصة 83% في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيمان ضيف، العضو المنتدب ورئيس تطوير أعمال «علاء الدين» للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا والهند في «بلاك روك»، إن اتجاه رؤوس الأموال في المنطقة يعكس تحولاً هيكلياً، مع توجيه المزيد من الأموال إلى الداخل وبناء المؤسسات والمنظومات الاستثمارية حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتحدد باستمرار التعاون بين صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية ومديري الاستثمار العالميين، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا وأساليب الاستثمار القائمة على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أبحاث «معهد بلاك روك للاستثمار» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستثمر نحو 2.1 تريليون دولار بحلول 2030، مع تركيز الإنفاق على تعزيز قدرة اقتصاداتها على مواجهة الاضطرابات في التجارة والشحن وأسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب البنية التحتية الرقمية أهمية متزايدة مع بحث المستثمرين عن فرص في الطاقة والمرافق والنقل ومراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تتزايد جاذبية المنطقة أمام مديري الأصول العالميين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تتصدر جمع الأموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات «بريكين» المكانة المتنامية للإمارات في أسواق رأس المال الخاص، إذ جمعت الدولة 18.5 مليار دولار عبر 143 صندوقاً استثمارياً مقراً فيها منذ 2015 وحتى منتصف 2026، وهي أعلى حصيلة إقليمية خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المنطقة ككل، بلغ إجمالي جمع الأموال 7.7 مليار دولار في 2021، قبل أن يتراجع إلى 6.8 مليار دولار في 2022، و6.3 مليار في 2023، و6.0 مليارات في 2024، ثم 4.5 مليار دولار في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تركيبة الأصول تحولاً لافتاً. فقد كانت العقارات في مقدمة الفئات، إذ جمعت 3.1 مليار دولار في 2016 وبلغت 4.2 مليارات دولار في 2021، قبل أن تهبط إلى 100 مليون دولار فقط في 2025. وفي المقابل، ارتفعت الأموال المجمعة للملكية الخاصة من 100 مليون دولار في 2015 إلى ذروة بلغت 7 مليارات دولار في 2024، ثم 3.5 مليارات دولار في 2025، و4.5 مليارات دولار حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التباين بصورة أكبر في الائتمان الخاص ورأس المال الجريء، إذ يقل حجم الأموال التي تجمع محلياً لهذين القطاعين كثيراً عن حجم نشاط الصفقات، بما يشير إلى اعتماد جزء كبير من تمويل هذه الاستثمارات على رؤوس أموال تأتي من خارج المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكاتب العائلية في صدارة المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المكاتب العائلية المفردة والمتعددة أكبر شريحة من المستثمرين النشطين في الأسواق الخاصة بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 49.8% في 2026، أي ما يقارب نصف إجمالي الشركاء المحدودين النشطين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الملكية الخاصة اهتمامات المكاتب العائلية في دول مجلس التعاون، إذ تمثل 27.3% من التفويضات الاستثمارية المستقبلية قيد الدراسة، تليها العقارات بـ18.8%، والائتمان الخاص بـ16.5%، والبنية التحتية بـ13.9%، وصناديق التحوط بـ12.9%، والموارد الطبيعية بـ10.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التركيبة إلى اتساع اهتمام المكاتب العائلية إلى ما يتجاوز الملكية الخاصة والعقارات التقليدية، مع ارتفاع أهمية الائتمان الخاص والبنية التحتية وصناديق التحوط والموارد الطبيعية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الصفقات يعيد رسم الخريطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول أيضاً في أنماط الصفقات. فقد استحوذ رأس المال الجريء على 90% من إجمالي صفقات مديري الصناديق العالميين في الشرق الأوسط منذ 2020، وبلغت قيمة صفقات رأس المال الجريء نحو 3.5 مليار دولار في 2022، فيما بلغ متوسطها السنوي 2.4 مليار دولار بين 2021 و2025. ويشير التقرير إلى أن السوق حافظ على هذا المستوى من النشاط رغم صعوبة ظروف التمويل في الولايات المتحدة وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الاستحواذ، ارتفعت حصة صفقات الاستحواذ التكميلية من إجمالي صفقات الاستحواذ من 20% في 2020 إلى 46% في 2025، بما يعكس تنامي استخدام استراتيجيات «الشراء والبناء» لتجميع الحصص السوقية في أسواق المنطقة المجزأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت الصفقات المباشرة للمستثمرين، ومن بينهم صناديق الثروة والمكاتب العائلية، من 12% في 2020 إلى 42% في 2023، قبل أن تتراجع إلى 7% في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة النشاط داخل المنطقة وخارجها عن استمرار الحضور الدولي للمستثمرين الشرق أوسطيين، إذ بلغ عدد صفقات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء داخل المنطقة 146 صفقة في 2020، و222 في 2021، و212 في 2022، و191 في 2023، و169 في 2024، و178 في 2025، و68 حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بلغ عدد صفقاتهم خارج المنطقة 287 صفقة في 2020، و577 في 2021، و563 في 2022، و377 في 2023، و430 في 2024، و375 في 2025، و145 حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الأرقام أن التحول نحو الاستثمار المحلي لا يعني انحسار النشاط الخارجي للمستثمرين الشرق أوسطيين، وإنما يعكس اتساع قاعدة الفرص المحلية بالتوازي مع استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز البنية التحتية بوصفها أحد المحاور الرئيسية للمرحلة المقبلة، في ظل خطط الإنفاق الضخمة في دول مجلس التعاون، مع انتقال الاهتمام من البنية التحتية التقليدية إلى مراكز البيانات والطاقة والمرافق والنقل والبنية التحتية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بالتوازي مع ارتفاع مستوى النضج المؤسسي للمستثمرين في المنطقة، حيث لم تعد الأسواق العامة والخاصة تعمل باعتبارها مسارين منفصلين، بل تتداخل بصورة متزايدة ضمن محافظ استثمارية أكثر شمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير نتائج التقرير إلى أن أكثر من 50% من المستثمرين يتوقعون تخصيص المزيد من رؤوس الأموال للملكية الخاصة والبنية التحتية، فيما قال أكثر من 70% إن الدعم والرعاية الحكومية المباشرة يشجعانهم على زيادة استثماراتهم. كما صنف المشاركون الشرق الأوسط باعتباره أكثر الأسواق الناشئة جاذبية في استطلاع المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المزيج من رأس المال السيادي والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين تحولاً في موقع المنطقة داخل منظومة الأسواق الخاصة العالمية؛ فبدلاً من اقتصار دورها على توفير رأس المال الذي يبحث عن فرص في الخارج، تتجه دول الشرق الأوسط بصورة متزايدة إلى بناء فرص استثمارية محلية واستقطاب رؤوس الأموال العالمية للمشاركة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تداخل الأسواق العامة والخاصة، تتزايد أهمية إدارة المحفظة الاستثمارية بصورة شاملة، مدعومة بأدوات تحليل المخاطر وإدارة البيانات، بما يسمح للمؤسسات والمستثمرين بالانتقال من تحديد الفرص إلى توظيف رؤوس الأموال بصورة مباشرة ومدروسة.</div></p>

الإمارات تقود تحول المنطقة إلى وجهة لرأس المال الخاص

<p class='article-text'>دبي - البيان <br>زار راوان جومابيك، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، مقر جمعية الصحفيين الإماراتية في دبي، حيث كان في استقباله فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات المهنية والإعلامية، وتبادل الخبرات والتجارب بين جمعية الصحفيين الإماراتية والجهات والمؤسسات الإعلامية في جمهورية كازاخستان.<br>كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل بين الصحفيين والإعلاميين في البلدين، وتشجيع تبادل الزيارات والوفود الإعلامية، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في مجالات العمل الصحفي والإعلامي، إلى جانب بحث إمكانية التعاون في تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية والأنشطة الإعلامية المشتركة، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.<br>وأعرب سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة عن تقديره للدور الذي تقوم به جمعية الصحفيين الإماراتية في دعم وتطوير القطاع الصحفي والإعلامي في الدولة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان.<br>من جهتها، رحبت فضيلة المعيني بزيارة راوان جومابيك، وقالت إنها تمثل فرصة مهمة لتعزيز جسور التواصل والتعاون الإعلامي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب المهنية بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الإمارات وكازاخستان، مؤكدة حرص الجمعية على بناء شراكات إعلامية فاعلة تسهم في تطوير العمل الصحفي وتعزيز الحوار والتواصل بين الإعلاميين.<br>وتضمنت الزيارة جولة للسفير في عدد من مرافق جمعية الصحفيين الإماراتية، حيث تعرف إلى طبيعة عمل الجمعية وأنشطتها ومبادراتها، ودورها في دعم الصحفيين وتعزيز الممارسات المهنية وتطوير بيئة العمل الإعلامي.</p>

سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة يزور جمعية الصحفيين

<p class='article-text'>أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية، أهمية تحويل المعرفة والابتكارات العالمية إلى قدرات عملية على مستوى الدول، بما يدعم جهود القضاء على الأمراض ويعزز جاهزية البرامج الوطنية للتعامل مع التحديات الصحية.</p><p class='article-text'>وقالت، خلال فعالية نظمها المعهد على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن إحراز تقدم في القضاء على الملاريا يعتمد على قدرة الدول على تحويل المعرفة والابتكارات إلى إمكانات عملية، مشيرة إلى أن المعهد يعمل على ربط التزامه ببناء القدرات الفنية بشبكة عالمية من الشركاء والخبرات اللازمة لدعم الجهود التي تقودها الدول.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المعهد يسعى إلى تزويد البرامج الوطنية وقيادات الصحة العامة بالأدوات والمعرفة وفرص التعاون اللازمة لدفع جهود القضاء على الأمراض، بما يستجيب لأولويات كل دولة وواقعها المحلي.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية الإعلان عن برنامجين تدريبيين جديدين في مجال الذكاء الاصطناعي، مخصصين لمديري البرامج الوطنية وقيادات الصحة العامة، هما «برنامج التميز القيادي في الذكاء الاصطناعي للصحة»، المخصص لكبار صنّاع القرار، و«برنامج الذكاء الاصطناعي للجميع»، الذي طورته جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المعهد، وصُمم ليتناسب مع احتياجات المتخصصين في الصحة العامة حول العالم.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامجان إلى تنمية المهارات العملية اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الأنظمة الصحية وتسريع جهود القضاء على الأمراض، من خلال تعزيز المعرفة والثقة والضوابط اللازمة لاستخدام هذه التقنيات في البرامج الصحية.</p><p class='article-text'>وتناولت الفعالية كذلك سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجالات الترصد الصحي ونمذجة تفشي الأمراض وتحسين توجيه الموارد والإمدادات، إلى جانب أهمية تطوير البنية التحتية للبيانات وبناء قدرات الكوادر الصحية لضمان الاستخدام الفاعل لهذه التقنيات.</p><p class='article-text'>واختُتمت الفعالية بتوقيع مذكرة تفاهم بين «المعهد» وبرنامج «شراكة دحر الملاريا»، بهدف دعم جهود القضاء على الأمراض التي تقودها الدول، وربط الخبرات العالمية والابتكارات التقنية وبرامج بناء القدرات باحتياجات البرامج الوطنية لمكافحة الملاريا.</p>

خلال فعالية بنيويورك.. إطلاق برنامجين تدريبيين أحدهما طورته جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

فريدة الحوسني: توظيف الذكاء الاصطناعي يدعم جهود القضاء على الأمراض

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في أكثر من 5 سنوات، مدفوعًا بزيادة قوية في الطلبات الجديدة، لكن ارتفاع تكاليف المدخلات عزز مخاوف استمرار الضغوط التضخمية، وفق نتائج أولية لمسح شهري تجريه «إس آند بي جلوبال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المسح، ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات، مدفوعًا بزيادة تكاليف الوقود والنقل، في ظل ارتفاع أسعار النفط، ما يهدد بزيادة الضغوط على أسعار البيع والتضخم خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، إن نشاط الأعمال الأمريكي يشهد ازدهارًا واضحًا في قطاعي التصنيع والخدمات، لكن هذا النمو يتزامن مع بعض أشد اختناقات سلاسل الإمداد خلال تاريخ المسح الممتد لنحو عقدين.</div></p>

الاقتصادي الأمريكي ينمو بأسرع وتيرة منذ 2021

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بقوة خلال تعاملات الأربعاء، ليصل عائد الديون العشرية لأعلى مستوى منذ ما يقرب من عقدين، بعدما عززت بيانات قطاعي الخدمات والتصنيع المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية. ولامس عائد السندات لأجل 10 سنوات 5.058%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهرت بيانات صدرت عن «إس آند بي جلوبال»، نمو النشاط الاقتصادي الأمريكي بأعلى وتيرة منذ 5 سنوات، بدعم من الطلبيات الجديدة والشحنات. لكن هذه البيانات أظهرت أيضاً ارتفاع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات، مدفوعاً بزيادة تكاليف الوقود والنقل، ما يهدد بزيادة الضغوط على أسعار المستهلكين والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، يسعر المستثمرون احتمالًا بنسبة 71% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي خلال أكتوبر المقبل.</div></p>

قفزة حادة في عوائد السندات الأمريكية مسجلة أعلى مستوى في 19 عاماً

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>ليست مطرقة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد أداة خشبية تُطرق بها الطاولة، بل تحولت على مدى عقود إلى رمز للسلطة والنظام والقانون داخل القاعة التي تجتمع فيها دول العالم. وقدمت آيسلندا المطرقة إلى الأمم المتحدة عام 1952، في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'> رمز</p><p class='article-text'>تحولت مطرقة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى رمز دبلوماسي يتجاوز وظيفتها التقليدية، إذ تستخدم لإعلان افتتاح الجلسات واختتامها، واعتماد جدول الأعمال والقرارات، لتجسد في كل ضربة معنى التفاهم والعمل الدبلوماسي المشترك بين الدول والشعوب.</p><p class='article-text'>بداية الحكاية</p><p class='article-text'>تعود قصة المطرقة إلى آيسلندا، حيث عُقد أول اجتماع برلماني عام 930م في بلاد الفايكنج. وفي منتصف القرن العشرين، اقترحت آيسلندا منح رئيس الجمعية العامة مطرقة مستوحاة من تقاليدها البرلمانية القديمة الراسخة.</p><p class='article-text'>تحمل المطرقة نقشاً باللغتين الآيسلندية واللاتينية، معناه «يجب بناء المجتمع على أساس القوانين»، وهي عبارة مقتبسة من مخطوطات آيسلندية قديمة. وأهداها ثور ثورس للأمم المتحدة عام 1952، فعرفت لاحقاً بمطرقة ثور الشهيرة.</p><p class='article-text'>لأول مرة</p><p class='article-text'>استخدمت المطرقة للمرة الأولى في اجتماعات الجمعية العامة عام 1955، وشهدت لاحقاً محطات دبلوماسية بارزة، وفي عام 1960، كسرها فريدريك بولاند أثناء محاولته تهدئة نيكيتا خروشوف، خلال جلسة اتسمت بالتوتر السياسي الشديد.</p><p class='article-text'>محطات</p><p class='article-text'>لم تنتهِ حكايات المطرقة عند كسرها، إذ اختفت مجدداً عام 2005، لتضاف واقعة أخرى إلى تاريخها. وصممتها النحاتة الآيسلندية سيجريدور كريستجانسدوتير من خشب الكمثرى، بعد تجربة المطرقة الأولى التي تحطمت خلال إحدى الجلسات.</p><p class='article-text'>وهكذا أصبحت قطعة الخشب الصغيرة تختصر معنى أكبر بكثير من حجمها: القانون فوق الفوضى، والنظام وسط اختلاف الدول، ورئيس الجمعية العامة ممسكاً بأداة تمنحه سلطة إدارة النقاش لا سلطة الحكم على الدول. ولهذا ارتبط صوت طرقها تاريخياً بلحظات افتتاح واختتام وقرارات في الجمعية العامة.</p>

من الفايكنج إلى الأمم المتحدة.. حكاية المطرقة الشهيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأربعاء، 2.5 مليار درهم تمت عبر 684 صفقة.</div><div data-empty="false">وشهدت الدائرة تسجيل 475 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 16 مبايعة لمبان 41 مبايعة لأراضٍ، و418 مبايعة لوحدات سكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون قيمة قدرها 1 مليار درهم تمت عبر 173 معاملة، منها 23 رهناً لمبان، و57 رهناً لأراض، و93 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 36 هبة بقيمة 230 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة الحمرية صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 120 مليون درهم، كما سجلت منطقة نخلة جميرا بيع 3 شقق سكنية فاخرة على الخارطة ضمن مشروع "كومو ريزدينسيز" بقيمة إجمالية 184 مليون درهم.</div></p>

2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «جي إي إيروسبيس» أن الشراكات التي تعقدها الإمارات مع كبرى الشركات في العالم عززت من مكانة الدولة في مجال صيانة الطائرات. جاء ذلك ضمن دراسة جديدة أطلقتها الشركة وتناولت فيها كيف يمكن لدولة الإمارات إطلاق المرحلة التالية من نموها في قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة من خلال المواءمة والتكامل بين عناصر القوة فيه لتصبح مركزاً رائداً في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إعداد الدراسة بالتعاون مع مجلة «أفييشن بيزنس ميدل إيست» تحت عنوان «تعزيز المواءمة الاستراتيجية في منظومة الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة بدولة الإمارات»، وتم الكشف عنها في دبي. وتجمع الدراسة بين وجهات نظر متنوعة عبر قطاع الطيران، لبيان عمق الخبرات المتاحة حالياً في الدولة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة، وبحث سبل تعزيز التعاون لدفع القطاع نحو مزيد من التطور والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنفاق عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «أوليفر وايمان»، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق العالمي على الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة إلى نحو 193 مليار دولار بنهاية العقد الحالي، مدفوعاً بعوامل تشمل تقادم أساطيل الطائرات، وتأخير تسليمها، وتحديات متانة المحركات، ومحدودية الطاقة الاستيعابية لورش الصيانة. وبينما تمثل صيانة المحركات جزءاً كبيراً من هذه الفرصة، تناولت الدراسة نظرة أشمل لمنظومة الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة في الإمارات، حيث درست الفرص المتاحة في خدمات المحركات، وصيانة هياكل الطائرات، وإصلاح المكونات، والهندسة المتخصصة، وسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع الطيران بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتمثل فكرة الدراسة الأساسية في حاجة الإمارات إلى تأسيس قطاع للصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة من الصفر؛ إذ تتوفر بالفعل بنية تحتية قوية وخبرات واسعة واستثمارات كبيرة. وبدلاً من ذلك، تستعرض الدراسة قدرة القطاع على البناء على تلك الأسس، وتعزيز الروابط بين نقاط القوة المتكاملة، وترسيخ مكانته للاستحواذ على حصة أكبر من أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة التي تتسم بتزايد التعقيد وارتفاع القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الدراسة وجهات نظر من شركات رائدة مثل «الإمارات للهندسة»، و«سند»، و«جي إي إيروسبيس»، و«بوينج»، و«إيرباص»، و«أمرُك»، و«إكسكيوجيت»، وغيرها، إلى جانب الدروس المستفادة من الأسواق الراسخة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة. وتعد الدراسة بمثابة دعوة للعمل في هذا القطاع، لتقدير الإنجازات التي تحققت بالفعل، وتعزيز الوعي بالقدرات المتاحة حالياً، وتحديد المجالات التي يمكن أن يسهم فيها تعزيز التعاون والشراكة والتنسيق في دفع قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة في الإمارات نحو المرحلة التالية من التطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرات متخصصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال عزيز قليلات، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جي إي إيروسبيس» في الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة: لقد عملت «جي إي إيروسبيس» جنباً إلى جنب مع قطاع الطيران في الإمارات على مدى عقود، وما يبرز بوضوح هو عمق الخبرات المتخصصة الراسخة في هذا المجال. وتُظهر هذه الدراسة أنه عندما تتضافر جهود المشغلين والشركات المصنعة للمعدات الأصلية ومقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة حول معايير فنية مشتركة، وعندما تحظى الاستثمارات طويلة الأجل بدعم بيئة تنظيمية وسياسات ملائمة، فإن القوة الجماعية للمنطقة تنمو بوتيرة أسرع مما يمكن لأي مؤسسة أن تحققه بمفردها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أجينكينا غوراب، محرر في مجلة «أفييشن بيزنس ميدل إيست»: يتمتع قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة في الإمارات بقوة ومتانة بالفعل؛ إذ تجتمع فيه خبرات فنية عميقة، وعلاقات وطيدة مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، وأساطيل تعد من بين الأكثر نشاطاً وكثافة في التشغيل على مستوى العالم، وكلها تقع على مقربة من بعضها البعض. وتُظهر هذه الدراسة أنه إذا نجح القطاع في تحقيق قدر أكبر من المواءمة والتكامل بين هذه العناصر، فسيكون بمقدوره الاستحواذ على حصة من الطلب العالمي على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة تتناسب مع إمكاناته الحقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا البحث، تستعرض الدراسة ثلاثة مسارات محتملة لقطاع الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة في الإمارات حتى 2035، وتدرس كيف يمكن لمستويات متفاوتة من المواءمة الصناعية وتطوير القدرات أن تشكل مسار تطور هذا القطاع. وتنطلق هذه السيناريوهات من قاعدة قوية؛ إذ تتركز المهمة الراهنة على التطوير وليس التأسيس من الصفر. ومع توفر المعايير الفنية وأطر السياسات الملائمة، تحظى الإمارات بفرصة حقيقية للبناء على نقاط القوة التي تتمتع بها الجهات الفاعلة في القطاع، وتطوير منظومة وطنية أكثر كفاءة وقدرة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة.</div></p>

بناء الشراكات يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصيانة الطائرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تقرير الاستدامة السنوي الثالث عشر للشركة والذي يظهر نمو قدرة توليد الطاقة النظيفة لمشروعاتها قيد التشغيل بنسبة 38 % خلال 2025. فقد ارتفع حجم توليد الكهرباء من 29.2 تيراواط ساعة إلى 40.2 تيراواط ساعة خلال العام الماضي، ما أسهم في تفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. ويعكس هذا الارتفاع استمرار توسع محفظة «مصدر» العالمية والأداء القوي لمشروعاتها قيد التشغيل في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت القدرة الإنتاجية للمشروعات قيد التشغيل والتطوير بنحو 40 %، لترتفع من 32 غيغاواط إلى 45.8 غيغاواط. كما أضافت «مصدر» 20.7 غيغاواط أخرى من المشروعات المتفق عليها أو في طور الحصول على موافقة الاستثمار النهائية، لتصل القدرة الإجمالية لمحفظة الشركة إلى 66.5 غيغاواط بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن تقرير عام 2025 للمرة الأولى مشروعات شركتي «سايتا ييلد» و«تيرنا إنرجي»، اللتان أسهمتا في توسيع محفظة مشروعات «مصدر» قيد التشغيل في إسبانيا والبرتغال وجنوب شرق ووسط أوروبا، من خلال إضافة أصول في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محطات قيد التطوير تشمل تخزين الطاقة عبر الضخ المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة: انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بتطوير قطاع الطاقة النظيفة، واصلت «مصدر» خلال 2025 مسيرة النمو والتوسع. فقد أسهمت مشروعات الشركة قيد التشغيل في توليد 40.2 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة، وتفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بما أتاح توفير طاقة موثوقة وتحقيق عوائد اقتصادية وفوائد بيئية ملموسة لشركائنا والمجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «مصدر» تواصل جهودها لتحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مؤكداً أن الشركة لا تستهدف زيادة حجم مشروعاتها فحسب، بل تركز على بناء شركة عالمية رائدة وأكثر تنافسية في قطاع الطاقة، وتقديم قيمة إضافية تنعكس بشكل إيجابي على الإمارات والشركاء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على أبرز الإنجازات خلال العام، وتشمل بدء عملية توليد الكهرباء في محطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط في ألمانيا، وتدشين مشروع «نور بخارى» للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميجاواط في أوزبكستان، إلى جانب الحصول على تمويل لتطوير مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط في السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت «مصدر» أعمال إنشاء أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم لإنتاج طاقة نظيفة على مدار الساعة في أبوظبي، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي مستمرة بقدرة 1 غيغاواط. ويرسي هذا المشروع معياراً عالمياً في مجال الطاقة من خلال توفير طاقة نظيفة مستمرة وموثوقة على نطاق واسع، كما يشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق أخرى حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «مصدر» خلال العام إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، لا سيما على إصداراتها من السندات الخضراء. فبعد إصدار نسخة محدثة من إطار عمل التمويل الأخضر في شهر مارس، أصدرت الشركة في مايو سندات خضراء إضافية بقيمة مليار دولار، وبلغت طلبات الاكتتاب 6.6 مليارات دولار، فيما استحوذ المستثمرون الدوليون على 85 في المائة من السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع هذا الإصدار إجمالي قيمة السندات الخضراء القائمة التي أصدرتها «مصدر» إلى 2.75 مليار دولار. كما حافظت الشركة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية تشمل AA- من «ستاندرد آند بورز»، وA1 من «موديز»، وAA- من «فيتش»، فيما أكدت «موديز» مجدداً تصنيفها الممتاز SQS1 للإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر. وقامت وكالة «فيتش» برفع تصنيف شركة «مصدر» المتعلق بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 71 إلى 74 من أصل 100 نقطة.</div></p>

38 % زيادة إنتاج «مصدر» من الطاقة النظيفة في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس شركة «إكس آر جي» الاستثمارية التابعة لأبوظبي الاستحواذ على حصة في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال «إل إن جي كندا» الذي تقوده شركة «شل»، في إطار مساعي المجموعة للتحول إلى مورد عالمي رئيسي للغاز الطبيعي، بحسب «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن «إكس آر جي» أجرت محادثات مع الشركاء الحاليين الداعمين للمشروع، بمن فيهم شركة «بيتروتشاينا»، لشراء جزء من حصصهم. وأوضحت المصادر أنه لا يوجد يقين بشأن ما إذا كانت هذه المشاورات ستسفر عن إبرام صفقة. ورفض متحدثون باسم «إكس آر جي» و«إل إن جي كندا» و«شل» التعليق، بينما لم يرد ممثل «بيتروتشاينا» على الفور على طلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم الاستحواذ المحتمل على حصة في «إل إن جي كندا» مع طموحات «إكس آر جي» للانضمام إلى قائمة أكبر خمسة موردين للغاز الطبيعي والبتروكيماويات عالمياً، بعد إبرامها سلسلة صفقات امتدت من الولايات المتحدة والأرجنتين إلى أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مشروع «إل إن جي كندا» قد بدأ الإنتاج من منشأته في منطقة «كيتيمات» بغرب كندا عام 2025، وذلك بعد سبع سنوات من اعتماد الشركاء للمشروع باستثمارات قُدّرت بنحو 40 مليار دولار كندي (28.5 مليار دولار) عام 2018. وتُورّد المنشأة، التي يبلغ إنتاجها السنوي 14 مليون طن وتعد من أكبر المحطات في أمريكا الشمالية، معظم إنتاجها إلى كوريا الجنوبية واليابان والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفكر الشركاء حالياً في تنفيذ مشروع بمليارات الدولارات لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة، ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأنه في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لشركتي «كوريا غاز» و«بتروناس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يبحث بعض الشركاء تقليص حصصهم في المشروع؛ وفي يوليو الماضي قامت «بيتروتشاينا»، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، باستطلاع مستوى الاهتمام بحصتها البالغة 15 %، بهدف استخدام حصيلة البيع في التمويل الجزئي للمرحلة الثانية من المنشأة. وإلى جانب «بيتروتشاينا»، تمتلك «شل» حصة 40 % في المشروع، بينما تمتلك «بتروناس» 25 %، و«ميتسوبيشي» 15 %، وتستحوذ «كوريا غاز» على الـ5 % المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تواصل «إكس آر جي» اقتناص الأصول حول العالم وتبحث عن المزيد منها. وكان مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة «أدنوك» الأم، قد صرح في يونيو الماضي بأن الشركة مهتمة بـ«استكشاف الفرص» في منشآت إنتاج النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال في كندا.</div></p>

«إكس آر جي» تدرس الاستحواذ على حصة في «إل إن جي كندا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت التدفقات الداخلة إلى صناديق بتكوين المتداولة في الولايات المتحدة إلى النطاق الإيجابي، مع استعادة طلب المستثمرين وزخمه، نتيجة تعافي أكبر عملة مشفرة في العالم. وضخ المستثمرون ما يقارب 4.6 مليارات دولار في هذه الصناديق منذ 19 أغسطس، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستزيد عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، ما أدى لعكس اتجاه التدفقات الخارجة في وقت سابق من العام، بحسب «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الصناديق عانت خلال الفترة من فبراير إلى منتصف أغسطس 2026، من عمليات استرداد وتدفقات خارجة ضخمة قاربت 4.28 مليارات دولار، ما يجعل صافي تدفقات وافدة بلغت 320 مليون دولار خلال 2026، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «بتكوين» صعوداً بنسبة 35 % تقريباً خلال تلك الفترة لتتجاوز مستوى 86 ألف دولار، لتكسر بذلك حالة الركود التي أبقتها دون مستوى 80 ألف دولار في معظم الأوقات منذ فبراير. وتم تداول العملة المشفرة عند نحو 85900 دولار في وقت مبكر من صباح الأربعاء في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعادت الأصول الرقمية قيمتها السوقية الإجمالية البالغة 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ يناير، وفقاً لبيانات منصة «كوين جيكو». ورافق هذا الصعود ارتفاع في مستويات الرافعات المالية؛ حيث صعدت العقود المفتوحة في العقود الآجلة الدائمة عبر مختلف العملات المشفرة إلى نحو 160 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر من العام الماضي، بحسب بيانات «كوين جلاس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل العود للطلب على صناديق المؤشرات المتداولة تحولاً عن المشهد في بداية العام، حين أثقلت عمليات الاسترداد المتواصلة كاهل الصناديق في ظل الضغوط التي كانت تواجهها بتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كريس ويستون، رئيس قسم البحوث في شركة الوساطة «بيبرستون»، أن المستثمر المتوسط في صناديق بتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة عاد الآن إلى منطقة الأرباح الدفترية بارتياح. وقدر متوسط تكلفة «بتكوين» المحتفظ بها في هذه الصناديق بنحو 82 ألف دولار. وأضاف في مذكرة: بعد أن تحمل المستثمرون تراجعاً ملحوظاً، لا أرى بالضرورة أن العودة إلى ما فوق نقطة التعادل تشكل دافعاً واضحاً لجني الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بول هوارد، المدير العام لشركة التداول «وينسنت»: إن الصعود المفاجئ باغت الكثيرين، خصوصاً مع تركز الاهتمام على الذكاء الاصطناعي هذا العام. يبدو هذا المسار الصاعد قابلاً للاستمرار بدرجة أكبر، في ظل الدعم الذي توفره تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة عند نطاق يتراوح بين 80 ألفاً و85 ألف دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساهم قوة هذا الصعود في جعل هدف الوصول إلى 100 ألف دولار لـ«بتكوين» بحلول نهاية العام، وهو الهدف الذي نوقش على نطاق واسع، في متناول اليد بشكل أكبر.</div></p>

4.6 مليارات دولار تتدفق على صناديق «بتكوين» خلال شهر

<p class='article-text'>محمد العريان - أستاذ الممارسة في كلية وارتون للأعمال، والمستشار الاقتصادي الرئيسي لشركة «أليانز»، ورئيس مجلس إدارة شركة «جراميرسي» لإدارة الصناديق</p><p class='article-text'>عقب تأكيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتوقعات العارمة برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، تحولت الأسواق فوراً نحو اتخاذ موقف أكثر تشدداً، مسعرة ثلاث زيادات إضافية في الفائدة بحلول منتصف العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه المتشدد بوضوح أيضاً في التوقعات التي يحملها المستثمرون تجاه البنوك المركزية الكبرى الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا، رغم أنه كان الوحيد بين أقرانه الذي لم يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، إذا تحقق كل هذا، فقد ينتهي المطاف بالأسواق والاقتصاد معاً في وضع غير محمود لسبب بسيط، يتلخص في أن السياسة النقدية ليست أداة الاستجابة المثلى لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث هذا رغم استقبال هذا المسار الأكثر تشدداً بالترحاب من قبل المستثمرين والاقتصاديين الذين يركزون بشكل ضيق على التضخم، الذي أخذ في الارتفاع التدريجي في الاقتصادات المتقدمة بسبب صعود أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ولما كانت البنوك المركزية لا تملك تأثيراً مباشراً على هذه التكاليف، فقد تعالت الأصوات المطالبة باستخدام أداتها الأساسية لكبح الطلب، ما يسهم بدوره في تقليل مخاطر التضخم الفعلي، وإبقاء التوقعات مستقرة، وحماية المصداقية المؤسسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح التجربة الأمريكية؛ فمع احتساب الأسواق لاحتمالية زيادة أسعار الفائدة بنسبة تتجاوز 90 % قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، واجه الفيدرالي ضغوطاً مكثفة لتلبية هذه التوقعات، رغم أن المبررات الاقتصادية العامة كانت متوازنة بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا نمطاً مألوفاً لمن تابعوا سياسات البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة. فبدلاً من الاستجابة الصارمة للمؤشرات الاقتصادية الأساسية، غالباً ما شعرت المؤسسات بأنها مقيدة بعقد ضمني مع المتداولين: إما تأكيد تسعير الأسواق أو المخاطرة بإثارة تقلبات مالية مقلقة.</div></p><p class='article-text'>وقد أطلق رئيس الفيدرالي، كيفن وارش، على ذلك اسم ظاهرة «قاعة المرايا»، وهي ظاهرة تنطوي على مخاطرة التضحية بالاقتصاد الحقيقي بلا داعٍ لمجرد إرضاء تسعير الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار التضخم عند مستويات تتجاوز هدف الفيدرالي لأكثر من خمس سنوات، إلا أن عوامله المحركة الأساسية ظلت تتطور بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'>فما بدأ أساساً كنقص في المعروض في حقبة الجائحة تحول سريعاً إلى فائض في الطلب. وأدى التأخير الطويل في بدء دورة رفع الفائدة إلى ترسيخ التضخم لفترة أطول، رغم أن الاستجابة المتأخرة تحولت إلى واحدة من أسرع حملات التشدد النقدي في تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما هدأت مؤشرات فائض الطلب في نهاية المطاف، شعرت البنوك المركزية، وفي مقدمتها الفيدرالي، بالارتياح للتوقف المؤقت عن رفع الفائدة. </div></p><p class='article-text'>غير أن التحول اللاحق نحو خفض الفائدة تباطأ بفعل الضغوط التضخمية المستمرة، ثم خرج عن مساره إثر صدمة أخرى لأسعار الطاقة في أعقاب الحرب الإيرانية. ومع ارتفاع التضخم الرئيسي، وجدت البنوك المركزية نفسها مضطرة لإطلاق دورة رفع جديدة تتهيأ لها الأسواق حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى المقارنة التاريخية المربكة هنا فيما يراه الكثيرون خطأً في السياسة ارتكبه البنك المركزي الأوروبي عام 2008؛ والمتمثل في تشديد السياسة النقدية عشية التباطؤ الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، إذا حدث انكماش اقتصادي الآن، فمن المستبعد أن ينجم عن اختلالات حادة في القطاع المصرفي وتقليص مفرط للديون يسحب البساط من تحت أقدام الاقتصاد، بل سيأتي من القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل الإسكان والسيارات، وبين الشرائح المستهلكة ذات الدخل المنخفض. الأهم من ذلك أن الحلول الأكثر فاعلية للضغوط التضخمية الراهنة لا تكمن لدى البنوك المركزية، بل تقع على عاتق صانعي السياسات الآخرين.</p><p class='article-text'>فالمطلوب على جانب العرض هو تقليل حساسية الاقتصاد لظاهرة اختناقات التوريد المتزايدة مثل مضيق هرمز، سواء عبر رفع معوقات الملاحة البحرية مباشرة أم إيجاد مسارات بديلة متعددة لتجاوزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على جانب الطلب، فهناك حاجة إلى تحقيق ضبط مالي لتخفيض أعباء الديون وعجز الميزانيات. </div></p><p class='article-text'>وسيكون لهذا الإجراء أيضاً فائدة مضافة تتمثل في إتاحة مساحة أكبر في سوق السندات لاستيعاب الإصدارات الضخمة المستمرة لشركات التكنولوجيا التي تبني البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، ستواجه البنوك المركزية ضغوطاً أقل من الأسواق لرفع الفائدة بغرض تعزيز مصداقيتها المؤسسية واحتواء توقعات التضخم لتهدئة عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون اتخاذ إجراءات مالية وعلى جانب العرض في الوقت المناسب، تخاطر البنوك المركزية بالانجرار مجدداً إلى الموقف المحرج المتمثل في كونها «الخيار الوحيد المتاح». </div></p><p class='article-text'>وتكشف التجربة التي أعقبت عام 2008 على وجه الخصوص أن هذا الوضع قد يدفع البنوك المركزية خارج نطاق اختصاصها الأصلي، ويشوه توزيع الموارد عبر قطاعات الاقتصاد، ويشجع على اتخاذ مخاطر مفرطة، فضلاً عن تآكل فاعلية السياسات النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، إذا ظل التركيز منصباً على السياسة النقدية وحده، فإن الاقتصاد يخاطر بالتعثر في تباطؤ غير ضروري يلقي بعبء غير متناسب على الفئات الأقل قدرة على تحمله. </div></p><p class='article-text'>ولن يخدم هذا المسار الاقتصاد أو سلامة الأسواق، كما أنه سيعصف بمصداقية السياسات وسمعة البنوك المركزية؛ فما نحتاجه اليوم يتطلب قرارات حاسمة في أيدي الحكومات، وليس في أيدي البنوك المركزية.</p>