21.7 % ارتفاع أسعار الواردات إلى ألمانيا

لا يزال ارتفاع الأسعار في ألمانيا قوياً بشكل استثنائي فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس أنه في أكتوبر الماضي ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة 21.7% على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، فإن هذا أعلى ارتفاع تسجله السلع المستوردة في ألمانيا منذ بداية عام 1980 خلال أزمة النفط الثانية.

وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 19.6% ومقارنة بشهر سبتمبر السابق، ارتفعت الأسعار 3.8%.

وكان الارتفاع الأكبر في أسعار الطاقة المستوردة، والتي زاد سعرها بنسبة 141% على أساس سنوي. وارتفع سعر الغاز الطبيعي بمقدار 3 مرات تقريباً، وزاد سعر النفط بمقدار الضعفين تقريباً.

وإلى جانب أسعار الطاقة المستوردة، ارتفعت أسعار العديد من المنتجات الوسيطة مثل الخامات والمعادن والبلاستيك، وذلك على خلفية توترات في حركة التجارة العالمية للسلع، والتي يمكن إرجاع معظمها إلى الجائحة.

رفع الأجور

من جانب آخر، تخطط ألمانيا لرفع الحد الأدنى للأجور كجزء من اتفاقية ائتلاف الأحزاب السياسية الثلاثة التي وافقت الأربعاء على تشكيل حكومة جديدة والتي بموجبها سوف يصبح «أولاف شولتز» مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي مستشارًا للبلاد.

وتهدف الاتفاقية رفع الحد الأدنى للأجور من 9.60 يورو (10.77 دولارات) في الساعة إلى 12 يورو (13.46 دولاراً) في الساعة.

ووفقًا لتصريحات «كارستن برزيسكي» الخبير الاقتصادي لدى «أي إن جي» لشبكة «سي إن إن»، فإن تلك الخطوة ستعزز دخل ما يقرب من مليوني شخص في ألمانيا ممن يتقاضون الحد الأدنى من الأجور بما يمثل 5% من العمال.

على الجانب الآخر، انتقد البنك المركزي في ألمانيا تلك الخطوة علنًا ووصفها بأنها مقلقة وأنه سيكون لها تأثير غير مباشر على أجور العمال الذين يتقاضون أجورًا أعلى.

يذكر أن الاقتصاديين وصناع السياسات يراقبون عن كثب ارتفاع الأجور كعنصر رئيسي في التضخم الذي ارتفع إلى 4.5% في أكتوبر وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من 3 عقود وذلك بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة الغذاء.