إطلاق محادثات أمريكية أوروبية لحل خلاف رسوم الصلب
اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم على إجراء محادثات تضع حداً للخلاف بشأن الرسوم الجمركية على صادرات الصلب والألمنيوم، في خطوة إضافية باتّجاه هدنة تجارية في أعقاب عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وفي بيان منمّق، أعلنت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي ونظيرها الأوروبي فالديس دومبروفسكيس «بدء محادثات للتعامل مع الطاقة العالمية الفائضة للصلب والألمنيوم» والتطرّق إلى دور الصين الكبير في المشكلة.
كما سيعلق الأوروبيون مؤقتاً خطة لزيادة الرسوم على الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الاتحاد الأوروبي.
وبدأ الخلاف في يونيو 2018 عندما فرض ترامب رسوماً جمركية أمريكية نسبتها 25 في المئة على الصلب و10 في المئة على الألمنيوم المستورد من أوروبا وآسيا وغيرهما.
وردت بروكسل بفرض رسوم مضادة على منتجات أمريكية تحمل قيمة رمزية قدرها 2,8 مليار يورو، تشمل ويسكي بوربون والجينز وعصير البرتقال ودراجات هارلي - ديفيدسون النارية.
وكان الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة هذه الرسوم المضادة في الأول من يونيو، ولكن نظراً لتراجع حدة التوتر في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أكد أنه سيمتنع عن القيام بذلك.
في المقابل، اتفق الطرفان على الانخراط في حوار بشأن الإنتاج الفائض للصلب، وهو مشكلة ساهمت في خفض الأسعار مع إغراق المنتجات الصادرة من الصين بشكل أساسي الأسواق العالمية وتسببها بصعوبات لمعامل الصلب.
وبينما لم يشر البيان إلى الرسوم على وجه الخصوص، إلا أنه أفاد بأن الجانبين «اتفقا على تجنّب أي تغييرات في هذه المسائل التي تؤثر سلباً في التجارة الثنائية».
وفي معرض حديثه عن الصين، أفاد البيان بأن «الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حلفاء وشركاء، يتشاركون مصالح الأمن القومي ذاتها التي تميّز اقتصادات السوق الديموقراطية».
وأضاف إن هذا التوافق يعني أنه بإمكان هذه الأطراف «دعم المعايير العالية والتعامل مع مصادر القلق المشتركة ومحاسبة دول مثل الصين تدعم سياسات مخلة بالتجارة».
وفي مؤشر سابق إلى وجود انفراج، علّق الطرفان في مارس فرض رسوم عقابية بشأن النزاع المنفصل المستمر منذ عقدين والمرتبط بمجموعتي إيرباص وبوينغ لصناعة الطائرات.
كما تم التخفيف من حدة نزاع آخر مرتبط بالضرائب الرقمية من قبل فرنسا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، مع سعي الأطراف كافة للتوصل إلى حل عالمي عبر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
