تضرر قطاع الخدمات بمنطقة اليورو في فبراير

أظهر مسح أن أنشطة الأعمال في أنحاء منطقة اليورو انكمشت مجدداً في فبراير إذ ألحقت إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء فيروس كورونا ضرراً بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل، حتى في الوقت الذي شهدت فيه المصانع أكثر الأشهر ازدحاماً بالنشاط في 3 أشهر.

وفي ظل استمرار ارتفاع الإصابات اليومية المسجلة، تشجع الحكومات المواطنين على البقاء في المنازل وأغلق معظم قطاع الضيافة أبوابه بينما ظلت المصانع مفتوحة إلى حد كبير.

واقتربت القراءة الأولية لمؤشر آي. إتش. إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، أكثر من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، مسجلاً 48.1 في فبراير مقارنة بـ47.8 في يناير. وكان استطلاع أجرته رويترز توقع قراءة عند 48.

ولكن بعض ذلك النشاط كان من استكمال طلبيات قديمة وانخفض مؤشر الأعمال المتراكمة إلى 47.9 من 49.

ونزل مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 44.7 من 45.4 في يناير، لينخفض بكثير عن متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز عند 45.9.

ولكن في ظل تسارع وتيرة حملات التطعيم، ما يقود آمالاً بالعودة إلى الأوضاع الطبيعية إلى حد ما، تحسن التفاؤل بشأن العام المقبل بقوة وارتفع مؤشر توقعات أنشطة الخدمات لأعلى مستوياته منذ أبريل 2018.

وساهم طلب قوي على السلع المصنعة مؤشر مديري المشتريات للمصانع على الصعود إلى 57.7 من 54.8 وهي أعلى قراءة منذ فبراير 2018 وتزيد كثيراً على جميع التوقعات في استطلاع لرويترز تنبأ بقراءة عند 54.3.

وقفز مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 57.5 من 54.6.

كما صعد مؤشر الطلبيات الجديدة وعينت المصانع موظفين إضافيين المرة الأولى في نحو عامين. وصعد مؤشر التوظيف إلى 50.9 من 49.4.

الفائض الجاري

إلى ذلك أظهرت بيانات للبنك المركزي الأوروبي أمس أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو اتسع في ديسمبر بفعل ارتفاع الفائض التجاري وانكماش أكبر للعجز في الدخل الثانوي، الذي يشمل التدفقات الخارجة مثل تحويلات المغتربين والضرائب.

وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة ويتعامل باليورو فائضاً لميزان المعاملات الجارية بقيمة 36.7 مليار يورو في ديسمبر، ارتفاعاً من 25.1 مليار يورو في نوفمبر وبما يزيد كثيراً على 20.1 ملياراً المسجلة قبل عام وفقاً للأرقام المعدلة.

وفي الاثني عشر شهراً حتى ديسمبر، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل، انخفاضاً من 2.3% في الفترة المقابلة.

طباعة Email