عوضت تراجع الطلب في مناطق الاضطرابات
أحداث المنطقة ترفع عامل حمولة مقاعد العربية لمعدل قياسي
أكد عادل علي الرئيس التنفيذي للعربية للطيران ان النمو الكبير في اعداد القادمين الى الدولة خلال الربع الاول من العام استطاع تعويض تراجع الطلب الذي حدث في عدد من مناطق الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وقال علي في ندوة اقيمت على هامش سوق السفر العربي ان عامل الحمولة للمقعد ارتفع الى اعلى درجاته خلال الربع الاول من العام بفعل الزيادة الكبير في اعداد القادمين الذين تحولوا الى الامارات بسبب الاحداث الجارية في هذه المناطق.
واضاف ان ارتفاع اسعار النفط يشكل التحدي الاكبر لشركات الطيران جميعها سواء كانت اقتصادية او تجارية ويشمل تهديدا فعليا لوجود العديد من شركات الطيران وقد يخرجها من السوق.
واستبعد علي حدوث اندماجات بين شركات الطيران في المنطقة بسبب ملكية الحكومات لهذه الشركات ووجود القوانين التي تحول دون هذه الخطوة، موضحا انه وعند السماح بعمليات خصخصة لهذه الشركات وتعديل القوانين اضافة الى تحرير الاسواق وازالة سياسات الحماية يمكن حدوث عمليات الاندماج التي رأينا بعضها في اسواق اوروبا واميركا.
وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«العربية للطيران» أنّه يتوقّع لعمليات الشركة أن تتعزّز في غضون الأشهر القليلة القادمة، وذلك على خلفية انحسار الاضطرابات الإقليمية وأسعار النفط.
وأضاف أنّنا سنمرّ بأوقاتٍ عصيبة، ولكنّ أعمالنا ستتحسّن في خلال أشهرٍ قليلة.
وبحسب الأرقام الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) أمس، فإنّ النمو السنوي للطلب على السفر قد تباطأ إلى 3.8% في مارس مقابل 5.8% في فبراير، ومرد ذلك إلى الأحداث السائدة في اليابان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتساءل علي: أيّها أسوأ، عدم الاستقرار السياسي أو ارتفاع أسعار النفط أو موجات التسونامي؟ أنا جد متفائل حيال مستقبل القطاع. فمثل هذه الأمور في حالة ذهابٍ وإياب. كما أنّ أسعار النفط هذه غير مستدامة.
ولفت إلى أنّ عمليات الدمج بين شركات الطيران الريادية في المنطقة لن يحدث في وقتٍ قريب، عازياً سبب ذلك إلى الملكيات الحكومية في هذه الناقلات والقوانين غير الكاملة القائمة داخل القطاع.
وقال لا اعتقد بأنّ عمليات الدمج ستتم في وقتٍ قريب. فمعظم شركات الطيران مملوكة في غالبيتها للحكومات، ومن المستحيل أن تقدم على شراء حكومة، كما أن عمليات الاستحواذ لن تبدأ إلا عقب تخصيص شركات الطيران. ونحن لسنا مستعدين لذلك بعد، والقوانين المحلية ليست مستعدة كذلك لمواجهة اندماج في قطاع الطيران.
ومن المتوقع أن تعلن العربية للطيران عن صافي أرباحها للربع الأول في وقتٍ لاحق من الأسبوع الجاري.
وهوى صافي أرباح الناقلة الاقتصادية لمجمل العام 2010 بنسبة 31.5% إلى 309.56 ملايين درهم إماراتي (ما يساوي 84.27 مليون دولار) مقابل 452 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الفائت، فيما علا حجم الأعمال السنوي الإجمالي لدى الشركة خلال العام 2010 بنسبة 5.5% وصولاً إلى 2.08 مليار درهم مقابل ملياري درهم عام 2009.
وفي حديث له مع وكالة زاويا داو جونز في شهر نوفمبر من العام الفائت، أشار عادل علي إلى أن شركة الطيران تعتزم استثمار مبلغ 3.6 مليارات دولار في 44 طائرة جديدة، ليرتفع عدد طائرات الأسطول إلى 70 خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في ظل سعيها المستمر إلى المضي قدماً في الخطط التوسعية الإقليمية.
وفي شهر يونيو من العام 2010، أُطلقت شركة العربية للطيران مصر التي تتخذ من الإسكندرية مقراً لها. كما بدأت العربية للطيران العام الفائت بتسيير رحلات إلى كابول في أفغانستان، وسوهاج في مصر.
.
