عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق في حوار لـ«البيان الاقتصادي»:
6 محاور لتطوير سوق رأس المال الإسلامي
لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
قال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة تعكف على تنفيذ استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي من خلال 6 محاور رئيسية جار العمل على تنفيذها بشكل فعّال من خلال مراحل محددة.
وأضاف الزعابي في حوار مع «البيان الاقتصادي»، أن الاستراتيجية تتضمن إصدار تشريعات جديدة وتعديلات على أنظمة حالية حيث يجري العمل على إصدار ضوابط صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإصدار ملحق لنظام الإفصاح الحالي وذلك عن الإفصاح الإضافي للمنتجات الإسلامية، وتنظيم عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة وتحديث نظام الصكوك.
وأكد الدكتور عبيد الزعابي أن إنشاء سوق رأسمال إسلامي في الدولة سيوفر منتجات وخدمات وآليات سوق تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتوفر خليطاً من العائد والمخاطر يعمل على جذب الاستثمارات ويساهم في تطوير قطاع الأوراق المالية وزيادة نمو الناتج القومي والاقتصاد الوطني.
وتوقّع الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن تقوم الأسواق بوضع أنظمة لإدراج وتداول الأوراق المالية وعقود التحوّط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالتنسيق مع الهيئة، إلى جانب تحديث أنظمة التداول والتقاص والتسوية فيما يتعلق بالتعامل مع المنتجات الإسلامية، وتطوير مؤشرات استثمارية للأوراق المالية الإسلامية بحيث يتضمن ذلك تطوير التكنولوجيات وتسويق المنتجات المالية وخلق الزخم والسيولة وتالياً نص الحوار:
محاور
ما هي أبرز ملامح ومحاور استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي؟
تتركز استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي على 6 محاور رئيسية يتمثل المحور الأول في إصدار تشريعات سواء من حيث استحداث أنظمة أو تعديلها، ولعل من أبرزها إصدار ضوابط صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإصدار ملحق لنظام الإفصاح الحالي وذلك عن الإفصاح الإضافي للمنتجات الإسلامية وتنظيم الكيان ذو الغرض الخاص «SPV» وتنظيم عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (ما يتعلق بالهيئة) وتحديث نظام الصكوك وتحديث نظام الملاءة المالية بوضع أوزان للمنتجات الإسلامية، وتحديد المتطلبات الشرعية لتقييم الأصول المتوافقة مع الشريعة، ووضع الحد الأدنى من المعايير ومتطلبات الإفصاح في نشرة الإصدار مثل تقييم الأصول واستخدامات الأموال والتخصيص وغيرها، وإصدار وثيقة ضوابط للصناعة Sandbox تشجع الابتكار في مجالات السوق المالية الإسلامية شبيهة بوثيقة FinTech، هذا إلى جانب إصدار نظام حوكمة اللجان الشرعية في المؤسسات المالية بالأسواق.
أما المحور الثاني هو اعتماد وتأهيل أعضاء لجان الرقابة الشرعية من خلال وضع متطلبات لاعتماد أعضاء اللجان الشرعية ومؤهلات العاملين في المنتجات والخدمات الإسلامية Fit & Proper لدى شركات الأوراق المالية التي تقدم خدمات إسلامية، فضلاً عن المحور الثالث الخاص بتطوير نظم اختبارات متخصصة بمركز التدريب بالهيئة.
بينما نعمل في المحورين الرابع والخامس على توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة التعليم العالي والجامعات لإطلاق برامج تمويل إسلامي متخصصة، إلى جانب برامج توعية وتدريب حيث نعمل على إعداد برنامج توعية متكامل حول السوق المالي الإسلامي لتعريف جمهور المستثمرين والمهتمين بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة ومخاطرها وتدريب موظفي الهيئة على المعايير الشرعية، والتدريب على مبادئ AAOIFI المحاسبية وتبنيها في الإفصاح المالي للشركات المتوافقة مع الشريعة وللمحاسبة في الاستثمار في الأوراق والمنتجات الإسلامية.
ويركز المحور السادس على التنسيق مع الجهات الدولية المعنية، حيث يتم مخاطبة المنظمة الدولية لهيئات سوق المال «الإيسكوا» للاعتراف الصريح بالأوراق المالية الإسلامية، إلى جانب التنسيق مع مجلس معايير المحاسبة المالية «FASB» لتبني معايير المحاسبة الإسلامية، فضلاً عن بحث إمكانية «Passporting» مع الجهات المناظرة للمنتجات والخدمات الإسلامية.
أسس
ما هو الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية؟
تهدف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة إلى وضع أسس شاملة من ممكنات قانونية وأنظمة وخطط تشغيلية وتنفيذية وموازنات وخطط تدريب وتوعية لإنشاء سوق رأسمال إسلامي يوفر منتجات وخدمات وآليات سوق تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتوفر خليطاً من العائد والمخاطر يعمل على جذب الاستثمارات ويساهم في تطوير قطاع الأوراق المالية وزيادة نمو الناتج القومي والاقتصاد الوطني في الدولة، حيث تأتي هذه الخطة الاستراتيجية كجزء من استراتيجية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لتطوير قطاع التمويل الإسلامي في دبي خاصة والدولة عموماً وتحقيقاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
أولويات
ما هي الفترة الزمنية المحددة لتطبيق الاستراتيجية؟
تم بالفعل البدء في تطبيق الاستراتيجية، ومن المخطط تنفيذها خلال فترة 5 سنوات بدأت 2017 وفق جدول موضوع يحدد أولويات التنفيذ والشركاء الاستراتيجيين ومنهم مركز دبي للاقتصاد الإسلامي، وجار العمل على تنفيذها بشكل فعال من خلال مراحل محددة.
وشكّلنا فريق عمل متخصص لدى هيئة الأوراق المالية والسلع لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية كما تعمل جميع الجهات المعنية بالتعاون مع بعضها البعض للتطرق للتحديات القائمة ومعالجتها ووضعنا خارطة طريق تفصيلية لتنفيذ الاستراتيجية.
منظومة
ما هو الهدف من تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي في الدولة؟
يعتبر النظام المالي الإسلامي جزءاً من الاقتصاد الإسلامي القائم على نشاطات اقتصادية حقيقية تعمل على توزيع المصادر والإنتاج وتداول المنتجات والخدمات الضرورية وتوزيع الثروة بشكل عادل ومفيد اجتماعياً، فالتمويل الإسلامي قادر على توفير كل ما يقوم به التمويل التقليدي، ولكن بفاعلية أكبر وبعدالة وتوزيع أمثل للموارد بين الناس من استثمار واستهلاك.
وتقوم مبادئ التمويل الإسلامي على البيع لمنتجات حلال فقط وبتحريم الربا والغرر (الجهالة مثل القمار) وتستخدم في سبيل ذلك عقود المضاربة والمرابحة والمشاركة وبيوع السلم والإجارة. ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يمكن استخدام التمويل كأداة تعاقدية للمشاركة في مخاطر مشاريع انتاجية حقيقية ذات قيمة اقتصادية مضافة باستخدام ممارسات قائمة على أعلى معايير النزاهة والشفافية والفاعلية والعدالة الاجتماعية.
تحديات
ما هي التحديات المرتبطة بالصناعة المالية الإسلامية؟
هناك عدة تحديات مرتبطة بالصناعة المالية الإسلامية أولها عدم وجود تعريف معياري للأوراق المالية الإسلامية، حيث لم تضع الأيوسكو تعريفاً للأوراق المالية ولكنها وضعت وصفاً عاما بأنها أي ورقة قابلة للتداول تعبر عن ملكية أو دين أو عقد قابل للتداول ويؤدي تنفيذه إلى تملك هذه الأوراق. فهل يمكن اعتبار المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أوراقاً مالية؟
أيضاً يتركز معظم النشاط المالي المتوافق مع الشريعة في البنوك الإسلامية وليس الأوراق المالية الإسلامية، والسبب في ذلك أن بداية التمويل الإسلامي أتى على شكل بنوك في دول الخليج التي ازدهرت بفعل ارتفاع النفط وتفضيل المتعاملين التعامل مع المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة وتعمق هذا التركز بمبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تختص إجمالاً بالبنوك دون غيرها من النشاطات المالية.
ومن بين التحديات أيضاً محدودية الاستفادة من الأسواق المالية الإسلامية لأنها غير متطورة وتفتقر إلى العمق والسعة في معظم الدول. لذلك تُستثمر معظم أموال المستثمرين الذين يتحرّون الحلال في البنوك الإسلامية أو شركات متوافقة مع الشريعة أو عقارات أو الشراء الآني للسلع مما أدى إلى تكدس الأموال لدى البنوك الإسلامية وشركات التكافل حيث أدى هذا التركز بدوره إلى زيادة الطلب على منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الصكوك.
كذلك تعتمد معظم الشركات في الدول التي لديها سوق مالي إسلامي في تمويل مشروعاتها إما على الأرباح أو القروض البنكية وليس على الإصدارات المتوافقة مع الشريعة فضلاً عن عدم توافق معظم الصكوك المصدرة مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وهناك أيضاً تحديات تتمثل في أن العائد على الصكوك ثابت في الغالبية العظمى من إصدارات الصكوك، ما يجعلها نسخة من السندات الربوية ولكن مطابقة للشريعة. من المعقول أن يكون العائد ثابتاً في صكوك الإجارة ولكن ليس من المعقول تثبيت العائد في صكوك المشاركة -وإن كانت متوافقة مع الشريعة- عن طريق عقود تقضي بدفعات مقدمة لأرباح مستقبلية أو احتياطات لتعويض خسائر سنوية أو الاقتراض للمحافظة على استقرار العائد الثابت سنوياً.
كذلك تقوم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية باستخدام الطرق التقليدية لتقييم الأهلية الائتمانية لمصدر الصكوك (الجهة التي ستعيد شراء الصكوك عن استحقاقها) ولا يوجد لديها طريقة لتقييم الأهلية الائتمانية للصكوك نفسها.
ادراجات
كم يقدر حجم الصكوك في الإمارات؟
تعد دولة الإمارات رائدة في سوق الصكوك الدولية منذ عام 2001 وحتى 2017 من حيث عدد إصداراتها وقيمتها الإجمالية، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك من مصدري دولة الإمارات خلال هذه الفترة ما عدده 96 إصداراً، إجمالي قيمتها 63.6 مليار دولار، وهو ما يشكل نسبة 29% من إجمالي الإصدارات الدولية، وذلك وفق التقرير السنوي لمؤسسة السوق المالية الإسلامية الدولية.
واجتذبت الإمارات خلال الفترة من 2001- 2017 إصدارات عالمية للصكوك من مصدرين من أنحاء العالم عددها 110 وإجمالي قيمتها 71.9 مليار دولار، وكانت بعض إصدارات الصكوك العالمية الرائدة من الكيانات الإماراتية من القطاعين العام والخاص، وفي عام 2016، كانت إصدارات الشركات التي تجاوزت قيمة 1 مليار دولار أميركي للإصدار الواحد من شركات في الإمارات وهي: «الاتحاد للطيران» و«موانئ دبي العالمية».
بينما خلال العام 2017 وحده، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك في الدولة 6 إصدارات بقيمة 3.4 مليارات دولار، وكان إجمالي قيمة الإصدارات المحلية في الدولة خلال العام ذاته نحو 8.25 مليارات دولار وعددها 14إصداراً.
استحداث أنظمة جديدة وملحق للإفصاح الإضافي
أكد الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي تتضمن استحداث أنظمة جديدة أو تعديل بعض الأنظمة الحالية في أسواق الدولة حيث سيجري إصدار ضوابط صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإصدار ملحق لنظام الإفصاح الحالي وذلك عن الإفصاح الإضافي للمنتجات الإسلامية، وتنظيم عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحديث نظام الصكوك ووضع الحد الأدنى من المعايير ومتطلبات الإفصاح في نشرة الإصدار مثل تقييم الأصول واستخدامات الأموال والتخصيص وغيرها.
وأوضح أن الأسواق المحلية ستستفيد من تطوير سوق اقتصاد إسلامي من خلال توفير منتجات وخدمات جديدة تتوافق مع احتياجات السوق والصناعة والمستثمرين ومع مبادئ الشريعة تماشياً مع نمو الطلب على هذه الأدوات لتحقيق احتياجات معينة لدى شريحة كبيرة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار الأخلاقي أو المتوافق مع الشريعة الإسلامية بالتحديد مع إمكانية تنويع محافظهم وتوفر أدوات لإدارة وتنفيذ استراتيجيات استثمارية محددة والمشاركة في استثمارات ذات عوائد مجزية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تقوم الأسواق بوضع أنظمة لإدراج وتداول الأوراق المالية وعقود التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالتنسيق مع الهيئة، وتحديث أنظمة التداول والتقاص والتسوية فيما يتعلق بالتعامل مع المنتجات الإسلامية، وتطوير مؤشرات استثمارية للأوراق المالية الإسلامية. يتضمن ذلك تطوير التكنولوجيات، تسويق المنتجات المالية، خلق الزخم والسيولة كما ستعمل الهيئة على بحث سبل تشجيع ودعم استخدام التكنولوجيا المالية الجديدة والمبتكرة في تطوير آليات ومنتجات إسلامية جديدة.
وأضاف أن توفير البيئة التنظيمية الداعمة والميسرة للأسواق والمصدرين سيساعد على طرح منتجات جديدة من خلال تطوير التشريعات المناسبة سواء من خلال استحداث أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة حالية، بما يضمن كفاءة التنظيم وتوفر الثقة والوضوح القانوني في شأن التعاملات في أسواق رأس المال الإسلامية ما يساهم في جذب المستثمرين والمشاركين إليها.
نظم
المنتجات الإسلامية الحالية قليلة وتسعيرها مرتبط بـ«الليبور»
قال الدكتور عبيد الزعابي، إن المنتجات الإسلامية المعمول بها حالياً قليلة جداً، ويوجه إليها انتقادات على أنها تقليد لمنتجات ربوية بإطار إسلامي عن طريق تعدد العقود المتوافقة مع الشريعة، التي بمجموعها قد تخالف مقاصد الشريعة (توافق بالشكل وليس المحتوى)، والسبب هو أن النظم الضريبية والمحاسبية والقانونية كانت قد وضعت لتنظيم المنتجات الربوية وليس الإسلامية، فلا بدّ للأخيرة أن تأتي متوافقة مع هذه النظم.
وأوضح، أن تسعير المنتجات الإسلامية مرتبط بــLIBOR بدلاً عن بناء سعري يرتبط بالأهلية الائتمانية للمصدر وبطبيعة المنتج والعوائد المتوقعة منه، بالإضافة إلى الهدف من الإصدار، حيث يرى البعض أن هذا النهج يؤدي إلى توزيع الموارد بطريقة غير فعالة ووفق التوجهات الاقتصادية العالمية، وليس وفق أداء القطاعات الاقتصادية المحلية وكفاءتها أي ليست وفقاً لمقاصد الشريعة.
وأضاف، أنه يتم حالياً تطوير منتجات تحوّط ضد المخاطر بعدة عقود متوافقة مع الشريعة، ولكن بمجموعها هي مشابهة لتلك التقليدية، ما قد يعني أن الشريعة تعقّد المنتجات وتجعلها أكثر كلفة، وليست منتجات إبداعية مبتكرة منافسة وذات مصداقية وتؤدي الغرض بنفسها دون تقليد للعقود الربوية القائمة من هذه العقود استخدام مبدأ الوعد بالشراء والعربون باستخدام سعر مرجعي مرتبط بمؤشر ما وبحالة محددة مسبقاً.
وأشار إلى أن معظم الدول التي لديها أسواق مالية إسلامية تفتقد إلى إطار قانوني يعالج الأدوات الإسلامية بشكل واضح وفعّال يتم استخدام نفس الإطار القانوني المستخدم في تشريع المنتجات التقليدية لتطبيقه على المنتجات الإسلامية بالرغم من التباين الواضح بينهما الذي يؤدي إلى صعوبات في إصدار الأحكام وإنفاذها.
تجارب
مؤشرات خاصة بتداول المنتجات المالية الإسلامية
قال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إنه من المتوقع أن تقوم الأسواق وكذلك المؤسسات المالية بتدشين مؤشرات خاصة بتداول المنتجات الإسلامية، موضحاً أن الهيئة قامت بدراسة نماذج ناجحة لأفضل الممارسات العالمية منها ماليزيا والبحرين وإندونيسيا والسعودية وبريطانيا وعملت على الاستفادة من تجاربها والدروس المستفادة في هذه الدول بهدف تطوير استراتيجية تتماشى مع احتياجات وخصوصية أسواق الدولة. كما تمت دراسة أبحاث المؤسسات ذات العلاقة مثل IOSCO وIFSB وِAAOIFI وتجارب الجهات الرقابية والتنظيمية النظيرة في الدول المذكورة. أبوظبي - البيان
