بروتوكول «IPv6» يوفر للإمارات 85 مليار نطاق - البيان

مدير الاتصالات الإقليمي في «رايب إن سي سي» لـ«البيان الاقتصادي»:

بروتوكول «IPv6» يوفر للإمارات 85 مليار نطاق

أكّد المهندس شفيق شيا، مدير الاتصالات الإقليمي، منطقة الشرق الأوسط في منظمة «رايب إن سي سي» RIPE NCC المعنية بتوفير عناوين بروتوكولات الاتصال بشبكة الإنترنت أهمية التحول بشكل مدروس ومنهجي نحو استخدام الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت المعروف بـ«IPv6»، لافتاً إلى أن البروتوكول الجديد الذي يوفّر عناوين جديدة تكفي لأضعاف مضاعفة من سكّان الأرض سيلعب دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الإنترنت في الإمارات، التي ستصل حصتها من نطاقات IPv6 إلى أكثر من 85 مليار نطاق.

وأشار إلى أن البروتوكول الجديد يدعم خطط الدولة المتعلقة بتعزيز كفاءة الشبكات وخفض التكاليف وإنترنت الأشياء وزيادة مستويات الأمن الرقمي وتعزيز القدرة على مواجهة الجرائم السيبرانية، ما ينعكس بصورة إيجابية على نمو الاقتصاد الوطني، لا سيّما على صعيد تعزيز ثقة المستثمرين بالخدمات الذكية والإلكترونية وفتح آفاق جديدة لنمو الأعمال.

وكانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات دشنت أكتوبر الماضي مرحلة الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت تلبية للحاجة المتزايدة من بروتوكولات الإنترنت لخدمة الأهداف الاستراتيجية واستمرار التنمية المستدامة ودعم المبادرات الإماراتية التي ستزيد حجم الاعتماد على الإنترنت.

وتعتبر «رايب إن سي سي» منظمة مستقلة غير ربحية مقرها الرئيسي في هولندا ولها مكتبان إقليميان واحد في دبي وآخر في موسكو، واحدة من بين 5 سجلات إقليمية للإنترنت حول العالم تزود شركات خدمة الإنترنت والاتصالات والمشغلين الحكوميين للشبكات بعناوين بروتوكولات الإنترنت من الإصدارين الرابع والسادس (IPv4, IPv6) وأرقام الشبكات (AS numbers) في منطقة تمتد عبر 76 بلداً في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وفيما يلي نص الحوار:

ما هي الأهمية الاستراتيجية لـ«الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت» (IPv6)؟

يكتسب «الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت» (IPv6) أهمية استراتيجية كونه دعامة أساسية لتطوير بنية تحتية حديثة وداعمة للخدمات الإلكترونية والذكية وعاملاً حيوياً لدفع مسار نمو واستقرار الإنترنت، لا سيّما وأنه مصمم خصيصاً لتلبية متطلبات النمو المستقبلي للشبكة العالمية.

ومع تطور وسائل الاتصال وانتشار ثقافة الإنترنت، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت بشكل كبير، مما أدى إلى نفاذ عناوين بروتوكول الإنترنت من الإصدار الرابع (IPv4)، الذي تصل حصة الإمارات منه إلى 3,944,832 نطاقاً، فكان من الضروري وضع تقنية جديدة للعنونة تعطينا مساحة أكبر من العناوين. فكان الحل بالإصدار السادس الذي يحتوي على 340 ترليون ترليون ترليون عنوان.

وبالنظر إلى قدرته على إتاحة عدد لامحدود من عناوين الإنترنت على مستوى العالم وتوفير سعات ضخمة لحركة البيانات، يحمل الإصدار الأخير آفاقاً واعدة على صعيد تلبية الطلب المتنامي على النطاق العريض من الإنترنت وزيادة السرعة والسعة، مقدماً بذلك مساهمات قيّمة في تسريع وتيرة التحول نحو تبني تقنيات متطورة، وعلى رأسها «الجيل الرابع» و«إنترنت الأشياء» و«المدن الذكية» و«حلول الاتصال بين آلة وآلة»، والتي تتطلب تخصيص عدد هائل من عناوين الإنترنت.

تحديات

ما مدى صعوبة أو سهولة إحلال وانتشار «الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت» (IPv6)، وكيف يتم ذلك؟

لا يوجد تطابق تقني بين الإصدارين السادس والرابع من بروتوكول الإنترنت، ولكن هناك أدوات تقنية من اجل التنسيق بينهما، حيث يعملان جنباً إلى جنب، وبالتالي يستطيع المستخدم الاستفادة من ميزات بروتوكول IPv6 أو استخدام بروتوكول IPv4.

لكن يظل التحول للإصدار السادس ضرورياً ومهماً لكافة المستخدمين. ويمكن القول بأنّ التغيير الفوري والتحول السريع إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت يعتبر أمراً صعباً للغاية بسبب عدم التطابق التقني، إضافة إلى الانتشار الواسع للإصدار الرابع والاعتماد الكبير على الإنترنت، سواء في العمل الحكومي أو ضمن مجتمع الأعمال. لذا، يحبذ تبني منهجية التحول التدريجي بطريقة مدروسة للغاية، وهو ما يتم حالياً.

مقارنة

ما هي أهم الفوارق التقنية بين الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) والإصدار الرابع (IPv4) المستخدم حالياً؟

يتمثل الفارق الأبرز في قدرة الإصدار السّادس على توفير عدد هائل من عناوين الإنترنت، حيث يستخدم الإصدار السادس 128 بت للعنوان الواحد مقارنةً بـ 32 بت فقط في الإصدار الرّابع المعتمد حالياً.

وتتيح الميزة لجميع أجهزة الحاسب والأجهزة الإلكترونيّة الحصول على عناوين فريدة وخاصة بها، مع إمكانية الاتصال ببعضها البعض والتّخاطب مباشرة دون اللجوء إلى ما يعرف بـ«مترجم عناوين الشّبكة» (Network Address Translation).

ويسمح الإصدار الرابع بالحصول على 4.3 ملياران عنوان ويخزن على 32 بت ويكتب على شكل 4 أرقام تفصلها نقاط ( 10.20.30.1)، في حين أن عنوان الإصدار السادس يسمح باستخدام 340 ترليون ترليون ترليون عنوان، ويخزن على 128 بت ويكتب على شكل 8 مجموعات يفصل بينها الرمز (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).

استعداد

كيف تقيمون مدى استعداد الإمارات من حيث (البنية التحتية والتقنية والتشريعات، الخ) لنشر بروتوكول الإنترنت (IPv6)؟

خطت الإمارات خطوات متقدمة على درب تهيئة البنية التحتية والتشريعية المتينة والداعمة لجهود نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، مدفوعةً بالتطلعات الطموحة في الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية. وبالفعل، نجحت الجهود الحكومية، ممثلة بـ«الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، بوضع بنية تحتية لدولة الإمارات بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات بما يتواءم والإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، في دفعة قوية باتجاه التحول إلى نموذج المدينة الذكية، وتلبية الطلب على الاتصال في عصر تمثل إنترنت الأشياء والبيانات والاتصال بين الآلات أبرز الملامح المميزة له.

ونثمّن غالياً المساعي الحثيثة التي تبذلها «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت في الإمارات، للارتقاء بالبنية التحتية ودفع عجلة نمو قطاع الاتصالات والإنترنت من خلال تبني الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت على الشبكات في الإمارات، في خطوة سيكون لها نتائج إيجابية للغاية على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تعاون

هل لديكم أي خطط أو اتفاقيات جديدة أو مستقبلية مع «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» بهذا الخصوص؟

على هامش أعمال اجتماع «رايب 75»، وقّعنا مذكرة تفاهم مع «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات»، في سبيل توطيد أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة لتطوير الإنترنت. وجرى الاتفاق على تنظيم سلسلة من المؤتمرات والاجتماعات والبرامج التدريبية والحملات التوعوية لاستعمال «رايب أطلس» (RIPE Atlas)، منصة قياس الإنترنت العالمية المطورة، و«مبادرة رايب للتعاون الأكاديمي» (RACI) التي تعتبر جسراً لتعزيز التواصل بين الطلبة والباحثين ومجتمع رايب والمجتمع الدولي.

وتربطنا مع الهيئة علاقة متينة أثمرت عن إنجازات ملموسة على صعيد إثراء المعرفة ونقل الخبرات وتعزيز الوعي حول الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، من خلال تنظيم عدة دورات تدريبية للقطاع الحكومي ومقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت والجهات الأمنية الإماراتية.

وكانت لنا تجربة هامة للغاية خلال اجتماع «رايب 75»، الذي شكل ملتقى دولياً رائداً مكّن رواد قطاع تشغيل شبكات الإنترنت في العالم من استشراف آفاق جديدة لتطوير بنى تحتية تقنية داعمة لخطط التحول الذكي. ونجحنا خلال الحدث في التعريف بالسياسات المطبقة من أجل تخصيص موارد رقم الإنترنت، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات الدافعة لإيجاد بنية تحتية متطورة للارتقاء بصناعة الاتصالات ونظم المعلومات، بما يدعم جهود الهيئة في وضع الإمارات في موقع الصدارة العالمية في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية.

كيف يمكن التغلّب على تحديات الملكية الفكرية وتأثيرها على سلوك صانعي سياسة الإنترنت؟

تعد تحديات الملكية الفكرية في الدول المتقدمة على القدر ذاته من الأهمية بالنسبة للدول النامية، فالحصول على المواد والمعلومات على الإنترنت من غير قيود من شأنها أن تؤثر على الجميع. وقد أثبت تطبيق قواعد الملكية الفكرية على الإنترنت بأنه مشكلة صعبة، مع أنه يمكن أن تتقيّد حقوق الاستخدام بواسطة الحماية التكنولوجية، مثل التشفير، الذي يقيد الحصول على المعلومات بصرامة أكثر من حقوق النشر والتأليف. ويتوجب حالياً على الشركات وواضعي سياسات الإنترنت التعاون فيما بينهم لوضع أطر تساعد على محاربة القرصنة.

كما ينبغي على الشركات المنتجة للمعلومات والبرامج والخدمات الإلكترونية أن تراجع سياسة بيع منتجاتها وتسهيل الحصول عليها بأسعار زهيدة أو مجاناً إن أمكن في الدول النامية للمساعدة على تخفيض الاستنساخ غير المصرّح به. وهناك مبادرات قيّمة في هذا المجال، ونحن نشجّع توسيع مثل تلك المبادرات النوعية.

تأثيرات

كيف سيؤثر انتشار المزيد من تقنيات إنترنت الأشياء على واقع الناس الاقتصادي والاجتماعي في القرن الحادي والعشرين؟

ينطوي انتشار تقنيات إنترنت الأشياء على نتائج إيجابية ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تتوقع تقارير السوق أن تصل إيرادات سوق إنترنت الأشياء إلى أكثر من 600 مليار دولار بحلول العام 2020، ليبرز كرافد حيوي من روافد الاقتصاد العالمي.

ويحمل سوق إنترنت الأشياء آفاقاً واعدة للغاية، في ظل التوقعات بأن يصبح أكبر من سوق الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية بمقدار الضعفين ليصل عدد أجهزة إنترنت الأشياء إلى 35 مليار جهاز متصل بالإنترنت، ما يمهد الطريق أمام دعم جهود التحول إلى مدن ذكية ومترابطة. ويتجه مجتمع الأعمال اليوم بقوة نحو الاستثمار في تقنيات إنترنت الأشياء، وسط التوقعات بأن يستثمر 250 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وعلى المستوى الاجتماعي، تساهم تقنيات إنترنت الأشياء في تسريع وتيرة أتمتة المنازل، في حين تمثل دعامة أساسية للارتقاء بنظم البنية التحتية للمشاريع الحكومية الطموحة والهادفة إلى دفع عجلة التحول الرقمي والذكي.

مستجدات

ما أحدث التطورات الحاصلة حالياً على مستوى قطاع تشغيل شبكات الإنترنت الإقليمية والدولية؟

يبرز انتشار شبكات «بلوك تشين» في مقدمة التطورات الحاصلة على مستوى تشغيل شبكات الإنترنت، حيث تقدم مزايا تنافسية عالية تشمل تخفيض التكاليف والحد من المخاطر وزيادة شفافية المعاملات، ما يعود بالنفع على القطاع الحكومي ومجتمع الأعمال على السواء. وبالمقابل، تتنامى أهمية التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تشهد انتشاراً لافتاً، حيث تشير التقارير إلى أنها حققت إيرادات تقارب 12.5 مليار دولار في العام الفائت، فيما تتجه الأنظار اليوم نحو تطبيقات إنترنت الأشياء في ظل التوقعات بأن تحقق أعداد الأجهزة المتّصلة بالإنترنت عالمياً نمواً من 8.4 مليارات حالياً لتصل إلى 20.4 ملياراً بحلول العام 2020. وبالمقابل، بدأنا نلحظ تنامي اهتمام الشركات بتقنية «الشبكات المعرفة بالبرمجيات» (SDN) و«وظائف الشبكة الافتراضية» (NFV).

«IPv6» لاعب محوري في رسم ملامح مستقبل الإنترنت

تكتسب «عناوين الإنترنت» (IP) أهمية عالية كونها أساس شبكة الإنترنت العالمية، ومن دونها تصبح عملية نقل المعلومات محدودة ومقيدة جداً، وجودة الاتصال منخفضة للغاية.

ويبرز الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت كلاعب محوري في رسم ملامح مستقبل الإنترنت، بما يتماشى مع الأهداف المتمحورة حول تعزيز كفاءة الشبكات كمنصات للإبداع والابتكار وأدوات مهمة لخفض التكاليف وزيادة مستويات الأمن الرقمي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجرائم السيبرانية، ما ينعكس بصورة إيجابية على نمو الاقتصاد الوطني، لاسيّما على صعيد تعزيز ثقة المستثمرين بالخدمات الذكية والإلكترونية وفتح آفاق جديدة لنمو الأعمال، وبالأخص في مجال الصناعات القائمة على الابتكار والمعرفة والتجارة الإلكترونية، والتي تعتبر ركائز متينة لتحقيق التنويع الاقتصادي.

وأدى النمو الهائل في الطلب على خدمات الإنترنت، وخاصة من الهاتف المتحرك، إلى زيادة الطلب على عناوين بروتوكول الإنترنت. ويكفل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت تلبية هذا الطلب المتنامي، وتعزيز استدامة نمو الأعمال، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصادات العالمية.

تعزيز أمن القطاع المصرفي والبورصات

يعتبر تحديث الأنظمة وتعزيز أنظمة كشــف التسلل وخاصة بالنسبة القطاع المصرفي والبورصات أمراً في غاية الأهمية، حيث بات البروتوكول الخاص بالحماية، والمعروف باسم (IPsec)، إلزامياً في IPv6، بعد أن كان اختيارياً في الإصدار الرابع.

ويسهم ذلك في تعزيز أمن الشبكات، عبر ضمان أعلى مستويات الحماية المتكاملة من نقطة الإرسال إلى نقطة الاستلام، بما في ذلك سرية وخصوصية وموثوقية البيانات، ودون التأثير على جودة كفاءة بروتوكول الاتصال. لذا يمكن القول بأنّ الإصدار الجديد من بروتوكول الإنترنت يعتبر دعامة أساسية لتعزيز الأمن السيبراني ودعم التبادل الحر للمعلومات باعتبارهما عنصرين رئيسيين لشبكة الإنترنت.

وتتمثل المشكلة الرئيسة التي تواجه الجهات الأمنية اليوم، اعتماد مقدمي خدمات الإنترنت على مشاركة استخدام أرقام الإنترنت الإصدار الرابع لعدد كبير من المستخدمين باستخدام تقنية (Network Address Translation) وذلك بسبب نقص الأرقام، حيث ينطوي الأمر على تحديات أمنية كبيرة، بإعاقة الجهات الأمنية الوصول إلى الشخص المطلوب أو المقرصن لوجود مئات أو آلاف المستخدمين لبروتوكول الإنترنت نفسه، خصوصاً بالتزامن مع التطورات التكنولوجية المتسارعة واستحداث اتجاهات جديدة، الأمر الذي ينذر بتطور أدوات وسبل الجريمة الإلكترونية بشكل أكثر تعقيداً أو أشد ضرراً من قبل، الأمر الذي يلزم المستخدمين تطوير آليات مكافحة هذه الجرائم واستخدام تقنيات جديدة وسن قوانين وتوعية الناس بمستحدثات هذه الجرائم وتشجيعهم للإبلاغ عنها.

ما هو بروتوكول IPv6؟

يعتبر بروتوكول الإنترنت IP كوداً رقمياً أو «عنواناً» عاماً تمنحه «هيئة الاتصالات» في الدولة للروترات المتصلة بشبكة الإنترنت، فيقوم الراوتر بدوره بتعيين IP خاص لكل جهاز يقوم بالاتصال لهذا الراوتر، (هاتف ذكي أو حاسوب). ويستخدم IP لضمان الاتصال ووصول المعلومات بشكل سريع وصحيح.

ومن المتوقع أن يحل IPv6 مشكلة نفاد عناوين IPv4 بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص المتصلين بشبكة الإنترنت حول العالم، حيث يوّفر IPv6 عدداً ضخماً جداً من العناوين يكفي لأضعاف مضاعفة من سكّان الأرض.

وتدعم جميع أنظمة التشغيل والمتصفحات وأجهزة الكمبيوتر والراوترات بشكل عام بروتوكول IPv6. وتوجد دراسات دولية عدة، من بينها تقرير لـ «البنك الدولي»، تربط تطور وانتشار الإنترنت ذات السعة العريضة مع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للدول.

وتتمثل المشكلة الرئيسة التي تواجه الجهات الأمنية اليوم، في اعتماد مقدمي خدمات الإنترنت على مشاركة استخدام أرقام الإنترنت IPv4 لعدد كبير من المستخدمين باستخدام تقنية «Network Address Translation»، وذلك بسبب نقص الأرقام، حيث ينطوي الأمر على تحديات أمنية كبيرة، بإعاقة الجهات الأمنية الوصول إلى الشخص المطلوب أو المقرصن، لوجود مئات أو آلاف المستخدمين لبروتوكول الإنترنت نفسه.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات