أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول للمركز في حوار مع « البيان الاقتصادي»:
1000 شركة جديدة تنضم إلى «دبي للسلع»
أعلن أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أن المركز نجح في استقطاب نحو 1000 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام 2018 ليتجاوز عدد الشركات المسجلة للتجارة في المنطقة الحرة التابعة للمركز 15 ألف شركة من 170 دولة حول العالم، موضحاً أن المركز بدأ النصف الثاني بقوة مع تسجيل 91 شركة خلال شهر واحد.
وقال في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي»، إن المركز نجح في إنشاء سوق عالمية للسلع وتعزيزها نحو دفع عجلة التجارة حول العالم عبر دبي والإمارات، وأنه تم تهيئة الظروف والبنى التحتية الأكثر ديناميكية وابتكاراً في السوق لتسهيل التجارة في توفير منطقة حرة، وبورصات للسلع، ومنصات للتداول عبر الإنترنت، وأطر قانونية وتنظيمية.
وأضاف إن المركز أصبح أيضاً أول منطقة حرة على مستوى العالم تطبّق نظام التوقيعات الإلكترونية لخدمات الأعضاء، ما يمكن الشركات من إنجاز طلباتها بشكل رسمي عبر الإنترنت، ويتم العمل حالياً على تعزيز البنية التحتية للمنطقة الحرة لتكمل استراتيجيته للمنطقة الذكية.. وفي ما يلي نص الحوار:
خطط
ما خطط مركز دبي للسلع المتعددة خلال الفترة المتبقية من 2018؟
سيواصل المركز نشاطاته الاعتيادية مع استقطاب أعضاء جدد بمعدلات غير مسبوقة في ظل توافر بنية تحتية جيدة ومجموعة التسهيلات المتكاملة لقطاعات تجارة الذهب والمعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة والسلع الأخرى.
ويعتبر افتتاح مركز القهوة من أبرز أنشطة النصف الثاني من هذا العام، وهذه المنشأة الحديثة هي الأولى من نوعها عالمياً ومجهزة بأحدث التقنيات على مساحة 4500 متر مربع بالقرب من ميناء جبل علي، ومن شأنها أن تقود دبي والإمارات مرة أخرى إلى المقدمة في صناعة عالمية ضخمة بعد النجاح المحقق بمركز الشاي.
ويعالج مركز القهوة المنتظر 20 ألف طن من حبوب البن الخضراء سنوياً بقيمة تقديرية 100 مليون دولار سنوياً، في خطوة من شأنها أن تضيف إيرادات إضافية غير مرتبطة بالنفط إلى اقتصاد الدولة.
جذب
كم يبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة بالمركز خلال النصف الأول؟
تجاوز عدد الشركات المسجلة للتجارة في المنطقة الحرة التابعة للمركز 15 ألف شركة من 170 دولة حول العالم، ويعمل فيها أكثر من 60 ألف شخص، وﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن 2018، أﺿﺎف المركز نحو 1000 شركة جديدة، فيما بدأ النصف الثاني بقوة مع تسجيل 91 شركة خلال شهر واحد، فيما زاد معدل تسجيل الشركة اليومي بنسبة 13%.
ونستهدف جذب مائتي شركة شهرياً، ومع هذه الأعداد يحافظ المركز على الصدارة كأكبر منطقة حرة في العالم، ويساهم بنسبة 9.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وهناك ثقة كبيرة بالقدرة على المضي قدماً في تنفيذ خطة النمو الطموحة وهي مضاعفة عدد الشركات الأعضاء إلى 30 ألف شركة بحلول 2025.
أب تاون دبي
كيف يسير العمل في مشروع «أب تاون دبي»؟ وما الجدول الزمني ومواعيد الإنجاز؟
منذ إطلاق «أب تاون دبي» في سبتمبر 2017، يسير العمل في المشروع على قدم وساق حسب الجدول الزمني المحدد، وسنعلن عن آخر المستجدات في وقت لاحق من هذا العام، وقد تم تعيين «روكويل غروب»، وهي شركة للهندسة المعمارية والتصميم مقرها نيويورك، للإشراف على التصميم الداخلي للبرج، واخترنا «أتش إل جي» للمقاولات، ومقرها دبي، لبناء الأساسات الخرسانية لأحد البرجين شاهقي الارتفاع ضمن المشروع.
ودخل المركز أيضاً في شراكة مع «SO»، العلامة التجارية من أكور هوتيلز، لإدخال عقارات أكور هوتيلز لأول مرة إلى الشرق الأوسط، وسيضم فندق «SO أب تاون دبي»، الذي سيتم افتتاحه للضيوف في أواخر 2020، نحو 188 غرفة، بالإضافة إلى 215 وحدة سكنية ذات علامة تجارية.
توسع
هل يخطط المركز للتوسع خارج المنطقة الحرة لتلبية الطلب المتزايد على خدماته؟
في الوقت الحالي، نعمل على عدد من المشاريع، من بينها «أب تاون دبي»، وهي منطقة ذكية على مستوى عالمي لا تشبه أي شيء موجود في السوق، ومصممة بشكل مبتكر لتقديم دفعة جديدة للأعمال التجارية، ووجهة حضرية حقيقية للناس للعيش والعمل والازدهار.
وسيضم «أب تاون دبي» أكثر من 10 ملايين قدم مربعة من المساحات التجارية والسكنية من الفئة أ، وأكثر من 200 منفذ بيع بالتجزئة ومنافذ بيع المأكولات والمشروبات، وحوالي 3 آلاف مسكن، وساحة ترفيهية مركزية، وعدداً من الفنادق الفخمة، جميعها تقدم وسائل الراحة الفائقة للمقيمين والعاملين والضيوف.
دعم
ما الدور الذي يلعبه المركز في دعم تدفق التجارة في الدولة؟
تقع الإمارات على مفترق طرق جغرافي استراتيجي، وتشكل جسراً طبيعياً بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ما يجمع المنتجين والمستهلكين معاً، وبالتالي، ليس من المفاجئ بروز الدولة كمركز تداول السلع رقم واحد متقدمة على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وحتى 2017، كانت دبي السوق الرائدة عالمياً في مجال تجارة الذهب ومراكز تجارة الألماس، حيث بلغ حجم التجارة في هذين القطاعين 75 مليار دولار سنوياً، وكانت السرعة التي نمت بها هذه الصناعة كبيرة وقد لعب المركز دوراً مركزياً في ذلك، وساعد على ذلك إطلاق بورصة دبي للذهب والسلع، وهي البورصة الأكبر والأكثر تنوعاً في مجال تداول المشتقات بالمنطقة.
وتم إدراج عقود الذهب الفورية للذهب المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الأولى على مستوى دول مجلس التعاون والوحيدة على مستوى العالم في بورصة دبي للذهب والسلع أواخر مارس الماضي، فيما قامت بورصة دبي للماس بتيسير 12 مناقصة للماس خلال النصف الأول.
كما أصبحت دبي الآن مركزاً لدار مقاصة راسخة، وفي العام الماضي بلغ إجمالي التداول السنوي 17.4 مليون عقد بقيمة 404.7 مليارات دولار ونعمل بمعدل نمو 15% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
جولات
ماذا عن الجولات الترويجية للمركز بهدف تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة؟
تلعب الحملات الترويجية الدولية دوراً فعالاً على الأرض في الأسواق الرئيسية، وهو أمر بالغ الأهمية من أجل نمو أعمال المركز، وقد تم تنظيم جولة ترويجية دولية في لندن في مارس الماضي تحت شعار «وجد من أجل التجارة»، وحضرها عدة مئات من الشركات التي أبدت اهتماماً كبيراً بمنطقتنا الحرة، وسيتم تنظيم زيارات إلى شنغهاي وشينجن في الصين، إضافة إلى الهند وألمانيا في وقت لاحق.
تعزيز
ما آخر التطورات بشأن جذب شركات جديدة من أميركا اللاتينية وأفريقيا؟
العديد من الأسواق الناشئة الواعدة والديناميكية في المستقبل هي في أفريقيا وأميركا اللاتينية، ونسعى باستمرار إلى تعزيز علاقات أقوى وأكثر إنتاجية عبر سلسلة القيمة السلعية في كلا المنطقتين، لأن هذه الأسواق هي المكان الذي يمكن فيه العثور على الفرص التحويلية الحقيقية. ولدى المركز بالفعل 88 شركة عضواً من أميركا اللاتينية و1289 شركة أفريقية، وهناك تطلع للاستمرار في زيادة هذه الأرقام في السنوات المقبلة.
وتعد أميركا اللاتينية وأفريقيا موطناً لبعض أكبر الدول المنتجة للبن في العالم مع افتتاح مركز القهوة المنتظر، فإننا نرى فرصاً هائلة للتعاون، وقد تم ملاحظة أنه عندما يتطلع مجتمع الأعمال في أميركا اللاتينية للتوسع دولياً، فإنهم يتجهون إلى إسبانيا، نظراً للروابط التاريخية والقومية المشتركة، ونبحث في كيفية جعل دبي ومركز دبي للسلع المتعددة وجهة أكثر جاذبية بالنسبة لهم.
وهناك خطة لمضاعفة حصة أميركا اللاتينية في التجارة مع دبي من 3٪ إلى 6٪ في غضون ثلاث سنوات والوصول إلى أرقام من خانتين بحلول 2022، وهذا يوفر إمكانات كبيرة من الفرص والشراكات.
ونظراً لقربها والبنية التحتية التي تمتلكها، تقدم دبي للأسواق في أفريقيا فرصة فريدة لتعظيم إمكاناتها الاقتصادية من خلال تجارة السلع عن طريق الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال مركز دبي للسلع المتعددة.
مبادرات
ما المزايا التي توفرها المبادرات وتشريعات الاستثمار الجديدة، التي أعلنتها دبي مؤخراً، للمركز؟
هذه المبادرات الجديدة هي شهادة على الرؤية طويلة المدى التي تبنتها قيادتنا الرشيدة لدعم تأسيس أعمال فعالة، وتلتزم هذه القرارات بتعزيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وجذب المستثمرين العالميين إلى المنطقة، ومن شأن التشريعات الجديدة أيضاً تبسيط إنشاء الشركات الأجنبية، الأمر الذي سيسهل تحقيق هدف المركز المتمثل في مضاعفة الشركات المسجلة خلال السنوات السبع المقبلة.
خطط
ما خطط المركز في ما يتعلق بإضافة سلع جديدة؟
نبحث باستمرار توسيع عروضنا السلعية والاستفادة من الأسواق الدولية الجديدة، ويظل المركز ملتزماً بدعم التوسع الدولي لجذب الاستثمار المباشر إلى دبي تماشياً مع الدفع التجاري الثنائي بين الحكومات.
وينصب التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري عبر دبي من خلال الاستفادة من خبرات المركز المتراكمة في مجال الماس والمعادن الثمينة والشاي والسلع الزراعية من أجل إحياء أسواق جديدة.
التملك الكامل
كيف سيؤثر حسب اعتقادك قرار مجلس الوزراء مؤخراً بشأن التملك الكامل للأجانب على المركز؟
يمثل القرار الذي أعلن عنه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرحلة جديدة في تطور قصة نجاح الدولة التي قامت بوضع أساس وهيكل اقتصادي قوي لتشجيع الشركات المحلية والدولية على ممارسة أعمالها في المنطقة.
موقع استراتيجي وتسهيل للتجارة
قال أحمد بن سليم: إن المركز يعمل على تمكين الشركات من التجارة بكفاءة وبثقة، وتسهيل عملية الإنشاء والامتثال والتوسع أمام العملاء قدر الإمكان. وهناك العديد من العوامل التي ساهمت في تقدم المركز المستمر، من بينها موقعه الاستراتيجي للغاية في دبي، والمكاتب الحديثة عالية الارتفاع مع خيار التأجير أو الشراء، وأكثر من 600 متجر تجزئة، والوصول إلى مرافق المكاتب على مدار 24 ساعة في اليوم، والقرب من المطارات الدولية، ومجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، وتجربة رقمية رائدة في العالم.
وأضاف أنه تم تهيئة الظروف والبنى التحتية الأكثر ديناميكية وابتكاراً في السوق لتسهيل التجارة كمنطقة حرة، وبورصات للسلع، ومنصات للتداول عبر الإنترنت، وأطر قانونية وتنظيمية، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى ذﻟك، ﻗﻣﻧﺎ بتبسيط القواعد المتعلقة ﺑتسجيل الشركات وتوضيح إجراءات تسوية اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت علاوة على توافر اﻟﻘواﻋد واﻟﻟواﺋﺢ المحفزة اﻟﺧﺎﺻﺔ بالمنطقة الحرة.
وأوضح أن المركز أصبح أيضاً أول منطقة حرة على مستوى العالم تطبّق نظام التوقيعات الإلكترونية لخدمات الأعضاء، ما يمكن الشركات من إنجاز طلباتها بشكل رسمي عبر الإنترنت، ويتم العمل حالياً على تعزيز البنية التحتية للمنطقة الحرة لتكمل استراتيجيته للمنطقة الذكية، والتي تعد بتحسين الاتصال والاستدامة وإمكانية الوصول إلى مجتمع المنطقة الحرة بالكامل الذي يضم أكثر من 100 ألف شخص.
انتعاش التجارة مع آسيا
أكد أحمد بن سليم أن الصين، وآسيا بصورة عامة، غيّرت ميزان القوة في التجارة العالمية منذ الأزمة المالية في 2008، وقاد إلى هذا التغيير اقتصاد متنامٍ مصحوب بزيادة في عدد السكان ومستوى الدخل، ومنذ نحو عقدين من الزمان، صدَّر الشرق الأوسط نحو 60% من صادراته غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي، وذهب أقل من 20% إلى آسيا، أما الآن، فأقل من 40% يذهب إلى الاتحاد الأوروبي وأكثر من 40% يذهب إلى آسيا.
وتهدف مبادرات مثل «حزام واحد، طريق واحد»، مع مشاريع بقيمة 900 مليار دولار، تم إنجازها بالفعل أو قيد التنفيذ، إلى ربط الأسواق عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا من خلال توسيع شبكات النقل البحري والسكك الحديدية والطرق والبنية التحتية، وسيوفر ذلك فرصاً كبيرة لمركز دبي للسلع، لتعزيز علاقاته التجارية مع آسيا والمساعدة في تعزيز قدرة الشركات الأعضاء على الاتصال والتجارة.
«بلوك تشين» تغيّر قواعد اللعبة
قال أحمد بن سليم: إن تكنولوجيا بلوك تشين تعتبر بمثابة تغيير لقواعد اللعبة لتتبع البضائع والشحنات، بالإضافة إلى تحسين التمويل التجاري، فمن خلال توفير سجل آمن لا مركزي للمعاملات، سيتم القضاء بشكل كبير على استخدام الوثائق الورقية، مما يؤدي إلى تدفقات عمل وأتمتة أكثر بساطة وعقود ذكية وانخفاض التكاليف.
وأضاف إنه وفقا لتقرير «مستقبل التجارة» الصادر عن المركز، فإن التقديرات تشير إلى أن تكاليف مستندات التجارة تشكل 20% من تكاليف النقل المادية الفعلية، حيث ستقود تكنولوجيا بلوك تشين إلى تبسيط كبير وبالتالي تقليل التكلفة، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن تخفيف قيود سلسلة التوريد أمام التجارة يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 5% وحجم التجارة بنسبة 15%.
الحمائية.. تحوُّل في مستقبل التجارة
أوضح أحمد بن سليم أن الموقف الحمائي للإدارة الأميركية من مسائل السياسات التجارية (الانسحاب من مفاوضات برنامج النقاط التجارية، وانتقاد اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية، وإدخال التعريفات على الصلب والألمنيوم) هو تحول رئيسي يهيمن على الحوار حول مستقبل التجارة اليوم، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة أي حرب تجارية محتملة سوف تصل إلى 470 مليار دولار.
ومن منظور العملة، من المتوقع أن يضعف الدولار الأميركي نتيجة للمعنويات السلبية المدفوعة بالتوترات التجارية، ولكن بالنظر إلى ربط الدرهم الإماراتي بالدولار، فإن الدولة ستستفيد من ضعف العملة، لأن المنتجات ستكون أرخص للتجارة.
