رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الإمارة لـ«البيان الاقتصادي»:

930 مليوناً قيمة شهادات المنشأ بالربع الأول في عجمان

عبدالله المويجعي

أكد المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان أن قيمة شهادات المنشأ للربع الأول من العام الجاري بلغ 930 مليون درهم، كاشفاً عن أن حجم تجارة عجمان سجل العام الماضي 4.48 مليارات درهم، وأن عدد عضوية الغرفة بلغ 40148 وعدد العضوية الجديدة والمجددة بلغ 9728 عضواً في 2017.

ولفت المويجعي إلى أن ملامح الخطة الاستراتيجية للغرفة ترتكز على 3 محاور أساسية، هي دعم استمرارية وتمكين قطاع الأعمال في إمارة عجمان والترويج للفرص الاستثمارية للأعضاء ومجتمع الأعمال داخل وخارج الدولة، وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية لدى قطاع الأعمال إلى جانب 12 هدفاً قطاعياً مسانداً مستمداً من الخارطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021.

وقال في حوار مع «البيان الاقتصادي»: تحرص توجيهات القيادة في عجمان بتوفير بيئة اقتصادية محفزة تدعم نمو واستدامة كافة الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية، وجميع الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي حريصة على توفير واستحداث خدمات ذكية تواكب متطلبات أصحاب الشركات والمصانع، كما توفر متطلبات البنية التحتية اللازمة لتطوير واستدامة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأفاد بأن الغرفة تعمل جاهدةً على تنمية القطاعات الاقتصادية وتوفير الدعم للمستثمرين لاسيما قطاع التعليم الذي يعد من القطاعات التي تشهد نمواً في الإمارة، مشيراً إلى أنها تقوم بعمل زيارات ميدانية للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الإمارة والمساهمة في إزالة كافة الصعاب التي تقف حجرة عثر أمام انطلاقة مسيرة القطاع الصناعي.

واكد المويجعي بأن قرارات الحكومة الأخيرة ترمي إلى إيجاد بيئة استثمارية خصبة تشجع طموح رجال الأعمال في جني الأرباح وتحقيق النجاح.

وفيما يلي نص الحوار....

تنمية قطاع الأعمال

ما ملامح استراتيجية غرفة عجمان لتطبيق رؤية الإمارة 2021 لتحقيق التنمية الاقتصادية؟

نسعى إلى جعل الإمارة وجهة اقتصادية تنافسية ومقصداً للمستثمرين لتنمية قطاع الأعمال، لاسيما قطاع العلامات التجارية والامتياز التجاري من خلال خططها الاستراتيجية وما تتضمنه من مشاريع وأنشطة مختلفة، وقطعت الغرفة شوطاً كبيراً في مجال مزاولة تسيير الأعمال من خلال التحول الالكتروني والذكي للخدمات التي تقدمها عبر قنواتها المختلفة.

والاهتمام بتبسيط الإجراءات مما ينعكس على رضا المتعاملين.

وترتكز ملامح الخطة الاستراتيجية للغرفة على 3 محاور أساسية، هي دعم استمرارية وتمكين قطاع الأعمال في الإمارة والترويج للفرص الاستثمارية للأعضاء ومجتمع الأعمال داخل وخارج الدولة، وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية لدى قطاع الأعمال إلى جانب 12 هدفاً قطاعياً مسانداً مستمداً من الخارطة الاستراتيجية لرؤية عجمان.

بيئة اقتصادية محفزة

ماذا تم بخصوص تطوير أداء القطاعات الاقتصادية في الإمارة؟

نقوم مع مختلف الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم عجمان.

ومتابعة دائمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتوفير بيئة اقتصادية محفزة تدعم نمو واستدامة كافة الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية، فكافة الجهات الحكومية حريصة على توفير واستحداث خدمات ذكية تواكب متطلبات أصحاب الشركات والمصانع، كما توفر حكومة الإمارة متطلبات البنية التحتية اللازمة لتطوير واستدامة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ما النمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية خلال العام الجاري؟

تشير التوقعات أن النمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية خلال العام الحالي ستكون 4%، وتشير الاحصائيات إلى أن أعلى نسب نمو في القطاعات الاقتصادية لإمارة عجمان لعامي 2015-2016 جاءت في قطاع الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 6% والتعليم 6% والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 6%.

ما أهم انجازات الغرفة ؟

نحرص على تنفيذ أجندة سنوية تواكب متطلبات القطاع الاقتصادي للإمارة ورجال الأعمال بشكل أساسي لتشمل عدة جوانب عملية وتثقيفية من خلال تنظيم المعارض المتنوعة والمشاركة في كبرى المعارض المحلية والدولية على رأس رواد أعمال وتجار لاستعراض مقومات الإمارة التنافسية في الشأن الاقتصادي وفتح أسواق جديدة لمجتمع الأعمال.

واستقبال جملة من الوفود رفيعة المستوى لتعزيز الشأن الاقتصادي الخارجي وبحث فرص التعاون المشتركة مع مختلف الدول، كذلك تنظيم معارض وفعاليات متخصصة تدعم أعضاء الغرفة .

وكذلك رجال ورواد ورائدات الأعمال على مدار العام وتنفيذ جملة من الدورات وورش العمل بالتعاون مع العديد من الجهات والتي تستهدف رواد ورائدات الأعمال إلى جانب جملة من الخدمات القانونية والندوات والدورات لتعزيز الوعي القانوني لدى فئة كبيرة من المجتمع.

ومن أهم انجازات الغرفة على صعيد التميز في الأداء فقد حققت الغرفة فوزاً مشرفاً لفئة الإدارة الحكومية المتميزة والذي جاء من نصيب إدارة خدمات شهادات المنشأ كما حققت فوزاً في معيار التكنولوجيا وريادة الخدمات حيث تضع الغرفة دائما المتعامل نصب أعينها وتسعى دائما إلى تقديم كل ما يحقق دعم ومساندة ورضا الأعضاء.

قطاع التعليم

إلى أي مدى أسهمت مجموعات العمل في تعزيز مسيرة عمل القطاعات المختلفة؟

تعمل الغرفة في خطوط متوازية لتنمية كافة المجالات المرتبطة بالشأن الاقتصادي لتكون الغرفة همزة وصل بين القطاع الخاص بمختلف مجالاته والجهات الحكومية المحلية والاتحادية .

ومن اهم القطاعات التي نركز عليها في غرفة عجمان قطاع التعليم، فمنذ سنوات تأخذ الغرفة على عاتقها ريادة القطاع التعليمي الخاص في الإمارة من خلال معرض عجمان للتعليم والتدريب كما تعمل الغرفة حاليا ضمن خطتها الاستراتيجية للعام 2018 على المشاركة في عدد من معارض التعليم خارج الدولة على رأس ممثلي الكليات والجامعات الخاصة العاملة في الإمارة.

منفذ الكتروني

ما مبادرات وأفكار الغرفة لتطوير الخدمات الالكترونية والذكية؟

حرصنا على مواكبة توجهات التحول الذكي لخدماتنا ولعل جهاز المنفذ الالكتروني لخدمة شهادات المنشأ الأول من نوعه في المنطقة .

والذي يمكن العملاء من استلام شهاداتهم في أي وقت من خلال الجهاز الالكتروني بمقر الغرفة، وذلك بعد تقديم المتعامل المستندات المطلوبة الكترونياً خلال أوقات العمل الرسمية وعليه يتم تزويده برقم مرجعي من خلاله تتم طباعة شهادة المنشأ المصدقة والمختومة للمتعامل من الجهاز الخاص بالخدمة في أي وقت.

وحالياً تتوجه الغرفة لإنشاء جهة معنية بعمليات الإبداع والابتكار للمشاركة في تطوير الخدمات ومخرجات الأداء التي تستهدف موظفي ومتعاملي الغرفة وتنعكس إيجابياً على أداء الغرفة وبالتالي النشاط الاقتصادي ككل في الإمارة.

كم بلغ حجم تجارة عجمان خلال العام الماضي وعدد عضوية الغرفة في الربع الأول؟

احصائيات التجارة للإمارة (من واقع شهادات المنشأ) 4.48 مليارات درهم وعدد عضوية الغرفة بلغ 40148 لعام 2017، مقارنة بـ35644 عضوية خلال العام 2016، وبلغت قيمة شهادات المنشأ للربع الأول من العام الجاري 930 مليون درهم وبلغ عدد العضويات الجديدة والمجددة 9728.

أسواق جديدة

ما خططكم لجذب مزيد من الاستثمارات للإمارة؟

تعتمد غرفة عجمان ضمن خطتها لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال المشاركة في الوفود الرسمية الدولية للتعريف بمقومات الإمارة وأهم القطاعات الجاذبة فيها وفتح أسواق جديدة والتعرف على أهم الفرص وتكوين الشركات بين تجار ومستثمري عجمان ومختلف الدول.تعزيز الصناعة

كيف تسهم الغرفة في رفد القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي؟

القطاع الصناعي من أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارة وخاصة في ظل تميز عجمان في عدد من المنتجات وامتلاكها لمصانع ذات صبغة عالمية في بعض المنتجات ومنها الأغذية والملابس والبتروكيماويات والأثاث وصناعة السفن.

وقامت الغرفة خلال 2017 والعام الجاري لتعزيز تواصلها المباشر مع أصحاب المصانع في الإمارة من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها وفد الغرفة للتعرف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المصانع وبحث طرق معالجتها مع المعنيين لتكون الغرفة همزة وصل بين المصانع العاملة في الإمارة والجهات الحكومية.

مشاريع

ما أبرز مشاريع الغرفة للعام الجاري؟

نفذت الغرفة خلال الربع الأول من 2018 جملة من الفعاليات والمعارض وعلى رأسها معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ومعرض بدايات وقمة عجمان للمسؤولية المجتمعية هذا إلى جانب تنظيم الملتقيات واستقبال الوفود الاقتصادية رفيعة المستوى.

وتنفذ الغرفة خلال الربع الأخير من العام الجاري معرضاً بعنوان مستقبل البناء، ليستعرض أحدث الوسائل والمعدات الخاصة بقطاع التشييد والبناء، ويسلط الضوء على كبرى الشركات والمصانع في القطاع وذلك بمشاركة محلية ودولية واسعة. ودور الطباعة ثلاثية الأبعاد في تطوير القطاع والتي تعد الثورة القادمة للأخذ بهذا القطاع إلى آفاق جديدة.

فلاشك أن قطاع العقارات والمقاولات من أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً خلال السنوات الأخيرة لذا، ندعم هذا القطاع الحيوي بمعرض متخصص يبرز اهم الوسائل والأدوات المستحدثة بتواجد لجملة من الشركات المتخصصة من داخل الدولة وخارجها، لاسيما أن مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي للإمارة بلغ خلال السنوات السابقة اكثر من 15%.

إلى أي مدى تسهم المعارض السنوية التي تنظمها الغرفة في دعم الأنشطة الاقتصادية ؟

تلعب المعارض السنوية دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد كونها منصات للتواصل بين مختلف الجهات العارضة، فهي تمكن المشاركين والزوار من تبادل الخبرات وتكوين الشركات التي تعزز من نمو أعمالهم وتطورها، كما تعزز المعارض المتخصصة من تنفيذ وإتمام الصفقات التجارية والبحث عن أسواق جديدة، كما تعزز المعارض بشكل عام من التعرف على مستجدات ميدان العمل والاستفادة من اهم التطورات.

كيف تسهم اللجنة الاقتصادية في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في عجمان؟

تعمل اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية على متابعة وتطوير أداء وأنظمة وحدات القطاع الاقتصادي في الإمارة بغرض تحسين أدائها بما يتماشى مع رؤية عجمان 2021 وخطتها الاستراتيجية والأجندة الوطنية ورفع التوصيات المناسبة للمجلس التنفيذي والعمل على تعزيز فرص التنمية الاقتصادية في الإمارة.

ورفع مستويات الإنتاجية في الاقتصاد المحلي واقتراح السياسات الاقتصادية في الإمارة ومراجعة الخطط الاستراتيجية السنوية التي تتقدم بها وحدات القطاع الاقتصادي في الإمارة، ودراسة واقتراح وسائل ومقومات رفع مستوى التنافسية الاقتصادية؛ بغرض تحسين مناخ مزاولة أنشطة الأعمال وتهيئة بيئة أعمال تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، واقتراح سبل بناء القدرات المؤسسية في القطاع الاقتصادي وتشجيع.

ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب في الإمارة ومتابعة تطبيق الاتفاقيات ذات الصلة بالنشاطات الاقتصادية المتنوعة ودراسة تأثيراتها في الاقتصاد المحلي في الإمارة ودعم وتشجيع دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة والعمل على زيادة فرص مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

فوائد

ما فوائد تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

تعتبرالشراكة بين القطاعين العام والخاص احدى الوسائل الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية الدولة وأجندتها الوطنية بتحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع.تنسيق

إلى أي مدى يجري التنسيق بين الغرفة والدوائر الخدمية الأخرى في خدمة المستثمرين؟

لدينا قناعة تامة بدورنا كهمزة وصل بين القطاعين الخاص والحكومي، ونسعى الغرفة لتنظيم ملتقيات وندوات تعزز تواصل المستثمرين من رجال وسيدات الأعمال بالدوائر الحكومية المعنية بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

تعزيز التنافسية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة

قال المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حريصة بشكل كبير على تعزيز تنافسية الاقتصاد الاماراتي لايجاد بيئة استثمارية جاذبة تضع متطلبات وطموحات رجال الاعمال والمستثمرين محل اهتمام كبير، كما أن القيادة الرشيدة دائماً وأبداً تراعي استقطاب الكفاءات والكوادر البشرية ليساهموا بشكل مباشر في تطور مختلف القطاعات.

ولاشك أن قرار مجلس الوزراء للدولة بتملك المستثمرين العالميين للشركات بالدولة لـ 100% ومنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم.

بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين، سيعزز من ريادة القطاع الاقتصادي بالدولة ويعكس مدى تنافسية الإقتصاد الإماراتي في جذب الاستثمارات الخارجية بجانب المقومات المتنوعة والقطاعات الاقتصادية الرائدة في الإمارات.

وتابع: تلك القرارات تعتبر بادرة حقبة جديدة من تطور الاقتصاد الإماراتي القائم على توفير الفرص والإبداع وتوجه نحو تنوع اقتصاد الدولة وسيكون لهذه القرارات تأثيرات مباشرة على نمو اقتصاد الدولة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تذبذبات واضحة للجميع، لتؤكد حكومة دولة الإمارات أن اقتصادها مبني على الإبداع والتطور وإصدار التشريعات التي تواكب مختلف المتغيرات محلياً ودولياً.

ورش لرواد الأعمال الشباب واهتمام بالمشاريع الصغيرة

قال عبدالله المويجعي إن إدارة تنمية الأعمال والإمتياز التجاري في الغرفة بصدد توقيع اتفاقية مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال (مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة)؛ بهدف تنظيم دورات وورش تدريبية وتوعوية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتعزيز الإبداع وتقييم أفكارهم وعمل نماذج مالية للعمل التجاري.

وأضاف: نعمل على تنفيذ مبادرة 5/‏5 وهي برنامج يختص بنقل تجارب الأعمال الناجحة للشباب ويحثهم على التحدي في مجال الأعمال، الذي يستضيف شخصيات ناجحة ومؤثرة في مجال ريادة الأعمال لتنقل تجربتها وخبراتها وتحفز الشباب على العمل، ويتم محاورة الشخصية في جوانب ريادة الأعمال.

كما تعتمد الغرفة خطة ترويجية لإبراز مشاريع رواد الأعمال في الإمارة والتعريف بها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

دور مهم للقطاع الخاص في دعم المسؤولية المجتمعية

أكد عبدالله المويجعي أن المسؤولية المجتمعية غير منوطة بقطاع أو فرد أو جهة بعينها لكن على الجميع من أفراد وجهات حكومية وخاصة دور في هذا المجال.

وللقطاع الخاص دور مهم لدعم مجال المسؤولية المجتمعية وعليه فإن مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية حريص على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن نجد منها على سبيل المثال التوطين في القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع السياحي في فنادق الإمارة.

وتابع: المركز يعمل على تعزيز شراكاته مع مختلف الجهات الحكومية لضمان توحيد الجهود والرؤى في تنفيذ مبادرات وفعاليات تعزز مكانة إمارة عجمان في مجال المسؤولية المجتمعية.

كما أن المركز حريص على الدفع بمختلف الجهات الحكومية والخاصة وجهات النفع العام للتطبيق الأمثل للمسؤولية المجتمعية، الأمر الذي يترجم سعي المركز لاستقطاب أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وأضاف: خلال العام الجاري يسعى المركز إلى تنفيذ خطة طموحة تتضمن عدداً من المبادرات والمشاريع والبرامج والتي ستنعكس نتائجها بشكل كبير على تحقيق أهداف المركز والتي تصب بشكل مباشر في رؤية إمارة عجمان مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد.

مبادرات خاصة في عام زايد

أكد عبدالله المويجعي حرص الغرفة على التفاعل مع عام زايد وتهتم بشكل واضح في كافة فعالياتها ومبادراتها ومشاريعها وربطها بعام زايد، مضيفاً أن الغرفة تحرص دوماً على مشاركة موظفيها بمقترحاتهم البناءة حول تفاعل الغرفة مع أحداث وفعاليات عام زايد، الأمر الذي انعكس بدوره وتمت ترجمته من خلال عشرات الأفكار والمقترحات التي قدمها موظفو الغرفة لتطبيقها خلال عام زايد.

 

تعليقات

تعليقات