علي النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية لـ « البيان الاقتصادي»:

4.8 مليارات الاستثمارات في عجمان 2017 بنمو 10 %

كشف علي عيسى النعيمي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن حجم الاستثمارات التي جذبتها عجمان بلغ 4.8 مليارات درهم عام 2017 بنمو 10%، ونمو الرخص الصادرة والمجددة 6% خلال الربع الأول للعام الحالي.

وأعلن في حوار مع «البيان الاقتصادي» بدء العمل لإنجاز خارطة طريق لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة تتسم بالمرونة ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية ومواكبة التطور الرقمي وثورة المعلومات وإيجاد حلول تقنية تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات من خلال تطوير التشريعات وتسهيل الإجراءات واستحداث نظام النافذة الواحدة لتقديم الخدمات والعمل على إسعاد المتعاملين.

وأوضح علي عيسى النعيمي أن الدائرة تسعى إلى جذب وتشجيع الاستثمار في الإمارة وقد أنشأت قسماً متخصصاً لتنمية الصادرات والاستثمارات والذي شارك مؤخراً في عدد من الملتقيات الاستثمارية خارج وداخل الدولة للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في إمارة عجمان.

وأضاف المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إلى قيام الدائرة بتنفيذ دراسة أولية تحليلية حول البيئة الاستثمارية وسبل تحفيز الاستثمارات للتدفق وتعمل الدائرة حالياً على دراسة تفصيلية أكثر شمولاً تشمل أصحاب الاستثمارات للتعرف على الصعوبات التي تواجه المستثمرين في الإمارة للتغلب عليها لافتاً لتنفيذ مبادرتين في الخطة الاستراتيجية لعام 2018 وتشمل برنامج يتضمن مبادرات وحزم لتحفيز وتطوير الصناعات التحويلية وتنظيم معرض صنع في عجمان للترويج للمنتجات الصناعية.

وفيما يلي نص الحوار:

بيئة تنافسية

ما هي ملامح استراتيجية الدائرة لتطبيق رؤية عجمان 2021 لتحقيق التنمية الاقتصادية؟

قامت دائرة التنمية الاقتصادية بوضع الملامح العامة لاستراتيجية الدائرة، وهي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي لمواصلة رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - والآباء المؤسسين والمضي قدماً على خطاهم، ولتحقيق أهداف القيادة الرشيدة ورؤية عجمان 2021، فوضعنا نصب أعيننا الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 وبالتالي فإن أهداف استراتيجيتنا تركز في الوقت ذاته على الحركة الاقتصادية الشاملة، التي تسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة، بما يحقق الرفاه والازدهار للمجتمع، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية ووجهة جاذبة ومشجعة للاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة.

وتُعد استراتيجيتنا خارطة الطريق التي تحدد الاتجاه العام لما نصبو إليه في السنوات القادمة، وتتسم بالمرونة ومواكبة التغيرات التي تطرأ على البيئة الخارجية، ولذلك نحرص على بناء الأنظمة الفعّالة اللازمة لمتابعة التنفيذ وتقييمها بصورة دورية، كما تغطي استراتيجية الدائرة عدة محاور منها التميز في العمليات والخدمات وإسعاد المعنيين ودفع عجلة التحوّل الذكي الذي يعد من الأولويات الاستراتيجية لحكومة عجمان لتسهيل الإجراءات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة والتركيز على الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل وضمان تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تشجيع المواطنين على المساهمة في النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسية مشاريعهم وتنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونُركز على التطوير المستمر وتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات لتطوير الأداء وأنظمة «الحوكمة» والكفاءة بما يضمن تحقيق رؤية عجمان 2021 ومتابعة سير عمل البرامج والمشاريع ذات الأولوية في الحكومة وتقديم الدعم لها.

النافذة الواحدة

ما أبرز جهودكم لتطوير أداء القطاعات الاقتصادية في الإمارة؟

تسعى الدائرة نحو توفير المناخ الملائم لتطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتهيئة بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار في القطاعات المختلفة من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، وفي هذا الصدد خفضت الدائرة عدد إجراءات الترخيص للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 14 إجراء إلى 5 إجراءات وكذلك زمن إصدار الرخصة من 17 يوم إلى 5 أيام كذلك تعمل الدائرة على تطبيق نظام النافذة الواحدة من خلال تقليص عدد الأماكن التي يزورها المستثمر لإصدار وتجديد رخصته.

وتسهم الدائرة من خلال الرقابة على الأسواق وحملات التفتيش ومحاربة الغش التجاري والسلع المقلدة في توفير الحماية للمستهلكين والمستثمرين وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة اقتصادياً مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين.

وتقوم الدائرة بإصدار التقارير الاقتصادية لتعكس تطور القطاعات الاقتصادية وتعريف المستثمرين المحتملين باقتصاد الإمارة والترويج للاستثمارات وإعداد الدراسات والاستطلاعات لقطاع الأعمال للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد الحلول المناسبة والمبتكرة.

حلول تقنية

ما هي أبرز إنجازات الدائرة خلال الفترة الماضية؟

تتضمن إنجازات دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مستوى التحوّل الرقمي تطوير وإطلاق أنظمة جديدة بالإضافة إلى ترقية الأنظمة الحالية حيث تضمنت الأنظمة التي تم تطويرها نظام إدارة الأسماء التجارية وإطلاق 50 خدمة إلكترونية وذكية ومواءمة الأنشطة مع ISIC4، والتجديد التلقائي للرخص الاقتصادية، وتحديث التطبيق الذكي وذلك سعياً من الدائرة لمواكبة أحدث التطورات التقنية من خلال توفير حلول تقنية مبتكرة قادرة على الوصول لكافة المستفيدين ورفع سعادة المتعاملين عبر تقديم نموذج متميز للخدمات الذكية والتي فازت به مؤخراً بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2018 عن فئة «أفضل تطبيق إلكتروني حكومي».

كما حصلت الدائرة على شهادة المطابقة العالمية «أيزو 9001:2015» في إدارة الجودة، و«أيزو 10002:2014»الخاصة بإدارة اقتراحات وشكاوى المتعاملين، و«أيزو 10004:2012» لنظام مراقبة وقياس رضا المتعاملين في إنجاز جديد يعكس التزامها المطلق بتطبيق أعلى المعايير المعمول بها عالمياً ويأتي الحصول على الشهادات الثلاث تتويجاً لجهود الدائرة الرامية إلى توفير الخدمة المتميزة والجودة العالية وتعزيز أنظمة الشكاوى والاقتراحات لتحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين من الأفراد والمستثمرين فضلاً عن تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الإمارة على الخارطة الاستثمارية.

وتم مؤخراً إصدار المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2018 الخاص بقانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في عجمان، ليُضفي مرونة أكثر على اقتصاد الإمارة المدعوم بتشريعات وسياسات متطورة تُمكّن قطاع الأعمال من التكيف والتعامل مع مختلف التحديات والمؤثرات الاقتصادية الخارجية.

التحوّل الذكي

ما هي الخطوات التي أنجزتها الدائرة في تطوير الخدمات الإلكترونية والذكية؟

تسعى الدائرة إلى التطوير المستمر ونعمل جاهدين نحو التحوّل المؤسسي الذكي إيماناً منها بأهمية التقنيات الحديثة والخدمات الذكية في التجاوب مع مجتمع الأعمال كما تمضي قدماً نحو التحوّل الذكي للخدمات حيث سعت الدائرة إلى الانطلاق نحو مسار التحوّل الذكي من خلال خطة استراتيجية ذكية من عدة محاور بالتنسيق مع كافة الوحدات التنظيمية بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للدائرة إيماناً منا بتقديم خدمات اقتصادية متكاملة للمتعامل والمستثمر واستناداً إلى أسس الإبداع والابتكار للارتقاء بالخدمات الاقتصادية ومن هذا المنطلق فقط حققت الدائرة التحوّل الرقمي لخدماتها بنسبة 78% بنهاية 2017 وتسعى نحو التحول الكامل بنهاية 2018 وعمد الفريق التقني القائم على تطوير الخدمات الرقمية بإدارة تقنية المعلومات إلى مراعاة وتطبيق أحدث معايير التطوير وإدارة المشاريع والالتزام بتطبيق الدليل الشامل للتحوّل الرقمي وجودة الخدمات الحكومية بما يضمن تحقيق المستهدفات والالتزام بكافة الإنجازات مع مراعاة تحديات التحوّل الذكي ومتطلبات المواءمة الرقمية.

ترويج الفرص

ما هي خطط وبرامج الدائرة لجذب المزيد من الاستثمارات للإمارة؟

تتميز إمارة عجمان بجمعها بين تراث عريق يمتد عبر سنوات طويلة، وبين حاضر حديث متطور، كما تتميز بموقعها الذي يتوسط إمارتي الشارقة وأم القيوين وكذلك قربها من دبي ولديها ميناء يحوي واحدة من أكبر ورش صيانة السفن بالدولة كما تتميز منطقة المنامة التي تبعد نحو 60 كيلو متراً عن مدينة عجمان باتجاه الشرق بالطبيعة الخلابة حيث تضم الجبال العالية والغنية بالمغنسيوم والكروم وأحجار البناء.

وتنتهج عجمان سياسة الباب المفتوح لاجتذاب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية وبلغ إجمالي قيمة تكوين رأس المال الثابت أي إجمالي الاستثمارات في الإمارة نحو 4.4 مليارات درهم في 2015 ارتفعت إلى 4.8 مليارات 2017 بنمو 10% فيما بلغت نسبة نمو الرخص الصادرة والمجددة 6% خلال الربع الأول 2018.

وتسعى الدائرة إلى جذب وتشجيع الاستثمار في عجمان، وقد أنشأت الدائرة نهاية عام 2017 قسم متخصص لتنمية الصادرات والاستثمارات والذي شارك عام 2018 في عدد من الملتقيات الاستثمارية خارج وداخل الدولة، وذلك في إطار العمل للتعريف بإمارة عجمان والفرص الاستثمارية الواعدة بها.

كما قامت الدائرة بتنفيذ دراسة أولية تحليلية حول البيئة الاستثمارية في عجمان، وسبل تحفيز الاستثمارات للتدفق إلى الإمارة وتعمل الدائرة حالياً على دراسة تفصيلية أكثر شمولاً تشمل جميع أصحاب المصالح في العملية الاستثمارية، في إطار حرص الدائرة على التعرف إلى أية صعوبات تواجه المستثمرين في الإمارة للتغلب عليها، كما تسعى الدائرة إلى إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة من خلال العمل المشترك مع دوائر وهيئات حكومية وكذلك تسعى لمنح مميزات خاصة للمستثمرين بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة برؤيتها 2021.

الصناعات التحويلية

القطاع الصناعي يُعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد فكيف تُسهم الدائرة في دعمه؟

يعتبر القطاع الصناعي أكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان حيث ساهم بنحو 33.4% من ناتج الإمارة لعام 2017 كما ساهم بنحو 11.7% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنفس العام من أكبر القطاعات المستوعبة للقوى العاملة، ويغذي صادرات الإمارة بنسبة 100 % وقد أولت الدائرة اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الاستراتيجي واستهدفت في خطتها الاستراتيجية تطوير الصناعات التحويلية انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارة.

كما أولت الدائرة اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الاستراتيجي واستهدفت في خطتها الاستراتيجية تطوير الصناعات التحويلية انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارة.

ومن جهود الدائرة الرامية إلى تنمية القطاع الصناعي إصدار أول دليل للمنشآت الصناعية في الإمارة لحصر البيانات عن المنشآت الصناعية وتوفيرها للمستخدمين من رجال أعمال ومنتجين ومستهلكين ومصدرين وموردين ليسهم في تكوين قاعدة بيانات صناعية ولتسهيل التواصل والترابط بين المنشآت الاقتصادية من جهة وبينها وبين أفراد المجتمع لتعزيز النشاط الاقتصادي ومن ضمن الجهود التي بذلتها الدائرة والتي تساهم في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة إعداد دليل الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية والذي يعين المستثمرين المحتملين على اتخاذ القرارات المتصلة بالاستثمار في القطاع الصناعي من خلال توفير المعلومات والبيانات عن أنشطة الصناعات التحويلية ومؤشرات أدائها وتعريف المستثمرين بالحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة وتوجهات الاستثمار المستقبلية.

كما تقوم الدائرة بتنفيذ مبادرتين في خطتها الاستراتيجية لعام 2018 وتشمل برنامج يتضمن مبادرات وحزم لتحفيز وتطوير الصناعات التحويلية وكذلك تنظيم معرض صنع في عجمان الهادف إلى إقامة معرض للصناعات الرائدة في الإمارة للترويج للمنتجات الصناعية.

خارطة استثمارية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية

قال علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن الدائرة تعمل جاهدة لمواكبة التطورات الرامية لتنظيم وإدارة وتطوير الأنشطة الاقتصادية، عبر عدة محاور، أهمها، تطوير ومواءمة الأنشطة الاقتصادية، بناء على التصنيفات الدولية والصناعية القياسية (ISIC4)، والتي تم تنفيذها بالفعل خلال عام 2017، حيث تعتبر الدائرة من الدوائر الاقتصادية السباقة على مستوى الدولة لمواءمة أنشطتها، وتصنيف الأنشطة الاقتصادية حسب درجة الخطورة، إلى (أنشطة ذات خطورة عالية، أنشطة منخفضة الخطورة، وأنشطة عديمة الخطورة)، وجاري استكمال التنسيق مع الشركاء في تقديم الخدمة لإعفاء الأنشطة منخفضة وعديمة الخطورة، من موافقات تلك الجهات على الأنشطة.

وقال إنه يجري العمل حالياً على توفير خارطة الأنشطة الاقتصادية للإمارة، والتي توضح تنظيم وتوزيع الأنشطة الاقتصادية على المناطق الجغرافية في الإمارة، وتطوير تشريعات الدائرة وقائمة رسومها، بما يضمن دعم وتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة والصناعات التحويلية، والأنشطة التي تدعم الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى دراسة القطاعات الاقتصادية، لتحديد القطاعات التي تتكامل مع الإمارات الأخرى، وتحقق رؤية دولة الإمارات، وإمارة عجمان خصوصاً.

وأضاف مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أنه يجرى العمل على إصدار اللوائح والقرارات التي تسهم في تحقيق متطلبات المسرعات الحكومية، وبما يتفق مع أحكام التشريعات الاتحادية والمحلية الأخرى السارية في الإمارة، وذلك لتعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية في الإمارة، والارتقاء بها في كافة جوانبها.

ريادة الأعمال

وأضاف علي النعيمي، قامت الدائرة مؤخراً بإطلاق برنامج «تعزيز»، لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تهيئة بيئة محفزة لريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الدعم في إعداد دراسات الجدوى، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والتدريب لأصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة، والتسويق لمشاريعهم، كما يهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتشجيع مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي، وقد تم مؤخراً، استحداث وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي للدائرة، وهو «قسم تنمية المشاريع الصغيرة»، للاهتمام بهذه الفئة وتنميتها.

آليات لرصد الشكاوى والرقابة على الأسواق

أكد علي عيسى النعيمي حرص دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على اتخاذ كافة التدابير لدعم وحماية المستهلكين ونشر الوعي بقضايا حماية المستهلك من خلال استخدام آليات لرصد شكاوى وآراء المستهلكين والتفاعل معها، حيث قامت الدائرة بعدة حملات تفتيشية لمنافذ البيع للرقابة والتفتيش بصفة مستمرة وكذلك فرض الغرامات والمخالفات على منافذ البيع المخالفة للقوانين والأنظمة المعمولة بها وكذلك التوعية المستمرة للمستهلك لحفظ حقوقه من خلال استخدام الأجهزة الحديثة لرصد المخالفين.

وأوضح أن الدائرة تشارك في اليوم الخليجي لحماية المستهلك وتنظيم الأنشطة التوعوية وفي أسبوع المتعاملين لتوعية الجمهور والمستهلكين بكافة حقوقهم وعقد اللقاءات الدورية معهم والتوعية الإلكترونية وعبر قنوات التواصل. عجمان - البيان

مصادرة 413 ألف قطعة مقلدة بـ 82.6 مليون درهم

أكد علي عيسى النعيمي أن الدائرة تقوم بكل التدابير والخطوات التي من شأنها حماية العلامات التجارية ونشر الوعي من خلال استخدام آليات لرصد المتعدين، حيث هناك نص في القانون يطبق في حال التعدي على العلامات التجارية من خلال قسم مكافحة الغش التجاري الذي يتابع جميع عمليات الغش والتعدي على العلامات التجارية.

وقال إنه تم أخيراً مصادرة 413.277 قطعة مقلدة لأكثر من 40 علامة تجارية وتقدر قيمتها بنحو 82 مليوناً و655.4 ألف درهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأضاف علي النعيمي أن لدى الدائرة خطوات أخرى لحماية العلامات التجارية من خلال النزول الميداني بصفة مستمرة للمفتشين لرصد عمليات الغش والتعدي على العلامات التجارية، حيث تقوم الدائرة بمصادرة البضائع المقلدة وإتلافها وتوقيع الغرامات على أصحابها. عجمان - البيان

متابعة تطبيق «المضافة» لمنع الزيادات غير المبررة

أكد علي عيسى النعيمي قيام الدائرة بتشكيل فريق مع وزارة الاقتصاد لتنفيذ حملات ميدانية بصفة مستمرة على منافذ البيع بهدف متابعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالصورة الصحيحة والتأكد من عدم وجود تجاوزات من التجار وبالفعل تم اكتشاف بعض المحال التي قامت برفع الأسعار وتم تحرير مخالفات بحق بعض التجّار والمحلات التي قامت بتحصيل الضريبة بدون وجه حق وإعادة المبالغ التي تم تحصيلها لأصحابها.

وأوضح مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن الدائرة عقدت اجتماعات مع الهيئة الاتحادية للضرائب للتعرف على آخر التطورات وكيفية محاربة سوء تطبيق الضريبة المضافة واستضافتهم في مركز إسعاد المتعاملين لتوعية المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. عجمان - البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات