المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة لـ« البيان الاقتصادي»:

آلية موحدة لتسريع الدفعات للشركات الصغيرة

كشف عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن أن قيمة العقود التي حازها أعضاء المؤسسة ضمن برنامج المشتريات الحكومية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 102.19 مليون درهم.

وفي حوار مع «البيان الاقتصادي»، أشاد الجناحي بالتزام العديد من الجهات الحكومية المحلية بتخصيص نسبة من مشترياتها للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكنه أكد من جانب آخر أن بعض الجهات لم تساهم بعد في برنامج المشتريات الحكومية، ولفت من جانب آخر إلى أن 3 جهات اتحادية فقط منحت 10 % من إجمالي مشترياتها وخدماتها السنوية لدعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، مما يبرز أهمية تفعيل التزام كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية على حد سواء في دعم هذه الفئة من الشركات.

ولفت إلى أن صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة قدم منذ انطلاقته تمويلاً بقيمة 27.7 مليون درهم لـ 40 مشروعاً ريادياً مشيراً إلى أن المؤسسة ستركز خلال الفترة المقبلة على تفعيل مبادرات التحفيز المرتبطة بدعم رواد الأعمال وستعمل بالتعاون مع دائرة المالية والجهات الحكومية لوضع آلية موحدة لتسريع الدفعات للشركات الصغيرة والمتوسطة وتالياً نص الحوار:

رواد الأعمال

ما أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة في إطار دعم رواد الأعمال المواطنين؟

واصلت المؤسسة تطوير خدماتها وإطلاق المبادرات الهادفة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية وتطوير منظومة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي. وخلال العام الماضي تم تأسيس 888 شركة إماراتية جديدة ضمن حزمة الحوافز والتسهيلات التي تمنحها المؤسسة، ليصل إجمالي عدد الشركات المدعومة من المؤسسة إلى 4892 شركة وطنية.

كما بلغت قيمة الحوافز والخدمات المقدمة من المؤسسة في عام 2017 حوالي 61.87 مليون درهم ليبلغ إجمالي الدعم المقدم من المؤسسة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ تأسيسها 358 مليون درهم.

ونجحت المؤسسة في تمكين أعضائها من الحصول على عقود مشتريات من الجهات الداعمة بما يقارب 1.5 مليار درهم خلال 2017 ليصل المجموع الكلي للتعاقدات الحكومية إلى 4.43 مليار درهم.

وتلعب المؤسسة دوراً استراتيجياً في تعزيز مكانة دبي كحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكبيئة جاذبة للمبدعين والمبتكرين لإطلاق مشاريعهم وأفكارهم من دبي ودعمها للوصول للعالمية، حيث استمرت المؤسسة خلال العام الماضي بإطلاق المبادرات المتميزة ومن ضمنها إطلاق منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة RATE، وتدشين مركز دبي للملكية الفكرية، بالتزامن مع تطوير منظومة المشتريات الحكومية وإطلاق برنامج التوريد الذكي وإطلاق النسخة المحدثة من مسابقة التاجر الصغير وتبني تقنيات التجارة الإلكترونية بالتعاون مع سوق.كوم.

تمويل

كم يبلغ عدد المشاريع التي مولها صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما إجمالي التمويلات المقدمة؟

قدم صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقته تمويلاً بقيمة 27.7 مليون درهم لـ 40 مشروعاً ريادياً، مما يرفع إجمالي التمويلات التي قدمتها المؤسسة منذ 2002 ولغاية الآن إلى 70 مليون درهم لـ 86 مشروعاً.

وتشمل قائمة المشاريع التي مولها الصندوق على سبيل المثال لا الحصر، «أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل»، و«اي اكس تي اي ال تكنولوجيز»، و«بوقصة لتصميم الأزياء»، و«حضانة فان فيرست»، و«كودك ديزاين ستوديوز»، و«الدرور لتجارة العسل والتمور»، «واستوديو ميداف»، بالإضافة إلى «كبة لتعهدات تزويد بالوجبات الغذائية الجاهزة» و «اكسبوز لتصميم الأزياء والملابس»، إلى جانب «كاروسمتيك» لتجهيز السيارات بالمواصفات الخاصة و«جيرمان اتو كير» و«معهد الحياة» وغيرها.

ما أبرز أولويات المؤسسة خلال الفترة المقبلة ؟

تركز المؤسسة في الفترة المقبلة على تفعيل مبادرات التحفيز التي اعتمدت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتعلقة بدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص ما يقارب 20% من المناقصات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لتنويع الاقتصاد الكلي للإمارة وتوسيع نطاق الأسواق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مسيرة نموها وحمايتها، إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي ودعم الشركات للتوسع في إنتاجها واستيراد التكنولوجيا المتطورة للارتقاء بالجودة وتحسين إنتاجيتها كما تستهدف زيادة مشتريات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى من السلع والخدمات من الموردين المحليين بدلا من الخارج.

كما تستهدف المؤسسة استقطاب الشركات الناشئة للنمو في دبي خاصة في مجال التكنولوجيا لجعل دبي مقرا لها للعمل والنمو، وذلك عن طريق إطلاق حزمة من التسهيلات والخدمات، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في جذب المواهب وتشجيع نمو صناعة التكنولوجيا في إمارة دبي فضلا عن جعل دبي مقرا لانطلاق الشركات العالمية الناشئة وتعزيز سمعة الإمارة في ريادة الأعمال

المشتريات الحكومية

كيف تقيمون التزام الجهات والمؤسسات الحكومية مع توجيه نسبة من مشترياتها للمشاريع المتوسطة والصغيرة؟

يقدم برنامج المشتريات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي الفرصة لتطوير أعمالها وتنميتها من خلال منح فرصة المساهمة في توريد احتياجات الجهات التابعة لحكومة دبي من العقود والمشتريات وحقق البرنامج سلسلة من النجاحات المتتالية، منذ انطلاقه 2002 حتى الآن كما يعد أحد أهم البرامج الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية، ما يعزز قدراتها ومراكزها بوصفها مساهماً رئيساً في ناتج الاقتصاد الوطني.

وكانت قيمة عقود المشتريات الحكومية، التي قدمتها المؤسسة لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية قد سجلت خلال العام الماضي نمواً بنسبة 44.5 %، بعد أن وصلت إلى 1.5 مليار درهم ارتفاعاً من نحو 858 مليون درهم عام 2016.

فيما بلغت قيمة عقود برنامج المشتريات الحكومية خلال الربع الأول من العام الجاري 102.19 مليون درهم، أي نحو 10 % من قيمة الموازنات المرصودة للعقود من قبل الإدارة المالية لعام 2018.

هناك العديد من الجهات الحكومية المحلية التي تدعم البرنامج بالشكل الأمثل وتساهم بفاعلية في تخصيص نسبة من مشترياتها للشركات الصغيرة والمتوسطة لكن وفي الجانب الآخر هناك بعض الجهات التي لم تساهم بعد في البرنامج وعلى المستوى الاتحادي قامت 3 جهات حكومية فقط بمنح 10 % من إجمالي مشترياتها وخدماتها السنوية لدعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة مما يبرز أهمية تفعيل التزام كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية على حد سواء في دعم هذه الفئة من الشركات.

ما أهم الخطوات التي ستتخذها المؤسسة في ظل مبادرة التحفيز التي أطلقتها أخيراً حكومة دبي؟

بادرت المؤسسة بالتنسيق مع دائرة المالية لتنظيم عملية تخصيص 20% من التعاقدات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع التنسيق مع الجهات الحكومية لاعتماد تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة كمتطلب أساسي لتسجيل الموردين، كما ستعمل بالتعاون مع دائرة المالية والجهات الحكومية لوضع آلية موحدة لتسريع الدفعات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

قطاعات وفرص

ما أهم القطاعات والفرص الواعدة لرواد الأعمال المواطنين؟

تتمتع دبي ودولة الإمارات بمقومات تنافسية متكاملة ما يفتح أبواب العديد من الفرص لرواد الأعمال في حزمة من القطاعات، ويأتي في مقدمتها التصدير وإعادة التصدير إلى الأسواق الخارجية بالاستفادة من البنية التحتية واللوجستية المتطورة، ويمكن أيضاً الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بعض بنوك تمويل الصادرات التي تقدم تسهيلات مالية للتجار.

وعلى الرغم من التحديات والظروف الراهنة، إلا أن كل مرحلة من مراحل الدورات الاقتصادية، بما فيها النمو والتباطؤ، تحمل في طياتها فرصاً لمن يمتلك القدرة والرؤية على اقتناص الفرص المواتية، فعلى سبيل المثال يشكل تراجع أسعار العقارات التجارية في الفترة الأخيرة فرصة سانحة لإقامة مشاريع مدروسة تلبي متطلبات المستهلك مع مراعاة ظروف الأسواق الراهنة.

ومن جانب آخر، فرضت ضريبة القيمة المضافة واقعاً جديداً على قطاعات الأعمال، وأثرت على مشتريات السياح والتجار الزائرين نظراً لعدم اكتمال منظومة استرداد الضريبة للسياح حتى الآن، لكن ومن جانب آخر، شكلت فرصة للعديد من رواد الأعمال المواطنين الذين أطلقوا شركات استشارية ومحاسبية تلبي متطلبات الامتثال الضريبية للعملاء.

كيف تساهم المؤسسة في تحفيز الابتكار لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي، قامت المؤسسة بتطوير خطة تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 2021، وذلك بهدف استكمال مسيرة النجاح والإنجازات التي ساهمت في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار.

وركزت المؤسسة على وضع الاستراتيجيات والخطط الفعالة لتشجيع الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب من خلال توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة لتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تساهم في نمو اقتصادنا الوطني، إضافة للعديد من البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة ورفع إنتاجيتها بهدف المساهمة بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة بالتنسيق مع خطة دبي 2021 ووفق رؤية دولة الإمارات 2021.

حيث أكدت خطة دبي أهمية مواصلة ترسيخ أسس النهضة التي تشهدها مختلف قطاعاتها، بما يدعم تنظيم معرض إكسبو الدولي 2020، وخطة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، واستراتيجية دبي الصناعية، وغيرها من المبادرات والبرامج والمشاريع المهمة ذات الأبعاد والآثار الإيجابية العديدة على مختلف الأصعدة.

بدوره يسعى مركز حمدان للإبداع والابتكار إلى تنمية مجتمع من المبدعين والمخترعين وأصحاب المشاريع الناشئة.

نصائح لرواد الأعمال

أكد عبد الباسط الجناحي، في إطار تقديم بعض النصائح لرواد الأعمال، أهمية التخطيط الشامل لأي مشروع تجاري قبل إطلاقه ودراسة كافة تفاصيل القطاع المستهدف بما يشمل المنافسين وأسعارهم وخدماتهم وتوجهات العرض والطلب وغيرها.

لافتاً إلى ضرورة اكتساب رائد الأعمال للحد الأدنى من المعرفة والمعلومات المرتبطة بالقطاع الذي سيستثمر به من خلال التحري والبحث الميداني وعدم الاكتفاء بدراسات الجدوى النظرية، وأضاف: يجب عدم استسهال العمل الحر ومن الضروري الاعتماد على الذات في دراسة كافة تفاصيل أي مشروع تجاري وعدم توكيل أفراد آخرين لتولي مهام التأسيس والإدارة والتشغيل ومتابعة العمل.

ودعا الجناحي رواد الأعمال لتطوير مهاراتهم ومعارفهم في القطاعات التي يعملون بها واكتساب خبرات عملية وتفعيل نشاطهم الاجتماعي وتعزيز تواجدهم في عالم المال والأعمال لبناء علاقات وشراكات أوسع محلياً وعالمياً، مع الاستفادة من الدعم الذي تقدمه المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

تنظيم عمل حاضنات ومسرعات الأعمال

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، موخراً نشاط «مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال» في إمارة دبي، وذلك بهدف تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم عمل حاضنات الأعمال والمسرعات المستثمرة في الجيل الرابع في الإمارة، بالإضافة إلى توفير البيئة المثالية لأصحاب المشاريع الناشئة الإبداعية لمزاولة الأعمال في دبي.

وتسعى المؤسسة من إطلاق النشاط إلى إتاحة فرص أكبر للاستثمار في قطاع منصات ريادة الأعمال على اختلاف قطاعاتها والتي تشمل كلاً من حاضنات الأعمال، المسرعات، ومساحات العمل المشتركة، سعياً نحو المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للإمارة، والبدء بالثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق أهداف رؤية 2021.

ويتميز نشاط مراكز حاضنات الأعمال بعدة ميزات، أبرزها، توافقه الكامل مع توجهات الحكومة في دعم الاقتصاد والبدء بالثورة الصناعية الرابعة، ونسبة الملكية لصاحب ترخيص نشاط «حاضنات الأعمال» والتي تبلغ 100% مما يوفر له حرية التملك الكامل للمشروع، ويمكن للمؤسسات التعليمية والقطاعين العام والخاص وقطاعات المستثمرين ورواد الأعمال التقدم بطلب ترخيص حاضنات الأعمال من خلال المؤسسة على أن تكون مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجهة المنظمة لهذا النشاط والمشرفة على الأنشطة الممارسة داخل الحاضنة،، وعلى المتقدم استيفاء الشروط الخاصة بهذا الترخيص، حيث تخضع الطلبات المقدمة للدراسة وتقييم فاعليتها وإمكانية تنفيذها وجدواها الاقتصادية من خلال لجنة عمل مختصة.

وستوفر حاضنات الأعمال للمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال باقة من الخدمات تشمل، التزام هذه الجهات توفير مساحة العمل المطلوبة بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال المبدعين، وبشكل يتماشى مع النشاط الرئيسي الذي ستقوم الحاضنة بتقديمه. بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والإرشادات التطويرية لهذه المشاريع ومساعدتها على تطبيق معايير الابتكار واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في عمليات تطوير المنتج. وستوفر الحاضنات عدداً من البرامج التدريبية التخصصية، إلى جانب ورش العمل حول الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية والاقتصادية، وإمكانية وضع التخطيط المالي والمساعدة في الحسابات والإدارة المالية وعمليات التمويل وبناء العلاقات في السوق، إضافة إلى إيجاد حلفاء استراتيجيين، كالربط المباشر مع مشاريع عالمية وفقاً لنظام الشراكة التجارية، وإمكانية إمداد المشاريع بالمعلومات التي تعينها على تطوير قدراتها وتحقيق التوسع الداخلي والخارجي للانطلاق نحو العالمية.

وتأتي المبادرة كخطوة أولى لتأسيس شبكة دبي لحاضنات الأعمال Dubai Business Incubator Network DBIN، والتي ستعمل كجهة إرشادية لمساعدة وتشجيع وتقديم أفضل الممارسات المتبعة لبرامج حاضنات الأعمال في الدولة. وتسعى الشبكة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والتنموي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في إمارة دبي، من خلال تأسيس منشآت جديدة قادرة على إتاحة فرص استثمارية واعدة، تسهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل. كما تسعى الشبكة لدعم وإنجاح النشاطات في حاضنات الأعمال الإبداعية من خلال تسهيل تبادل المعلومات والخبرات العملية بين حاضنات ومسرعات الأعمال في إمارة دبي، وصناع القرار وعملاء الحاضنات والجهات ذات العلاقة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات