نطوّر منصة ذكيّة للحوار بين القطاعين الحكومي والخاص

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الغرفة تضع اللمسات الأخيرة على منصة ذكية مبتكرة وتفاعلية، لتحفيز الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وجاذبيتها للاستثمارات، على أن يتم إطلاقها رسمياً خلال العام الجاري.

وأكد في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أن المنصة تعتبر نقلة نوعية في طريقة إيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها بيئة الأعمال، وتذليلها بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشيراً في هذا المجال، إلى أن الغرفة تحرص على إيصال صوت مجتمع الأعمال، وسيتعزز دورها كممثل للقطاع الخاص، من خلال هذه المنصة التي ستسهم في مراجعة التشريعات الاقتصادية، وسن القوانين التي ستحفز بيئة الأعمال وتطورها إلى الأفضل.

اقتصاد المعرفة

وأوضح بوعميم، أن المنصة الذكية، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ستركز على تحديد التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال بشكل عام، وتسريع عملية إطلاع الغرفة عليها، ووضع حلول ملائمة، ومخاطبة الجهات والدوائر الحكومية المعنية بسرعة وسلاسة لا نظير لهما، والعمل على دمج توصيات القطاع الخاص في القرارات التي تتخذها الهيئات الحكومية، ما يسهم بخلق مجتمع أعمال تفاعلي، عماده الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل مستقبل مستدام.

ولفت بوعميم، إلى أن المنصة ستعزز عملية التحول نحو اقتصاد المعرفة المدعوم بالابتكار، مؤكداً أن هذه الآلية تتميز بالسرعة والتفاعل الثلاثي بين القطاع الخاص والقطاع العام، عبر غرفة دبي، بالإضافة إلى القدرة على تحويل التحديات إلى فرص تعزز تنافسية الإمارة، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

حلول مبتكرة

واعتبر مدير عام غرفة دبي، أن المنصة الجديدة تمهد لحوار ذكي على مستوى رفيع بين كافة الأطراف المعنية في مجتمع الأعمال، تمتزج فيه التقنيات الحديثة والمتطورة، مع الحلول المبتكرة، لتحقيق أهداف خطة دبي 2021، بجعل الإمارة مركزاً اقتصادياً مستداماً، معتبراً أن هذه المنصة، ترسخ دور الغرفة، باعتبارها صوت مجتمع الأعمال، واللاعب الأبرز الحريص على تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال.

وأوضح مدير عام غرفة دبي، أن تعزيز تنافسية الإمارة، يقوم على مبدأ أساسي، وهو خلق بيئة أعمال مبتكرة، تجعل من جذب الاستثمارات مسألة سهلة ومبسطة، مؤكداً وجود عوامل كثيرة، تسهم في تعزيز هذه التنافسية، وأبرزها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتناغم بينهما، معتبراً أن ما يميز دبي، هو هذه الشراكة الحقيقية التي تضيف الكثير لبيئة الأعمال، وتجعل منها بيئة تفاعلية، يكون فيها للقطاع الخاص دور كبير في صياغة التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال.

ممارسات ابتكارية

ولفت بوعميم، إلى أن دور الغرفة في تعزيز تنافسية الإمارة، يتفرع في اتجاهات عديدة، فبجانب تمثيل القطاع الخاص، والعمل على تذليل التحديات التي يواجهها، وتعزيز مساهمته في سن التشريعات والقوانين، تعمل الغرفة على تعزيز ابتكار القطاع الخاص، عبر مؤشر دبي للابتكار، الذي أطلقت دورته الثالثة مؤخراً، والذي يسهم في تحفيز الممارسات الابتكارية لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، معتبراً أن منصة مؤشر دبي للابتكار، يوجه الشركات إلى أفضل الممارسات العالمية، ويقيس مدى ابتكارية ممارساتهم مع نظرائهم حول العالم، ويوجههم للتطور والابتكار، لتحقيق أهدافهم.

ولفت بوعميم، إلى أن جهود الغرفة لدعم تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة، تمتد إلى المجال المستدام والمسؤول، حيث أثبتت الغرفة، من خلال مركز أخلاقيات الأعمال، نجاحها في غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حيث استفاد من جهود المركز العام الماضي فقط، أكثر من 20,000 شخص، في حين برز اعتماد العديد من الشركات، على المسؤولية المجتمعية، كركيزة في استراتيجياتها التشغيلية.

منظومة متطورة

وبيّن بوعميم، أن لجوء الغرفة لتأسيس مجموعات ومجالس الأعمال، والتي يبلغ عددها 77 مجموعة ومجلس أعمال ساهم في تنظيم مجتمع الأعمال، وتوحيد الأصوات ضمن كل قطاع، وتسهيل عمل الغرفة في تحديد التحديات، والتعاون لحلها، ضمن منظومة اقتصادية متطورة، تأخذ بالاعتبار جميع الهواجس والتوصيات، لما فيه الفائدة للقطاع الخاص.

وأكد مدير عام غرفة دبي، على التزام الغرفة بتوفير كافة أنواع الدعم اللازم للقطاع الخاص، كاشفاً كذلك عن قرب إطلاق الغرفة لمجموعة أعمال جديدة في قطاع حيوي وأساسي في دبي، خلال الشهر الجاري، لتقود جهود تطوير هذا القطاع وتنميته.

مزايا تنافسية

ولفت بوعميم، إلى أن جهود الغرفة تتمحور حول ركيزتين أساسيتين، وهما تعزيز تنافسية دبي، والترويج الخارجي للإمارة، معتبراً أن الغرفة قطعت شوطاً كبيراً في مساعيها لإبراز المزايا التنافسية لمجتمع الأعمال في الإمارة، من خلال المنتديات العالمية التي تنظمها، وآخرها المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية، أو من خلال مكاتبها التمثيلية الخارجية، الممتدة في كافة أنحاء الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى البعثات التجارية الخارجية للغرفة، والتي يتخطى عددها سنوياً 70 بعثة.

وكان اقتصاد دبي، قد أثبت قوته مرة في وجه التحديات الاقتصادية العالمية، ونجح بتحقيق نمو في أبرز ركائز اقتصاده المتنوع، ما انعكس إيجاباً على أداء تجارة أعضاء غرفة دبي خلال العام الماضي، حيث حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، نمواً بنسبة 2 % في 2017، إذ بلغت قيمتها 277 مليار درهم. واحتلت المملكة العربية السعودية، المرتبة الأولى، كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، بقيمة وصلت إلى 103 مليارات درهم، وبنسبة نمو بلغت 17 %، مقارنة بقيمتها في عام 2016، في حين أصدرت الغرفة 880 ألف شهادة منشأ.

وأظهرت إمارة دبي، تفوقها في المحافل الاقتصادية العالمية، وتميزها كمدينة للمال والأعمال، مع توطيد غرفة دبي لمكانتها، كإحدى أكبر غرف التجارة العالمية عضويةَ، مع تخطي عدد الأعضاء في الغرفة حاجز الـ 217000 عضو، وبنسبة نمو بلغت 8 % في إجمالي عدد الأعضاء، مقارنةً بعام 2016، ما يعكس عمق الرؤية الثاقبة لقادة دبي في تنويع الاقتصاد وصناعة المستقبل، وتحويل الإمارة إلى أكبر مختبر مفتوح في العالم للابتكار والتميز في الأعمال.

ونجحت الغرفة في استقطاب 16300 شركة جديدة، انضمت لعضويتها خلال العام الماضي، في مؤشر واضح على تميز بيئة الأعمال في الإمارة، وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. وأتي هذا العدد الكبير من الشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية الغرفة في العام الماضي، وتأسيسها لأعمال في الإمارة، في ظل مجموعة من العوامل، أبرزها قدرة الإمارة على تحقيق الإضافة للشركات التي تعمل في بيئة أعمالها، ووجود تنوع ثقافي وحضاري في الإمارة، يعزز الطلب على الخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى موقع الإمارة كوجهة رئيسة في حركة التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي. حيث ساهمت استراتيجية التوسع الخارجي، التي تنتهجها الغرفة، بشكل كبير في جذب شركات أساسية من أسواق واعدة، مثل القارة الأفريقية.

وذلك من خلال البعثات التجارية، وتنظيم الفعاليات المهمة والمكاتب الخارجية للغرفة، التي لعبت دوراً أساسياً في توطيد مكانة دبي، كوجهة الأعمال الأولى في المنطقة، حيث شهدت الغرفة نمواً بنسبة 50 % في عدد الوفود الزائرة، مقارنة بعام 2016، ما يعكس الإقبال العالمي على الاستفادة من المزايا التنافسية لبيئة الأعمال في دبي.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز