عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون الماليـة في حوار خاص لـ «البيان » الاقتصادي:

الإمارات وضعت أسس نظام ضريبـي من "الأفضل" على مستوى العالم

أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن حكومة دولة الإمارات وضعت أسساً متينة لنظام ضريبي متكامل يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي ومستدام للأجيال القادمة.

وقال في حوار خاص لـ"البيان الاقتصادي": النظام الضريبي في دولة الإمارات الذي أنجزنا كافة تشريعاته ومبادئ تطبيقه يعتبر من أفضل الأنظمة الضريبية على مستوى العالم فقد تم تصميمه بعد الاطلاع على العديد من الأنظمة الضريبية في العالم.

وأضاف: "على سبيل المثال سيوفر النظام فرصة الاستفادة من خدمات متطورة في قطاعي الصحة والتعليم، وهي قطاعات تفرض عليها نسبة الصفر مما يسهم على المدى الطويل في تسريع وتيرة التنمية المستدامة في الدولة ويزيد من رفاهية الأفراد واستقرار المجتمع".

وحول ما إذا كان العام الجديد 2018 سيشهد إضافة أنظمة ضريبية جديدة بعد تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة قال: "نؤكد أننا نعمل دوماً على استكشاف العديد من الخيارات التي من شأنها رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية تمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم خدمات نوعية وعالية الجودة والاستثمار في بنية تحتية تواكب المستقبل وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية".

وكشف عن أن الإيرادات الفعلية المحصلة بالميزانية الاتحادية خلال11 شهراً الأولى من عام 2017 بلغت حوالي 44.05 مليار درهم بنسبة 92.11% من إجمالي الإيرادات المقدرة للعام الماضي مكتملاً مشيراً إلى أن إيرادات الرسوم والخدمات الفعلية المنفذة بالميزانية خلال الفترة نفسها بلغت 12.7 مليار درهم شكلت نحو 95% من إجمالي إيرادات الرسوم والخدمات المقدرة لعام 2017 مكتملاً.

وأكد أن عوائد الاستثمارات الحكومية تمثل رافداً أساسياً من روافد تمويل الميزانية العامة للدولة وأنه على الرغم من التطورات العالمية والإقليمية التي أثرت في أداء معظم القطاعات الاستثمارية الدولية .

إلا أن أرباح الاستثمارات الاتحادية شهدت استقراراً ملحوظاً بعد أن سجلت ارتفاعاً جيداً في الأعوام السابقة فتم تحصيل أرباح نقدية خلال عام 2017 عبر الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها بقيمة 6.34 مليارات درهم مقارنة بنحو 6.35 مليارات درهم في عام 2016 بالإضافة إلى حق الامتياز الاتحادي.

وتوقع أن يشهد عام 2018 استكمال مشروع تطوير النظام الآلي لإعداد الميزانية وعملية الربط مع نظام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية واستكمال مشروع وحدة تخزين المعلومات التاريخية للميزانية العامة للاتحاد وتفعيل مشروع خدمات النقل البري بالدولة وكذلك استكمال مشروع تطوير آليات تمويل الجامعات وفق الأداء ومشروع تفعيل خفض نفقات استهلاك المياه والكهرباء بمساجد الدولة.

وقال إن وزارة المالية تسعى إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات من خلال تشجيع الجهات الاتحادية على إيجاد مشاريع ابتكارية لزيادة إيراداتها الذاتية وتعزيز ثقافة ترشيد الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات الذاتية للجهات الاتحادية .

مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم خلال عام 2018 بإعداد قانون حماية البيانات المالية وإنشاء نظام إلكتروني للتبادل التلقائي للمعلومات وتعظيم استفادة القطاعين العام والخاص من التمويلات المتعددة للمشروعات من قبل مؤسسات التمويل العالمية.

من ناحية ثانية ذكر أن الإيرادات والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني شهدت قفزة غير مسبوقة خلال 2017 وارتفعت وفقاً للتقديرات إلى 11.4 مليار درهم بزيادة سنوية متوقعة بمقدار 4.17 مليارات درهم بنمو نحو 57.68% مقارنة بالعام السابق فبلغ حجم الإيرادات التقديرية والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني خلال السنوات الأربع الماضية نحو 32.35 مليار درهم.

وأوضح أن وزارة المالية وقعت 113 اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي مع جميع الشركاء التجاريين للدولة حتى نهاية عام 2017 مقابل 102 اتفاقية بنهاية 2016 مما جعل الإمارات تحتل المرتبة الأولى إقليمياً بالنسبة للدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا و24 عالمياً من حيث عدد الاتفاقيات فيما تم توقيع 76 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات مقابل 65 اتفاقية بنهاية 2016.

مما ساهم في خلق المناخ الملائم لاستثمارات الدولة وحماية هذه الاستثمارات من جميع أنواع المخاطر غير التجارية كما تم العمل على خفض نسب الضريبة المفروضة على استثمارات الدولة في الخارج.

وكشف عن أن العام الجديد سيشهد افتتاح مكتب البنك الدولي في سوق أبوظبي العالمي بحضور رئيس البنك الدولي فيما سيتم تقديم مجموعة من المبادرات المبتكرة لإعداد آلية عمل لتنسيق الجهود مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واستغلال فرص زيارة كل من رئيس البنك الدولي ومديرة عام صندوق النقد الدولي خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات.

وفي ما يلي نص الحوار:

تطوير

ماذا حققت وزارة المالية من إجراءات لتطوير الأنظمة المالية الحكومية بالدولة؟

تنفيذاً لاستراتيجية وزارة المالية وتماشياً مع توجيهات الإدارة العليا لتطوير كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية قامت الوزارة بإدخال مجموعة تعديلات على النظام المالي الاتحادي لتتناسب مع التوسع في عدد الجهات الاتحادية المنضمة إلى النظام. ومن أبرز وأهم تلك التعديلات تطبيق مجموعات العمل المتعددة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية .

حيث ساهم هذا الأمر في سرعة إنجاز التعديلات التي قد تطرأ على الهياكل التنظيمية للجهات الاتحادية بالإضافة إلى إدخال أي تحسينات مطلوبة عليها من دون اللجوء إلى إجراء تعديلات مؤقتة فقط على النظام.

كما تم العمل على تسريع وتحسين دورة الشراء من خلال تطوير أنظمة طرح المناقصات والإجراءات الذاتية لعمليات الشراء من قبل الإدارات التي تقوم بطرح المناقصات.

وبالنسبة لإدارة الخزانة العامة للاتحاد فقد تم إدراج كافة الوزارات في نظام إدارة الخزينة الموحد لتسهيل عمليات الدفعات من خلال الربط مع مصرف الإمارات المركزي.

ومن الخطوات الهامة التي اتخذت كذلك لتطوير الأنظمة المالية الحكومية بالدولة ما تم بشأن الإجراءات الضريبية فقد تم تطوير النظام المالي الاتحادي للأخذ بالاعتبار كيفية احتساب قيمة الضريبية المضافة على المشتريات الحكومية بالإضافة إلى إصدار التعاميم اللازمة إلى كافة الجهات الاتحادية لتسجيل البيانات الضريبية الخاصة بها.

نظام متكامل

بمناسبة الإجراءات الضريبية .. إلى أي مدى وصلت خطط الوزارة لإيجاد منظومة ضريبية متكاملة؟ وهل تتوقعون أن يشهد العام الجاري إضافة أنظمة ضريبية جديدة بعد تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة؟

وضعت حكومة دولة الإمارات أسساً متينة لنظام ضريبي متكامل يكون ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي ومستدام للأجيال القادمة فالنظام الضريبي في دولة الإمارات الذي أنجزنا كافة تشريعاته ومبادئ تطبيقه يعتبر من أفضل الأنظمة الضريبية على مستوى العالم فقد تم تصميمه بعد الاطلاع على العديد من الانظمة الضريبية حول العالم.

وعلى سبيل المثال سيوفر النظام فرصة الاستفادة من خدمات متطورة في قطاعي الصحة والتعليم، وهي قطاعات تفرض عليها نسبة الصفر مما يسهم على المدى الطويل في تسريع وتيرة التنمية المستدامة في الدولة ويزيد من رفاهية الأفراد واستقرار المجتمع.

ونؤكد أننا نعمل دوماً على استكشاف العديد من الخيارات التي من شأنها رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية تمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم خدمات نوعية وعالية الجودة والاستثمار في بنية تحتية تواكب المستقبل وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

رسوم وخدمات

ما حجم الإيرادات الفعلية المنفذة بالميزانية الاتحادية لعام 2017؟ وما حجم إيرادات الرسوم والخدمات؟

بلغ حجم الإيرادات الفعلية المنفذة بالميزانية خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2017 نحو 44.05 مليار درهم بنسبة 92.11% من إجمالي الإيرادات المقدرة لعام 2017 مكتملاً.

وبلغ حجم إيرادات الرسوم والخدمات الفعلية المنفذة بالميزانية خلال الفترة نفسها 12.7 مليار درهم شكلت نحو 95% من إجمالي إيرادات الرسوم والخدمات المقدرة لعام 2017 مكتملاً.

دخل

وما حجم دخل الاستثمارات الاتحادية من أرباح الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية التي تساهم فيها الحكومة وما حجم التغير بها مقارنة بعام 2016؟

تمثل عوائد الاستثمارات الحكومية رافداً أساسياً من روافد تمويل الميزانية العامة للدولة. وعلى الرغم من التطورات العالمية والإقليمية التي شهدها عام 2017 .

والتي أثرت في أداء معظم القطاعات الاستثمارية الدولية إلا أن أرباح الاستثمارات الاتحادية شهدت استقراراً ملحوظاً خلال عام 2017 بعد أن سجلت ارتفاعاً جيداً في العام السابق له فقد تم تحصيل أرباح نقدية خلال عام 2017 عبر الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها بقيمة 6.34 مليارات درهم مقارنة بنحو 6.35 مليارات درهم في عام 2016 بالإضافة إلى حق الامتياز الاتحادي.

مشاريع

وما أبرز ملامح خطط قطاع الميزانية بوزارة المالية والمبادرات الجديدة المستهدفة في عام 2018؟

يخطط القطاع لاستكمال عدد من المشاريع التطويرية الحيوية وإطلاق مبادرات جديدة فمن المستهدف خلال عام 2018 استكمال مشروع تطوير النظام الآلي لإعداد الميزانية وعملية الربط مع نظام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (نظام بياناتي) .

واستكمال مشروع وحدة تخزين المعلومات التاريخية للميزانية العامة للاتحاد وكذلك استكمال تفعيل مشروع خدمات النقل البري بالدولة والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

كما سيقوم القطاع بإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019م ضمن خطة السنوات 2017-2021م والإجراءات المتعلقة بمشروع الميزانية.

ومن المستهدف كذلك خلال العام الجديد استكمال مشروع تطوير آليات تمويل الجامعات وفق الأداء واستكمال مشروع تفعيل خفض نفقات استهلاك المياه والكهرباء بمساجد الدولة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء واستكمال مشروع التحول الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

كما يهدف القطاع لزيادة مستويات دقة التخطيط المالي للمصروفات الاتحادية وذلك من خلال تطابق المصروفات المقدرة مع الفعلية والوصول إلى معدل الصفر في الانحراف بين المقدر والفعلي وبالتالي الاستغناء عن إجراء المناقلات المالية.

ويسعى القطاع إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات من خلال تشجيع الجهات الاتحادية على إيجاد مشاريع ابتكارية لزيادة إيراداتها الذاتية وعقد لقاءات واجتماعات دورية مع الجهات الاتحادية وعلى أعلى المستويات الإدارية من أجل تعزيز ثقافة ترشيد الإنفاق الحكومي الذي يساهم في تنمية الإيرادات الذاتية للجهات الاتحادية بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية لتحقيق أعلى درجات رضا المتعاملين.

الدرهم الإلكتروني

ما حجم الإيرادات التقديرية والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني خلال عام 2017 وما توقعات النمو في 2018؟

شهد حجم الإيرادات التقديرية والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني خلال عام 2017 قفزة غير مسبوقة وارتفعت إلى 11.4 مليار درهم بزيادة سنوية متوقعة بمقدار 4.17 مليارات درهم بنمو نحو 57.68% مقارنة بالعام السابق .

حيث بلغ حجم ما تم تحصيله في كافة إمارات الدولة عبر الدرهم الإلكتروني خلال عام 2016 نحو 7.23 مليارات درهم مقابل 7.49 مليارات درهم في عام 2015 و6.23 مليارات درهم خلال عام 2014 فبلغ حجم الإيرادات التقديرية والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني خلال السنوات الأربع الماضية من 2014 حتى 2017 نحو 32.35 مليار درهم ومن المتوقع استمرار النمو في عام 2018.

وهل هناك مشروعات جديدة ضمن عملية التطوير والتوسع المستمر بمنظومة الدرهم الإلكتروني؟

يتم حالياً العمل لتنفيذ خطة التحول المستقبلي للدرهم الإلكتروني في إطار يوائم تعدد مُصدري البطاقات ومُقدمي خدمات الدفع والتحصيل الرقمي.

ما أبرز إنجازات "الاستراتيجية والمستقبل" بوزارة المالية خلال العام الماضي؟

أدى نجاح خطط الوزارة في مجال الابتكار ووضع الاستراتيجيات المستقبلية إلى فوز الوزارة بعدة جوائز خلال عام 2017 منها جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز لفئة أفضل جهة في مجال الابتكار وجائزة أفضل وكيل وزارة لوسام رئيس مجلس الوزراء وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز وجائزة التميز في تطوير الابتكار من خلال صندوق محمد بن راشد للابتكار.

النقل الجوي

ما أبرز الأهداف التي كانت محددة للتنفيذ من قبل قطاع العلاقات المالية الدولية؟ وما أهم ما تم تنفيذه منها خلال عام 2017؟

وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (196/‏‏‏‏‏‏‏3) لسنة 1989 بشأن تفويض وزارة المالية بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية والأجنبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، فقد تم التوقيع على 113 اتفاقية من عام 1989 - 2017 شملت جميع شركائها التجاريين.

وأصبح ترتيب الدولة 24 على مستوى العالم من حيث عدد الاتفاقيات وتحتل المرتبة الأولى بالنسبة للدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا حيث ساهمت هذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي وتنمية صناعة النقل الجوي وزيادة حجم الاستثمارات إلى الدولة وزيادة الصادرات.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 382/‏‏‏‏‏‏‏16 لسنة 1989م بشأن تفويض وزارة المالية بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية والأجنبية لحماية وتشجيع الاستثمارات فقد تم التوقيع على 76 اتفاقية من عام 1989- 2017 ساهمت في خلق المناخ الملائم لاستثمارات الدولة وحماية استثمارات الدولة من جميع أنواع المخاطر غير التجارية فيما تم التفاوض وإبرام الاتفاقيات الثنائية والإطارية.

ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون المالي والفني مع دول العالم وتمت المشاركة في الفعاليات والاجتماعات السنوية المحلية والإقليمية والدولية المقررة خلال العام الماضي وتقديم مبادرات واقتراح آليات لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي.

كما تم خلال عام 2017 الإعداد والمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس وزراء المالية العرب الذي يعقد سنوياً بالتزامن مع الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة واجتماع وكلاء وزارات المالية العرب وتم تعظيم الاستفادة من التقارير والدراسات الصادرة عبر المنظمات الدولية وإصدار نشرة اقتصادية ربعية أكثر شمولاً.

بالإضافة إلى استقطاب المؤسسات والمنظمات المالية الدولية لإقامة فروع/‏‏‏‏‏‏‏ مكاتب لها في الدولة بما يعزز مكانة الدولة ويزيد فرص النمو حيث تم خلال عام 2017 افتتاح فرع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في دبي.

ومن أبرز إنجازات القطاع خلال عام 2017 كذلك استمرار إنشاء الشركات الوطنية التي تخدم الاقتصاد الوطني حيث تم خلال العام إنشاء شركة الاتحاد لائتمان الصادرات برأس مال 250 مليون درهم فيما تم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وبناء القدرات واكتساب الخبرات .

حيث تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال العام مع كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن تدريب الكوادر المواطنة واكتساب خبرة العمل الدولي وتم تنظيم حفل استقبال للبنوك الوطنية للسنة السادسة على التوالي على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.

ونظمت الوزارة ورش عمل فنية تخصصية بالتعاون مع المنظمات الإقليمية مثل ورشة عمل المحافظ الاستثمارية وسبل الاستفادة منها بالتعاون مع صندوق النقد العربي وورشة حول اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومتابعة آخر المستجدات في المجال الضريبي .

وتأهيل الكوادر التفاوضية لمنطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما شاركت كشريك استراتيجي في تنظيم الفعاليات وجلسات العمل المتخصصة في القمة العالمية للحكومات التي تعقد خلال شهر فبراير كل عام في دبي.

وتمت في 2017 مراجعة الاتفاقيات المبرمة للوقوف على نسبة شموليتها والعمل على خفض نسب الضريبة المفروضة على استثمارات الدولة في الخارج ودراسة المشاكل والمعوقات ومتابعة تنفيذها ودراسة تطوير نماذج الاتفاقيات وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة وخاصة بعد إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب كما تم تعزيز عمل اللجان المشتركة التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير أدوات ضمان حقيقية للاستثمارات الإماراتية.

اتفاقية

وماذا تم بشأن انضمام الإمارات للاتفاقية الإدارية الدولية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي؟

قام قطاع العلاقات المالية الدولية خلال عام 2017 بمتابعة انضمام الدولة إلى الاتفاقية في خطوة لتفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية وفق معيار الإفصاح المشترك وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول عام 2018.

كما تمت متابعة اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية التي تعتبر الإطار القانوني لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بشأن الأفراد والمؤسسات المقيمة في الدولة مع الدول الأعضاء بالمنتدى الموقعة على هذه الاتفاقية وهي 108 دول والتي تتضمن دول مجموعة الـ20 فيما تم تمثيل الدولة في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لغرض الضريبة والتكتلات الاقتصادية مثل اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وانتهى قطاع العلاقات المالية الدولية من المتطلبات الخاصة بالتبادل التلقائي للمعلومات لأغراض الضريبة وتجميع البيانات والإحصائيات اللازمة بشأن تبادل المعلومات مع الدول الأخرى وتبادلها بشكل تلقائي.

ممارسة الأعمال

وما أبرز أنشطة القطاع لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك؟

عقدت إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدة لقاءات تعريفية عام 2017 حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي لنشر الوعي وتثقيف المعنيين بمزايا وفرص السوق الخليجية المشتركة فعقدت الإدارة لقاء تعريفياً مع التجار والمستثمرين الإماراتيين في دول مجلس التعاون.

كما عقدت دورة متخصصة بعنوان "آليات اتخاذ القرار الاقتصادي والآثار المستقبلية المتوقعة" بهدف تنمية مهارات وكفاءات الموظفين المختصين بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وقامت إدارة شؤون مجلس التعاون بإصدار التقرير الإحصائي السنوي حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

3

قامت إدارة شؤون مجلس التعاون بعمل ثلاث دراسات غطت إحداها "المعوقات غير الجمركية للتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون" .

وركزت الثانية على "تحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقرار وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة" أما الثالثة فتناولت "تقرير مقارنة لترتيب دول مجلس التعاون في تقرير ممارسة الأعمال 2018" ومثلت إدارة شؤون مجلس التعاون الدولة في نحو 20 اجتماعاً للجان على الصعيد الخليجي والعربي خلال 2017.

إنجازات وبرامج مهمة حققتها إدارة الميزانية العامة

قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية: تم تحقيق إنجازات هامة وتنفيذ برامج هامة من قبل إدارة الميزانية العامة خلال عام 2017 أبرزها إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد وفقاً لمبادئ وقواعد الميزانية الصفرية وتنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011م بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.

وذلك في الوقت المحدد بالدستور والقانون فقام قطاع الموارد المالية والميزانية بإعداد التعميم المالي رقم (1) لسنة 2017م بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2018م ضمن دورة الميزانية 2017-2021م .

وأضاف: قام القطاع في الربع الأول من عام 2017 بعقد ورش عمل تدريبية للمختصين بإعداد مشروع الميزانية لدى الجهات الاتحادية لعرض وتوضيح آليات إعداد مشروع الميزانية وفقاً لمبادئ وقواعد الميزانية الصفرية في ضوء التعميم المالي رقم 1 الصادر بهذا الشأن وفي ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.

وتابع: بالنسبة للتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين فقد قام قطاع الموارد المالية والميزانية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية بمشروع الميزانية العامة للاتحاد وخاصة مكتب رئاسة مجلس الوزراء بشأن إعداد الخطط الاستراتيجية أو تعديل هيكل البرامج للجهات الاتحادية للسنة المالية 2018 ضمن خطة الميزانية 2017-2021م .

والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن الربط بين النظام الآلي لإعداد الميزانية ونظام بياناتي وكذلك التنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية لإعداد خطة المشروعات الرأسمالية للسنة المالية 2018.

تحول إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق

رداً على سؤال بشأن ما حققته وزارة المالية من خلال قطاع الخدمات المساندة، قال معالي عبيد حميد الطاير:

انتهت وزارة المالية من المرحلة التشريعية لتحول الحكومة الاتحادية من المحاسبة على الأساس النقدي المعدل إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق باعتماد دليل المعايير المحاسبية لدولة الإمارات ودليل السياسات والإجراءات المالية على أساس الاستحقاق بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

حيث تم تنفيذ التطبيق التجريبي للتحول للاستحقاق في وزارة المالية خلال عام 2017 من خلال تحول كافة معاملات وأرصدة وحسابات وأنشطة وزارة المالية إلى مبدأ الاستحقاق (الإيرادات، المصاريف، الالتزامات، منافع الموظفين، الإغلاق الشهري) .

بالإضافة إلى أنه تم إعداد دليل حصر وجرد وتقييم الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية بناء على دليل المعايير المعتمدة والذي من خلاله تم توضيح إجراءات حصر الأصول الثابتة وإعداد سجل الأصول الثابتة.

وتابع: قامت وزارة المالية بتحديث مضمون ميثاق التدقيق الداخلي لمواكبة التعديلات والتحديثات التي طرأت على معايير التدقيق الداخلي وذلك لتجاوز التحديات التي تواجه الوزارات والجهات الاتحادية عند التطبيق العملي للميثاق والمنهجية المعتمدة.

حيث تمت مراجعة الميثاق والمنهجية الحالية ومقارنتها بالمعايير الدولية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين الأميركي لتحديث مضمون الميثاق والمنهجية وإزالة أي تعارض أو عدم اتساق بحيث يتماشى الميثاق والمنهجية المحدثة مع معايير التدقيق الداخلي الدولية سارية المفعول حالياً. كما أطلقت وزارة المالية برنامج "المدير المالي التخصصي" لتأهيل وتدريب موظفي الحكومة الاتحادية.

 

تعليقات

تعليقات