محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة لـ«البيان الاقتصادي»:
16 % مساهمة الإمارات في «العربية للاستثمار والإنماء الزراعي»
قال محمد بن عبيد المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إن دولة الإمارات تستحوذ على نحو 7 % من إجمالي استثمارات الهيئة، وتأتي في المرتبة الثالثة عربياً في هذا المجال، مشيراً إلى أن مساهمة الإمارات المدفوعة بلغت 16 % من إجمالي رأسمال الهيئة المدفوع البالغ 606 ملايين دولار، وتعد من أكبر الدول المساهمة في الهيئة التي تتخذ من دبي مكتباً إقليمياً لها البالغ عددها 21 دولة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أن إجمالي استثمارات مشروعات الهيئة بدولة الإمارات تتجاوز 407 ملايين درهم (110 ملايين دولار) في مجموعة من الشركات الناجحة، خاصة في مجالات الألبان والدواجن وغيرها.
جاء ذلك في حوار محمد المزروعي مع «البيان الاقتصادي» بمناسبة انطلاق الملتقى الاستثماري للثروة الحيوانية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط الإثنين المقبل، وتنظمه الهيئة بالتعاون مع وزارة البيطرة الموريتانية، بالشراكة مع غرفة الشارقة واتحاد غرف التعاون وفيما يلي نص الحوار.
بنية تحتية
كيف ترون مستقبل الاستثمار الزراعي في الإمارات؟
تتمتع الإمارات ببنية تحتية متطورة وسوق مالي فاعل ومناخ استثماري ملائم يمكن الهيئة من تنفيذ العديد من المشروعات التي تتوافق مع «رؤية دولة الإمارات 2021» ونعتقد بأن قطاع الاستثمار الزراعي الإماراتي ينتظره مستقبل واعد حافل بالفرص الهامة، وأن دولة الإمارات ستكون من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الاستثمار الزراعي على المستوى الإقليمي في المرحلة المقبلة.
وطرحت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي حزمة متنوعة من مشروعات التصنيع والإنتاج الزراعي والحيواني يمكن إقامتها بالدولة في إطار «رؤية دولة الإمارات 2021» من خلال التركيز على المساهمة في إدخال تقنيات زراعية متطورة تعمل على زيادة إنتاجيات المحاصيل الزراعية وترشيد استخدام الموارد الزراعية من خلال مشروعات لإنتاج الخضروات باستخدام تقنية الزراعة المائية أو تقنية الزراعة بدون تربة والمساهمة في مشروعات التصنيع الزراعي التي تسهم بشكل كبير في توفير الغذاء.
مقومات النجاح
وتتوافر كافة مقومات نجاح هذه الشريحة من المشروعات في دولة الإمارات مع وجود بنية تحتية متطورة ومصادر طاقة رخيصة وسوق داخلي كبير مع إمكانية تصدير منتجاتها لبقية الدول العربية، وإن من هذه المشروعات مصانع تكرير السكر ومصانع تكرير الزيوت ومزارع إنتاج وتصنيع اللحوم الحمراء والبيضاء.
وماذا عن المشاريع المستقبلية التنموية، لا سيما مع تنوع الفرص وموقع الدولة المطل على الخليج العربي؟
هناك العديد من المشاريع التنموية المستقبلية وإنه ضمن الأنشطة التي تتوافق ورؤية دولة الإمارات 2021 دعم التعاون القائم بين الهيئة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لإعداد دراسة مشروع تنمية قطاع صغار ومتوسطي صيادي الأسماك بدولة الإمارات ومتابعة التعاون القائم بين الهيئة والمركز الدولي للزراعة الملحية بدبي بهدف دراسة تحويل عدد من المشاريع التجريبية إلى المرحلة التجارية والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية لتطوير برامج رفع قدرات صغار المنتجين والصيادين بدولة الإمارات وتدريبهم على الممارسات الزراعية ذات التقنيات العالية ودعم وتطوير مراكز الابتكار لتحويل الابتكارات الناجحة إلى مشروعات استثمارية كبيرة ذات مردود عال على المزارعين، حيث كانت الهيئة قد تعاونت مع إحدى الجامعات الأسترالية في مشروع بحثي حول تحويل سعف ومخلفات النخيل الى أعلاف للحيوانات.
كما أنه من الأنشطة الهامة في هذا المجال أيضاً إنشاء مشاريع للزراعة العضوية لإنتاج منتجات عالية القيمة وليست لها تأثيرات سالبة على البيئة واستخدام التقنيات المتطورة التي تلائم محدودية الأراضي الزراعية وشُح المياه والتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة في إقامة بحوث علمية تطبيقية لتطوير وتصنيع منتجات حليب الإبل والتعاون مع جامعة الإمارات في إقامة بحوث علمية تستهدف تحسين القيمة للمخلفات الزراعية وتصنيعها ونقل وتوطين ونشر أغنام العواسي في دولة الإمارات نظراً لما تمتاز به من قدرة عالية للتكيف والتـأقلم وتحمل الحرارة الشديدة للمواسم الجافة، بالإضافة إلى إنتاجها العالي من الحليب واللحم والصوف.
وقال إنه من المشاريع التي دخلت مرحلة إعداد دراسة الجدوى والتقييم مشروع تصنيع منتجات مستخلصة من الطحالب ومشروع دراسة احتياجات صغار الصيادين بالاشتراك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
استثمارات
ماذا بشأن مشاريع واستثمارات الهيئة وأدائها المالي؟
ارتفع إجمالي أصول الهيئة إلى نحو 849 مليون دولار بنهاية 2016 مقارنة بنحو 788 مليون دولار عام 2015 فيما بلغت الاستثمارات في الأسواق المالية العالمية نحو 395 مليون دولار مقارنة بنحو 358 مليون دولار في 2015 وبلغ مجموع حقوق المساهمين التي تمثل رأس المال المدفوع والاحتياطيات نحو 801 مليون دولار بنهاية العام الماضي .
وتستحوذ الإمارات على 7 % من إجمالي استثمارات الهيئة وتأتي في المرتبة الثالثة عربياً في هذا المجال، وبلغت مساهمة الإمارات المدفوعة 16 % من إجمالي رأسمال الهيئة المدفوع البالغ 606 ملايين دولار، وتعد من أكبر الدول المساهمة في الهيئة التي تتخذ من دبي مكتباً إقليمياً لها البالغ عددها 21 دولة.
وتتجاوز استثمارات مشروعات الهيئة القائمة في الإمارات 407 ملايين درهم (110 ملايين دولار) في سلسلة من الشركات الناجحة في مجالات الألبان والدواجن وغيرها.
أرباح
وحققت أرباحاً صافية خلال 2016 بلغت نحو 17 مليون دولار، بينما بلغت القروض القائمة والممنوحة للشركات التي تساهم فيها نحو 213 مليون دولار وتم التصديق لتقديم تمويل للشركات بضمان الهيئة بـ 63 مليون دولار.
وأضاف أن الهيئة أقرت 2016 المساهمة في عدد من المشروعات الزراعية الجديدة التي تُعنى بإنتاج السلع الغذائية الأساسية في الفجوة الغذائية العربية، والتي تتوافق مع معايير وأهداف الهيئة منها مشروع لإنتاج وفرز وتدريج وتعبئة الفواكه بالمغرب ومشروع تخزين وتدريج وتصنيع وتسويق الحاصلات البستانية بتونس ومشروع الباقير للحوم الحمراء بالسودان وصندوق تونس للاستزراع السمكي ومشروع الدواجن المتكامل في جمهورية موريتانيا الإسلامية.
برامج
ماذا عن برامج الهيئة ومحفظة مشاريعها القائمة أو تحت الدراسة؟
بلغ عدد المشروعات الزراعية التي درستها وبحثتها الهيئة خلال 2016 نحو 64 مشروعاً زراعياً، سواء كان بلورة فرص زراعية أو إعداد صلاحيات مرجعية أو إعداد دراسات جدوى أولية وتفصيلية، بالإضافة إلى تحديث بعض الدراسات، وكذلك تقييم بعض العروض المقدمة للهيئة في شكل دراسات وغيرها.
مشيرا إلى أن عدد الشركات التي تساهم فيها الهيئة بلغ بنهاية العام الماضي 40 شـركة منها 29 شركة قائمة و6 شركات قيد التنفيذ و5 شركات قيد التأسيس تتوزع على 12 دولة عربية وفق الفرص الاستثمارية التي توافرت في حينها حيث بلغت نسبة استثمارات الهيئة في السودان نحو 61% من جملة الاستثمار تليها مصر بنحو 8% ودولة الإمارات بنحو 7% والسعودية بنحو 6% والعراق بنحو 6% وبقية الدول الأعضاء نحو 12%.
فرص متنوعة في ملتقى موريتانيا الاستثماري
قال محمد بن عبيد المزروعي: إن الملتقى الاستثماري للثروة الحيوانية في موريتانيا سيتضمن عرضاً لمجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في مجال الثروة الحيوانية، كما ستشهد فعاليات الملتقى توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين بعض الجهات المشاركة ولقاءات العمل الثنائية بين المستثمرين والجهات المعنية.
وأشار إلى أنه سيتم عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وتشمل مشروع تصنيع الأسماك لتوفير لحوم أسماك صحية للمساهمة في سد جزء من الفجوة في الأسماك واستغلال الثروة السمكية الموريتانية ومشروع الدواجن المتكامل، الذي يهدف إلى المساهمة في تنميه قطاع الدواجن وتغطية جزء من الفجوة في لحوم الدواجن وبيض المائدة في موريتانيا وإنتاج لحوم مذبوحة ومغلفة بطرق صحية ومشروع إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء، الذي يهدف إلى إنتاج لحوم صحية وفق أحدث الطرق التي تتوافق والمتطلبات الصحية العالمية للتمكن من التصدير إلى الأسواق الخارجية وتحديث الأساليب التقليدية المتبعة في تقطيع وتسويق اللحوم إضافة إلى المساهمة في تغطية الفجوة الغذائية بالدول العربية في مجال اللحوم الحمراء.
وأكد أهمية النتائج التي توصل إليها المؤتمر العربي الثالث للاستثمار الزراعي الذي عقد مؤخراً في الخرطوم بمشاركة عدد من الوزراء العرب وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمتحدثين ذوي الاختصاص.
وأوضح أن المؤتمر بحث أهم المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي في الوطن العربي خصوصاً في ما يتعلق بالاستثمار والجوانب التشريعية والبنيات التحتية والاستغلال الكامل للموارد الزراعية مشيراً إلى أن المؤتمر عقد تحت شعار «غذاؤنا.. مسؤوليتنا»، وألقى الضوء على أهم المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة في الوطن العربي وبحث إيجاد حلول ناجحة لها خصوصاً في ما يتعلق بمسألة الأمن الغذائي، الذي بات يواجه تحدياً حقيقياً في الآونة الأخيرة .
28 تجربة بحثية زراعية لتعزيز الأمن الغذائي العربي
أكد محمد بن عبيد المزروعي، قيام هيئة الانماء الزراعي بدعم وتفعيل عدد من البرامج والأنشطة البحثية في عدد من الدول العربية بلغت في مجملها 28 تجربة بحثية زراعية تطبيقية خلال 2016 مستهدفة من خلالها تطوير الزراعة في هذه الدول والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي العربي.
وأوضح أن استثمارات الهيئة تتوزع في الشركات القائمة والشركات قيد التنفيذ والشركات قيد التأسيس على 4 قطاعات تشمل قطاع التصنيع الزراعي 52% ويشمل تصنيع السكر والزيوت والصناعات الغذائية الأخرى وقطاع الإنتاج النباتي 24% ويشمل إنتاج الحبوب والأعلاف والخضروات والفاكهة والإنتاج الحيواني 19% ويشمل منتجات الدواجن واللحوم البيضاء والحمراء والألبان، وقطاع الخدمات 5% ويشمل تقديم الخدمات الزراعية المختلفة.
وأشار المزروعي إلى أن الهيئة قامت بزيادة مساهمتها في عدد من شركاتها القائمة بغرض إعادة تأهيلها أو تحديث مكوناتها الإنتاجية منها الشركة المتميزة لإنتاج الخضر بالسودان والعربية السودانية للزيوت النباتية والعربية لإنتاج الأدوية البيطرية بالسودان وبرنامج تمويل التجارة العربية بدولة الإمارات والعربية لمصائد الأسماك بالسعودية وشركة المزدانة للزراعة بدون حرث بالسودان والشركة العربية للخدمات الزراعية بموريتانيا.
دعم صغار المزارعين والمنتجين للسلع الغذائية
قال محمد المزروعي إن إجمالي قيمة استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في شركاتها القائمة والشركات قيد التنفيذ والشركات قيد التأسيس في نهاية 2016، نحو 571 مليون دولار تمثل نحو 94 % من رأس مال الهيئة المدفوع البالغ نحو 606 ملايين دولار.
وأضاف أن الهيئة نفذت العديد من البرامج والأنشطة التنموية الموجهة لخدمة صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين في عدد من الدول العربية بلغت في مجملها 20 برنامجاً تنموياً، بهدف الارتقاء بالإنتاج والإنتاجية في القطاع التقليدي لصغار المنتجين، والذي يمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج أكثر 3 آلاف أسرة (يمثلون أكثر من 18 ألف مستفيد).
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة بدعم صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين للسلع الزراعية والغذائية في الدول العربية لضمان زيادة مساهمات هذه المشاريع في تحقيق التنمية وضمان تحقيق الأمن الغذائي في الأقطار العربية وتلبية الاحتياجات المتزايدة من السكان من السلع الغذائية والاستراتيجية وزيادة نسبة كفاية الإنتاج بالمقارنة مع إجمالي الاحتياجات المتزايدة مع النمو المتواصل في أعداد السكان.
