الرئيس الإقليمي لـ «دويتشه بنك» في الإمارات لـ « البيان الاقتصادي»:
40 % نمواً متوقّعاً للتمويل المدعوم «بائتمان الصادرات»
توقع رفيق النايض الرئيس الإقليمي لـ «دويتشه بنك» في الإمارات، أن تحقق منتجات التمويل المدعومة من وكالات ائتمان الصادرات في الإمارات، نمواً كبيراً بنسبة لا تقل عن 40 % في 2017، خصوصاً مع الزيادة الإضافية الأخيرة في أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن هذا النوع من التمويل يلائم المشاريع الكبرى المقررة في الدولة، خصوصاً مع طول أجل الإقراض في هذه المنتجات، وتنافسية سعر الفائدة، بالمقارنة حتى مع السندات أو الصكوك، وأن البنك الألماني سيستمر هذا العام، بالتركيز على أنشطة المعاملات المصرفية التجارية، والتي تعتمد بشكل رئيس على تمويل التجارة وإدارة النقد. ولم يستبعد النايض، في حوار خاص مع البيان الاقتصادي، أن حدوث عمليات دمج أو استحواذ جديدة في القطاع المصرفي هذا العام، وعلى المدى المتوسط، خصوصاً مع تركيز البنوك على تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، مشيراً إلى أن البنك يدرس في هذه الآونة، وضع واحتمالات صفقات الاندماج في القطاع المالي بالدولة.
وفي ما يلي نص الحوار:
ما الأنشطة المصرفية التي يزاولها «دويتشه بنك» في الإمارات؟
يقع مركزنا الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، والذي ندير من خلاله كافة أنشطتنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان، حيث كنا من أوائل المؤسسات المالية التي افتتحت مركزاً لها في مركز دبي المالي العالمي في عام 2005.
ولدينا فرع للبنك في أبوظبي، للإشراف على أنشطتنا المصرفية داخل الدولة، تحت رقابة المصرف المركزي. كما لدينا أيضاً ترخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالتداول بالأوراق المالية من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، تحت اسم دويتشه للأوراق المالية والخدمات.
ومن خلال هذا الوجود، يوفر دويتشه بنك لعملائه في الدولة، مجموعة متكاملة من خدمات الاستثمار المصرفي والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الأسواق العالمية وإدارة الأصول وإدارة الثروات الخاصة والخدمات التجارية.
ما توقعاتكم لأداء تلك الأنشطة في الإمارات في 2017؟
سنستمر بالتركيز على أنشطة المعاملات المصرفية التجارية، والتي تعتمد بشكل رئيس على تمويل التجارة وإدارة النقد، اللذين سيكونان مركز اهتمامنا لهذا العام، وذلك من خلال الاستمرار في خدمة كبرى الشركات والمؤسسات المالية في المنطقة، فنحن أكبر جهة مقاصّة، تخليص، لمعاملات الدفع باليورو في العالم، ورابع أكبر جهة بالنسبة للدولار الأميركي.
ما السبب وراء ذلك النمو؟ وكيف يتم توفير السيولة للشركات من خلال ذلك المنتج؟
لقد أدت الاتجاهات الحالية لأسعار النفط الخام، إلى تعرض الحكومات في المنطقة لضغوط مالية، أدت إلى ازدياد الطلب على مصادر بديلة لتمويل المشاريع الكبرى في دول الخليج العربي. ونحن في دويتشه بنك، نرى أن هناك فرصة قائمة لتمويل المشاريع على المدى الطويل، وتوفير سيولة أكبر لها بسعر منافس، من خلال عمليات التمويل التي تدعمها هيئات ائتمان وتمويل الصادرات، التي يعمل فريق تمويل التجارة والصادرات في البنك بصورة وثيقة معها، ومع شركات تأمين أسواق القطاع الخاص حول العالم، من أجل تقديم خدمات المشورة والترتيب للمشاريع في قطاعات عديدة، مثل البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والبتروكيماويات، والشحن والنقل وغيرها.
ويقوم «دويتشه بنك» بدور الوسيط بين العميل من جهة، وبين وكالات ائتمان الصادرات العالمية في الصين أو ألمانيا أو الهند أو غيرها من جهة أخرى، ومن ثم نقوم بوضع هيكلية للتمويل، يتم من خلالها توفير التمويل اللازم للعميل من خلال البنك، بضمانة وكالة ائتمان الصادرات. أو تقوم وكالة الائتمان ذاتها بالتواصل معنا، وتطلب من البنك هيكلية التمويل المطلوب.
تنافسية
ما أهمية هذا النوع من التمويل بالنسبة للمشاريع في الإمارات؟
في ضوء المشاريع التي تنتظر التنفيذ في مجال البنية التحتية والنقل في الإمارات، يمكن الاستعانة بهيئات ائتمان وتمويل الصادرات، التي قد تعرض تقديم عملياتها التمويلية بأسعار منافسة للغاية، بما في ذلك الأقساط المترتبة على هذه العمليات.
وقد لاحظنا أن هنالك مقاولين يعرضون أسعاراً منافسة بدرجة أكبر، في إطار التمويل المقدم، بدعم من هيئات ائتمان وتمويل الصادرات، بالنظر لإمكانية الربط بين صرف الأموال وتنفيذ المشاريع، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تخفيض العوائد السلبية على القروض إلى أدنى مستوياتها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التمويل الذي تقدمه البنوك الدولية بدعم من هيئات ائتمان وتمويل الصادرات، يحول دون المساس نسبياً بالسيولة المتوفرة في البنوك المحلية، ما يتيح الفرصة للتركيز في عمليات التمويل الأخرى، مثل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
إدارة الثروات
وماذا عن نشاط إدارة الثروات في البنك؟
نحن مستمرون في الاستثمار في هذا المجال لخدمة عملاء استراتيجيين من أصحاب الثروات في المنطقة، حيث نوفر استشارات نوعية متخصصة ومجموعة واسعة من الخدمات المالية في وجهة واحدة. وتشمل الخدمات الشاملة المقدمة للعملاء من الأفراد، وصولاً إلى الحلول الموجهة للعملاء ذوي الاحتياجات والمتطلبات العالية في مجالات الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وتغطية الأعمال والتغطية التجارية. هذا، وسنقوم بتعزيز فريق إدارة الثروات الخاصة في دبي، من خلال توظيف عدد من الصيرفيين هذا العام، وليس لدينا حالياً أي خطط لعمليات إعادة هيكلة بالنسبة للتوظيف في الإمارات.
فرص
هل تعتقدون أن الوقت الآن مناسب لعقد اتفاقيات اندماج في قطاع البنوك في الإمارات؟ ولماذا؟
بكل تأكيد، من الممكن توقع حدوث عمليات دمج أو استحواذ جديدة في القطاع المصرفي هذا العام، وعلى المدى المتوسط، فحالياً ينصب تركيز جميع الأطراف على تعزيز الكفاءة، خصوصاً بالنسبة للبنوك. فمن المواضيع التي تبرز بقوة على السطح هذا العام، هي الكفاءة التشغيلية وإدارة التكلفة، وكيفية سبل دعمهما في القطاع، ويعتبر الدمج والاستحواذ، من أهم وسائل تحقيق ذلك. وبالنسبة لنا، فإننا لا نزال ندرس وضع واحتمالات صفقات الاندماج في القطاع المالي بالدولة، ونتوقع أن تحدث على الأغلب في دبي، بما أننا شهدنا بالفعل اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول في أبوظبي العام الماضي.
تأثير الفائدة
وكيف يمكن امتصاص تأثير الزيادة في أسعار الفائدة هذا العام؟
لن يكون لارتفاع الفائدة تأثير كبير في استراتيجيتنا بالنسبة للمنطقة، وسيتم دمجها في أسعارنا بالطبع، من خلال تعديل تكلفة التمويل والإقراض.
ما نسبة النمو التي تتوقعون أن تحققها أنشطة «دويتشه بنك» في المنطقة هذا العام؟
بالنسبة للإمارات، نتوقع أن نحقق نمواً جيداً هذا العام، آخذين بعين الاعتبار، انخفاض بيئة تقلب أسعار النفط، وبالرغم من تراجع أداء الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، التي أثرت سلباً في أسواق بكاملها في المنطقة.
ما توقعاتكم بالنسبة لسعر النفط هذا العام؟
يتوقع قسم الأبحاث لدى البنك، أن يتراوح معدل سعر برميل النفط حول 55 دولاراً هذا العام، و65 دولاراً العام المقبل.
هل تعتقدون أن السياسات المصرفية والائتمانية والنقدية في الدولة، تدعم أداء القطاع المصرفي في الدولة؟
بكل تأكيد، فمن حيث الضوابط المصرفية، نعتقد أن مصرف الإمارات المركزي، يوفر كامل الدعم الممكن للبنوك، ويقوم بالتفاعل والتكيّف مع كافة التحديثات والمستجدات العالمية. ومكّن ذلك البنوك العاملة في الدولة من التكيف كذلك مع الظروف الاقتصادية المستجدة عالمياً، والمحافظة على قطاع مصرفي قوي، يتمتع بمستوى جيد من كفاءة رأس المال والربحية على حد سواء. وعالمياً، يتم الحديث اليوم عن تخفيف الضوابط المصرفية، ولكن الموقف المتوازن للإمارات من حيث الضوابط، مكنها من اكتساب سمعة مرموقة في الأوساط المصرفية العالمية.
كيف تتوقع أن تؤثر أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أسواق المنطقة والأنشطة المصرفية في الدولة هذا العام؟
أعتقد لا يزال مبكراً الحديث عن التأثير المحتمل لسياسات الرئيس ترامب في الإمارات، فالأسواق الأميركية اليوم لا تزال في حالة «نشوة»، ولكن نعتقد أن التأثير الأكبر في الإمارات، سيكون من جهة قوة الدولار، ولكن بالطبع، نعتقد أن الإمارات طالما اتخذت خطوات استباقية ناجعة للتعامل مع المستجدات الدولية، مثل الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، ونعتقد أن تلك السياسات ستخفف من تأثير قوة الدولار المرتبط بالدرهم.
كيف تتعاملون مع واقع عدم التجانس بين الدورات الاقتصادية في الأسواق العالمية المختلفة؟
بشكل عام، فإن أغلبية القطاعات، وليس المالية فقط، تتأثر من عدم تجانس الدورات الاقتصادية في الأسواق العالمية. في المقابل، فإن هذا العامل يعتبر داعماً للمصارف العالمية أو الشركات ذات الانتشار العالمي، فمثلاً، وتيرة النمو في الولايات المتحدة قوية حالياً، بينما هنالك تباطؤ في الصين.
وما نظرتكم لقطاع التمويل الإسلامي في الدولة؟
القطاع الإسلامي في الإمارات، مُخدم من مؤسسات محلية ودولية، حيث يتم دعم هذا القطاع على المستوى الوطني من قبل البنوك المحلية، والتي حققت تقدماً إيجابياً في السنوات الماضية، من خلال توسيع أعمالها وعروضها في مجال التمويل الإسلامي، بخلاف المؤسسات الدولية التي لم تستطع مواكبة هذا النمو في العام الماضي، بسبب القيود التي فرضت على عمليات التمويل بالدولار الأميركي على مستوى العالم. إلا أننا في البنك نتوقع أن تسهم البنوك المحلية والدولية في نمو قطاع التمويل الإسلامي في 2017، لا سيما في دول الخليج العربي، التي تواصل السعي في البحث عن تمويل لمشاريع البنية التحتية فيها.
ربحية المصارف الإماراتية أقل تأثراً بالضوابط العالمية
أكّد رفيق النايض، أن مستويات الربحية بالنسبة للبنوك العاملة في الإمارات، كانت أقل تأثراً من نظرائها في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن التوجه السائد عالمياً، يميل للتخفيف في هذا المجال. وحول مدى متانة الضوابط في القطاع المصرفي قال النايض: «تبعت دولة الإمارات أبرز التحديثات التنظيمية، ونجحت بشكل ملحوظ في ممارسة مهامها كجهة تنظيمية ذات مصداقية عالمية. وإذا نظرنا لقطاع البنوك من منظور محلي، فإن مستويات الربحية لم تتأثر بالبيئة التنظيمية إلى درجة كبيرة، كما هو الحال في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأميركية.
فالبنوك هنا تملك رؤوس أموال وقائية كبيرة، كما أن نوع الأنشطة والخدمات المصرفية التي تمارسها، عادة ما تعزلها إلى درجة ما من بعض التغيرات التنظيمية التي قد تكون أكثر تأثيراً من ناحية التكلفة.
لذا، فقد حافظت دولة الإمارات على استقرار الأوضاع من خلال مواكبة التغيرات التنظيمية مقابل القوانين العالمية، من جهة. ومن جهة أخرى، فقد حرصت الجهة التنظيمية فيها على عدم الإخلال بالبيئة المصرفية المحلية. هناك دائماً مجال للتطوير والتحسين بالطبع، إلا أن الجهة التنظيمية في الدولة، نجحت حتى الآن في تحقيق التوازن».
التمويل المبتكر يعزّز تجارة الدولة
قال رفيق النايض، إن حلول التمويل المبتكرة مثل منتجات التمويل المدعوم من وكالة ائتمان الصادرات، قادرة على رفع حجم معاملات تمويل تجارة الإمارات، خصوصاً في ظل بيئة ارتفاع أسعار الفائدة الحالية، مؤكداً الإقبال المتزايد لهذه المنتجات في البنك الألماني خصوصاً بعد دورة انخفاض النفط عالمياً.
وأضاف: «نشهد إقبالاً كبيراً على منتجات التمويل المدعوم من وكالة ائتمان الصادرات لتمويل مشاريع الطاقة والبنى التحتية والاتصالات والنقل، وغيرها من المشاريع الكبرى، وذلك لتخفيف ضغوط السيولة، وخفض تكاليف الفائدة، خصوصاً مع طول أجل الإقراض في هذه المنتجات، وتنافسية سعر الفائدة بالمقارنة حتى مع السندات أو الصكوك. وقد وصلت نسبة نمو هذا النوع من التمويل في المنطقة بالنسبة لنا، إلى 40 % العام الماضي».
نظرة إيجابية لنشاط الصيرفة الاستثمارية
أكد رفيق النايض أن نظرة «دويتشه بنك» للصيرفة الاستثمارية في الإمارات، إيجابية هذا العام، مع اعتقاد البنك بأن موضوع الدمج والاستحواذ سيكون من أهم المواضيع هذا العام، خصوصاً في قطاعات النفط والغاز، وخدمات الرعاية الصحية، والتجزئة، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية.
وأضاف: «نتوقع كذلك استمرار الزخم بالنسبة لأسواق الدين العالمية في 2017، من خلال عمليات إصدار سندات جديدة. وأما بالنسبة لعمليات الاكتتاب العام، فلا نتوقع حدوث اكتتابات جديدة هذا العام، مع توقع حدوث الاكتتابات الجديدة بداية عام 2018.
ونعتقد أن الإمارات هي المكان الأمثل لممارسة أنشطتنا الإقليمية، ونحن من خلال منبركم، نعيد ونؤكد التزامنا بالإمارات كمركز رئيس لـ «دويتشه بنك» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان».
