جمعة الكيت الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد لـ«البيان الاقتصادي»:
87.4 مليار دولار استثمارات الإمارات بدول المنطقة
شدد جمعة محمد أحمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد على النجاحات الكبيرة التي تحققها استثمارات الإمارات بالخارج، مؤكداً أنها أثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والموصلات والتعدين والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى نجاحها في توفير مئات الآلاف من فرص العمل في الدول التي تتواجد فيها ونقل المعرفة والتكنولوجيا إليها.
وتحدث الوكيل المساعد في حوار مع «البيان الاقتصادي» عن خريطة الاستثمارات الإماراتية في الخارج والنجاحات التي حققتها والتحديات التي تواجهها ودور وزارة الاقتصاد في مساعدتها، مؤكداً أن استثمارات الشركات الإماراتية تتوزع على قارات العالم، وتتركز حالياً في الأسواق الآسيوية ولديها اهتمام كبير بأسواق أميركا اللاتينية.
وكشف عن نمو رؤوس أموال الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج خلال السنوات من 2012 إلى 2015 بنسبة تزيد على 265%.
وأوضح أن الإمارات تتصدر الاستثمار الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشيراً إلى أن إجمالي هذه الاستثمارات يصل إلى 87.4 مليار دولار منها 6.2 مليارات دولار استثمارات إماراتية في مصر بنهاية يناير 2017.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تبذل أقصى جهدها لتذليل الصعاب والتحديات التي تواجهها الاستثمارات الإماراتية مشير إلى توقيع 135 اتفاقية دولية لحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي مع أكثر من 82 دولة إضافة إلى وجود مكاتب تجارية في الهند والصن وواشنطن وسويسرا لتشجيع الاستثمار وحل مشكلات الشركات الإماراتية، كما تم إنشاء مجلس المستثمرين الإماراتيين في الخارج وتنظيم ورعاية مؤتمرات ومنتديات عالمية لدعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
وفيما يلي نص الحوار:
ما هي طبيعة الاستثمارات الإماراتية في الخارج؟ وما أبرز النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية؟
يعتبر الاستثمار الأجنبي إحدى الأدوات المهمة للدول التي تعمل على تنويع مصادر الدخل ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على القطاعات ذات الدور السيادي في حركة الاقتصاد. وتوفر الاستثمارات الإماراتية بمختلف أنواعها وقطاعاتها قيمة نوعية عند تواجدها في الخارج، فهي تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وفي نقل المعرفة والتكنولوجيا.
وقد أثبتت الاستثمارات الإماراتية بالخارج كفاءة عالية في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، واستطاعت هذه الشركات تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات المتقدمة مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والموصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة.
كما أثبتت الشركات الوطنية القدرة على منافسة نظرائها من الشركات العالمية، تحديدا في قطاعات البنية التحتية والنقل واللوجستيات والطرق، والسياحة والضيافة والصحة والعقارات، والصناعات الغذائية، وهو ما انعكس بدوره على سمعة الاقتصاد الوطني، إذ تعزز نجاحات الشركات الوطنية في الخارج سمعة وكفاءة الاقتصاد وبيئة الأعمال داخل الدولة.
مكانة مرموقة
وأؤكد أن الشركات الوطنية الإماراتية تحظى بمكانة مرموقة وحققت انتشاراً واسعاً في مختلف دول العالم حيث نمت رؤوس أموال هذه الشركات في الخارج بنسبة مرتفعة مقارنة بعام 2012 وصلت إلى 265% مرتفعة قيمة التدفقات مما يقارب 2.54 مليار دولار خلال عام 2012 لتصل إلى قرابة 9.26 مليارات دولار في عام 2015.
وتصدرت الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج، حيث بلغ حجم تدفق الاستثمارات الإماراتية المباشرة للشركات الإماراتية في الخارج في عام 2015 قرابة 9.26 مليارات دولار بنسبة نمو مقابل تدفقاتها في الخارج لعام 2014 بلغت 2.7%.
ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2016 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، تتصدر الإمارات البلدان المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا بنحو30% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الصادرة إلى العالم خلال 2015 والمقدرة بنحو 31.3 مليار دولار من هذه المنطقة تحديداً، وأيضاً على صعيد الرصيد التراكمي للاستثمارات.
فقد تصدرت الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لرصيد قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة المتراكمة حتى نهاية عام 2015 قرابة 87.4 مليار دولار وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2016 الصادر عن «الأونكتاد».
تركيز الاستثمارات
ما هي أبرز الأسواق التي ركزت عليها الاستثمارات الإماراتية خلال السنوات الماضية؟ وهل هناك توجهات بالتركيز على أسواق أميركا اللاتينية؟
تنتشر الاستثمارات الإماراتية في أسواق عالمية عديدة. ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة عمل الشركات الإماراتية. ونظراً للأبعاد الجغرافية والروابط التاريخية، فإن السوق الآسيوي يحظى باهتمام كبير من الاستثمارات الإماراتية، فضلاً عما تتمتع به من مقومات نمو عالية، وتحديداً بالاقتصادات الكبرى لدول غرب آسيا.
وتمثل الإمارات أكبر مستثمر عربي وعاشر أكبر مستثمر أجنبي في الهند، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة هناك خلال الفترة بين أبريل 2000- سبتمبر 2016 قرابة 4.38 مليارات دولار.
كما حلت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الصين، في حين بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا حتى نهاية عام 2015 قرابة 2.37 مليار دولار.
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الثالثة عالمياً بعد كل من الصين والنرويج من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى باكستان خلال العام المالي 2015 / 2016، وبلغ صافي تدفقات الاستثمارات الإماراتية المباشرة فيها خلال هذه السنة المالية قرابة 165 مليون دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا 4.14 مليارات دولار خلال الفترة يناير 2005 إلى أغسطس 2016.
وفي مصر جاءت الإمارات ضمن قائمة كبار الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم بإجمالي رصيد استثماري مباشر بلغ قرابة 6.2 مليارات دولار يعكس نشاط 865 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية يناير 2017، كما تعد الإمارات ضمن كبار المستثمرين في المملكة الأردنية الهاشمية حيث فاق رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الأردن حاجز 15 مليار دولار حتى نهاية 2015.
وخارج آسيا تنتشر الاستثمارات الإماراتية لتغطي تقريباً معظم قارات العالم وبنسب متفاوتة، وخاصة في غرب ووسط أوروبا، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الأفريقية والتي شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية.
وفي أستراليا بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة حتى نهاية عام 2015 قرابة 32.9 مليار دولار، وعلى صعيد أسواق أميركا اللاتينية هناك تواجد ملموس للشركات الإماراتية، في ظل ما تمتلكه تلك الأسواق من مزايا واضحة ومقومات تجعلها مقصداً للاستثمارات خلال السنوات القادمة من خلال توافر المواد الخام والطاقة والأيدي العاملة، كما بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية التراكمية في الولايات المتحدة حتى نهاية عام 2015 قرابة 3 مليارات دولار.
التغلب على التحديات
ما أهم التحديات التي تواجهها الاستثمارات الإماراتية في الخارج؟ وما هو دور وزارة الاقتصاد في تذليل الصعوبات التي تواجهها؟
لا تختلف التحديات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في الخارج عن واقع التحديات أمام الاستثمار الأجنبي بالأسواق الدولية، وذلك باختلاف البيئة الاستثمارية ومستوى الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي والبيروقراطية وتوافر عناصر الأمن والأمان.
ولكن ورغم كل ذلك فإن وزارة الاقتصاد لا تدخر جهدا في تعزيز ودعم الشركات والاستمارات الإماراتية بالخارج، لما لها من أثر مباشر في تعزيز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني للدولة في الأسواق العالمية.
فضلاً عن أن توسع الاستثمارات الإماراتية بالخارج واندماجها أو استحواذها أو إقامة شركات أجنبية يعمل على اكتساب مهارات وقدرات ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة في هذا الصدد.
وهناك العديد من الخطوات التي تتخذها وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بدعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج، من خلال الحرص على الارتباط مع مختلف دول العالم باتفاقيات لتسهيل أعمال المستثمرين، منها توقيع نحو 43 اتفاقية متعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار و92 اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي مع مختلف البلدان حول العالم (35 مع الدول الأوروبية و26 مع الدول الآسيوية، 11 مع الدول العربية 12 مع الدول الإفريقية و8 مع أميركا الشمالية واللاتينية).
تنوع في القطاعات والأنشطة
تتميز الاستثمارات الإماراتية في الخارج بالتنوع وتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية من قطاع العقارات والإنشاءات، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع النفط والغاز الطبيعي، قطاع التعدين والصناعات المعدنية، قطاع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، القطاع اللوجستي والموانئ والبنى التحتية، قطاع السياحة والفنادق والترفيه والطيران، القطاع المصرفي والقطاع الزراعي.
وهناك العديد من الشركات الإماراتية التي أخذت طابعاً دولياً في ظل نجاحات استثماراتها بالخارج، ولدينا اليوم شركات إماراتية رائدة على المستوى العالمي تتوزع استثماراتها على جميع قارات العالم، كموانئ دبي العالمية، ومجموعة الإمارات، ومجموعة أبراج، وشركة «اتصالات»، شركة مبادلة، آيبيك، دبي للاستثمار.
مصدر، الدار، داماك، دانة غاز، الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، شركة أبو ظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)، دبي للألمنيوم (دوبال) التي تعمل كشركة تابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الاتحاد للطيران، سيراميك رأس الخيمة، دانا غاز.
مجموعة ماجد الفطيم ومجموعة الحبتور، مجموعة جميرا، مجموعة روتانا، مجموعة الظاهرة الزراعية وغيرهم العديد، فضلا عن البنوك والمصارف المالية للدولة، وهي تغطي قطاعات عدة، وهذا دليل واضح على نجاح الاستثمارات الإماراتية ودورها في الأسواق العالمية.
«مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» يعزز البيئة الداعمة للاستثمار
انطلق «مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» مطلع عام 2015، ليمثل همزة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في مختلف دول العالم، وفي سياق الجهود الرامية الى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج.
ويعد المجلس دعامة أساسية تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج، حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي، فضلاً عن دوره الحيوي الذي يكمن في تعزيز الاستثمار في المجالات التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الخبرات الخارجية والتقدم العلمي لبعض كبريات الدول في تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني، لرفع معدلات الاستثمار في بعض الدول وتذليل ما يواجه الاستثمارات الإماراتية من عقبات وتحديات بما يعزز المصالح الاقتصادية للدولة ويرسخ من مكانتها على خارطة الاستثمار العالمي.
وتحرص الوزارة عند تنظيم لجان اقتصادية مشتركة أو بعثات تجارية خارجية على دعوة رجال أعمال ومستثمرين وممثلي القطاع الخاص واتحادات غرف التجارة والصناعة بمختلف إمارات الدولة.
4 مكاتب تجارية لوزارة الاقتصاد في الخارج
يوجد لوزارة الاقتصاد 4 مكاتب تجارية بالخارج، في الهند والصين وواشنطن، وسويسرا، وذلك لتعزيز أوجه التبادل التجاري والاستثماري معهم فضلاً عن تسهيل أعمال الشركات والاستثمارات الإماراتية بتلك الأسواق.
كما تعمل الوزارة على التوسع في أعداد تلك المكاتب للتواجد في عدد من الأسواق الواعدة خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تنظيم واستضافة الدولة لمنتديات ومؤتمرات ذات طابع دولي تشارك بها وفود حكومية وشريحة كبيرة من القطاع الخاص من مختلف دول العالم، ومن أبرز تلك الفعاليات التي تنظمها وزارة الاقتصاد ملتقى الاستثمار السنوي الذي سيعقد دورته السابعة لهذا العام في مطلع أبريل القادم والذي يشارك به وفود رفيعة المستوى من أكثر من 140 دولة من مختلف أنحاء العالم.
كما تنظم الوزارة أسبوع تنمية التجارة العالمي والذي يشهد توافد ممثلين حكوميين ومستثمرين من دول آسيوية وإفريقية وأوروبية، بالإضافة إلى المزيد من الفعاليات المميزة التي تعمل الوزارة على دعمها لما تمثله من فرصة مثالية لاستعراض الفرص الاستثمارية بالأسواق المحلية ومناقشة مختلف التحديات التي تواجه الاستثمارات الوطنية في الاسواق الخارجية وسبل تجاوزها.
