توقعات إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات في 2017

أكد محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، أن توقعات النمو الاقتصادي في الدولة خلال العام الجاري (2017) إيجابية، وأن اقتصاد الإمارات مرن وقادر على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل الأداء المالي والاقتصادي القوي، وكذلك مرونة السياسات المالية والمصرفية.

وقال في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي»: إن الدولة تعتبر من أهم الوجهات الاستثمارية العالمية، بفضل سياسات الانفتاح الاقتصادي، حيث إن البيئة الاستثمارية خصبة وتنافسية وجاذبة للأعمال، بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولة، التي وفرت بنية تحتية صلبة لكافة قطاعات الأعمال، وأن تلك قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، حتى في حالة حدوث حالة من الركود الاقتصادي العالمي.

ودعا إلى ضرورة إيجاد قانون يلزم الشركات والمؤسسات الخاصة للساهمة الاجتماعية، لا سيما أنها حققت الكثير من الأرباح، بفضل جهود الحكومة.

وشدد على أن اعتماد التكنولوجيا الرقمية في الخدمات المصرفية، يشكل أهمية كبرى وحاجة أساسية.وفي ما يلي نص الحوار....

توقعات إيجابية

ما توقعات مصرفكم للنمو الاقتصادي في الدولة خلال العام الجاري؟

توقعاتنا لنمو اقتصاد الدولة عام 2017 هي إيجابية. ويأتي ذلك نتيجة أن اقتصاد الإمارات هو اقتصاد مرن وقادر على التعامل مع كافة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل الأداء المالي والاقتصادي القوي، وكذلك نتيجة مرونة السياسات المالية والمصرفية، كما أن القطاعات الاقتصادية الرئيسة، تشهد نشاطا كبيراً، وكثير من المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية، ومنها مشروعات البنية التحتية، والمرافق، وقطاعات الطاقة المتجددة، وقطاعات التجارة والصناعات التحويلية والسياحة تشهد انتعاشاً واضحاً. ويتم ضخ الكثير من الاستثمارات الضخمة في هذه القطاعات، إلا أن بعض القطاعات الأخرى، سوف تستمر أيضاً في النمو، ولكن بشكل بطيء، مع استقرار نسبي.

إصلاحات هيكلية

وكيف يمكن لهذه القطاعات أن تحافظ على زخم النمو، في ظل التحديات والمتغيرات العالمية؟

لكي تحافظ تلك القطاعات على وتيرة النمو وتجنب الدخول في حالة من الركود الاقتصادي، لا بد من إجراء بعض الإصلاحات المالية والهيكلية التي تتعلق بتطوير الفرص الاستثمارية، من خلال عدة عوامل اقتصادية، يأتي في مقدمها الدقة في اتخاذ القرار الاقتصادي وقراءة البيانات المالية، وأن يكون اتخاذ القرار نابعاً من المنظور الاستثماري، لتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية، ودفع وتيرة النمو الاقتصادي لمستويات أعلى.

التنويع الاقتصادي

وما تقييمكم لتأثيرات تقلبات أسعار النفط في النشاط الاقتصادي؟

اقتصاد الإمارات لا يعتمد فقط على قطاع النفط، بل على كثير من القطاعات الحيوية، عبر سياسات التنوع الاقتصادي، لتحقيق النمو المستدام، كما أن البيئة الاستثمارية، والاقتصادية في الدولة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، حتى في حالة حدوث حالة من الركود الاقتصادي العالمي، والدولة بشكل عام، كما نعلم جميعاً، من أهم الوجهات الاستثمارية العالمية، بفضل سياسات الانفتاح الاقتصادي، أما بالنسبة لأسعار الدولار وقطاع النفط، فقطاع النفط يواجه ضغوطاً كبيرة، وقد استمرت هذه الضغوط لفترة كبيرة حتى وقتنا الراهن، وأعتقد أنه في ظل ثبات أسعار النفط بمستوياتها الحالية، أو حتى انخفاضها بشكلٍ أكبر، فإن هذا الأمر سيفرض فقط ضغوطاً على الاقتصادات التي تعتمد، وبشكل كامل، على المنتجات النفطية، ولتجنب التداعيات السلبية، نتيجة لتدهور أداء القطاع النفطي، تحاول هذه الدول، اتباع نهج الإمارات نحو سياسات التنويع الاقتصادي، وهو الحل الاقتصادي الأمثل لتخفيف العبء على هذه الاقتصادات، ومواكبة وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

مرونة اقتصادية

وما مدى تأثير ارتفاع الدولار (وبالتالي الدرهم) وأسعار الفائدة على التنمية الاقتصادية؟

السياسة النقدية المتبعة في الإمارات، هي سياسة مرنة، وعلى المستوى الاقتصادي، يمكن القول إن البنوك في دولة الإمارات بشكل عام، مؤهلة جيداً للتعامل مع الموقف، وهناك دائماً توازن بين الدولار الأميركي والدرهم، ولن تعاني مؤسساتنا من أي تأثير سلبي كبير، من جراء رفع أسعار الفائدة، حيث إن البنوك في الدولة تسير قدماً نحو تحقيق معدلات نمو جيدة.

وهذا لا ينفي أن المصارف والبنوك في الدول ذات الاقتصادات القوية، مثل دولة الإمارات، سوف تتأثر، ولو هامشياً، حيث سينعكس قرار رفع الفائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال رفع سعر الفائدة المحلي في البنوك المحلية والمركزية، بسبب ارتباطها بالبنوك الدولية، والبنك الدولي، وكذلك ارتباط هذه البنوك مع الدولار والعملات الصعبة. حيث إن قرار الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، يشير إلى أن العملة الأميركية يجب أن ترتفع قيمتها مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، لأنه يتم جذب المستثمرين العالميين إلى أفضل العوائد المتاحة من خلال ودائع الدولار.

أما مصدر القلق الفعلي، في ظل تباطؤ وتيرة النمو العالمي، فهو من جهة البنوك والشركات ذات المديونية العالية، حيث إن مستويات الديون المقومة بالدولار، قد يجعل من الصعب على تلك الشركات، تسديد القروض في ظل ارتفاع قيمة الدولار، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة من المتوقع أن يرفع التكلفة في الشركات التي تجني الأرباح بالعملة المحلية لسداد الديون المقومة بالدولار.

رؤية عصرية

كيف ترى المشهد الاقتصادي في إمارة عجمان، وإلى أي مدى يسهم المصرف في رفد الاقتصاد المحلي؟

إمارة عجمان في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تسير بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وفق رؤية عصرية متقدمة لتطوير المقومات التي ترتكز عليها إمارة عجمان ودولة الإمارات بشكل عام، من أجل مواصلة التفوق والريادة إقليمياً وعالمياً. ودور مصرف عجمان، هو دعم جهود الإمارة نحو تحقيق خطوات غير مسبوقة، وتحقيق نهضة صناعية وتجارية ومعمارية، وأن تعزز من مكانتها الاقتصادية، والتي تتمثل في النمو الهائل للبنية التحتية والنشاط التجاري، وارتفاع معدل الاستثمارات، وقد أصبحت إمارة عجمان مقصداً تجارياً وصناعياً وسياحياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

ثقة العملاء

ما أبرز إنجازات المصرف خلال العام الماضي؟

خلال عام 2016، قمنا في مصرف عجمان بعقد وتنفيذ الكثير من المشاريع، حيث شهد المصرف تحولاً مطرداً نحو الخدمات المصرفية الإسلامية، مع استمرار ارتفاع وتيرة نمو معدلات التمويل الإسلامي، واستمرار حصول مصرف عجمان على ثقة العملاء والمستثمرين، ويأتي ذلك نظراً لانخفاض مستوى المخاطر، واعتماد مصرف عجمان خطط وإجراءات جديدة في تطوير المنتجات، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة.

التمويل العقاري

وماذا عن المشاريع العقارية لمصرف عجمان في الإمارة؟

لدينا كثير من المشاريع العقارية الضخمة في إمارة عجمان، ومؤخراً تم إنشاء معارض أفنيوز، والتي تعد أكبر مساحة معارض في المناطق الشمالية، حيث بلغت مساحتها 430 ألف قدم مربعة في أبرز المواقع في عجمان، ومجمع إيه بي ريزيدانس، والذي يتكون من 394 شقة سكنية بإجمالي مساحة قدرها 650 ألف قدم مربعة، وكذلك المجمع السكني في منطقة الجرف المكون من 10 مبانٍ سكنية، ويحتوي على 800 شقة سكنية، كذلك لدى مصرف عجمان كثير من المشاريع الأخرى، والتي نحن بصدد الإعلان عنها قريباً، تتمثل في مشاريع قائمة بذاتها لصالح مصرف عجمان، ومشاريع أخرى بتمويل مشترك.

كسب العملاء

ما الخدمات المصرفية الجديدة التي تدخل خلال العام الحالي للعملاء؟

نقوم من خلال أبحاث التسويق المصرفي، بدراسة وتقييم المنافسة المصرفية، وذلك لتحسين تجربة ومشاركة العملاء، وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة، وبشكل مستمر، وخاصة مع التطورات الرقمية المتسارعة، وأيضاً لتبسيط المعاملات المصرفية، لتحقيق ولاء العملاء الحاليين أولاً، والحصول على عملاء جدد. وبالنسبة لمستقبل الخدمات المصرفية، فهناك برامج وفرق عمل متخصصة، قائمة على تطوير القنوات الرقمية للخدمات المصرفية، عبر صياغة توقعات العملاء، وتطوير منصات متقدمة للخدمات المصرفية المقدمة.

استراتيجية التنمية

إلى أي مدى يسهم مصرف عجمان في دفع عجلة التنمية الصناعية والعقارية في عجمان؟

مصرف عجمان يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة. ويواصل المصرف جهوده الحثيثة لكي يصبح مؤسسةً مصرفيةً إسلاميةً مستدامة بكل معنى الكلمة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن الأمثل في العناية بالمجتمع والموظفين، سعياً إلى توفير قيمة حقيقة وعالية للمساهمين والعملاء على حدٍ سواء.

كما يدعم مصرف عجمان، مشاريع التطوير العقاري الجديدة، وذلك وفق توقيع اتفاقيات تمويل مشترك مع كبار المطورين والمجموعات العقارية .

مبادرات لتطوير ثقافة الابتكار والتميز

قال محمد أميري إن مصرف عجمان أطلق العديد من المبادرات في مجالات تطوير ثقافة الابتكار والتميز في العمل، وتطوير الموارد البشرية، وكذلك عدد من البرامج والأنشطة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف اجتماعية تتكامل مع الأهداف الاقتصادية للمجتمع، ولعل في مقدمها مبادرة اقرأ وارتق، والتي جاءت دعماً لرؤية تكريس ثقافة القراءة خلال عام 2016. كما أطلق مصرف عجمان، العديد من المبادرات في مجالات تطوير ثقافة الابتكار والتميز في العمل وتطوير الموارد البشرية، وكذلك عدد من البرامج والأنشطة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف اجتماعية، تتكامل مع الأهداف الاقتصادية للمجتمع.

وأضاف: بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اختيار 2017، ليكون عاماً للخير، سنقوم بتطوير عدد من مبادرات العطاء الإنسانية والوطنية، التي تسهم في دعم تطوير منظومة متكاملة من العطاء والعمل الإنساني والخيري في مختلف القطاعات والمجالات، والحث على دعم أواصر التكاتف والتكامل بين أبناء المجتمع، وذلك في إطار مسؤوليتنا المجتمعية، أولاً كمؤسسة إسلامية، وثانياً حيث إننا نسيج أصيل في هذا المجتمع الداعم للجهود الإنسانية، الهادفة إلى نشر ثقافة الخير والعطاء، وكذلك دعماً لرؤية دولة الإمارات، التي تميزت دائماً في تبنيها مبادرات إنسانية وخيرية تنموية متميزة ورائدة على كافة المستويات الإقليمية والدولية. ونطالب بضرورة إيجاد قانون يلزم الشركات والمؤسسات الخاصة في المساهمة في الأعمال الوطنية والاجتماعية، وهي حققت أرباح عالية بفضل البيئة الاستثمارية التي وفرتها القيادة الرشيدة في الدولة لنجاح جميع القطاعات الاقتصادية.

32 % نسبة التوطين.. وتطوير العديد من البرامج التدريبية

قال محمد أميري، إن الكوادر الوطنية تتجاوز 32 % من موظفي مصرف عجمان، وتمثل نسبة المواطنين في المناصب القيادية والإدارية، نسبة عالية من العاملين في المصرف، وهذه النسبة في ازدياد مطرد، حيث نحرص بشكل دائم على توظيف أفضل الكوادر الوطنية لرفع مستوى الإنجاز في مجال العمل المصرفي، ودعم قطاع التوطين، والمشاركة في تطوير الخبرات الوطنية والكفاءات المتميزة في القطاع المصرفي.

وأضاف: إن تطوير الكوادر والمواهب الوطنية، يمثل أهمية قصوى لدى مصرف عجمان، وقد قمنا بتطوير العديد من البرامج التدريبية للمواطنين، والتي يأتي في مقدمها «برنامج مصرف عجمان للتدريب على الإدارة» وبرنامج «المتدرب الوطني»، الذي يستهدف بناء مجموعة من الشباب الإماراتي من الخريجين الجدد، الذين سيشكلون ملامح مستقبل الدولة، حيث نعمل على تأهيل ما لا يقل عن عشرة من الكوادر الوطنية سنوياً، لتولي المناصب القيادية العليا، ويمر كل متدرب بدورة وظيفية متكاملة، تشمل التدريب على أداء كافة المهام والأدوار الإدارية، وتطوير آليات التفكير الاستراتيجي للأعمال المهن المصرفية، وقد ترشح سبعة من الكوادر الوطنية المشاركين في البرنامج التدريبية، وتم اختيار خمسة منهم، حيث قام المصرف بتكريمهم على التميز.

وتابع أميري قائلاً: نهتم في العمل المصرفي دائماً بوجود الكوادر المتخصصة، ويتم دائماً تأهيل الكوادر البشرية الحالية، ورفع كفاءتهم العملية بما يتناسب مع التطورات التقنية في مجال العمل المصرفي، وفق التطورات والاتجاهات الحديثة في تقديم الخدمة المصرفية، وبأهم التقنيات الحديثة. عجمان - البيان

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز