تحذير: أميركا قد تخسر تفوقها العسكري
دعت شركات صناعة الأسلحة الأميركية أعضاء الكونغرس إلى عدم اعتماد قرارات إضافية تتيح فرض المزيد من الاقتطاعات الطارئة على الميزانية، محذرة من الضرر الذي تتعرض له جراء تراجع صفقات التسلح، وما قد يتبع ذلك من تراجع في التفوق الدفاعي الأمريكي على الصعد الصناعية والتكنولوجية.
وقال ويس بوش، المدير التنفيذي لشركة "نورثروب غرونمان" للصناعات الدفاعية، إن شركته قد تضطر إلى صرف عدد من موظفيها بحال فرض المزيد من عمليات تقليص الموازنة في يناير المقبل، مضيفا أن الشركة سبق أن اضطرت إلى القيام بإجراءات مماثلة خلال السنوات الماضية.
وأضاف بوش: "عندما يتراجع التمويل الموجود فسيكون لذلك تداعيات واضحة.. من المهم أن نرفع أصواتنا حول هذا الموضوع لأنه يمثل انحلالا بطيئا لبلدنا،" وذلك في تعليق له خلال مؤتمر صحفي كشف فيه عن عريضة وقعتها 110 شركات تعمل في مجال الصناعات الدفاعية والفضائية الأمريكية، تحذر من الضرر اللاحق بقدرات أمريكا الدفاعية."
وجاء في الوثيقة الموجهة إلى الرئيس باراك أوباما وإلى قادة الأكثرية في مجلسي النواب والشيوخ: "نحضكم على القيام بكل ما هو ضروري من أجل إنهاء الاقتطاعات في الموازنة قبل حصول المزيد من الضرر للبنية التحتية لصناعات أمريكا الدفاعية ولتفوقها التقني ولأمنها القومي."
وحملت الوثيقة تواقيع عدد من مدراء أبرز الشركات الدفاعية في أمريكا والعالم، وفي مقدمتها "جنرال داينمكس" و"BAE سيستمز" و"بوينغ للصناعات الدفاعية" و"لوكهيد مارتن."
وكانت جولة الاقتطاعات الأولى من الميزانية في مارس الماضي قد أقرت تخفيضات بأكثر من 80 مليار دولار على الإنفاق الدفاعي والمدني، وفي حال فشل التوافق في الكونغرس حول إجراءات جديدة فسيصار إلى إجراء تخفيض إضافي بقيمة 110 مليارات دولار.
وتعتبر شركات الصناعات الدفاعية من بين أكبر الجهات المنفقة على الداعية والعلاقات العامة داخل الكونغرس، ويعتقد أنها مجموع ما أنفقته على ذلك خلال العام الحالي تجاوز 97 مليار دولار، بينها 13 مليار دولار دفعتها "نورثروب غرونمان" وحدها، مقابل 11.5 مليار دولار من "بوينغ" وفقا لأرقام مركز "ريسبونسف بوليتكس."
