مصر: الاتفاق الجديد مع صندوق النقد يهدف إلى خفض الدين الحكومي
أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري صدر اليوم السبت أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق أمس الجمعة على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وقال إنها ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار.
وتفاوضت مصر على أحدث قرض لها من الصندوق في وقت أدت فيه التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية الناتجة عن العجز التجاري الكبير لمصر.
وفي وثيقة معلومات أساسية عن مصر، قال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيغطي بعض فجوة التمويل الناتجة عن نقص العملة الأجنبية في البلاد، مضيفا أن القاهرة حصلت على تمويل جديد بقيمة خمسة مليارات دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023.
