رئيس الوزراء المصري: نجحنا في جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء جذب بلاده تسعة مليارات دولار استثمارات مباشرة، مشيرا إلى أن هذا أعلى رقم منذ 15 عامًا.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة ترغب في مضاعفة هذه الأرقام ولذلك تم تشكيل لجنة لحل مشاكل المستثمرين، موضحا أنه لتحسين مناخ الاستثمار قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والإصلاحات والقوانين.

ولفت إلى تفعيل إصدار الرخصة الذهبية، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتلقي رغبات المستثمرين للحصول على هذه الرخصة، موضحا أن مجلس الوزراء قام بوضع الضوابط للمشروعات التي ستحصل على الرخصة الذهبية وتم اعتماد ثمانية مشروعات كبداية.

وأشار إلى أنه تم فتح التقدم مباشرة لمجلس الوزراء للإسراع بالإجراءات، حيث تجتمع اللجنة كل أسبوعين للنظر في الطلبات وتحويلها للهيئة العامة للاستثمار لإصدار الرخصة في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل.

 وأوضح أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لهذا الشأن لتلقي طلبات المستثمرين مباشرة والإسراع في الإجراءات، مؤكدا أن تمكين القطاع الخاص تم العمل به على أكثر من محور حيث تم إعداد وثيقة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة وما هي القطاعات التي ستستمر بها.

ولفت إلى أن هذه الوثيقة شارك بها 1000 خبير خلال الحوار المجتمعي الذي تم لإصدارها إلى أن وافق عليها مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي لتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف مدبولي أن هناك توافقا حدث على المسودة الخاصة بهذه الوثيقة قبل طرحها للحوار المجتمعي ليكون نسبة التوافق بنسبة 85% وتم إدراج كافة الملاحظات والتحفظات من الخبراء بها.

وقال إن هذه المرحلة دقيقة جدًا واستثنائية على مستوى العالم، ومصر جزء منه تتأثر بتداعيات الأزمة القاسية جدا والتي نتابعها على مدار الساعة، مضيفا أن الحكومة بدأت بعقد مؤتمر عالمي للإعلان عن مستهدفات الدولة على مدار عام، وخلال ذلك التوقيت تم الإعلان عن حزمة إجراءات تصل إلى 100 إجراء موزعة على خمسة محاور رئيسية.

وأشار إلى أن المحور الأول كان تمكين القطاع الخاص والمحور الثاني هو دعم وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، والمحور الثالث هو تبني خطة واضحة لخفض الدين وترشيد استخدامات النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن المحور الرابع تمثل في تنشيط البورصة المصرية بينما استهدف المحور الخامس توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

 

طباعة Email