فيصل بلهول يكشف عن خطة إنقاذ للشركة

«إن إم سي هيلث» تطلب مهلة لتفعيل خطة للتعافي

ت + ت - الحجم الطبيعي

 كشف فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة «إن إم سي هيلث»، أكبر شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استراتيجيته الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة، وتمكينها من توفير خدماتها الطبية المهمة، دعماً للجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لوباء «كوفيد-19». ويأتي الكشف عن الاستراتيجية في غضون أسبوع واحد من استلام بلهول لمنصبه الجديد. وأكد بلهول التزام الإدارة الجديدة تجاه الشركة وكوادرها الطبية والمرضى والمساهمين والمقرضين.

ودعا بلهول المقرضين إلى التحلي بالصبر، وتأجيل المطالبة بالديون المستحقة مؤقتاً، لتمكين فريق الإدارة الجديد من إعداد وتفعيل خطة التعافي، التي ستعود بقيمة أفضل على جميع الأطراف المعنية. وتوجه بلهول بالشكر للمقرضين، الذين عبروا عن دعمهم لتعيينه في منصبه الجديد، وأضاف: «إن تمكين المقرضين من السيطرة على الشركة ووضعها تحت الوصاية، سينتج عنه الكثير من الآثار السلبية، سواء بالنسبة للشركة أو لمقرضيها. ففضلاً عن زعزعة استقرار الأعمال التشغيلية لمجموعة «إن إم سي»، وفرض ضغوطات إضافية على سيولتها، وتقليص القيمة لجميع المقرضين، ستعود هذه الخطوة بأضرار لا تقتصر على مصالح المقرضين وحسب، بل إنها قد تؤدي إلى تعريض حياة الكثيرين للخطر، في خضم أزمة «كوفيد-19»، التي تواجه العالم أجمع».

وتعهدت «إن إم سي» بالمساواة في التعامل مع جميع المقرضين، وبالامتناع عن اتخاذ أي خطوات ترجح كفة مقرضين معينين على حساب غيرهم. وقال بلهول: «إن التخلي عن هذه المبادئ، عبر الانصياع لمطالب أحد الجهات المقرضة بمفردها، سيؤدي إلى تقويض الأعمال التشغيلية لمجموعة «إن إم سي»، وارتفاع مخاطر لجوء العملاء والموردين إلى إبطال العقود، أو إعادة مناقشة الشروط، وبالتالي، فرض مزيد من الضغوطات على سيولة المجموعة».

وشدد بلهول على أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في قطاع الرعاية الصحية الوطني، لافتاً إلى أن تمكينها من مواصلة عملياتها التشغيلية، يمثل اليوم أولوية وطنية، في خضم الجهود التي تبذلها الدولة والعالم أجمع، للتصدي لوباء «كوفيد-19».

أولويات مباشرة

وقال بلهول في بيان، أمس، إن قائمة أولوياته المباشرة، تتضمن تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة، بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للتصدي لأزمة «كوفيد-19»، وإعطاء الأولوية لدفع رواتب ومستحقات الكوادر الطبية، والقائمين على توفير الرعاية الصحية في المجموعة، والموردين الأساسيين، لا سيّما أن الشركة التي تعد أكبر مزود خاص لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، تقوم على تشغيل أكثر من 200 منشأة، منها 14 مركزاً متميزاً، وتضم أكثر من 2200 سرير، وفريق عمل قوامه 2000 طبيب في 20 دولة. وفي الوقت الراهن، تقوم «مجموعة إن إم سي»، بمعالجة مئات المرضى المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس «كوفيد-19» في هذه الدول. كما قامت بفحص أكثر من 10 آلاف عامل في دولة الإمارات، بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. ويأتي ذلك في إطار برنامج الفحص الذي يشارك فيه 90 موظفاً، ويهدف إلى فحص حتى 200 ألف عامل في مختلف أنحاء المناطق الشمالية.

وتحت إشراف قيادتها الجديدة، أكد بلهول أن شركة «إن إم سي هيلث»، ملتزمة بتسخير كافة قدراتها لتوفير خدمات الرعاية الصحية المحورية لجميع أفراد المجتمع في هذه الفترة الحساسة، وتوطيد القواعد التي تقوم عليها أعمالها، والارتقاء بقيمة أعمال «مجموعة إن إم سي»، وبالتالي، تعزيز الإيرادات للمقرضين والمساهمين.

وإشادةً بالجهود المتفانية التي يبذلها آلاف الأطباء وكوادر التمريض، وغيرهم من خبراء الرعاية الصحية في «إن إم سي»، قال بلهول: «إنني أتعهد بأن نقدم لفرق العمل التابعة للمجموعة، دعماً موازياً لمستويات الدعم المتميزة التي يقدمونها للمرضى. إن خدماتهم المتميزة، ومساهمتهم الكبيرة في قطاع الرعاية الصحية بالدولة، لا تقدر بثمن».

واجبات الشركة تجاه المقرضين

أكد فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد، على إدراكه الكامل لواجبات الشركة تجاه المقرضين، باعتبارهم أبرز المساهمين الاقتصاديين في «مجموعة إن إم سي»، متعهداً بالتعاون مع السلطات المعنية في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، لرد الحقوق إلى أصحابها، واستعادة الأموال التي أخذت بغير حق، وملاحقة المتورطين في هذه الانتهاكات قانونياً. وقال بلهول: «أدرك بوضوح، الوضع الراهن لمجموعة «إن إم سي»، وسأعمل من خلال منصبي كرئيس لمجلس الإدارة التنفيذي، على مراجعة معايير الحوكمة والضوابط، وتحقيق الاستقرار التشغيلي لمجموعة «إن إم سي» بأقصى سرعة ممكنة. ونعمل حالياً في إطار تعاون كامل وحوار متواصل مع السلطات في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بما في ذلك هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، وسنحرص على ملاحقة المخالفين لاسترداد هذه الأموال».

Email