ثروة أفغانستان من المعادن تتجاوز 3 تريليونات دولار
كشف راشد محمدي القنصل العام لجمهورية أفغانستان في الدولة على أن الإمارات ستحتضن قبل نهاية العام الحالي مؤتمرا ضخما يدعو إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في أفغانستان ورحب محمدي في حوار خص به صحيفة (البيان) بالاستثمارات الإماراتية في أفغانستان كاشفا عن إستثمارات إماراتية في كابول من خلال مشروع بناء ( كابول الجديدة ) بإستثمارات إماراتية من القطاع الخاص تقدر بنحو 5. 2 مليار دولار وقد حصل المشروع على موافقة الحكومة الأفغانية وسيبدأ العمل به في بداية العام المقبل وسيستغرق تأسيسه 7 سنوات .
كما دعا محمدي المستثمرين الإماراتيين للاستثمار في قطاع المعادن والمناجم والتي تعد من أكبر ثروات أفغانستان . كما كشف محمدي عن اعتزام أفغانستان طرح مناقصات لمناطق امتياز النفط والغاز إبتداء من شهر سبتمبر الحالي قائلا إن الدعوة وجهت لشركات نفط خليجية بما فيها شركات نفط إماراتية للدخول في تلك المناقصات قائلا بأن الأولوية ستكون للشركات النفطية من المنطقة ، كما تطرق محمدي للحديث عن برنامج (زراعة البديل) الذي تعتمده الحكومة الأفغانية لتشجيع المزارعين الأفغان للكف عن زراعة المخدرات والتوجه لزراعة المحاصيل الزراعية والتي أثبتت تحقيقها عوائد مالية أكبر للمزارع الأفغاني مقارنة بعوائد المخدرات . وفيما يلي نص الحوار :
فرص استثمارية
ما هي الفرص الإستثمارية المتاحة في أفغانستان أمام المستثمرين من الإمارات ؟
لقد شغلت منصب القائم بأعمال السفارة الأفغانية في ابوظبي لمدة أربع سنوات قبل إنتقالي لشغل منصبي الحالي وكانت دائما ولازالت جهودي تنصب في تشجيع المستثمرين من الإمارات على إستغلال الفرص الإستثمارية الكبيرة التي تتيحها أفغانستان في شتى قطاعاتها . وقلوبنا كانت دوما ولاتزال مفتوحة للإماراتيين حكومة وشعبا .
قبل حوالي 7 سنوات كان علي سالم العويس مدير عام ( اتصالات) ومازالت المذكرات التي تبادلناها في ذلك الوقت موجودة وأذكر أنني دعوتهم للإستثمار في قطاع الإتصالات في أفغانستان وإعطائهم حصرية في سوق الإتصالات في أفغانستان ولكن في ذلك الوقت لم تكن الظروف مواتية لهذا التواجد في أفغانستان .
ولكن بعد خمس سنوات من اللقاء الذي جمعني بالعويس دخلت (اتصالات) للإستثمار في سوق أفغانستان ونجحت نجاح كبير بإستثمارات بلغت 300 مليون دولار وخلال ثلاث سنوات من العمل الدؤوب نجحت (اتصالات) في استقطاب ما يقارب الثلاثة ملايين مشترك والعدد في تزايد يومي ومن تغطية 27 مقاطعة أفغانية ونحن ندعو (اتصالات) والتي تعتبر ضمن خمس أكبر شركات إتصالات كبرى منافسة في السوق الأفغانية لرفع حصتها في السوق الأفغانية ونحن نرحب بأي توجه من هذا النوع .
هناك أيضا قطاعات مهمة في أفغانستان يمكن للمستثمرين من الإمارات الإستثمار فيها مثل قطاع المعادن وفرص الإستثمار فيه كبيرة وكذلك الإستثمار في القطاع النفطي وفي الحديد حيث أكبر مناجم الحديد في العالم موجودة في أفغانستان ، أيضا بالإمكان الإستثمار في مجال الذهب والفضة .
هناك أيضا فرص إستثمارية متاحة في قطاع البنية التحتية وقد زار أفغانستان مجموعة من المستثمرين الإماراتيين من القطاع الخاص قبل خمسة أشهر وهناك مشروع لبناء مدينة (كابول الجديدة ) بإستثمارات إجمالية تبلغ 5. 2 مليار دولار وقد حصل المشروع على موافقة الحكومة الأفغانية وسيبدأ العمل بالمشروع في أوائل العام المقبل وسيستغرق بناء المشروع 7 سنوات والحكومة الأفغانية قدمت تسهيلات لهذا المشروع .
في الحديث عن عدم الإستقرار في أفغانستان من المهم أن نركز على نقطة مهمة جدا وهي أن أفغانستان دولة مساحتها كبيرة جدا نعم نحن نعاني من عدم الإستقرار الأمني في جنوب أفغانستان في ولاية هلمند وقندهار وخوست ولكن تلك المناطق لا تشكل كل مساحة أفغانستان فأكثر من 15 ولاية في شرق وشمال أفغانستان هي مناطق آمنة للإستثمار وأكثر الثروات الطبيعية في أفغانستان تتركز في تلك المناطق ففي غرب ووسط أفغانستان أيضا هناك فرص إستثمارية ضخمة متاحة .
مؤتمر دولي
في ظل الفرص الإستثمارية الضخمة التي تتحدثون عنها في أفغانستان هل تعدون لإطلاق مؤتمر يشجع المستثمرين من العالم وخاصة من المنطقة على الاستثمار في أفغانستان ؟
نعم قبل نهاية العام الحالي سينعقد مؤتمر كبير يهدف إلى تشجيع المستثمرين من دول ومناطق العالم على الإستثمار في أفغانستان وسوف تحتضن الإمارات هذا المؤتمر وسيحضر المؤتمر شخصيات سياسية واقتصادية كبيرة من أفغانستان .
الحكومة الأفغانية قدرت ثروات أفغانستان من المعادن والخامات بما يقارب 3 تريليونات دولار ألا تعتقد أن إستمرار الأوضاع الأمنية المضطربة في أفغانستان ربما تجعل من المستحيل إستغلال تلك الثروات الهائلة ؟
مما لاشك فيه أن الأوضاع الأمنية تؤثر في إستغلال تلك الثروات في أفغانستان حيث ثروة افغانستان من المعادن والخامات تتجاوز 3 تريليونات دولار فهناك ثروات معدنية كبيرة في أفغانستان مثل االذهب والفضة والحديد واللاتينيوم ..إلخ إلى جانب ثروات أخرى طبيعية مثل النفط وكذلك الغاز في المناطق الشمالية من أفغانستان فهناك بئر من الغاز يحتوي 16 ألف مليار متر مكعب من الغاز.
إلي جانب ثروة النحاس وقبل عام ونصف العام عقدت اتفاقية بين أفغانستان والصين وبموجب تلك الاتفاقية تدفع الحكومة الصينية 400 مليون دولار سنويا لأفغانستان مقابل استغلال ثروات النحاس الموجود في أفغانستان وبموجب تلك الاتفاقية أيضا تقوم الصين ببناء مدينة تستوعب 500 ألف نسمة في أفغانستان وبناء محطة كهرباء والأهم في تلك الاتفاقية هو قيام الحكومة الصينية ببناء سكة حديد التي تمتد من الحدود الأوزبكية وصولا بالحدود الباكستانية وهو المشروع الأهم بالنسبة للحكومة الأفغانية والتي تجعل المنطقة كتلة واحدة وتتيح المجال لأفغانستان لاستخدام تلك السكة الحديد في مجال المواصلات إلى آسيا الوسطى وإلى باكستان مما يسهل الكثير من الأمور في أفغانستان .
الوجودة الأميركي
لايزال هناك تشكيك مستمر تجاه حقيقة الوجود الأمريكي في أفغانستان وبأن التنقيب عن اليورانيوم المستخدم لأغراض الطاقة النووية هو السبب وراء حقيقة التواجد الأمريكي في أفغانستان وليس تصدير الديمقراطية إليها .. كيف تنظرون لعلامات التشكيك تلك ؟
هناك تشكيك دائما ونحن لا نفكر بهذه الطريقة .. والأمر ليس كذلك . الحكومة الأفغانية حكومة حرة ،والولايات المتحدة حليف إستراتيجي لأفغانستان ، وقد حدثتك قبل قليل عن الاتفاقية التي وقعتها أفغانستان مع الصين وتم ذلك عبر مناقصة كبيرة شاركت بها دول عديدة مثل الولايات المتحدة وكندا وروسيا ودول أخرى ورغم كل الضغوط منحنا المناقصة للصين لأن عرض الصين كان الأفضل وبالتالي وضعنا مصلحة أفغانستان بالدرجة الأولى . الولايات المتحدة لا تنقب عن تلك المعادن وزارة المعادن والصناعة الأفغانية هي المخولة بعمليات التنقيب في الأراضي الأفغانية .
وبالمناسبة أريد أن اشير إلى أن أفغانستان غنية بمعادن كثيرة وليس فقط اليورانيوم فهناك مثلا الأحجار الكريمة حيث تحتضن أفغانستان أكبر مناجم الأحجار الكريمة في العالم إلى جانب الذهب والفضة والحديد والنحاس ....الخ .
هل ذلك قادر على جعل أفغانستان أحد أكبر مراكز التعدين في العالم بفضل تلك الثروات الهائلة ؟
بالتأكيد . فعلى سبيل المثال تحدثنا عن بئر الغاز في شمال أفغانستان والذي يحوي 16 ألف مليار متر مكعب من الغاز وهذا يعني أن 35 مليون نسمة وهو تعداد سكان أفغانستان إذا ما إستفادوا من بئر الغاز هذا فقط فمعناه أن دخل الفرد منهم في العام 100 ألف دولار أمريكي أي أن أفغانستان ستكون أغنى دولة في العالم .
أفغانستان تعتزم طرح مناقصات لمناطق إمتياز النفط والغاز إبتداء من شهر سبتمبر الحالي هل سنرى شركات نفط خليجية وخاصة من الإمارات في تلك المناقصات ؟
نحن نأمل وبصدق بدخول شركات نفط خليجية في تلك المناقصات وقلوبنا مفتوحة أمام الشركات الإماراتية النفطية وهم موضع ترحيب كبير للدخول في تلك المناقصات كما أن شركات النفط الخليجية تمتلك خبرات نفطية كبيرة يمكن لأفغانستان الاستفادة منها ونحن قمنا بإرسال صيغة المناقصة إلى شركات النفط الخليجية ومنهم من أبدى رغبة في الدخول في تلك المناقصة وأتمنى مشاركة شركات النفط الخليجية في تلك المناقصة وخاصة أننا نمنح الأولوية في تلك المناقصات للشركات الخليجية .
ايران وباكستان
إيران استثمرت ما يقرب من 360 مليون دولار في اقتصاد أفغانستان ماذا يعني تشديد الحصار الأمريكي الأوروبي الدولي على إيران مؤخرا لتلك الاستثمارات الإيرانية في أفغانستان ؟
أولا أنا لا أتفق على وجود استثمارات إيرانية في أفغانستان بهذا الحجم ، ومما لاشك فيه أن الصادرات التي تتجه إلى أفغانستان يكون أغلبها عبر الأراضي الإيرانية والباكستانية . إيران دولة جارة وجميع دول الجوار لأفغانستان بإمكانها لعب إما دور إيجابي أو سلبي في استقرار أفغانستان . وبالنسبة لأفغانستان حتى الأعداء المتخاصمين وهما الولايات المتحدة وإيران يتفقون على الملف الأفغاني وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان بالرغم من خلافاتهما فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وهذه ميزة أفغانستان .
تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية الأفغانية باعتراف الحليف الأقوى لأفغانستان وهي الولايات المتحدة يبقى حجر عثرة أمام أي فرص لجذب استثمارات أجنبية إلى أفغانستان .. ما هي الجهود الحقيقية للحكومة الأفغانية لمحاربة هذا الفساد؟
أولا أنا لا أنفي وجود فساد في أفغانستان ..نعم هناك فساد ولكن علينا أن نتذكر بأن أفغانستان خاضت حروبا كثيرة وتركت تلك الحروب مخلفات كثيرة مما يجعل القضاء الكامل على الفساد يستغرق وقتا أطول، الفساد في أفغانستان من مخلفات الحروب السوداء التي عاصرتها أفغانستان .
أما بالنسبة لدور الحكومة الأفغانية في محاربة الفساد فقد تم تأسيس لجنة لمحاربة الفساد وأعطيت لتلك اللجنة صلاحيات تامة تخولهم لمحاسبة الضالعين في أي عمليات فساد مهما كانت مراكزهم في أفغانستان والنقطة التي أود أن أركز عليها في حديثي هي فيلاإشكاليات الفسادلالا وهو الأمر الأهم فلا الحكومة الأفغانية ولا الدول المتعاونة مع أفغانستان فكرت في تلك القضية ، فقد خلقوا بيئة خصبة لولادة وترعرع الفساد في أفغانستان. الرسول الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله عز وجل من الفقر ، فالفقر هو أحد أعمدة الفساد، ولكن لو نظرنا للمؤسسات الحكومية وتساءلنا عن العامل الأساسي للفقر ودعيني أعطيك مثالا على ذلك فمثلا ورغم أن وزارتي الخارجية والدفاع في أفغانستان يعدان من أنظف الوزارات.
وخلوهما من الفساد إلا أن في وزارة الخارجية الأفغانية على سبيل المثال يعمل حوالي 1400 موظف في تلك الوزارة وهم خلقوا ما يعرف باسم( المهارات الفائقة ) حيث ينتقون حوالي 300 من مجموع العاملين في تلك الوزارة وتحت هذا المسمى يحصلون على معاشات دولاريه تبدأ من 1500 دولار إلى 5 آلاف دولار في الشهر .
وهو امر تقوم به بعض الوزارات والسفارات للعاملين في حين أن بقية العاملين في تلك الوزارات تتراوح رواتبهم ما بين 150 إلى 300 دولار شهريا وهذا بطبيعة الحال يخلق غضبا وعداوت وقد يقود للفساد وخاصة إذا ما كان المتلقي للراتب الأعلى أقل كفاءة من نظيره المتلقي للراتب المنخفض، هي إستراتيجية خاطئة والأمر الآخر وأريد أن أناشد الحكومة الأفغانية هنا بضرورة إعادة النظر في رواتب هؤلاء الموظفين المنخفضة والتي لا تكفي حتى لتغطية نفقات علاج أسرهم.
موارد طبيعية
ولكن أليس بالإمكان استثمار الثروات الضخمة التي تتمتع بها أفغانستان في تحسين مستوى معيشة المواطن الأفغاني ؟
هذا أهم نقطة في الأمر ، ولدينا حكومة تسعى لتحقيق ذلك فهناك وزير المناجم الأفغاني وحيد الله شهراني رجل نأمل فيه كثيرا وهو متخصص في هذا المجال وفي المستقبل القريب سنرى مناقصات كبيرة بالنسبة للموارد الطبيعية في أفغانستان وهذا ما سيخرج الأفغان من حالة الفقر التي يعيشونها ، حتى التورط الأمني في أفغانستان يقف الفقر وراءه كعامل أساسي في حصوله فإذا ما استطعنا أن نخلق بيئة ومستوى معيشة ملائمين لأبناء الشعب الأفغاني فهذا أيضا سيسهم في استتباب الأمن في أفغانستان ويحاول أن يتجه البعض منهم إلى جماعة طالبان بسبب الفقر والتحول للإرهابيين وخاصة أن طالبان قادرة على مد هؤلاء بالأموال والذي مصدره تجارة المخدرات .
كيف يمكن إقناع مزارع أفغاني بسيط بأن يزرع القمح مثلا والذي يستغرق جهدا أكبر وعوائده المالية بسيطة على زراعته للحشيش أو الأفيون الأقل جهدا في الزراعة والذي يوفر في الوقت ذاته عوائد مضاعفة ....هل يشكل ذلك تحديا للحكومة الأفغانية؟
إقناع
زراعة «الزعفران» بديلة للأفيون في أفغانستان
أكد القنصل الافغاني في الامارات أن وزارة الزراعة الأفغانية استحدثت برنامج أطلقت عليه ( زراعة البديل ) وهو يهدف إلي إقناع المزارع بالتوجه لزراعة المحاصيل الغذائية عوضا عن المخدرات وأهم ما يدرسونه للمزارعين يتمثل في زراعة ( الزعفران) كزراعة بديلة ففي أفغانستان هناك 27 محافظة من مجموع 34 محافظة بالإمكان زراعة (الزعفران ) فمثلا في كثير من الأراضي التي تزرع بالأفيون يكون العائد المالي من بيع الأفيون 12 ألف دولار أمريكي سنويا في حين لو زرعت قطعة الأرض تلك ( بالزعفران) ناتج المحصول سيكون 5 كيلو من الزعفران وناتج بيع تلك الكمية 20 ألف دولار أمريكي .
وبالتالي زراعة الزعفران تحقق مردودا ماليا أكبر للمزارع ، هناك ايضا زراعات أخرى مثل القطن والرمان والتي بإمكانها أن تكون زراعات بديلة وتحقق مردودا ماليا أفضل مقارنة بزراعة المخدرات فعلى سبيل المثال كانت نتاج زراعة ( الزعفران ) في إقليم حيراث بغرب أفغانستان مبشرة جدا العام الماضي حيث بلغ إجمالي المحصول 450 كيلو من الزعفران بيع الكيلو الواحد منه بنحو 3500 دولار في حين أن شراء الأفيون في أفغانستان يكلف ما بين 600-800 دولار للكيلو .وبالتالي الزراعة البديلة برنامج مشجع جدا للمزارعين الأفغان للكف عن زراعة المخدرات .
صناعات
إحتياطيات المعادن تمثل العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن فريقا أميركيا اكتشف احتياطيات لخامات معادن في أفغانستان تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار، وهي أكبر من أي احتياطيات معروفة هناك حتى الآن. وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن لهذه الاحتياطيات أن تكفي للتحوّل في الاقتصاد الأفغاني برمته، وربما لتحوّل مجريات الحرب ذاتها في أفغانستان.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن الاحتياطيات التي لم تكن معروفة في السابق تحتوي على معادن مثل الحديد والنحاس والكوبالت والذهب ومعادن أخرى مهمة جدا للصناعة مثل الليثيوم. وقالت الصحيفة إن هذه المعادن أساسية للصناعات الحديثة بحيث قد تصبح أفغانستان واحدة من أهم مراكز التعدين في العالم. واستشهدت الصحيفة بمذكرة خاصة تم تداولها في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تقول إن أفغانستان قد تصبح من الأهمية بالنسبة لليثيوم كالسعودية بالنسبة للنفط.
ويعتبر هذا المعدن أساسيا في صناعة البطاريات والحواسيب المحمولة وأجهزة بلاك بيري. وأشارت إلى أن فريقا صغيرا من البنتاغون وعلماء الجيولوجيا استطاعوا اكتشاف هذه الثروة الضخمة من المعادن.
وأشارت الصحيفة إلى أن احتياطيات المعادن المكتشفة تزيد بأضعاف عن حجم الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد على إنتاج الأفيون وعلى تجارة المخدرات والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى.ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان نحو 12 مليار دولار.
حوار - كفاية أولير