الرأسمالية وتدخل الحكومات
الرأسمالية وتدخل الحكومات
في مرحلة ما لابد من مراجعة سياسات الدعم والانقاذ المالي والتساؤل عن نوع الرأسمالية التي يمكن أن تظهر بعد الأزمة الحالية. هناك امور كثيرة معرضة للخطر اكثر من مجرد لوائح البنوك.بداية ، التعصب لمبدأ السوق ، الذي لا وجود له خارج اميركا الشمالية ، مات الآن كليا.
وهناك سؤالان بلاغيان، مثل: ماذا تفعل اذا وجدت مائة دولار في الطريق؟. الاجابة في شيكاغو ستكون: لن تجدها ، سيكون غيرك التقطها قبلك بوقت طويل. الاجابة تفترض مسبقا مزيجا من المنطقية المفرطة والانانية المفرطة، وهو ما لا يحدث دائما.
السؤال الثاني هو: هل شعار «الحكومة في يدها الحل» صحيح ؟.
إنه مشكلة. اذا لم تكن فوضويا حقا لايمكنك الوثوق في ذلك وأتمنى ألا أكون قلت ذلك في أي وقت.وهناك قول ثالث اعترف بأنني مذنب بشأنه وهو ما قاله صمويل جونسون اديب القرن الثامن عشر البريطاني عندما قال: هناك طرق قليلة جدا يمكن أن يستغل بها الانسان ببراءة غير حصوله على المال. لايمكن أن يستقيم هذا القول بعد فقاعة اسعار الاصول والانهيار الائتماني.
ولاتزال القاعدة الاساسية للاسواق المتنافسة هي قاعدة ادم سميث غير المنظورة. تقول تلك القاعدة المصنع يحقق اعلى الارباح اذا وفر ما يريده المستهلكون بأقل اسعار ممكنة. وهناك قول اميركي مفاده اذا ابتكرت مصيدة فئران افضل سوف يهرع العالم اليك. لا تتحدث أي من تلك القواعد عن الرأسمالية. لكن الواقع أن اشتراكية السوق لم تفلح ابدا حتى ولو كان هناك نجاحات فردية مثل شراكة جون لويس.
اذن ما هي استثناءات القاعدة غير المنظورة ( لأدم سميث) ، او بمعنى اوضح الحالات التي تحتاج إلى تدخل الدولة باستثناء مكافحة الاحتكار. اول تلك الحالات هي التأثيرات الخارجية مثل الاحترار العالمي ومحاولة منع أو تقليل التلوث .ثانيا السلع العامة وهي لا تشير إلى أي شيء عام بل إلى المنتجات والخدمات التي لايمكن فرض رسوم عليها ليدفعها الافراد بناء على الذوق العام ، مثل الدفاع.
الحالة الثالثة هي توزيع الدخل والثروة فلابد أن تعمل الحكومات على تصحيح الامور من خلال نظام الضرائب و الخدمة الاجتماعية او الضمان الاجتماعي .وأعتقد أنه اذا كان تدخل الحكومة في غير تلك الامور التي ذكرتها سوف تكون فوائد تحرير الاقتصاد أو الاقتصاد الحر نادرة جدا ، بسبب الفشل الحتمي لاختيار الحالات الخطأ عند التدخل الحكومي.
