دليل جديد على عودة الثقة للأسواق
4% زيادة في أسعار منازل دبي على مؤشر كوليرز
سجّل مؤشر أسعار المنازل للربع الأول من العام 2010 الذي نشرته شركة كوليرز إنترناشيونال زيادة قدرها 4% في أسعار المساكن عن الربع الرابع من العام 2009.
وبذلك تتواصل الزيادة في الأسعار للربع الثالث على التوالي ما يعزز وجود توجّه نحو الاستقرار في السوق. ويؤكد أن الثقة في سوق العقارات السكنية في دبي بدأت بالعودة.
وسجّل المؤشر 119 نقطة بعدما زاد بمقدار 4 نقاط أساسية مرتفعاً من 115 نقطة في الربع الرابع من العام 2009 في حين بلغ متوسط أسعار المنازل 061 .1 درهماً للقدم المربع (420 .11 درهماً للمتر المربع) مقابل 022 .1 درهم للقدم المربع (11 ألف درهم للمتر المربع) في الربع الرابع من 2009.
وأظهر المؤشر كذلك زيادة سنوية بلغت 2% وهي أول زيادة سنوية في القيمة منذ الأزمة الاقتصادية التي أثرت على القطاع العقاري في دبي. ووفقاً لكوليرز إنترناشيونال فإن متوسط أسعار المنازل حالياً يماثل مستويات العام 2007 ما يشير إلى وصول السوق للقيمة الأساسية للأسعار.
في حين أن النتائج تعكس صورة إيجابية لسوق العقارات في دبي تبقى شركة الاستشارات العقارية العالمية حذرة بشأن العام المقبل. وقال إيان ألبيرت المدير الإقليمي لكوليرز إنترناشيونال على نتائج التقرير بالقول إنه رغم الاستقرار الذي يبدو أن السوق قد حققته فإن هناك مخاوف ما تزال قائمة.
وأضاف ألبيرت موضحاً: سيكون هناك فائض كبير في المعروض بحلول نهاية السنة لذلك من المتوقع أن يشهد مؤشر الأسعار تقلبات في القيمة كما أن من المهم مراقبة كم من هذا العرض سوف يتطابق مع طلب المشترين النهائيين على مشاريع المجتمعات العقارية.
وحدات جديدة
تشير تقديرات كوليرز إنترناشيونال إلى أن 41 ألف وحدة سكنية (سواء للتملك الحر وغير الحر) ستدخل السوق بحلول نهاية العام 2010 معظمها لقطاعات الدخل المنخفض والمتوسط.
وترجّح كوليرز إنترناشيونال أن تسبب الوحدات الإضافية ضغطاً نزولياً على أسعار العقارات في وقت لا يُتوقع للطلب فيه أن يتناسب مع النمو في العرض. ومع ذلك يبقى من غير الواضح ما إذا كان للوحدات الجديدة في المستقبل أثر سلبي على المشاريع المتكاملة والتي عادة ما تكون أكثر مقاومة لظروف السوق.
ومن المتوقع أن تتحسن أسعار الوحدات السكنية في المشاريع التي تتسم بنمط حياة المجتمعات المتكاملة في وقت يُظهر فيه مؤشر الربع الأول الجانب المتعلق بصلاحية العيش على أنه دافع قوي للطلب. يأتي هذا التوجه في أعقاب التغيير الحاصل في هيكل الملكية نحو المستخدمين النهائيين بدلا من المضاربين.
أسعار الفائدة
يأتي ذلك فيما قلل فيه العديد من المؤسسات المالية أسعار الفائدة وزادت من نسب قيمة القروض إلى قيمة العقارات لتتراوح بين 75 و90% في حين بات سعر الفائدة يتراوح بين 5 .6 و5 .8%. وأشار ألبيرت إلى أن الحصول على التمويل سوف يكون أحد العوامل المهمة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار على مدى الأشهر المقبلة وخاصة في ظل زيادة المعروض في السوق .
وقال: في الوقت الذي بدأت فيه البنوك بمعاودة الإقراض فهي انتقائية جداً فيما يتعلق بأنواع المشاريع التي تُقرض عملاءها لأجلها مركّزة على الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة ولذلك فمن غير المرجح أن تلبي كافة الوحدات المقبلة معايير الإقراض الجديدة المتسمة بكونها أكثر صرامة.
وواصل المؤشر الذي تم تجميعه باستخدام بيانات حقيقية لمعاملات رهن عقاري من مجموعة من المؤسسات المالية إظهار تقلبات هامشية في القيم السعرية على أساس ربع سنوي للشقق والفيلات والمنازل.
وأوضح ألبيرت: من المتوقع حدوث تقلبات طفيفة في الأسعار نظراً لإعادة التموضع المرتقبة في السوق وسوف يعتمد حجم تلك التقلبات إلى حد كبير على الكيفية التي ستضبط بها سلسلة قيمة العقار نفسها مع ظروف السوق المتغيرة.
النتائج الرئيسية
ـ زيادة في المؤشر العام بنسبة 4% بين الربع الأخير من 2009 والربع الأول من 2010
ـ زيادة سنوية قدرها 2% بين الربع الأول من 2009 والربع الأول من 2010
ـ زيادة متوسط أسعار المنازل من 022 .1 درهما للقدم المربع (11 ألف درهم للمتر المربع) في الربع الرابع من 2009 ليصل إلى 061 .1 درهما للقدم المربع (42 .11 ألف درهم للمتر المربع).
ـ زيادة أسعار الشقق بنسبة 6% في الربع الأول من 2010 مقارنة بالربع الأخير من 2009
ـ زيادة أسعار الفيلات بنسبة 2% في الربع الأول من 2010 مقارنة بالربع الأخير من 2009
ـ انخفاض أسعار المنازل من فئة التاون هاوس 4% في الربع الأول من 2010 مقارنة بالربع الأخير من 2009.
ـ شكلت الشقق 33% من مجموع التعاملات العقارية.
ـ شكلت الفيلات 46% من مجموع التعاملات العقارية.
ـ شكلت منازل التاون هاوس 21% من مجموع التعاملات العقارية.
دبي ـ «البيان»
