السوق العقاري

استقرار العقار في رأس الخيمة والمفاجآت واردة

وصف متخصصون بالشأن العقاري في إمارة رأس الخيمة الأوضاع العقارية من حيث النوع والكم، بالمستقرة بشكل عام طوال الفترة الماضية التي بدأت مع عام 2010، مؤكدين أن الصورة قد ظهرت بعد فترة ضبابية عاشها السوق، نتيجة كثرة التحليلات والتعقيدات بين متفائل ومتشائم، حيث بدأ التجار يتعاملون مع الواقع الجديد وليد الأزمة الأخيرة ذو الأسعار المتدنية مقارنة بالأسعار القديمة للسنوات المنصرمة، وكمية التداول المتواضعة للأراضي المتداولة من حيث الطلب.

إلا أن ذات العقاريين لم يستبعدوا حدوث تغيرات بين لحظة وأخرى، مؤكدين أن السوق يخضع للتغيرات العالمية في دولة الإمارات ورأس الخيمة، وعليه فإن أي تغيرات تطرأ على السوق العالمي لابد أن تصل تبعاتها إيجابية كانت أو سلبية إلى الدولة بشكل عام، كما أن النشاط الكبير الذي تبذله الدولة في مجال دعم الاقتصاد وتوفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي بكل أشكاله لابد أن ينعكس على تحسن وضع العقار في الدولة وإمارة رأس الخيمة.

وبين مكتب حقوق العقارية في إمارة رأس الخيمة، أن النشاط العقاري لم يتوقف في السوق منذ بداية الأزمة الاقتصادية، إلا أن حجم التداولات قد تضاءل مقارنة بالسابق، ومازال كل مكتب عقاري يتابع أنشطته سواء في البيع أو الشراء أو للإيجارات أو للبناء والبيع.

وهو ما ينشط كثيرا خلال الفترة الحالية، حيث بدأ بعض العقارين يتجهون إلى شراء الأراضي السكنية وبناءها وفق مواصفات برنامج الإسكان، وإعادة بيعها للبرنامج ما يدخل أرباحا عليهم في محاولة لإيجاد وسائل جديدة للدخل، بسبب تأثيرات الأزمة الاقتصادية، وبعض قرارات الجهات الرسمية التي حدت من أنشطة المكاتب العقارية كالرسوم المفروضة على أنواع من العقار.

وأشار مكتب حقوق العقارية أن الطلب يتركز خلال الفترة الحالية على الفلل حديثة البناء، التي توفر للمستثمرين فيها نسبة دخل معقولة بصورة شهرية، خاصة مع زيادة الطلب عليها أكثر من الإيجارات عالية السعر التي لا تلقى رواجا خلال هذه الفترة.

كذلك الحال بالنسبة للتداول على الأراضي الزراعية في إمارة رأس الخيمة، نتيجة رفع الرسوم عليها من قبل الجهات الرسمية بصورة أكثر من غيرها من الأراضي، ما أدى إلى عزوف المستثمرين خاصة الخليجيين منهم عن الإقبال عليها كما في السابق.

تغير الصورة

وأشار محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة أن حركة التداول العقاري لشهر إبريل أوضحت تغيرا في الصورة المعتادة للتداول العقاري، حيث ارتفع مؤشر أسعار الأراضي السكنية الخالية بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق ، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 508 دراهم.

وأضاف إلى انخفاض مؤشر أسعار الأراضي السكنية المبنية بنسبة 32% مقارنة بالشهر السابق ، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 514 درهما ، في حين لم تسجل أنواع استخدام الأراضي الأخرى عدد التداولات الكافي للحكم على نسبة واتجاه التغير فيها .

حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض السكنية التجارية 1686 درهم ، كما بلغ متوسط سعر المتر المربع لشقق التملك الحر 4802 درهم ، وبلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض الزراعية 76 درهما ، كذلك بلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض التجارية 541 درهما.

أسباب منطقية

وأشار أنه تم عمل استبيان لعدد من أصحاب المكاتب العقارية لتفسير ظاهرة التقارب الشديد بين مؤشر أسعار الأرض السكنية الخالية والأرض السكنية المبنية؛ حيث فسر 67% منهم هذه الظاهرة على أن سببها هو انخفاض الطلب على الأرض السكنية المبنية بسبب تقييد المنح السكنية المبنية ، فضلا عن أن البناء القديم مكلف لأنه غالبا ما يحتاج إلى هدم وإعادة بناء.

مناطق وأنواع

وتصدرت منطقة الظيت الجنوبي المناطق من حيث قيمة المبايعات ، اذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 69, 13 مليون درهم وبنسبة بلغت 90, 17% من إجمالي قيمة التداولات ، تلتها منطقة الجزيرة الحمراء والتي سجلت 7 مبايعات بقيمة 08, 9 ملايين درهم وبنسبة 87, 11% ،تلتها منطقة جلفار إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 83, 5 ملايين درهم وبنسبة 62, 7% من إجمالي قيمة التداولات.

و من حيث نوع استخدام العقار المباع ؛ فقد تصدرت الأرض السكنية الخالية أنواع استخدام العقار من حيث قيمة المبايعات ، إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 90, 28 مليون درهم وبنسبة 78, 37% من إجمالي قيمة المبايعات ، تلتها الأرض السكنية المبنية بعدد 46 مبايعة وبقيمة 50, 21 مليون درهم وبنسبة 11, 28% من إجمالي قيمة المبايعات. تلتها الأرض السكنية التجارية بعدد 7 مبايعات و بقيمة 47, 14 مليون درهم وبنسبة 92, 18% من إجمالي قيمة المبايعات.

أسعار الأراضي

وعن أسعار الأراضي بمختلف مناطق رأس الخيمة بالدرهم للقدم فهي بالقصيدات 20-25، الغب15-20 العريبي25-30، شمل15-20،الفلية 60-80 درهما، الخران 15-20 درهما، المركز التجاري حسب الموقع والمكان فيبدأ ب200 درهم فما فوق، وعن أسعار أراضي القطع السكنية الملك حسب المساحة والموقع، في الفحلين 120-140 ألف درهم، جلفار 200 الف درهم، المعيريض 300 ألف درهم، الرمس 250ألفا، الظيت الجنوبي من 350 إلى 400 ألف درهم.

رأس الخيمة- رباب جبارة

طباعة Email
تعليقات

تعليقات