كريديت سويس: تزايد حدّة التضخم في دول «التعاون»

سلط العدد الأخير من مجلة جلوبال انفستور الضوء على قضية التضخم، حيث تم طرح تحليل معمق لحالات التضخم والمخاطر الناجمة عنها، بالإضافة إلى البحث في الآثار المترتبة على هذه المخاطر على المستثمرين ومحافظهم المالية.

أثارت الإجراءات النقدية والمالية الصارمة، التي اتخذها وزراء المالية والمصارف المركزية رداً على الأزمة المالية العالمية، المخاوف بوقوع حالات تضخمٍ محتملة. ويرى محللو كريديت سويس، في العدد الأخير من مجلة جلوبال انفستور، أن هذا النوع من المخاطر سيكون معتدلاً في معظم الدول الصناعية خلال الفترة الراهنة، بخلاف الأسواق الناشئة التي قد تتصاعد فيها مخاطر التضخم بسرعة.

وعلى الرغم من أن الدول المعنية قد شهدت حالات نموٍ أكثر قوة، إلا أنها قامت بتبسيط سياساتها الاقتصادية انسجاماً مع الإجراءات التي اتخذتها الدول الأكثر تضرراً من الأزمة، والتي بدأت تشهد تعافياً تدريجياً في الوقت الراهن.

ووفقاً لمحللي كريديت سويس، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً حاداً في أسعار المواد الاستهلاكية خلال العام الماضي، بعد أن كانت تتمتع بأعلى معدلات التضخم على المستوى العالمي. وعلى غرار غيرها من الأسواق الناشئة، تشهد دول مجلس التعاون تصاعداً في مستويات مخاطر التضخم مرة أخرى حالياً.

ويقدر متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2% على أساس سنوي في عام 2009، بعد أن كانت نسبته 11% على أساس سنوي في عام 2008. وعلى الرغم من أن التوجه كان مماثلاً، إلا أن تقلبات الأسعار لم تكن موحّدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد لوحظت أقوى التغيرات في معدلات التضخم في دولة قطر، في حين بقي التضخم منخفضاً نسبياً وثابتاً في البحرين.

وقد كانت مسألة ربط العملات المحلية بالدولار (باستثناء الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة من العملات) سبباً إضافياً للتقلبات القوية في معدلات التضخم. وفي مرحلة ما قبل الأزمة المالية، أدى ضعف الدولار إلى توليد ضغوط تضخمية إضافية في أسعار الواردات. في المقابل، أدى الارتفاع الكبير في سعر الدولار خلال الأزمة المالية إلى تفاقم معدلات التضخم. وأخيراً، ساهم تراجع أسعار العقارات الحاد في بعض المناطق في تخفيف الضغوط التضخمية.

ومع حفاظ السياسات المالية في عام 2009 على ميزتها التوسّعية لدعم النمو في المنطقة، كان لضعف أسعار السلع الأساسية وانخفاض السيولة وتشديد الشروط الائتمانية أثر أكبر.

وفي نظرة مستقبليّة، يرى محللو كريديت سويس أن الضغوط التضخمية سترتفع في دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، مستندين في هذا على افتراض أن أسعار السلع (سواء الغذائية أو الطاقة) ستواصل ارتفاعها، وعلى توقعاتهم بأن يتراجع الدولار. كما يرى محللو كريديت سويس أن ارتفاع الدولار مقرون بانخفاض مخاطر التضخم بطبيعة الحال.

وعلاوة على ذلك، بينما لا تزال التوقعات الاقتصادية إيجابية بالنسبة للمنطقة عموماً، فإن الانتعاش التدريجي سيحدّ على الأرجح من الضغوط التضخمية المحلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز