ذعر تثيره مؤسسات التصنيف الائتماني يورن بيندر وأندريه شتال

ذعر تثيره مؤسسات التصنيف الائتماني

في البدء كانت اليونان ثم تلتها البرتغال والآن جاء الدور على أسبانيا. أصبحت المؤسسات الائتمانية العالمية تحدث صدمة تلو الأخرى في أسواق المال وسط الأزمة المالية التي تعاني منها الكثير من الدول في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

أدى تقييم مؤسسات التقييم الائتماني السلبي للدول المدينة في إثارة المزيد من الذعر في أسواق المال المتوترة أصلاً.

عادت هذه المؤسسات العالمية لاستعراض عضلاتها مرة أخرى وذلك من خلال موجات الذعر التي تدفع بها عبر جميع أنحاء العالم.

وينتقد بعض المراقبين هذا التقييم السلبي لدول بعينها من ناحية توقيته على الأقل لأنه جاء وسط سباق مع الزمن من أجل توفير مساعدات بالمليارات لليونان مما يؤدي لصب الزيت في النار. ولكن القائمين على هذه المؤسسات يردون على هذه الاتهامات بأنه لا يجوز حجب الأخبار السيئة لاعتبارات سياسية. وتعالت أصوات مرة أخرى منادية بكسر نفوذ الجهات المصنفة لقدرة الدول المدينة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

فلم يمض عامان على تعرض أشهر مؤسستين في التصنيف الائتماني للدول وهما ساندرد اند بورز «اس اند بي» وموديز اند فيتش لحملة من الانتقادات جراء بعض حالات التقييم الخاطئ وذلك عندما منحت هذه المؤسسات سندات عالية المخاطر مطروحة في سوق الرهن العقاري في أميركا أفضل درجات التقييم «ايه ايه ايه» مما جعل المستثمرين يتسارعون في الحصول على هذه السندات لتضيع عليهم عشرات المليارات.

وهناك استياء في الأوساط السياسية في الوقت الحالي من هذه المؤسسات، تماماً كما كان عليه الحال في ذروة الأزمة المالية مما دفع وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله على سبيل المثال للمطالبة بإنشاء وكالة أوروبية مستقلة تقوم بمثل هذا الدور. وليست هذه هي المبادرة الألمانية الأولى، حيث طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في صيف عام 2008 بإنشاء مؤسسة أوروبية للتصنيف الائتماني.

ويرى دومنيك ستراوس. كان رئيس صندوق النقد الدولي. ضرورة ألا تؤخذ هذه المؤسسات الائتمانية على محمل الجد بهذا الشكل، يشاطره الرأي وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله الذي قال إنه ليس هناك ما يمنع أحداً من العاملين في سوق المال من عدم أخذ هذه المؤسسات على محمل الجد بهذا الشكل.

ويأمل شويبله في اعتماد البرلمان الألماني قواعد أكثر صرامة لتنظيم عمل هذه المؤسسات. وسيناقش البرلمان مثل هذه القواعد الأسبوع المقبل.

وكالة الأنباء الألمانية

طباعة Email
تعليقات

تعليقات